نظامهای اقتصادی، شیوههای تولید، و هماهنگی

نویسنده: مهرداد وهابی، مترجم: یپرمخان هایریک
مرکز توجه این کتاب هماهنگی ویرانگر و روابط آن با نهادهای مرتبط با حکومت اسلامی، و سرمایه داری سیاسی در مقابل سرمایهداری بازار است. در فصل دوم، با دیدگاهی نهادگرا، به شیوههای هماهنگی به عنوان میانجی بین نهادهای اساسی و عملکرد اقتصادی، برای توضیح نظم و بحران اجتماعی خواهیم پرداخت. در حالی که یک نظام اقتصادی را نمیتوان تنها به یک شکل هماهنگی (نمونه: بازار، دستوری، تعاونی یا ویرانگر) تقلیل داد، شکل غالبی از هماهنگی وجود دارد که امکان درهمآمیزی همهی اشکال هماهنگی را فراهم میکند. بحران اجتماعی زمانی به وجود میآید که مکانیسمهای هماهنگی نتوانند نقش میانجی خود را ایفا کنند.
سرمایهداری سیاسی، گونههای آن، و اسلام

نویسنده: مهرداد وهابی، مترجم: یپرمخان هایریک
هدف فصل چهارم در وهلهی نخست صراحت بخشیدن به مفهوم سرمایهداری سیاسی است، مفهومی که در کنار نهادهای اساسی ولایت فقیه و انفال، نقشی محوری برای درک کامل و تمامیت نظام ویرانگر جمهوری اسلامی ایران بازی میکند. در این راستا با اشاره به نحوه تدوین آغازین مفهوم مزبور نزد مکس وبر، سرمایهداری سیاسی در تمایز با سرمایهداری بازاربنیاد تشریح خواهد شد. در بخشهای بعدی این فصل آنچه در ادبیات اقتصادی از مفهوم سرمایهداری سیاسی فهمیده میشود نقد میشود و در ادامه به نگرشهای مختلفی که دربارهی کاربرد این مفهوم در نمونههایی چون چین و آمریکا صورت گرفته پرداخته خواهد شد. در بخش پایانی رابطه اسلام با سرمایهداری سیاسی از یکسوی و سرمایه داری بازار از سوی دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
انفال و اقتصادیات اسلامی

انفال و اقتصادیات اسلامی
فصل پنجم از کتاب «هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایهداری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر» به قلم مهرداد وهابی
پیام اصلی کتاب «هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایهداری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر»، خصلتبندی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به مثابه سرمایهداری سیاسی اسلامی است. هدف کتاب بررسی مختصات اصلی و پایدار اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر است و به یک رشته پرسشهای بنیادین میپردازد. نظر به اهمیت انفال، فصل پنجم کتاب جایگاه انفال در فقه شیعه و سنی را میکاود تا اهمیت این رکن اصلی مالیه عمومی در نظام مبتنی بر امامت روشن شود. تز اصلی این فصل این است که ولایت فقیه و انفال هم ارزند. اولی رکن سیاسی و دومی رکن اقتصادی نظام ملهم از فقه امامیه است.