نظیفه کوسوک‌اوغلو
مقاومت در برابر مصونیت: قتل‌های ناموسی و تصمیم گیری قضایی عثمانی در دوره دوم مشروطه
افروز مغزی
پلورالیسم حقوقی و جایگاه زن در ایران
جول هانیسک
شوراهای داوری بین المللی و توسعه و تحکیم مرجع اجتماعی- مذهبی
گرداننده: روجا فضائلی
این پنل به بررسی تطبیقی و عمیق فتواها و تصمیمات فقهی در اروپا می‌پردازد و تأثیر این فتواها را بر روی حقوق و وضعیت زنان، خصوصاً در جوامع اسلامی، تحلیل می‌کند. سخنرانان این نشست، نظیفه کسوک‌اوغلو، افروز مغزی، و جوئل هانیسک، از دیدگاه‌های مختلف به تأثیرات اجتماعی و حقوقی فتواها در بسترهای متفاوت می‌پردازند.
نظیفه کسوک‌اوغلو: مقاومت در برابر مصونیت: قتل‌های ناموسی و تصمیم گیری قضایی عثمانی در دوره دوم مشروطه
نظیفه کسوک‌اوغلو به بررسی تصمیمات قضایی عثمانی در اواخر دوران امپراتوری عثمانی در ارتباط با قتل‌های ناموسی پرداخته است. در سال ۱۹۱۱، پارلمان عثمانی با تغییر در قانون جزای عثمانی، معافیت کامل از مجازات را برای قتل‌های ناموسی بازگرداند. این اصلاحات به مردی که همسر خود را در هنگام ارتکاب زنا به قتل می‌رساند، اجازه می‌داد که از مجازات قانونی معاف شود.
در این پژوهش، سخنران به تحلیل نحوه مقاومت قضات دیوان عالی عثمانی در برابر این تصمیم پرداخته و نشان می‌دهد که قضات این معافیت قانونی را عملاً بی‌اثر کرده‌اند. آن‌ها با استفاده از اصول فقه اسلامی و سنت‌های قضایی عثمانی تفسیر محدودی از این قانون ارائه دادند و به شرایط خاصی چون «علامت زنا» و مفهوم «شبهه» اتکا کردند. نتیجه‌گیری او این است که قانون اسلامی و سنت‌های اجتماعی می‌توانند برای مقاصد مختلف و در جهت حقوق زنان به کار گرفته شوند و همچنین تعاملات میان قانون سکولار، فقه اسلامی و عرف‌های اجتماعی می‌توانند نتایج متنوع و گاه غیرمنتظره‌ای را در جهت حمایت از حقوق زنان ایجاد کنند.
افروز مغزی: پلورالیسم حقوقی و جایگاه زن در ایران
افروز مغزی در مقاله خود به کثرت‌گرایی حقوقی مبتنی بر مذهب در ایران پرداخته و تأثیر این سیستم بر وضعیت زنان از اقلیت‌های دینی را مورد بررسی قرار داده است. به‌رغم محدودیت‌های قانونی و عملی قابل توجهی که بر حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران اعمال می‌شود، اقلیت‌های دینی به‌رسمیت‌شناخته‌شده همچنان در تعیین وضعیت شخصی خود از اختیارات قانونی ویژه‌ای برخوردارند.
در این پژوهش، مغزی به تحلیل روند توسعه کثرت‌گرایی حقوقی در ایران پرداخته و اصلاحات انجام‌شده در قانون خانواده در سال ۲۰۱۳ را بررسی کرده است. وی سپس به شیوه‌های برخورد دادگاه‌های مذهبی با زنان در جوامع مختلف از جمله اهل سنت (حنفی و شافعی)، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان پرداخته است. مغزی مقاله خود را با بررسی مدل کثرت‌گرایی حقوقی در ایران، با توجه به جایگاه قانونی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص استانداردهای حقوق بشری، به پایان می‌رساند. این مقاله بر مبنای تحقیقات بین‌رشته‌ای و روش‌های دکترینال و جامعه‌شناسی حقوقی تدوین شده است.
جول هانیسک: شوراهای داوری بین المللی و توسعه و تحکیم مرجع اجتماعی- مذهبی
جول هانیسک در مقاله خود به بررسی چگونگی تعامل زنان مسلمان با ابعاد نمایندگی و اقتدار فقه اسلامی، به‌ویژه در زمینه قوانین خانواده اسلامی، پرداخته است که از طریق شوراهای داوری میانجی‌گری می‌شود. وی شورای اروپایی فتاوا را به عنوان مطالعه موردی اصلی در این زمینه مورد بررسی قرار داده است.
هانیسک به تحلیل رابطه میان شریعت و شوراهای داوری مانند شورای اروپایی فتاوا پرداخته و به این موضوع توجه می‌کند که این شوراها چگونه با ساختارهای حکومتی تعامل می‌کنند و به دنبال روشن‌سازی موقعیت اقتدار دینی اسلامی در مقایسه با ساختارهای دولتی هستند. او بر این باور است که توسعه و تحول جنسیتی در قوانین خانواده اسلامی در بسترهای خاص اروپایی از طریق مطالعه رابطه میان متون اجتماعی، متون قانونی و سیاست‌های ملی قابل درک است.
هانیسک در این مقاله نشان می‌دهد که چگونه شوراهای داوری و فتاوا، به عنوان سازوکاری برای تعامل میان هنجارهای اجتماعی و سیاست‌های ملی، می‌توانند درک بهتری از تأثیرات اجتماعی و جنسیتی قوانین اسلامی و حقوق زنان فراهم کنند.
این پنل به بررسی ابعاد پیچیده‌ای از فتاوا و تصمیمات قضایی اسلامی در بسترهای متفاوت پرداخته و نشان می‌دهد که قوانین اسلامی و عرف‌های اجتماعی می‌توانند به گونه‌های متفاوتی تفسیر و به کار گرفته شوند. تحقیقات انجام‌شده در این پنل همچنین بیانگر تأثیرات سیاست‌های ملی و فرهنگی بر تفسیر و اجرای قوانین اسلامی و حقوق زنان هستند.
این پژوهش‌ها از جمله نشان می‌دهند که تعامل میان قوانین سکولار و مذهبی، به‌ویژه در چارچوب کثرت‌گرایی حقوقی و شوراهای داوری، می‌تواند نتایج متنوع و گاه غیرمنتظره‌ای برای حمایت از حقوق زنان و تغییرات اجتماعی به‌وجود آورد.