پوپولیسم راست و مهندسی سرکوب و اختناق در جمهوری اسلامی – بهنام داراییزاده، وکیل حقوق بشر، پژوهشگر و روزنامهنگار
خشونت حقوقی و حذف برونمرزی: تحلیل ابزارهای حقوقی و فرامرزی حذف مخالفان – سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو انجمن بینالمللی وکلا
نگین شیرآقایی – گرداننده
چکیده:
این مقاله با تمرکز بر سازوکارهای سرکوب در نظام جمهوری اسلامی، به تحلیل پیوند میان گسترش گفتارهای راستپوپولیستی، تضعیف نهادهای مدنی، و سرکوب نظاممند روشنفکران، روزنامهنگاران و کنشگران جامعه مدنی میپردازد.
پس از شکست پروژه اصلاحات حکومتی و رویکار آمدن دولت محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۴، جریانهای راستپوپولیستی در ایران رشد چشمگیری داشتند، که بازتاب آن نهتنها در سطح رسانهها، بلکه در سیاستگذاریها، ساختارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز قابل مشاهده است. در این روند، رسانه از کارکرد آگاهیبخش خود فاصله گرفت و به ابزاری برای مهندسی افکار عمومی و تثبیت اقتدارگرایی حاکم بدل شد.
دستگاههای تبلیغاتی، بهویژه در شبکههای اجتماعی، با تولید و ترویج گفتمانهای عوامگرایانه و نوستالژیک زرد، سعی کردند روشنفکران، نویسندگان، روزنامهنگاران، وکلا و کنشگران جامعه مدنی و سایر گروههای مرجع را از عرصه عمومی حذف و تصویری سادهسازیشده و احساسی از مسائل ارائه دهند.
این مهندسی گفتمانی نهتنها با فشارهای روانی و حذف رسانهای همراه است، بلکه محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی نیز به آن افزوده شده و تلاشهای مشخصی برای بیاثرسازی منتقدان، حتی در تبعید، صورت میگیرد. این مجموعه اقدامات نمایانگر پروژهای سرکوبگرانه و چندلایه است که هدف اصلی آن حذف مخالفان و تقویت اقتدارگرایی است.
از سوی دیگر، حاکمیت با بهرهگیری از ساختار حقوقی امنیتی، اتهامهای مبهمی چون «تبلیغ علیه نظام» و «افساد فیالارض» را به ابزاری برای سرکوب فکری و حذف قانونی منتقدان تبدیل کرده است. این اقدامات شامل بازداشتهای خودسرانه، نقض حق دسترسی به وکیل، اعمال فشار بر خانوادهها، صدور احکام سنگین و نقض دادرسی منصفانه میشود. علاوه بر این، تهدیدها و اقدامات فرامرزی از جمله ارعاب، ربایش و ترور مخالفان در خارج از کشور، الگویی از «تروریسم دولتی» را شکل دادهاند که نقض ابتداییترین تعهدات بینالمللی و حقوق بشری است.
این شرایط همراه با سرخوردگی عمومی از اصلاحات حکومتی، منجر به شکلگیری فضایی کنترلشده شده است که در آن حقیقت به حاشیه رانده میشود و مردم با گفتمانهایی روبهرو هستند که هدفشان «ساخت واقعیت» در خدمت اقتدار است.
در این میان، یکی از چالشهای مغفولمانده، تداخل نقشها در میان فعالان جامعه مدنی، بهویژه در دیاسپورا، است. روزنامهنگاران به کنشگران سیاسی تبدیل شدهاند و کنشگران حقوق بشر نقش تحلیلگر رسانهای میگیرند، که این امر موجب سردرگمی و تضعیف اثرگذاری کنشگری مدنی شده است.
این مقاله با تکیه بر اصول حقوق بشر و مفاهیم آزادی بیان، استقلال رسانه، حق بر امنیت و حق دفاع، سعی دارد ابعاد ساختاری این سرکوب را در پرتو خواستهای دموکراتیک و عدالتطلبانه تبیین کند. دفاع از حقیقت و آزادی، نهتنها در برابر استبداد سیاسی، بلکه در برابر بحران نقشها و انفعال رسانهای، ضرورت حیاتی است؛ حقیقتی که حتی در تبعید نباید خاموش شود.
کلیدواژهها:
تبعید، حقیقت، روزنامهنگاری، سانسور، سرکوب، آزادی بیان، عدالت، حقوق بشر، کوچ اجباری، تهدید فرامرزی، پوپولیسم،جمهوری اسلامی، جامعه مدنی، دموکراسیخواهی، مسئولیتپذیری، تروریسم دولتی، حق دفاع، دادرسی منصفانه، امنیت فردی، خشونت ساختاری، تداخل نقشها