سه مشکل مهم ناشی از جرم‌انگاری در سطح بین‌المللی وجود دارد. اولین مشکل ناشی از فقدان دستورالعمل برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام عمل باید جرم‌انگاری شود یا خیر وجود دارد. مشکل دوم از عدم شفافیت در سند حقوق بشر ناشی می‌شود. مشکل سوم ناشی از عدم هماهنگی در توصیه‌های ارائه شده توسط مکانیسم‌های مختلف بین‌المللی در مورد اجرای سیاست‌های جرم‌انگاری است. یک مثال قابل توجه، تناقضات موجود در اسناد سازمان ملل و اروپا را در مورد حافظه جمعی نشان می‌دهد. بر این اساس، این تحقیق نشان می‌دهد که تصمیمات و توصیه‌های مربوط به قوانین حافظه در بین نهادهای موجود در اسناد سازمان ملل و اتحادیه اروپا سازگار نیست.
