مهرداد وهابی
اقتصاد دستوری و جایگاه آن در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
محمد مالجو
اوج‌گیری اقتصاد دستوری در سپهر تولید اقتصادی در ایران طی دهۀ اخیر
گرداننده: مزدک دانشور
چکیده‌ها
مهرداد وهابی
اقتصاد دستوری و جایگاه آن در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
اندیشه مرکزی ابن گفتار نقدیست بر اقتصاددانان رسمی کشور که مدافع اصلاح اقتصاد دستوری در چارچوب نظام جمهوری اسلامی میباشند. منظورم از اقتصاددانان رسمی کسانی همچون مسعود نیلی، موسی غنی نژاد، طبیبان است که همواره از زمره مشاورین دولت و رپسای جمهور بوده، نشریات اقتصادی مهم کشور نظیر تجارت فردا، دنیای اقتصاد و دانشکده های اقتصاد معتبر کشور تظیر صنعتی شریف را اداره کردند و بر مراکر آمار، سازمان برنامه و بودجه و مراکز پژوهشی اقتصاد نفوذ چشمگیر یا مسلط داشته اند.
به باور این گروه از اقتصاددانان اقتصاد دستوری محصول نفوذ اندیشه‌های چپ در سامانه اقتصاد پسا انقلاب است که تلاش داشته است «عدالت اجتماعی» را حتی به قیمت قربانی کردن توسعه اقتصادی گسترش دهد. تکوین اقتصادی نظیر اقتصاد شوروی یا «پولیت بوروی» مبنای اقتصاد دستوری، قیمت گذاری آمرانه، مزمن سازی تورم، و عدم استفاده بهینه از منابع بوده است.
از دیدگاه آنان علاج مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت و رانت خواری پایان دادن به مداخلات دولتی، استقرار اقتصاد بازار بنیاد و رقابت آزاد می باشد که نه در مباینت با نظام اسلامی که مقوم آن میباشد. در گفتار خود نشان خواهم داد که این دسته از اقتصاد دانان نه اقتصاد نوع شوروی را میشناسند، نه مختصات اقتصاد دستوری تحت نظام جمهوری اسلامی را درست تبیین میکنند و نه حتی پیش شرطهای اقتصاد بازار و رقابت آزاد را بدرستی معرفی میکنند.
محمد مالجو
اوج‌گیری اقتصاد دستوری در سپهر تولید اقتصادی در ایران طی دهۀ اخیر
آنچه اقتصاد دستوری نامیده می‌شود خصوصاً طی دهۀ اخیر در سپهر تولید اقتصادی در ایران رو به انبساط داشته است، یعنی مداخله‌های دولتی در زمینۀ قیمت‌گذاری‌های دستوری در چهار بازار از کلیدی‌ترین بازارهای اقتصاد کلان رو به افزایش گذاشته است: یکم، بازار کالاها و خدمات مصرفی؛ دوم، بازار حامل‌های انرژی؛ سوم، بازار پول؛ و چهارم، بازار ارزهای خارجی. پرسش بحث حاضر این است که «چرا اقتصاد دستوری خصوصاً طی دهۀ اخیر منبسط شده است؟».
پاسخ اقتصاددانان بازارگرا به این پرسش بر عزم و ارادۀ دولت برای تحقق عدالت اجتماعی متمرکز است و انبساط اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران را معلول تلاش نافرجام دولت برای بهبود عدالت اجتماعی می‌دانند. در بحث حاضر ضمن نقد پاسخ اقتصاددانان بازارگرا نشان داده خواهد شد که انبساط اقتصاد دستوری در سپهر تولید اقتصادی خصوصاً طی دهۀ اخیر در واقع پی‌آمد ناخواستۀ انبساط سیاست‌های برآمده از اسلام سیاسی در جامعۀ ایران طی سال‌های اخیر است.