پویان اصلانی
ترسیم یک گذار دموکراتیک در ایران: اهمیت یک قرارداد اجتماعی غیر سلطه‌گرا و فراگیر کردن حقوق جهانشمول
روژین موکریان
قرارداد اجتماعی برای ایران پس از جمهوری اسلامی
سوسن رخش
مانیفست زن زندگی آزادی ایجاد کننده جامعه مدنی و دمکراسی با محوریت زنان
میترا صفاری
سیاست‌ورزی مهرورزانه
گرداننده: سعید پیوندی
چکیده‌ها
پویان اصلانی
ترسیم یک گذار دموکراتیک در ایران: اهمیت یک قرارداد اجتماعی غیر سلطه‌گرا و فراگیر کردن حقوق جهانشمول
در میان تحولات قابل توجه در ایران، جنبش زن زندگی آزادی، هم به عنوان فراخوانی برای عدالت اجتماعی، و هم به عنوان فرصتی برای ایرانیان جهت مذاکره درباره یک قرارداد اجتماعی جدید برای کشور، ظهور کرده است. این مقاله با الهام از فلسفه «جمهوری‌خواهی نوین» فیلیپ پتیت و مفهوم «عدالت از طریق دموکراسی» دنیل آلن، پایه‌ای برای این قرارداد اجتماعی جدید ارائه می‌دهد. ایده اصلی در اینجا، مفهوم «عدم سلطه» است؛ به این معنی که جامعه باید به گونه‌ای ساخته شود که هیچ فرد یا گروهی قادر نباشد به طور خودسرانه، قدرت خود را بر دیگری اعمال کند.
از این منظر، جنبش زن زندگی آزادی نه تنها در پی سرنگونی رژیم فعلی است، بلکه همچنین در پی ایجاد جامعه‌ای است که در آن، حقوق و آزادی‌های تمام شهروندان، تضمین و ترویج شود. این مقاله، در کنار حمایت از برابری جنسیتی، از جمله حقوق دگرباشان جنسی، بر ضرورت تضمین زندگی با عزت، آزادی مذهبی و خودمختاری سیاسی برای مناطق متنوع ایران در ایران جدید تاکید میکند.
دستیابی به این امر، مستلزم یک قرارداد اجتماعی جدید بر مبنای گفتگو و مشارکت جمعی است، که بستر جامعه و رژیم سیاسی جدید ایران را تشکیل می‌دهد. ساختار این مقاله بدین ترتیب است: با تعریف مستلزمات قرارداد اجتماعی و تفاوت آن با قانون اساسی آغاز می‌شود، و استدلال میکند که قوانین اساسی بدون قرارداد اجتماعی قبلی، اغلب شکست می‌خورند. این مطلب را با مرور تحولات قانون اساسی تا انقلاب 1357 نشان می‌دهد.
این مقاله سپس به بررسی چگونگی تدوین قرارداد اجتماعی جدید برای ایران و تشریح اصول ابتدایی آن می‌پردازد. در انتها، ساختارهای عینی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که این قرارداد اجتماعی جدید در ایران پس از اسلامیت ایجاد خواهد کرد را شرح می‌دهد.
روژین موکریان
قرارداد اجتماعی برای ایران پس از جمهوری اسلامی
حدس و گمان در مورد نظامی که در پی جمهوری اسلامی ایران خواهد آمد ایجاب می کند که پایه و توجیهی کاملاً نو برای نظم اجتماعی و سیاسی ایران اندیشیده شود. نظم‌های اجتماعی و سیاسی اساس جامعه را تشکیل می‌دهند. توافق یکی از راه‌های ممکن برای ایجاد چنین نظمی است.
در واقع، اشکال مختلفی از توافق وجود دارد که از طریق آنها می توان این ساز و کارها را ایجاد کرد. از جمله نظریه‌های موجود برای دستیابی به چنین توافقی، نظریه قرارداد اجتماعی و نظریه مدوس ویوندی است. این مقاله به مقایسه این دو نظریه می‌پردازد تا استدلال کند که خوانش مشخصی از نظریه مدوس ویوندی، کنفدرالیسم دموکراتیک عبدالله اوجالان، می‌تواند بهترین پایه و توجیه نوآورانه برای ایران پس از جمهوری اسلامی باشد.
سوسن رخش
مانیفست زن زندگی آزادی ایجاد کننده جامعه مدنی و دمکراسی با محوریت زنان
در جوامع دمکراتیک ، جامعه مدنی و جنبشهای مدنی حافظ دمکراسی و کنترل کننده دولت هستند. روابط اجتماعی بوسیله قوانین تنظیم میشوند. دولت مجری قانون است. جامعه مدنی و جنبش های مدنی با قراردادهای اجتماعی نوشته و نانوشته اجرای قانون را نظارت میکند و در صورت تخطی دولت را وادار به پاسخگویی میکند.
در جوامع غیر دمکراتیک، جامعه مدنی با چالش روبرو است. چرا که حکومت اتوریتر یا توتالیتر تا آنجا که در قدرتش باشد مقاومت میکند و حاضر به پاسخگویی نیست. به همین دلیل ایجاد یک قرارداد اجتماعی غیر ممکن است. در چنین شرایطی جنبشهای مدنی ناچار به اتخاذ استراتژی ها و تاکتیکهای متفاوت نسبت به جوامع دمکراتیک هستند. کشور ایران، در طول تاریخ، هرگز توان خروج از مدلهای حکومتی اتوریتر یا توتالیتر را نیافته است.
ایران هرگز نتوانسته تجربه ایجاد قرارداد اجتماعی را کسب کند. اما این به معنای فقدان جامعه مدنی و جنبشهای مدنی نیست. حداقل، در طول 150 سال اخیر تلاش برای ایجاد جامعه مدنی و جنبشهای مدنی، با تمام چالشهایش، هرگز متوقف نشده است. جنبش فمینیستی، در دوره ذکر شده، یکی از فعالترین بخش جامعه مدنی در ایران بوده است. من در این مقاله با تکیه بر تعریفهای ارائه شده، ابتدا به بررسی شرایط بعد از انقلاب 57 خواهم پرداخت و در قسمت دوم به بررسی “مانیفست .زن، زندگی، آزادی” و نقش زنان در ایجاد یک جامعه مدنی و دمکراسی خواهم پرداخت
میترا صفاری
سیاست‌ورزی مهرورزانه
جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» در پی چهل و چهار سال مقاومت، اعتراض، جنبش‌ها و ناجنبش‌های اجتماعی-سیاسی در شهریور سال ۱۴۰۱، پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد جمهوری اسلامی، فصل تازه‌ای را در تاریخ مبارزاتی ایران رقم زد.
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی عمیق این جنبش انقلابی بسیار حائز اهمیت است و علیرغم سرکوب خونبار از سوی جمهوری اسلامی، ابن جنبش همچنان به حیات خود در اشکال متفاوت اعتراضی ادامه می‌دهد. ضمن آنکه این سرکوب، نتوانسته است مانع تداوم اعتراضات تشکل‌های صنفی در نقاط مختلف کشور شود.
با توجه به کوتاه‌تر شدن دوره‌های تناوب اعتراضات و رشد جنبشهای اعتراضی مدنی و صنفی در ایران، امید به تغییرات عمیق و خلق آینده‌ای بهتر بیش از همیشه زنده شده است. با این حال، تحقق این امید مستلزم شناسایی دقیق تهدیدات و چالش‌های رو به روی جنبش، و همچنین تدوین راهکارهای نو، دموکراتیک و فراگیر برای عبور از این موانع است.
این مقاله استدلال میکند که شکست انقلاب‌های قرن بیستم، افزایش جنگ‌های منطقه‌ای، اوج‌گیری راست افراطی در سطح جهان، و دوری گزیدن جوانان و کنشگران اجتماعی از عرصه سیاست‌ورزی، ریشه در غلبه اقتدارگرایی در عرصه سیاست دارد. این مقاله تأکید میکند که بازتعریف سیاست به‌گونه‌ای که بر مبنای مهرورزی، همدلی،مشارکت، و احترام به کرامت انسانی باشد، ضروری است.
جیمی هندیکس، ترانه‌سرا و خواننده، می گوید: «وقتی که قدرت عشق بر عشق به قدرت فایق آید، دنیا طعم صلح را خواهد چشید.»
تاریخ استبدادزده ایران نشان می‌دهد که عشق به قدرت حاصلی جز انحصارگرایی، حذف‌گرایی، دگرستیزی، تمامیت‌خواهی، فساد و بی‌عدالتی نداشته است. چنین سیاستی جان‌های عزیز زیادی را گرفته، تن و روح انسان‌های بی‌شماری را زخم‌خورده و آسیب‌دیده کرده، محیط زیست را تخریب کرده، فقر عمومی و تعبیض‌های ساختاری را افزایش داده، و در نهایت منجر به سرنگونی دلبستگان به قدرت شده است.
در مقاله، شاخصه‌های سیاست مبتنی بر عشق به قدرت که بر تسلط و کنترل تمرکز دارد، ارائه می‌شود و در مقابل، سیاست مبتنی بر قدرت عشق مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیاست مبتنی بر عشق به قدرت با استفاده از تفرقه‌افکنی و برانگیختن خصومت‌ها برای حفظ قدرت، به فساد، بی‌عدالتی و نادیده گرفتن نیازهای مردم منجر می‌شود. در مقابل، سیاست مبتنی بر قدرت عشق بر اصول انسانی، همدلی، شفقت و عدالت تأکید دارد.
سیاستمدارانی که به قدرت عشق متعهد هستند، به جای تمرکز بر گسترش قدرت شخصی، بر خدمت به جامعه و ارتقاء رفاه عمومی تأکید دارند. آنها خشونت و انتقام‌گیری را از زمره ابزارهای سیاسی کنار می‌گذارند و اختلافات را از طریق گفتگو و همکاری مسالمت‌آمیز حل می‌کنند. این نوع سیاست می‌تواند به ایجاد جوامع عادلانه‌تر و پایدارتر منجر شود.
عملی کردن این نوع سیاست مستلزم یک مدل سازماندهی شبکه‌ای است که نیروهای فعال در جنبش را گرد هم آورد و به تعریف و تدوین استخوان‌بندی یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر سیاست مهرورزانه بپردازد.
در این مقاله پیشنهاد می‌شود که اساتید، پژوهشگران دانشگاهی، حقوقدانان، متخصصان حوزه‌های مختلف، و کنشگران سیاسی و اجتماعی در شکل‌گیری استخوان‌بندی یک قرارداد اجتماعی جدید نقش مؤثری ایفا کنند. با بسط این قرارداد از طریق مشارکت عمومی، می‌توان تهدیدهایی نظیر اقتدارگرایی، انحصارطلبی، حذف‌گرایی، و دگرستیزی را شناسایی کرده و فرآیندهای سیاسی مبتنی بر مهرورزی را برای مواجهه با آنها تدوین کرد. این رویکرد می‌تواند به شکل‌گیری گفتمان‌ها و بسترهای سیاسی مؤثر برای تحقق اهدافی چون آزادی، دموکراسی مشارکتی،سکولاریسم، و توسعه پایدار منجر شود.
برای دسترسی به نسخه کامل برخی مقالات ارائه شده توسط سخنرانان این پنل، در زیر مطالب در پیوند با این محتوا را کلیک کنید.