حبس و حقوق بشر در ایران (پنل)

This post is also available in: English

جمعه 23, آگوست 2024
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
این رویداد پایان یافته است

زبان ارائه: فارسی

سومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر

برگزارکننده: دانشگاه ایران آکادمیا

تاریخ برگزاری: ۲۲ و ۲۳ اوت ۲۰۲۴

مکان ارائه: دانشگاه گوته، فرانکفورت، آلمان

سخنرانی
189 محتوا
کنفرانس ۲۰۲۴
سومین کنفرانس دوزبانه بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر ۲۰۲۴
75 محتوا

نام‌ها

Play Video

حبس و محرومیت از آزادی در نظام قضایی ایران به‌ویژه برای زنان و زندانیان سیاسی به یکی از ابزارهای برجسته سرکوب تبدیل شده است. بررسی روایت‌های زنان زندانی، اقدامات غیرقانونی علیه معترضان سیاسی، و سیستماتیک بودن شکنجه روانی در سلول‌های انفرادی، از زوایای مختلف به مسئله حقوق بشر در ایران می‌پردازد.

مرضیه محبی

واسازی روایتهای چهار زن زندانی محکوم به اعدام

سعید دهقان

اقدامات جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی و راهکارهای مقابله با آن

فاطمه حسین‌زاده

چرا سلول انفرادی در ایران باید لغو شود

گرداننده: افروز مغزی

چکیده‌ها

مرضیه محبی

واسازی روایتهای چهار زن زندانی محکوم به اعدام

چهار زن که سالهاست در زندان وکیل اباد مشهد ،همه دقایق حیاتشان با لحظه اعدام در امیخته، وعملا درزمره مازاد مطرود نظم حاکم بر جامعه قرارگرفته و همه پیوندهایشان با جامعه گسسته و مواضع گفتمانی شان از دست رفته،به ناگاه در مواجهه با این پرسش که «کیستند»به روایت خویشتن پرداخته و درین رهگذار یک «دیگری» از خود خلق نموده اند،این پژوهش تلاش خواهد کرد روایتهای این زنان را به مثابه رخدادی تکین ،به تاسی از ژاک دریدا فیلسوف نام اور فرانسوی،واسازی کند،تعابیر دوقطبی را که مبین سلطه اند،جستجو نموده صداهای خاموش دران را بشنود و رد هرانچه بین سطور پنهان شده را پیدا کند ،ایدیولوژی وهژمونی رسوب کرده دران را بازیابد و فرایندهای تکوین انقیاد و طرد زنان پژوهش را شناسایی نماید و رد واثر ساز وبرگهای ایدیولوژیک حاکم،نظم طبقاتی منطبق با ‌سلطه ی مرکز بر حاشیه و نظام‌جنسیت را در فرودست سازی وطرد انان وتکوین پدیده مجرمانه،توضیح بدهد ،درین مقاله واسازی نه به مثابه یک روش تحقیق ، که فراخواندن دیگری های نهفته در متن ،فروپاشاندن ساختار سلسله مراتبی ان و به قولی ضجه ای برای عدالت است.

سعید دهقان

اقدامات جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی و راهکارهای مقابله با آن

جمهوری اسلامی ایران با وجود پیش‌بینی جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی (در سال ۱۳۵۸) و تصویب قانون جرم سیاسی (با تاخیر ۳۷ ساله در ۱۳۹۵)، وجود زندانی سیاسی را در ایران، از اساس انکار می‌کند. هیچ‌کدام از مخالفان سیاسی نظام در اعتراضاتی که از یک‌سال بعد از تصویب این قانون شرکت داشته‌اند، از دی ۱۳۹۶، مرداد ۱۳۹۷، آبان ۱۳۹۸، معترضان خوزستانی و اصفهانی در سال ۱۴۰۰ و به ویژه معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» (۱۴۰۱)، به موجب این قانون (با وجود نقص‌های فراوان علیه ملت) محاکمه نشده‌اند.

استدلال اصلی مقاله این است که حکومت، متهمان به جرایم سیاسی را به عنوان متهمان جرایم امنیتی تعریف کرده و تحت تعقیب قرار می‌دهد تا هم «انگیزه شرافتمندانه» آنها را زیر سوال ببرد و هم ایشان را از امتیازات حقوقیِ متهمان سیاسی محروم کند.

در سال‌های اخیر و با جنبش‌های مدنی نسل جوان ایرانی، حکومت پا را از این هم فراتر گذاشته و مخالفان سیاسی خود را که اعتراض مسالمت‌آمیزشان بدون هرگونه سلاحی به جز «قلم»، «بیان» و «ترانه» مطرح می‌شود، تحت عناوینی نظیر «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» به پای چوبه‌های دار می‌برد.

یافته های پژوهش با استفاده از روش مراجعه به اسناد و منابع حقوقی، نشان می‌دهد که ج.ا با مصادره، جعل و قلبِ مفاهیم به شکل زیر، اقدامات فوق را انجام داده است: امنیت کشور← امنیت نظام، مصلحت ایران ← مصلحت نظام، حاکمیت قانون← حاکمیت ولایت با حکم حکومتی، بازداشت ← آدم ربایی (ناپدیدسازی قهری)، زندانی ← گروگان، دادگاه← محکمه (محل صدور حکم از پیش‌تعیین شده؛ نه محل رسیدگی به داد!)، قاضی ← حاج‌آقاهایی به عنوان ماشین امضای مقامات امنیتی، اعدام← قتل حکومتی، جمهوری اسلامی ← نظام ولایی، رییس جمهور ← رییس دولت.

برای مواجهه با اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی ج.ا، راهکارهای زیر پیشنهاد می‏‌شود: ارتقای سطح آگاهی عمومی در مورد مفاهیم مرتبط با حقیقت، عدالت و آزادی و نظایر آن برای تقویت انگیزه‌های شرافتمندانه در جامعه، آموزش تطبیقی شیوه‌های مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی، تعریف و تبیین شهروندی سیاسی، همکاری مستمر و هدفمندِ دیاسپورا در تعامل منطقی با جامعه مدنی بین‌المللی و ارتباط ارگانیک با جامعه مدنی داخل ایران، کمک به فرآیند طراحی نقشه‌راه گذار به دموکراسی در ایران، تمهید مقدمات عدالت انتقالی، تبیین نقش وکلا و حقوقدانان برای دوره گذار، تدوین یک سند حقوقی-سیاسی مانند پیمان ملی حقوق اساسی ایرانیان با پوشش دادنِ سه مرحله قابل تصور؛ اضمحلال، انتقال و استقرار.

فاطمه حسین‌زاده

چرا سلول انفرادی در ایران باید لغو شود

بنا بر قوانین سازمان ملل متحد و مفاد قانون بین المللی، هیچ زندانی ای نباید تحت هیچ شرایطی مورد شکنجه و یا سایر رفتارهای غیر انسانی و مجازات بی رحمانه قرار گیرد. استفاده از سلول انفرادی اگر به منظور تنبیه، کسب اطلاعات، ارعاب یا اجبار صورت گیرد، می تواند تحت عنوان شکنجه یا CIDT (رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده مورد بررسی قرار بگیرد. اگرچه شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ممنوع است، در دهه های اخیر سلول انفرادی (شکنجه سفید) به طور سیستماتیک در زندان ها و بازداشتگاه های ایران علیه زندانیان سیاسی استفاده می شود.

با وجود خسارات جبران ناپذیر و اثرات نامطلوب طولانی مدت آن بر قربانیان سلول انفرادی، اقدامات جدی و صریح در سطح گسترده برای لغو آن هنوزانجام نشده است.

در این مقاله به شرح مقررات بین‌المللی در حوزه رفتار با زندانیان خواهم پرداخت که می‌تواند به عنوان چارچوبی برای تشویق مجموعه‌ای از اقدامات برای لغو این نوع شکنجه در ایران باشد.

مطالعه دقیق کتاب‌ دو جلدی و فیلم شکنجه سفید اثر نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ شامل مصاحبه‌های او با ۲۸ فعال سیاسی زندانی داده‌های ارزشمندی را در مورد چگونگی استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از سلول انفرادی برای تضعیف فعالان، گرفتن اعترافات اجباری و صدور احکام اعدام نشان می دهد.

همچنین لغو سلول انفرادی به طور بالقوه می تواند مقدمه حذف مجازات اعدام در ایران باشد. بنابراین، افزایش آگاهی و بسیج اقدامات سازمان یافته علیه سلول انفرادی نه تنها شرایط حقوق بشر در کشور را بهبود می بخشد، بلکه شرایط تحمیل شده بر زندانیان سیاسی را نیز ارتقا خواهد بخشید. برای دستیابی به این اهداف، نمونه هایی از اقدامات سازماندهی شده توسط گروه روزنامه نگارها، دانشگاهیان، هنرمندان، وکلا و مدافعان حقوق بشر ایرانی و بین المللی پیشنهاد خواهد شد.

همبستگی برای لغو سلول انفرادی می‌تواند بخشی از تلاش‌های جامعه ایرانیان برای ادغام فرآیندهای عدالت انتقالی در ایران در راستای گذار از استبداد دینی به سکولار دموکراسی باشد.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها