از اواخر سال ۲۰۱۹، جهان با اپیدمی کووید ۱۹ در گیر شد. این معضل سلامت جوامع بشری را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، علمی، مدیریت و …. به چالش کشاند. یکی از این زمینه ها، تعریف و رعایت حق فردی و میثاق اجتماعی است. برای تضمین سلامت عموم و مصون کردن چرخ اقتصادی، مدیریت سیاسی به شکل بی سابقه ای در تاریخ بشریت حقوق را به چالش کشاند. حقوق فرد ی زندگی اجتماعی با لزوم حق پوشش سلامت فردی و جمعی چنان معضلی شد که حکام و قاضیان به ظاهر با نا همسویی و حتی نا همگونی این حقوق و ناممکن بودن تعهد تضمین تمام و کمال آنها مواجه شدند. سابقه تارخی مشابه نیز کار ساز نمی افتاد. زیرا مقابله با آخرین مصیبت جهانی مشابه یعنی گریپ اسپانیایی که در اواخر دهه دوم قرن بیستم آغاز شد، با امکاناتی محدود تر از امروز و چنان نرخ بالای تلفات مرگ و میر عجین بود ، که اصولا طرح پدیده حقوق فردی و اجتماعی را در ابعاد مدرنش مورد بحث و نقد قرار نمی داد. در پدیده امروز، توسعه سریع اپیدمی یه علت همگانی شدن حق جا به جایی افراد، دانش مواجهه با پدیده های مشابه، لزوم حفظ نظم موجود اقتصادی و اجتماعی در کشورهای متفاوت، امکان اتخاذ تصمیم های فوری و همه شمول و فرا ملی و سیاسی را به شکلی فراهم آورد که منشور های حقوقی فردی و اجتماعی به چالش کشیده شدند. چگونه گی بهره بری از حق سلامت تعهد اتی مبنی بر محدودیت های بی سابقه نسبت به حقوق فردی را اجتناب ناپذیر کرد. نگارنده تلاش خواهد کرد نشان دهد که در فرایند مدیریتی و تصمیم گیری، جوامع سکولار توانستند برخلاف جوامع ایدئولوژیک و دینی که مرجع آنها نظری و آسمانی است محور تجربی و علمی را اصل قرار دهند حتی با وجود انبوه ناشناخته های غلمی و تجربی. تصمیمات بیش از آنکه بر اصول نظری و اخلاقی استوار باشند به شاخص های احتمالات و آمار متکی شدند. حتی مسئولان در کشورهایی چون چین و ایران که تصمیمات اجتماعی و سیاسی در آنها با اولویت بر مرام عقیدتی و پیش باورها اتخاذ می شوند، مجبور به تجدیدنظر در سیاست کلی خود در زمینه مواجهه با بحران کوید ۱۹ شدند. در نتیجه، میتوان به شکرانه تجربه سلامت دو نو آوری در زمینه حقوق بشر را خوش آمد گفت: از لحاظ فلسفی، حقوق از لایه مطلقه به بستر نسبیت و از لحاظ قضایی از حیطه تفکیک ناپذیری به روند الویت بندی متحول شدند.
این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:
سالن ۲ – فارسی