جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» در پی چهل و چهار سال مقاومت، اعتراض، جنبش‌ها و ناجنبش‌های اجتماعی-سیاسی در شهریور سال ۱۴۰۱، پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد جمهوری اسلامی، فصل تازه‌ای را در تاریخ مبارزاتی ایران رقم زد.
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی عمیق این جنبش انقلابی بسیار حائز اهمیت است و علیرغم سرکوب خونبار از سوی جمهوری اسلامی، ابن جنبش همچنان به حیات خود در اشکال متفاوت اعتراضی ادامه می‌دهد. ضمن آنکه این سرکوب، نتوانسته است مانع تداوم اعتراضات تشکلهای صنفی در نقاط مختلف کشور شود.
با توجه به کوتاه‌تر شدن دوره‌های تناوب اعتراضات و رشد جنبش‌های اعتراضی مدنی و صنفی در ایران، امید به تغییرات عمیق و خلق آینده‌ای بهتر بیش از همیشه زنده شده است. با این حال، تحقق این امید مستلزم شناسایی دقیق تهدیدات و چالش‌های رو به روی جنبش، و همچنین تدوین راهکارهای نو، دموکراتیک و فراگیر برای عبور از این موانع است.
از جمله تهدیدات اساسی که ممکن است در دوران التهابات سیاسی و اجتماعی و پس از آن به وقوع بپیوندد، می‌توان به بازگشت به اقتدارگرایی، انحصارگرایی، مرکزگرایی، دگرستیزی، انتقام‌جویی، خشونت‌ورزی و رهبری‌های فردمحور اشاره کرد. این تهدیدات به ویژه در شرایطی که ساختار سیاسی در حال فروپاشی یا تجربه تحولات عمیق است، می‌توانند به سرعت بروز کرده و به مانعی جدی برای دستیابی به دموکراسی و عدالت اجتماعی تبدیل شوند.
نبود زیرساخت‌های حقوقی مبتنی بر قوانین و معیارهای حقوق بشری و نبود تشکل‌ها و سازمان‌های سیاسی متکثر و دموکراتیک در جامعه، به همراه عدم توجه به فرآیندگرایی و حاکمیت فضای سرکوب و اختناق، زمینه‌ساز این تهدیدات هستند. در شرایط انقلابی و پساانقلابی، این عوامل می‌توانند باعث تقویت و بالفعل شدن این تهدیدات شوند، به طوری که جامعه به جای حرکت به سوی آزادی و عدالت، به سمت نوعی بازتولید سلطه و اقتدارگرایی سوق داده شود. تاریخ استبدادزده ایران نشان می‌دهد که تکرار این چرخه جان‌های زیادی را گرفته و تن و روح انسان‌های بی‌شماری را زخم‌خورده و آسیب‌دیده کرده است. همچنین، این چرخه اقتدارگرایی موجب تخریب محیط‌زیست، افزایش فقر عمومی، تبعیض‌های ساختاری و فساد شده است.
بحث اصلی من این است که ریشه بسیاری از این تهدیدات در نوعی سیاست‌ورزی قدرت‌محور نهفته است که به جای خدمت به همگان، یعنی مردم در مفهوم متکثر و متنوعش، بر کنترل، اقتدار و تسلط تأکید دارد. نباید از مواجهه با این تهدیدات اجتناب کرد یا رسیدگی به آن‌ها را به آینده موکول نمود؛ زیرا این تهدیدات در حال حاضر به وضوح در عرصه‌های مختلف سیاسی ما قابل مشاهده هستند و به شدت تأثیرگذارند. به باور من، علاوه بر آموزش و بررسی موردی مسائل و تدوین فرآیندهای مؤثر برای مقابله با این تهدیدات، نیازمند یک نگاه کلان و بازاندیشی در سیاست هستیم؛ بازاندیشی که سیاست را بر مبنای مهرورزی، همدلی و احترام به کرامت انسانی بنا کند.
جیمی هندیکس، ترانه‌سرا و خواننده، می گوید: «وقتی که قدرت عشق بر عشق به قدرت فایق آید، دنیا طعم صلح را خواهد چشید.»
بازاندیشی سیاست نیازمند مشارکت همه نیروهای مترقی و تحول‌خواه است. شکل گیری یک فراخوان و تعهد جمعی ضروری است که سیاست را از معادل بودن با خشونت و سرکوب، کسب و حفظ قدرت و اقتدار به عرصه‌ای برای ایجاد فضایی جهت گفت‌وگو، گوش دادن مؤثر و متمرکز به صداهای متفاوت، به‌ویژه صداهای تحت ستم و به حاشیه رانده شده، و پرورش تخیل جمعی برای آینده‌ای بهتر تبدیل کند.
در ادامه، شاخصه‌های سیاست مبتنی بر عشق به قدرت را مرور می‌کنم و در مقابل، ویژگی‌های سیاست مبتنی بر قدرت عشق را مورد بررسی قرار می‌دهم.
سیاست مبتنی بر عشق به قدرت
سیاست مبتنی بر عشق به قدرت با استفاده از تفرقه‌افکنی و برانگیختن خصومت‌ها برای حفظ قدرت، به فساد، بی‌عدالتی و نادیده گرفتن نیازهای مردم منجر می‌شود.
برخی از ویژگی‌های بارز سیاست مبتنی بر عشق به قدرت عبارتند از:
۱. تمرکز بر تسلط
سیاست مبتنی بر عشق به قدرت بر تسلط و کنترل تمرکز دارد. بازیگران سیاسی در تلاش‌اند تا قدرت خود را افزایش دهند، حتی اگر این به معنای نادیده گرفتن نیازها و خواسته‌های بخش‌های قابل توجهی از مردم باشد.
۲. تفرقه و خشونت
در این نوع سیاست، اختلافات به طور بالقوه می‌توانند به تقابل و خشونت تبدیل شوند. بازیگران سیاسی از تفرقه‌افکنی و تحریک خصومت‌ها به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت خود بهره‌برداری می‌کنند. این شرایط می‌تواند به خشونت کلامی و در بدترین حالت، حذف فیزیکی مخالفان منجر شده و فضای سیاسی را به عرصه‌ای بی‌اخلاق و پرخشونت تبدیل کند.
۳. منافع شخصی
بازیگران سیاسی که بر اساس عشق به قدرت عمل می‌کنند، بیشتر به منافع شخصی و گروهی خود اهمیت می‌دهند. تصمیمات آن‌ها غالباً به نفع کسانی است که به حفظ قدرت آن‌ها کمک می‌کنند، نه به نفع خیر عمومی و جامعه به عنوان یک کل متنوع و رنگارنگ. این رویکرد می‌تواند به از بین رفتن انسانیت مشترک، تضعیف تکثرگرایی، و تقویت گروه‌گرایی منجر شود.
۴. فساد و بی‌عدالتی
این نوع سیاست منجر به فساد و بی‌عدالتی می شود. تمرکز بر قدرت شخصی و انحصار طلبی اغلب با سوء استفاده از منابع عمومی و نادیده گرفتن حقوق دیگران همراه است.
این موارد و بسیاری دیگر، نمونه‌های عینی از تجارب تلخ چهل و اندی سال گذشته در حیات جمهوری اسلامی هستند.
سیاست مبتنی بر قدرت عشق
سیاست مبتنی بر قدرت عشق به جای عشق به قدرت، مفهومی است که به دنبال تغییر اساسی در منش و کنش سیاسی است. سیاست مبتنی بر قدرت عشق بر اصول انسانی، همدلی، شفقت و عدالت تأکید دارد.
۱. درک همه شمول از مفهوم «مردم»
اولین ضرورت سیاست مبتنی بر قدرت عشق، درک دموکراتیک و همه‌شمول از مفهوم «مردم» است؛ که فراتر از احترام، شامل به رسمیت شناختن تنوع و حقوق فردی و جمعی همه انسان‌ها، از جمله گروه‌های اجتماعی و سیاسی و مردمانی که خود را به عنوان ملیت‌های مختلف می‌دانند، می‌شود.
پیچیدگی مفهوم مردم به معنای شناخت این است که مفهوم «مردم» یک واحد ساده و یکنواخت نیست. مردم شامل گروه‌های انسانی مختلفی با تاریخ‌ها، و تجارب فرهنگی، زبانی، اجتماعی و سیاسی متفاوت هستند. تاریخ و حافظه جمعی هر گروه ممکن است در برخی یا حتی بسیاری از عرصه‌ها با دیگر گروه‌ها متفاوت باشد و بر هویت و نیازها و اولویت‌های آن‌ها تأثیر بگذارد. این مفهوم به این معنی است که گروهی خاص از مردم نمی‌تواند به‌تنهایی نماینده تمام مردم باشد. به عبارت دیگر، نمی‌توان به گروه خاصی از مردم برچسب “همه مردم” را زد.
سیاست مبتنی بر قدرت عشق به معنای احترام به تمامی گروه‌های مختلف مردم به صورت برابر و بدون تبعیض است.
این رویکرد به معنای تعهد جمعی به شنیدن و در نظر گرفتن تمامی نظرات و خواسته‌های مردم، حتی اگر گاه متضاد باشند، است، در حالی که اصول حقوق بشر و خط قرمزها در برابر سیاست‌های مروج تبعیض و خشونت رعایت می‌شود.
۲.تعهد به ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسانی
ضرورت دیگر سیاست مبتنی بر قدرت عشق، مرزبندی مطلق با حذف، اعدام، شکنجه و نقض کرامت انسانی است. حتی در مواجه با مخالفانی که خود مرتکب خشونت یا جنایت شده باشند. سیاست عرصه حذف و خشونت در نظر گرفته نمی‌شود و احترام به حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی از اصول اساسی است.
۳.دگرمحوری به جای خود محوری
در سیاست مبتنی بر قدرت عشق، به انسان‌هایی که از آسیب، ستم یا نادیده گرفتن رنج می‌برند، اهمیت بیشتری داده می‌شود. به جای تمرکز صرف بر منافع و نیازهای گروه‌های قدرتمند یا خودی، توجه، به افراد و گروه‌هایی که در معرض آسیب و تبعیض هستند، معطوف می‌شود.
این رویکرد به معنای تغییر نقطه‌نظر و درک مسائل از دیدگاه دیگران است. به جای اینکه خود را به عنوان نقطه مبدا قرار دهیم و مسائل را از منظر خود بررسی کنیم، تلاش می‌کنیم تا از دیدگاه و موقعیت دیگران تحت ستم و تبعیض شروع کرده و نیازها و الویت‌های آن‌ها را درک کنیم.
۰۴ شفقت و عدالت اجتماعی
سیاست مبتنی بر قدرت عشق بر عدالت اجتماعی و شفقت استوار است.
بازیگران سیاست‌ورزی مبتنی بر قدرت عشق، به جای تمرکز بر حفظ و گسترش قدرت شخصی و گروهی، به خدمت به جامعه و ارتقاء رفاه عمومی اهمیت می‌دهند.
در این رویکرد، عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول اساسی مدنظر قرار می‌گیرد. سیاست‌مداران به دنبال فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای همه اعضای جامعه هستند و به کاهش نابرابری‌ها و تبعیض‌های اجتماعی می‌پردازند.
دسترسی به رفاه و نیازهای اساسی مانند بهداشت، آموزش، مسکن و امنیت اجتماعی به عنوان حق اساسی هر فرد در نظر گرفته می‌شود و نه به عنوان ابزار امتیازدهی، رای‌گیری یا صدقه.
این رویکرد تأکید می‌کند که رفاه عمومی باید بر اساس اصول عدالت اجتماعی و حقوق بشر تأمین شود و نه از طریق روش‌های پوپولیستی و عملکردهای تبلیغاتی.
گسترش سیاست مهرورزانه: از ایده تا عمل
عملی کردن سیاست مبتنی بر قدرت عشق با شاخصه‌های توصیف‌شده، مستلزم ایجاد یک مدل سازماندهی شبکه‌ای است که نیروهای فعال در جنبش را گرد هم آورد و به تعریف و تدوین استخوان‌بندی یک قرارداد نوین اجتماعی-سیاسی بپردازد.
یوکو اونو، هنرمند، موسیقی‌دان و کنشگر اجتماعی سیاسی گفته است: «وقتی من رویا می‌بینم، آن رویا است؛ اما وقتی همه آن را می‌بینند، واقعیت می‌شود.»
در داخل ایران، کنشگران و تشکلهای صنفی علیرغم سرکوب شدید و نفس‌گیر به تلاش و مبارزه روزمره و خلق آینده می‌پردازند، این سرکوب، فضای لازم برای بحث و تبادل نظر آزاد را محدود می‌کند، در حالی که گفت‌وگوی آزاد برای فهم تفاوت‌ها، کاهش شکاف‌ها و شکل‌گیری تخیل مشترک جمعی ضروری است.
از نظر من، نیروهای مترقی و تحول‌خواه در جامعه دیاسپورا – از جمله اساتید، پژوهشگران دانشگاهی، حقوقدانان، متخصصان حوزه‌های مختلف، و کنشگران سیاسی و اجتماعی – با تجارت و تخصص‌های گوناگون خود وبا همکاری کنشگران و متخصصین در ایران، می‌توانند نقش مؤثر و مکملی در شکل‌گیری استخوان‌بندی یک قرارداد اجتماعی-سیاسی جدید ایفا کنند.
منظور از قرارداد اجتماعی-سیاسی جدید، در مرحله اول، شناسایی، تعریف و بحث عمومی درباره اصول اخلاق سیاسی است که باید پایه‌گذار تمامی فعالیت‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های آینده باشند. این اصول اخلاق سیاسی باید به صورت مستند تدوین و در دسترس عموم قرار گیرد و با استفاده از ابزارهای ارتباطی مدرن و به کمک مشاوران متخصص، طی یک فرآیند مشارکت عمومی گسترده تکمیل و اصلاح شوند تا به توافق عمومی در جبهه نیروهای مترقی نزدیک‌تر شویم.
به علاوه، پیشنهاد من این است که متخصصان و کنشگران حوزه‌های مختلف با تشکیل هسته‌های کاری به شناسایی تهدیدها و چالش‌های احتمالی بپردازند که ممکن است جامعه را در دوران التهابات سیاسی و فروپاشی به سمت دور تازه‌ای از اقتدارگرایی، استبداد، خشونت سیاسی و تخطی از اصول اخلاق سیاسی مورد توافق سوق دهند. برای این منظور، تحلیل دقیق و کارشناسی محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، شامل بررسی نقاط ضعف، آسیب‌پذیری‌ها و چالش‌های موجود، ضروری است. سپس، این تهدیدها باید به بحث عمومی گذاشته شده و از دل بازخوردهای جمعی و همکاری‌های عمومی و تخصصی، راهبردها و سیاست‌های مشخص و سیستم‌های نظارت و ارزیابی تدوین گردد.
شکل‌گیری توافق و تعهد جمعی نسبت به اصول سیاست مهرورزانه، همراه با رویکردهای مرحله‌ای فرآیندگرا و مبتنی بر مشارکت همگانی و بهره‌مندی از مشاوره تخصصی—شامل تحلیل وضعیت موجود، ترسیم اصول بنیادین و پیش‌بینی فرآیندها و سیاست‌ها — می‌تواند امکان تحقق اهدافی مانند آزادی، دموکراسی مشارکتی، سکولاریسم و توسعه پایدار را افزایش دهد و ما را به این اهداف نزدیک‌تر کند.
با وجود طرح این ایده، من به محدودیت‌های زمانی، پراکندگی نیروها، و کمبود وقت و منابع انسانی آگاه هستم. همچنین به اهمیت ارتباطات و بهره‌برداری از فناوری‌های جدید برای جمع‌آوری نظرات توجه دارم. با این حال، به نظر می‌رسد که پیش از هر اقدام عملی، باید بر ضرورت این کار و ایجاد اراده مشترک تأکید کنیم تا از انفعال ویا بحث‌های سیاسی فردمحور عبور کرده و به سمت حرکت‌های جمعی فعال و آینده‌ساز با فرآیندهای مشارکتی شفاف، و بهره‌مند از فن‌آوری‌های ارتباطی مدرن برای خلق سیاست‌های مبتنی براخلاق مراقبت پیش برویم.