چکیده
رسانە آزاد کە بعد از قانون اساسی، نظام پارلمانی و احزاب سیاسی چهارمین رکن دموکراسی بە حساب می‌آید چنان حائز اهمیت است کە اگرچە در جامعەای انتخابات نیز باشد ولی رسانەهای آن محدود و یا اجازە قانونی برای نشر افکار گوناگون جامعە را نداشتە باشند، آن جامعە جزء جامعەهای دموکراتیک محسوب نمی‌شوند. مطبوعات آزاد کە رسالت اصلی آن نشر رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعە بصورت شفاف و دقیق است، تمام اعمال و اقدامات دولتمردان و مسئولان جامعە را موشکافانە در اختیار مردم قرار می‌دهد و با این کار از فسادهای مالی و سیاسی جلوگیری میكند و یکی دیگر از کارهای کە رسانەهای آزاد انجام می‌دهند این است کە نظرات و عقیدەهای مختلف جامعە را در موارد گوناگون منعکس می‌نماید و این فرهنگ را در جامعە نهادینە میكند کە “بهترین و بدترین حکومت‌ها هیچ کدام حق ندارند عقیدەای را بە زور خاموش کنند” (جان استوارت میل، ١٨٥٩، ص ٥٩).
زمانیکە بحث بر سر رسانە آزاد می‌باشد، مستقیم با اصطلاح آزادی بیان مواجە می‌شویم. این یعنی اینکە رسانەای را می‌توان آزاد مورد خطاب قرار داد کە منعکس کنندە و بازتاب افکار گوناگون و عقاید مختلف جامعە باشد و بر اساس مادە نوزدهم اعلامیە جهانی “هر کس حق آزادی و بیان دارد و حق مزبور شامل آنهاست کە از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشتە باشند و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن بە تمام وسائل ممکن و بدونە ملاحظات مرزی آزاد باشد. (اعلامیە حقوق بشر)
مقدمە
انسان بە حکم زندگی کردن در اجتماع، در معرض پذیرش هنجارها و ارزش‌های قرار می‌گیرد کە در علوم اجتماعی بدان فرایند جامعەپذیری گفتە می‌شود. در این فرایند، رسانەها نقش اساسی و بنیادی را ایفاء می‌نمایند و همین خصلت انتقال دهندگی رسانەهاست کە در جوامع دموکراسی آنها را مورد توجە سسیستم و نظام‌های حکومتی قرار دادە است و بعنوان رکن چهارم دموکراسی بدان نگریستە می‌شود. یکی از چالش‌های کە برای حکومت‌های خودکامە پیش می‌آید چالشی است کە از طرف رسانەها و فعالان این حوزە بوجود می‌آید، برای همین است کە این نوع سیستم‌ها برخلاف حکومت‌های دموکراتیک برای رسانەها محدودیت‌های سیاسی و امنیتی ایجاد می‌نمایند و حتی فعالین این حوزە را مورد تعقیب قانونی و امنیتی قرار می‌دهند.
حداقل در عصری کە ما در آن بسر می‌بریم و بە عصر تکنولوژی و انتقال سریع اطلاعات نامگذاری شدە است، نقش رسانەها در گسترش دموکراسی و آگاە ساختن افراد بە حقوق خود، بیش از پیش مشاهدە می‌گردد و همزمان با وجود اینترنت دیگر هیچ رویداد سیاسی و اجتماعی بر مردم پوشیدە نیست. بنابراین هم کار فعالان حوزە رسانە و ارتباطات اجتماعی آسان گشتە و هم ترس سیستم‌های غیر دموکراتیک از این پیشرفت نیز بیشتر شدە است. این حالت در برخی جوامع برای پیشبرد دموکراسی و پیشرفت سطوح گوناگون زندگی مورد استفادە قرار می‌گیرد و در جوامع مستبد معضلاتی را برای صاحبان رسانەها و فعالین آن موجب می‌گردد.
آزادی مطبوعات و رسانه ها و رابطه با آزادی بیان
رسانە آزاد کە بعد از قانون اساسی، نظام پارلمانی و احزاب سیاسی چهارمین رکن دموکراسی بە حساب می‌آید چنان حائز اهمیت است کە اگرچە در جامعەای انتخابات نیز باشد ولی رسانەهای آن محدود و یا اجازە قانونی برای نشر افکار گوناگون جامعە را نداشتە باشند، آن جامعە جزء جامعەهای دموکراتیک محسوب نمی‌شوند. مطبوعات آزاد کە رسالت اصلی آن نشر رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعە بصورت شفاف و دقیق است، تمام اعمال و اقدامات دولتمردان و مسئولان جامعە را موشکافانە در اختیار مردم قرار می‌دهد و با این کار از فسادهای مالی و سیاسی جلوگیری میكند و یکی دیگر از کارهای کە رسانەهای آزاد انجام می‌دهند این است کە نظرات و عقیدەهای مختلف جامعە را در موارد گوناگون منعکس می‌نماید و این فرهنگ را در جامعە نهادینە میكند کە “بهترین و بدترین حکومت‌ها هیچ کدام حق ندارند عقیدەای را بە زور خاموش کنند” (جان استوارت میل، ١٨٥٩، ص ٥٩).
زمانیکە بحث بر سر رسانە آزاد می‌باشد، مستقیم با اصطلاح آزادی بیان مواجە می‌شویم. این یعنی اینکە رسانەای را می‌توان آزاد مورد خطاب قرار داد کە منعکس کنندە و بازتاب افکار گوناگون و عقاید مختلف جامعە باشد و بر اساس مادە نوزدهم اعلامیە جهانی “هر کس حق آزادی و بیان دارد و حق مزبور شامل آنهاست کە از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشتە باشند و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن بە تمام وسائل ممکن و بدونە ملاحظات مرزی آزاد باشد. (اعلامیە حقوق بشر)
در کشورهای کە سیستم ادارە آن بە شیوە دموکراتیک می‌باشد، رسانەها نقش اساسی را در نظم و ادارە جامعە ایفاء می‌کنند و در کشورهای کە حکومت‌های خودکامە در آن حاکمیت دارند تمام تلاششان بر آن است کە رسانەها را کنترل و محدود بە اخبار و مطالبی کنند کە مورد پسند آنان است و در صورت اصرار فعالان حوزە رسانەای آنان را مورد تعقیب و پیگیری امنیتی قرار دهند؛ کە در این مورد می‌توان از کشورهای آمریکا و ایران برای مثال نام برد کە در آمریکا مطبوعات تا حدی آزاد هستند کە می‌توانند چالش‌های بزرگی را برای مسئولان کشور ایجاد نمایند و در ایران بلعکس سالانە شاهد دستگیری و زندانی کردن و حتی کشتن روزنامەنگار آزاد هستیم کە بدنبال رفع نواقص و مشکلات سیاسی و اقتصادی جامعە هستند و با بازتاب کاستی‌های جامعە، مردم را آگاە می‌نمایند.
بنابراین بە این نتیجە می‌رسیم کە دو مفهوم رسانە آزاد و آزادی بیان مکمل همدیگرند و زمانی رسانەای آزاد تلقی می‌گردد کە در آن شاهد انعکاس نظرات و عقاید مختلف جامعە بدونە تعقیب سیاسی و امنیتی آن باشیم.
آینده آزادی مطبوعات در سایه تحولات تکنولوژیک
بدون شک پیشرفت و تحولات در تکنولوژی در همە حوزەهای زندگی بشر تاثیر فراوانی داشتە و روز بە روز شاهد تغییرات اساسی در جوامع هستیم کە در این تغییرات و تحولات، تکنولوژی و فناوری نقش اساسی‌ای دارند. یکی از این حوزەها کە از تحولات فناوری بی تأثیر نمی‌باشد مطمئناً رسانەها و مطبوعات هستند کە بدونە تکنولوژی در این عصر نمی‌تواند رسالت خود را بجای بیاورند. “امروزه فناوری چگونگی تولید، مصرف، همکاری‌ها و نوآوری‌های ما را متحول کرده است. در چند سال اخیر شاهد انقلابی در حوزه رسانه بودەایم چرا که شبکەهای اجتماعی و رسانەهای دیجیتال چهره روزنامەنگاری را متحول نمودەاند. مخاطبان به طرز روزافزونی در تولید و انتشار اخبار نقش دارند و روزنامەنگاران به راەهای نوینی برای جمع‌آوری و مدیریت دادەهای پی می‌برند” (فکسون باندا، انتشارات یونسکو، ٢٠١٥، ص ١٠٧).
در مرحلەای از زمان کە تکنولوژی در همە امور زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بشر دخالت دارد و افراد بوسیلە تکنولوژی و شبکەهای اجتماعی از کوچکترین رویدادهای جهان با خبر می‌شوند، دیگر هیچ نهاد و سیستمی قادر بە کنترل کامل انتقال و رساندن اخبار نمی‌باشد و این جریانی است کە بە مرحلە آزادی مطبوعات ختم می‌شود و دیگر افراد جامعە در انتقال اخبار و شفاف‌سازی موضوع‌های گوناگون ترس و واهمەای ندارند.
“آزادی مطبوعات به معنای امنیت یک جامعه و نهادهای آن در گفتگوی آزادانه درباره تدوین سیاست‌های عمومی و امکان مطرح نمودن بدون ترس و واهمه موانع مختلف ضد اجتماعی در دستیابی به توسعه، نظیر فساد و نقض حقوق بشر است. این دسته نقش دیدەبانی (یا نظارت) عملکرد رسانەها را ایفاء می‌کند”. (همان منبع، ص ٧)
با توجە بە تغییرات و تحولاتی کە در انواع فناوری‌ها روز مشاهدە می‌شود، آیندە مطبوعات رو بە بهبود است و در سایە این پیشرفت تمامی افراد جامعە می‌توانند نقش کاربر و فعالین مطبوعاتی را ایفاء نمایند. این همان مرحلەای از تاریخ بشر می‌شود کە عرصە بر دشمنان و مخالفان آزادی و دموکراسی تنگ می‌شود. البتە این تحولات بە همان اندازەای کە بە نفع عموم جامعە است، می‌تواند بە نفع دیکتاتورها و حکومت‌های مستبد نیز باشد، بنابراین تدوین کنندەگان و کاربران رسانەها باید در نوشتەها و محتویات خود مردم را با آزادی و حقوق خود بیشتر آشنا نمایند.
حد دخالت دولت‌ها از طریق اختصاص بودجه و سوبسید دولتی در امر آزادی مطبوعات
“از آنجایی که مطبوعات، مظهر تمدن و رشد و بیداری یک ملت است، حمایت از آن به عنوان حقوق فردی از سوی دولت ـ حاکمیت میزان اعتبار و مشروعیت آن دولت را می‌سنجد و به عبارتی دیگر معیار سنجش دموکراتیک بودن یک دولت در ادوار مختلف زمانی وابسته به میزان محدودی تو مداخله آن دولت در آزادیهای عمومی و فردی، من جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات است”. (خسروی، حسن و دیگران، ١٣٩٥)
فرق میان کشورهای دموکراتیک و غیرە دموکراتیک تنها در برگزاری انتخابات و ساز و کارهای آن نیست، همچنان کە بدان اشارە شد، مطبوعات آزاد یکی از شاخص‌های دموکراتیک بودن یک کشور بە حساب می‌آید و در این راستا اختصاص بودجە کافی دولت‌ها برای بسط و گسترش این حوزە نشانگر اهتمام و توجە آنان بە دموکراسی و آزادی می‌باشد و بالعکس اهمال یا بی تفاوتی آنان در اختصاص بودجە لازم نشانە وجود فسادهای اقتصادی و سیاسی در سیستم آنان است کە با محدود کردن و مداخلە در مطبوعات سعی دارند فسادها موجود و کم و کاستی‌ها را از چشم جامعە و کشورهای آزاد و دموکراتیک پنهان کنند.
یکی از این کشورهای کە با مطبوعات آزاد برخورد امنیتی دارد، کشور ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است کە “در متن بودجه سال آیندە (١٤٠٢)، رقم اختصاص‌یافته به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (متشکل از خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران و…)، رقم ۲۷۱ میلیارد و ۲۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درج شده است”. (دنیای اقتصاد ١٤٠١) در حالیکە بودجە نهادهای امنیتی و نظامی در سال ١٤٠٢ رقمی حدود ٢٣٩ هزار میلیارد و ٤٨٧ میلیارد تومان بودە. (همان منبع، ١٤٠١)
میزان و نقش سرکوب نمایندگان و خبرنگاران رسانەها
در نظام و حکومت‌های آزاد و دموکراتیک بە موجب ثابت نبودن قدرت و نبود حاکمیتی تمامیت‌خواە و مستبد، نمایندگان و خبرنگاران در موقعیتی بهتر و آزاد بسر می‌برند و در همە امور سیاسی و ادارە جامعە حضور پیدا می‌کنند و نقش دارند، در حالیکە در کشورهای مستبد و غیر دموکراتیک بدلیل اینکە شخص یا گروهی اندک برای مدتی طولانی در مسند قدرت قرار می‌گیرند، وضعیت نمایندگان رسانەها و خبرنگاران وضعیتی بغرنج و نگران کنندە می‌باشد. این بدان معناست کە تلاش‌های فعالین رسانەای برای ایجاد فضای آزاد و شفاف‌سازی در حوزەهای مختلف سیاسی و غیرە بعنوان اقدامات ضد امنیتی و ملی قلمداد می‌شود و با توجیە اینکە خبرنگاران و نمایندگان رسانەها بە دام دشمن و بیگانگان افتادەاند آنان را مورد تعقیب و محاکمەهای قضایی قرار می‌دهند.
“بر اساس جدیدترین گزارش سالانه «گزارشگران بدون مرز» که روز سوم می منتشر شده است، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه به هیچ وجه در جایگاه مناسبی قرار ندارد.گزارش سالانه فهرست آزادی مطبوعات جهانی که فضای روزنامه‌نگاری را در ۱۸۰ کشور و منطقه ارزیابی می‌کند وضعیت در ۳۱ کشور را «بسیار وخیم»، در ۴۲ کشور را «دشوار»، در ۵۵ کشور را «مشکل‌ساز» و ۵۲ کشور را «خوب» یا «رضایت‌بخش» ارزیابی کرده است”. (یونیوز ٢٠٢٣) “بر این اساس، امسال ایران با یک پله صعود نسبت به گزارش سال ۲۰۲۲، در جایگاه ۱۷۷مین کشور جهان به لحاظ آزادی مطبوعاتی طبقه‌بندی شد (همان منبع، ٢٠٢٣).
آزادی بیان امری فردی و شخصی یا مسئولیتی اجتماعی
“جهان امروز، اصل آزادی بيان را یكي از مؤلفەهای حقوق بشر در هر جامعه بشر مي‌آورد. دیوان اروپایي حقوق بشر بارها آزادی بيان را بعنوان یكي از مباني جامعه دموكراتيك توصيف كرده است. متفكرین نيز آن را لازمه دموكراسي و پيش نياز گردش جریان دموكراتيك در جامعه مي‌دانند. این اصل حق هر فرد برای تبادل اطلاعات، مباحثه ایدەها و بيان نظرات را تضمين و موجب توسعه ميراث فرهنگي در هر جامعه مي‌گردد. برخي از این نيز فراتر رفتەاند و بر اساس نگرش غایت محور انساني، آزادی بيان را از حقوق طبيعي انسان و از مقتضيات استقلال فردی وی مي‌دانند. از نظر ایشان این اصل خود به تنهایي غایت بالذات است و ایجاد هرگونه محدودیت بر آن، مغایر صيانت از كرامت انساني و حقوق بشر محسوب مي‌شود و تقيد و تحدید آن فقط در چارچوب استثنای ضروری لابل پذیرش خواهد بود” (مهدی زاهدی و دیگری، ١٤٠٠).
اگرچە آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی و فردی می‌باشد و هیچ کس این حق را ندارد کە این آزادی را از کسی سلب نماید، ولی این حق تنها امری شخصی نیست بلکە در جامعە و در برابر افراد دیگر دارای چهارچوبی مشخص باشد کە بە نگرانی و آشوب اجتماعی منجر نشود. در واقع نباید در پشت حق داشتن آزادی بیان هویت و شخصیت کسانی دیگر زیر سوال بروند و هر اهانت و بی احترامی را در دایرە آزادی بیان معنا پیدا کند. زمانی کە آزادی بیان در این دایرە قرار گرفت کە همە افراد حق آزادی بیان دارند طبعتاً مسئولیت اجتماعی در برابر همدیگر بوجود می‌آید و در اینجاست کە آزادی هر فرد تا جای اعتبار دارد کە حریم خصوصی دیگر را در نوردیدە و آزادی‌ها مشروع و مستحق می‌گردند. برای همین در جامعەای مثل ایران کە بسترهای آزادی توسط حاکمیت‌‌های مستبد و تمامیت‌خواە از هم پاشیدە شدەاند، اگر بر اساس روشهای درست و اصول دموکراتیک، آزادی بازتعریف نشود، جامعە دچار آشوب و هرج و مرج می‌گردد.
افشای اطلاعات محرمانه بخشی از آزادی بیان و رسانەای است؟
“معمولا در مقام تعریف افشاگری، چهار مقولە را از اجزاء ضروری این پدیدە قلمداد می‌کنند: (١ـ قصد و ارادە یک فرد برای عمومی سازی اطلاعات ٢ـ انتقال اطلاعات بە طرف‌های بیرون از یک نهاد و ثبت و نشر آنها در فضای عمومی ٣ـ دلالت اطلاعات انتقال یافتە بر سوء عملکرد بالقوە یا بالفعل آن نهاد ٤ـ عضویت کنونی یا پیشینی فرد افشاگر در آن نهاد)، بنابراین عمل افشاگری عبارت است از: “انتشار عمومی اطلاعات یک نهاد، با مباشرت یا مساعدت عمدی یکی از اعضاء فعلی و قبلی آن و با هدف نشان دادن سوء عملکرد بالفعل یا بالقوە ان نهاد”. (مسعود صادقی، ١٣٩٧)
مسئلە افشای اطلاعات محرمانە در رابطە با آزادی بیان یکی از بحث‌‌های جنجال انگیز در جهان می‌باشد کە در کشورهای دموکراتیک با وجهی و در کشورهای غیر دموکراتیک با وجهی دیگر بدان پرداختە می‌شود. در هیچ جای جهان بە نسبت این مسئلە بی تفاوتی وجود ندارد و مسئلە امنیت ملی برای کشورهای دموکراتیک نیز حائز اهمیت است، ولی آنچە جای نگرانی است در بعضی کشورها و نظام‌ها بە بهانە حفظ امنیت ملی تمام ابعاد آزادی فردی و گروهی مورد حملە قرار می‌گیرد. در این رابطە می‌توان بە کشور ایران اشارە کرد کە گاهی بە بهانە افشای اطلاعات مهرەهای سوختە خود را بە مرگ و اعدام محکوم میكند و برخی اوقات نیز بە بهانە حفظ امنیت ملی و جاسوسی برای بیگانگان، مخالفان خود را اعدام میكند، کە نمونە تازە آن متهم کردن چهار فعال سیاسی کورد بە نام‌های “پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار” بە اتهام جاسوسی برای اسرائیل می‌باشد، کە بە اعدام محکوم شدەاند. (حقوق بشر/ ایران، ١٤٠٢)
این مسئلە برای کشورهای دموکراتیک نیز تا حدودی موضوعیت دارد ولی با این تفاوت کە در این کشورها مسئلە افشاگری اطلاعات دارای مرزبندی و چهارچوب قانونی است و بە بهانە “منافع و حفظ امنیت ملی” مخالفان سیاسی مورد اتهام و تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرند. در این رابطە در دسامبر ٢٠٠٦، ویکی لیکس در اینترنت قرار گرفت و باعث جنجالی شدن سایت‌ها و میدیاهای جهان شد. برخی این کار را پدیدەای تازە در حوزە روزنامەنگاری دانستند و برخی آنرا خطری برای روزنامەنگاری بە حساب می‌آوردند. (بی‌بی‌سی ١٣٩٨)
در رابطە با افشاگری اطلاعات آنچە باید مد نظر باشد این است کە در این خصوص باید اعتدالی وجود داشتە باشد و با مرزبندی مسائل مربوطە نە از سرکوب آزادی و نمایندگان اصیل رسانەهای آزاد غافل بود و نە نسبت بە وارد شدن افراد سودجو بە حریم خصوصی افراد دیگر بی تفاوت بود.
آزادی بیان سیاستی محلی یا جهان‌شمول
آزادی مقولەای جهانی و انسانی است کە تمام انسان‌ها از زمانی کە بە بلوغ فکری می‌رسند در پی آن هستند و برای رسیدن بە آزادی گاها از طرف انسان‌های دیگر متحمل سختی و مضیقەهای می‌شوند. در این میان آزادی بیان کە از مهمترین و بنیادی‌ترین نوع آزادی بشر محسوب می‌گردد، بیشتر از همە جهان شمول‌تر است و نمی‌توان آنرا بە جغرافیایی خاصی اختصاص داد. بنابراین این حق طبیعی را نمی‌شود تنها در کشورهای غربی جستجو کرد، بلکە این خواستی عمومی و همیشگی انسان‌هاست کە بنابە موقعیت جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متغیر است. در این خصوص “اریک فروم” معتقد است کە، “آنچە بە هستی انسان کیفیتی خاص می‌بخشد، آزادی است. از سوی دیگر آزادی بر حسب درجە آگاهی و تصور آدمی از خویشتن بە عنوان موجودی مستقل و جدا، متغییر است”.
متغییر بودن آزادی و آزادی بیان بە این معنا نیست کە بە کمیت و چندگانگی آن باور داشت، ولی بنابە موقعیت جغرافیایی، هنجارها و ارزش‌های کە در جوامع موجود هستند، دیدگاە جوامع گوناگون بە نسبت آزادی نیز متفاوت است. “مارتین واکر” در این بارە بر این باور است کە، “فرهنگ‌های ملی متفاوتی کە روزنامەها در آن کار میكنند، محدودیت‌های برای آنان قائل می‌شوند. قانون‌های متفاوت حاکم بر مطبوعات، سنت‌های متفاوت ناظر بر مطبوعات، شرایط اقتصادی متفاوت، روشهای روزیع متفاوت، هر یک عاملی هستند کە خصلتی ملی و مشخص بر یک روزنامە تحمیل می‌کند”. (مارتین واکر، ١٣٨٢)
نتیجەگیری
در این مقالە آنچە بدان پرداختە شدە، این است کە، بین آزادی بیان و آزادی رسانەها رابطە ناگسستنی وجود دارد و آزادی بیان در واقع زمانی عملی می‌شود کە آزادی مطبوعات و رسانە جزئی از قوانین دولت‌ها قرار بگیرد و همزمان بە حکومتی می‌توان دموکراتیک و آزاد گفت کە برای رسانەها و مطبوعات آزاد احترام قائل باشد و در برنامەهای خود بودجەای ویژە برای بسط و گسترش دموکراسی در حوزە رسانەها اختصاص دادە باشد. مطبوعات آزاد یعنی اینکە تمامی افراد جامعە بە اطلاعات و اخبار کشور و جهان پیرامون خود دسترسی داشتە باشند و هرگاە در موردی انتقاد یا شکایتی از نوع اقدامات و برخورد دولت داشتند، بتوانند در روزنامەها و شبکەهای رسانەای منعکس نمایند. این خصوصیاتی کە ذکر شد دال بر دموکراتیک بودن نهادها و نظام حاکم بر آن جامعە است کە رسانەها بعنوان رکن چهارم آن نقش اساسی را ایفاء می‌نمایند.
در جوامع غیر دموکراتیک و خودکامە، بالعکس بە رسانەها با دیدی امنیتی نگریستە می‌شود و کسانی نیز کە در رسانەها مشغول فعالیت هستند بعنوان جاسوس و نیروی ستون پنجم بە حساب می‌آیند. بنابراین در رابطە با اختصاص بودجە کافی برای رسانە محدودیت قائل می‌شوند و آن مقدار محدودی نیز کە بە این حوزە اختصاص دادە می‌شود بە آن بخش دادە می‌شود کە در کنترل و چهارچوب خودشان کار و فعالیت می‌کنند و رسانەها مردمی و غیر دولتی از هرگونە مزایا و بودجەای محروم هستند.
اکنون کە تکنولوژی بە اندازەای چشم‌گیر پیشرفت کردە و باز هم در حال پیشرفت است، دیگر نظام‌های مستبد توان کنترل همە جانبە رسانەها و شبکەهای اجتماعی را ندارند و مردم با جستجوی مطالب و مقولەهای مختلف بە حقوق خود بهتر و بیشتر آشنا می‌شوند و با دیدن ادارە مطلوب دیگر جوامع بە وضعیت بغرنج خود تن نخواهند داد.
با توجە بە این توضیحات، ایران کە در حال حاضر تحت حاکمیت نظامی مستبد و خودکامە ادارە می‌شود، رسانەهای آن غیر از رسانەهای وابستە بە نظام، همگی در حالتی نگران کنندە بسر می‌برند و از طریق نهادهای امنیتی و نظامی بە ویژە “سپاە پاسداران” و “اطلاعات” راە هرگونە آزادی بیان را بر روی مردم ایران بستە است و با بهانەهای “محاربە با خدا”، “منافع و حفظ امنیت ملی” و “قرار دادن خامنەایی بعنوان نمایندە خدا” تمام آزادی‌خواهان و مخالفان خود را یا از بین می‌برد و تا زمانی کە این سیستم قدرت را در دست داشتە باشد، مردم ایران در هیچ حوزەای آزادی را بە چشم نخواهند دید.
منابع
ـ استوارت میل، جان. مترجم: شیخ‌الاسلامی، جواد. رسالەای دربارە آزادی. انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ پنجم. زمستان ١٣٨٥.
ـ باندا، فکسون، (ویراستار و مقدمە)، آموزش روزنامه نگاری برای توسعه پایدار، انتشارات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، ٢٠١٥
ـ خسروی، حسن و دیگران، حق بر آزادی مطبوعات در پرتو آموزەهای حقوق بشر، فصلنامه اخلاق زیستی، سال۶ شماره، ١٣٩٥، ص ١٤٩.
ـ «بودجه مطبوعات در سال ۱۴۰۲ مشخص شد.» دنیای اقتصاد، ۲۱ دی، ۱۴۰۱.
ـ «بودجه نهادهای نظامی- امنیتی در سال آینده چقدر است؟.» اقتصادسنج، ۲۱ دی، ۱۴۰۱.
ـ گزارش آزادی مطبوعات در جهان، نشر در ٣/ ٥/ ٢٠٢٣
https://parsi.euronews.com/2023/05/03/rsf-annual-press-freedom-iran-ranked-least-fourth-among-180-countries
ـ زاهدی، مهدی و شریف‌زادە، شیرین، آزادی بیان و اصل دوگانگی ایدە و بیان، فصلنامە علمی پژوهش حقوق عمومی، دورە ٢٣، شمارە ٧١، تابستان ١٤٠٠، ٩٥ ـ ١٢٧.
ـ صادقی، مسعود، تحلیل اخلاقی افشاگری، فصلنامە علمی ـ پژوهشی پژوهش‌نامە اخلاق، سال یازدهم، تابستان ١٣٩٧، شمارە ٤٠، ص ٨٨ ـ ٦٦.
– «چهار زندانی سیاسی کرد در معرض خطر اجرای حکم اعدام هستند» دویچه وله، ۲۰ دی، ۱۴۰۲.
ـ ویکی لیکس، افشاگری در مقیاس جهانی
https://www.bbc.com/persian/world/2010/07/100726_l31_wikileaks_document
ـ فروم، اریک، ترجمە عزت‌اللە فولادوند، گردآورندە: فرزاد حسینی، گذری بر کتاب “گریز از آزادی”، اسفند ماە ١٣٨٩
ـ واکر، مارتین، ترجمە: قائد، م. قدرتهای جهان مطبوعات، چاپ اول، نشر مرکز، ١٣٨٢.