فردریش آگوست فون هایک دشمن آزادی بود
جستار فردریش آگوست فون هایک دشمن آزادی بود

فردریش آگوست فون هایک دشمن آزادی بود

آگورا

نویسنده: اینگار سولتی، برگردان: امانوئل شکریان

جستار
بایگانی همه جُستارهای آگورا
59 محتوا

نام‌ها

امروز، یکصد و بیست و پنجمین سال از تولد فردریش آگوست فون هایک، اقتصاددان اتریشی-بریتانیایی می‌گذرد. او ضرورت دور نگه داشتن توده‌ها از اهرم‌های قدرت دولتی را تئوریزه کرد و این کار را به نام دفاع از آزادی انجام داد.

در میان تمام دشمنان دموکراسی و آزادی، فردریش آگوست فون هایک احتمالاً باهوش ترین بود. حداقل، او بیشترین تأثیر را داشت: ساختارهای اقتصاد جهانی امروز – اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا، بانک‌های مرکزی، «اصلاحات بودجه متعادل» در قوانین اساسی ملی، و موافقت‌نامه‌های تجارت «آزاد» که سودهای آینده سرمایه را تضمین می‌کنند- اساساً بر اساس ایده‌های او و دانشجویانش استوار است.

نقل است که مارگارت تاچر یک بار کتاب «قانون اساسی آزادی» هایک را در جلسه سیاست‌گذاران محافظه کار از کیف خود بیرون کشید و اعلام کرد: «این چیزی است که ما به آن اعتقاد داریم!» حتی پس از پنجاه سال ویرانی نئولیبرالی، هنوز مومنان راستینی بدان وجود دارند. یکی از آن‌ها خاویر مایلی است. هنگامی که پسر یک کارآفرین سرمایه‌دار رو به رشد در دسامبر به عنوان رئیس جمهور آرژانتین انتخاب شد، انجمن هایک، مستقر در برلین بزرگترین جایزه خود را به او اعطا کرد: مدال هایک. انجمنی که به دلیل نزدیکی خود به حزب راست افراطی Alternative für Deutschland مورد انتقاد قرار گرفته است، از «دیدگاه صریحِ مایلی درباب قدرت اقتصاد بازار» که می‌تواند «یک بار دیگر پایه‌های آزادی، رفاه و صلح اجتماعی» را بر سنت «لودویگ ارهارد، رونالد ریگان و مارگرت تاچر» بنا کند، ستایش کرد.

گرد هابرمن، عضو هیئت اجرایی انجمن هایک و استاد افتخاری اقتصاد در دانشگاه پوتسدام، در صدمین روز ریاست مایلی نوشت که او به دنبال الغای «دولت رفاه برابری طلب (نه فقط اصلاح آن) و تخریب گرایی سیاسی-اجتماعی (جنسیت‌محوری وامثالهم) بود. مایلی در واقع «اره برقی» را تنها ده روز پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود روشن کرده بود، زیرا او یک فرمان اضطراری را اجرا می‌کرد: به نام آزادی کامل برای سرمایه، او حقوق کارگران برای تشکیل اتحادیه، قوانین محافظت در برابر اخراج و در محل کار؛ کنترل قیمت برق، سلامت و بهداشت؛ حمایت از مستاجران در برابر شرکت‌های املاک و مستغلات؛ و حمایت از مصرف‌کننده در برابر اقدامات شرکت‌های دارویی، بانکی و کارت اعتباری را لغو یا اصلاح کرد. تمام هزینه‌های دولت به استثنای حوزه ارتش متوقف شده است. علاوه بر این، مایلی به دنبال خصوصی‌سازی کامل تمام شرکت‌های دولتی است. برای اجرای این سیاست‌ها بدون مخالفت، این فرمان شامل «قانون توان‌بخش» می‌شد که به مایلی قدرت شبه دیکتاتوری در حوزه‌های سیاست‌گذاری کلیدی می‌داد. هایک مطمئناً همه این‌ها را بسیار دوست داشت. استفان کوث، رئیس انجمن هایک، در روزنامه تجاری هندلزبلات، مایلی را «شانسی برای لیبرالیسم» توصیف کرد  و امیدوار بود که او موج جدیدی از بنیادگرایی بازار را امکان پذیر نماید.

اولین هدف هایک این بود که به طور نظامند، مردم، «مهجوران بزرگ» (به قول هاینریش هاینه)، را از همه تصمیمات اجتماعی و اقتصادی که بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد، دور نگه دارد. دومین هدف اصلی او تحویل طبقه کارگر به سرمایه کاملاً بی دفاع بود.

او و پیروانش همیشه این کار را به نام «آزادی» انجام داده‌اند. این کلمه در سراسر آثار هایک، که شاگردش میلتون فریدمن آن را «نبرد برای آزادی» نامید، جاری است. اما آنچه همیشه مد نظر است آزادی نامحدود سرمایه است که طرف مقابل آن بردگی مزدی است. هایک خواهان استثمار بدون محدودیت بود. به همین دلیل، در سال 1974 جایزه نوبل اقتصاد به او اعطا شد – در زمانی که سود سرمایه تحت فشار قرار گرفت – که به گفته مجله محافظه‌کار نشنال اینترست، او را به «شخصیت[طراز اول] فرقه راست رادیکال» تبدیل کرد. در آن زمان، هایک هنوز باید جایزه را با گونار میردال، اقتصاددان چپ‌گرای پیرو کینزی تقسیم می‌کرد – نشانه‌ای از این که بحران فوردیسم یک فرآیند باز بود و راه‌های متعددی برای برون رفت از آن وجود داشت. جایزه فریدمن در سال 1976 بعداً نشان دهنده نقطه عطف نئولیبرال بود، مدت‌ها قبل از این که تاچر و ریگان انتخاب شوند و سیاست‌های رادیکالیزه از قبل توسط پیشینیان آن‌ها وضع شود.

هایک از برابری متنفر بود. او فقط برابری در برابر قانون را پذیرفت یعنی برای مثال زمانی که فردریک نامی مجبور می‌شود از یک شرکت خودروسازی، داروسازی یا بیمارستانی شکایت کند. هایک نابرابری‌های اقتصادی چشمگیر را که در توسعه سرمایه‌داری نهفته است – یعنی واقعیتی که توماس پیکتی، امانوئل سائز و گابریل زوکمن توصیف کردند مبنی بر اینکه بدون بازتوزیع گسترده، درآمد حاصل از سرمایه درآمد حاصل از کار را می‌خورد- را با اشاره به تفاوت‌های «ارثی» توجیه کرد. این با این فرض منطبق است که ثروت ایلان ماسک، جف بزوس، مارک زاکربرگ، و کواندتس‌ها و کلاتن‌ها نتیجه دستاوردها و شایستگی‌های شخصی است.

رادیکالیسم بازار در گوشه و کنار

در دهه 1930، در نتیجه بحران سرمایه‌داری، اعتصابات توده‌ای و ترس بورژوازی از کمونیسم، در ایالات متحده تلاش شد تا با نابرابری آشکار مقابله کند و توزیع ثروت و درآمد را مجدداً با تقویت حقوق صنفی، معرفی و گسترش مالیات بر ثروت و درآمد تصاعدی و گسترش بخش عمومی اقتصاد برابرتر کند. پرزیدنت فرانکلین دلانو روزولت با شکست سیاست ریاضت اقتصادی لیبرال سَلف خود هربرت هوور مواجه شد که باعث شده بود بیکاری گسترده به 25 درصد برسد. او با ترفندی تمام درآمد سالانه بیش از یک میلیون دلار را با 75 درصد مالیات در هم پیچید که بعدتر به 91 درصد رسید.

این امر با موفقیت در برنامه‌های اشتغال عمومی (اداره پیشرفت کار، سپاه غیرنظامی حمایت)، توسعه زیرساخت‌ها (برق، بزرگراه‌ها، پل‌ها، متروها، سدها، و سیستم‌های آبیاری و غیره)، حفاظت از طبیعت (ایجاد و گسترش پارک‌های ملی) توسعه ساختارهای دولت رفاه و همچنین ارتقای حیات فرهنگی سرمایه گذاری شد. اگر او بدین راه ادامه می‌داد، نرخ مالیات به 100 درصد می‌رسید. در سال 1936، جان مینارد کینز، اقتصاددان، در اثر اصلی خود، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول – که اساساً بر سیاست اقتصادی تقاضامحور در سرمایه‌داری فوردیستی (1933-1975) مبتنی بود – «مرگ آسان(اوتانازیا) رانت‌بگیران» را پیش بینی کرد که منحصراً از درآمد سرمایه بدون شایستگی امرارمعاش می‌کنند.

با این حال، پارادایم کینزی با ایده‌های نئولیبرالی هایک در طول بحران فوردیسم در دهه 1970 جایگزین شد. این واقعیت که خود کینز به هایک کمک کرده بود تا در کالج کینگ در لندن موقعیتی کسب کند، ممکن است مصداق چه فکر می‌کردیم چه شد! در نظر گرفته شود. از آن پس، رانت‌بگیرها بار دیگر جشن گرفتند. بر اساس گزارش اداره آمار فدرال، یک درصد از جمعیت آلمان در حال حاضر منحصراً از درآمد سرمایه زندگی می‌کنند، یعنی از نیروی کار(اضافی) دیگران، که ارزش آن از طریق سود و سود سهام از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تخصیص می‌یابد. برخی از جامعه‌شناسان زمانی تمایزگذاری مطرح‌شده در جنبش اشغال یعنی تمایز بین 99 درصد  طبقه فرودست جامعه و 1 درصد  طبقه فرادست جامعه را  به ساده‌سازی خود مفهوم طبقه متهم کردند. با این حال، این تمایز در واقع کاملاً به روابط طبقاتی واقعی نزدیک بود.

در هر صورت، ثروت‌های غول پیکر میلیارد دلاری امروزی این گونه ایجاد شد که با فقر نسبی و به طور فزاینده مطلق جمعیت و فروپاشی زیرساخت‌های عمومی مانند مدارس، پل‌ها و حمل و نقل عمومی در تضاد است. همانطور که پیکتی نشان داد، نابرابری در سال 2007، در آستانه بحران مالی جهانی، دوباره به بالاترین حد سال 1929 رسید. این تصادفی نبود: سرمایه‌داری بازار مالی دائماً به بحران‌های مالی منجر می‌شود زیرا توده‌های عظیم سرمایه در جستجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور، دائماً حباب های سوداگرانه جدیدی تولید می‌کنند. و همچنین باعث بحران‌های اجتماعی می‌شوند، جایی که سیاست با خصوصی‌سازی مسکن همگانی، مراقبت‌های بهداشتی، سیستم‌های بازنشستگی، آموزش و غیره، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی ایجاد کرده است.

هایک پیش‌تر یعنی از اوایل سال‌های دانشگاه در دهه 1920 آموخته بود که از سیاست‌هایی نظیر سیاست «وین سرخ» سوسیال دمکراتیک روزولت متنفر باشد. در سال 1921، یکی از اساتیدش هایک را با اقتصاددان اتریشی، لودویگ فون میزس، نویسنده ابطال رادیکال سوسیالیسم به نام( Die Gemeinwirtschaft 1922) آشنا کرد، که سپس مرشد او شد. هایک در اثر خود در سال 1944 به نام جاده بردگی، خطاب به مخاطبان انگلیسی-آمریکایی در بحبوحه جنگ جهانی دوم، روزولت را در کنار هیتلر جای داد: باید «این حقیقت تلخ را بیان کرد که این آلمان است که ما در خطر تکرار سرنوشت آن هستیم.» او اذعان داشت که مطمئناً «شرایط انگلستان و ایالات متحده» متفاوت بود. شاید او می‌خواست از این شک و تردید جلوگیری کند که آیا تمدید حق اعتصاب برای کارگران ایالات متحده واقعاً شبیه به نابودی جنبش کارگری آلمان در اردوگاه‌های کار اجباری نازی است یا این که آیا برنامه‌های استخدام عمومی برای کارگران از همه قومیت‌ها در حکم آشویتس آمریکایی است. اما، به گفته هایک، این تفاوت ها نباید این درک را مبهم کند که «ما در یک جهت حرکت می‌کنیم».

هایک به درستی رادیکالیسم بازار را در حالت تدافعی در دهه 1940 دید. اگرچه تجارت بزرگ ایالات متحده تأمین مالی توزیع انبوه «جاده بردگی» را بر عهده گرفت، گرایش به تنظیم بیشتر سرمایه‌داری و برنامه‌ریزی اقتصادی بیشتر وجود داشت. سرمایه‌داری لیبرال به رکود بزرگ، رکود به فاشیسم و فاشیسم به جنگ جهانی منجر شده بود. تنها اتحاد جماهیر شوروی بود که به لطف برنامه‌ریزی اقتصادی، بحران را به خوبی پشت سر گذاشته بود، و اگرچه از یک کشور در حال توسعه وابسته و عقب مانده بیرون آمده بود، اما در آن زمان تقریباً به تنهایی در روند رهایی اروپا از دست فاشیسم آلمان قرار داشت. در ایالات متحده، روزولت با موفقیت سیاست‌های چپ را دنبال کرد. پس از جنگ، سوسیالیسم به سبک شوروی به اروپای شرقی گسترش یافت، در حالی که یک دولت جدی چپ‌گرای کارگر در بریتانیا به قدرت رسید و کمونیست‌ها در فرانسه و ایتالیا قدرت زیادی پیدا کردند. در آلمان نیز بلافاصله پس از سال 1945، میلیون‌ها نفر در همه مناطق اشغالی به جنبش کارگری روی آوردند و حتی در یک همه‌پرسی در هسن از اجتماعی‌شدن صنایع بزرگ حمایت کردند، که نیروهای اشغالگر ایالات متحده مانع از آن شدند. حتی اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) در برنامه آهلن خود اذعان کرد که «نظام اقتصادی سرمایه‌داری . . . به منافع مردم آلمان خدمت نکرده است»، به همین دلیل است که «نظم اقتصادی سوسیالیستی» فراتر از «جستجوی سرمایه‌داری برای سود و قدرت» مورد نیاز بود.

ضدانقلاب

هایک در این لحظه خود را در قامت یک ضدانقلاب می‌دید. آرمان شهر او در گذشته نهفته بود. «سرمایه‌داری منچستری» با کار کودکان و روز کاری شانزده ساعته، «بهشت گمشده» او بود. ریگان یک بار گفت که اگر فرصت داشت، چرخ تاریخ را به قرن نوزدهم برمی‌گرداند. ریگان وقتی این کلمات را بیان می‌کرد که هایک سخن می‌گفت. با این حال، بهشت از دست رفت، زیرا، همانطور که کارل پولانی، مخالف نظری هایک در دگرگونی بزرگ، که در سال 1944 منتشر شد، توضیح داد، تحمیل نظم بازار لیبرال، جامعه را مجبور می‌کند تا از خود در برابر بازار، در مواجهه با استثمار طبیعت و «کالای ساختگی»کار دفاع کند. به گفته پولانی، چنین نظمی نمی‌تواند «مدت زمان طولانی بدون از بین بردن جوهر انسانی و طبیعی جامعه باقی بماند».

هایک «دگرگونی بزرگ» را که پس از سال 1870 رخ داد، مشاهده کرد. این دگرگونی، بازتاب ایدئولوژیک آن مهاجرت هژمونی اندیشه از آنگلوساکسون به جهان آلمانی زبان بود، که او مشاهده کرد و متاثر شد: از جان لاک و آدام اسمیت رو به کارل مارکس و ماکس وبر. هایک به دنبال یک «دگرگونی بزرگ» جدید برای بازگشت به آینده بود. کار او اعلان جنگ علیه سوسیالیسم بود. اما از نظر او، این با لیبرالیسم شرکتی آغاز می‌شود، که به دلیل ترس از جنبش کارگری، سعی کرد با اقداماتی مانند بازرسی کارخانه‌ها و حداکثر روز کاری قانونی، دست کم آشکارترین افراط های سرمایه‌داری را مهار کند. هایک در «جاده بردگی» این را «سراشیب لغزنده» سوسیالیسم نامید. او کتاب خود را «به سوسیالیست‌های همه احزاب» تقدیم کرد.

با این حال، با وجود تمام نوستالژی‌هایش، هایک نیاز به مدرنیزه کردن لیبرالیسم کلاسیک را نیز مدنظر داشت. او خواهان بازگشت به یک «اقتصاد آزاد»، به قول خودش، از طریق یک نظام سیاسی بود که در آن، به گفته زندگی‌نامه‌نویسش بروس کالدول، «هر قانونی که هدف آن بازتوزیع مجدد درآمد باشد، ممنوع خواهد بود». او با یک مشکل اساسی روبرو بود: چگونه از استفاده توده‌ها از حق رای عمومی که به دست آورده بودند در جهت بازپس‌گیری حداقل بخشی از ارزش اضافی که توسط سرمایه به دست آمده بود یا حتی جهت لغو مالکیت خصوصی سرمایه‌داری بر وسایل تولید که اساس حاکمیت سرمایه است، جلوگیری کند.

هایک برای این کار از تدبیری استفاده کرد. او وجود طبقات را نفی کرد و فردی انتزاعی را تصور کرد که آزادی او – منحصراً منفی – مبتنی بر عدم کنترل از سوی دولت است. او بدین ترتیب هر گونه سیاست مالیاتی را به‌عنوان سلب آزادی تعریف کرد. برای برخی – چون هنوز گوساله‌هایی وجود دارند که قصابان خود را انتخاب می کنند – این مفهوم منفی از آزادی هنوز هم امروزه طنین‌انداز است. این خطاب به بزرگسالی است که کودک مانده است، کسی که هنوز بچه است، کسی که با انتظارات والدینش مخالفت می‌کند که دست‌هایش را قبل از غذا خوردن بشوید تا بیمار نشود، یا به تمیز کردن اتاقش کمک کنند تا در هرج و مرج غرق نشود. در عین حال، این رویکرد کودکانه را با از خود بیگانگی کسانی که در رقابت سرمایه‌داری منزوی شده‌اند پیوند می‌زند و آن را به نگرش داروینیستی اجتماعی «هرانسانی برای خودش» منتقل می‌کند. بر اساس توییتی که در سال 2023 در فضای مجازی منتشر شد، «آزادی‌خواهان» «مانند گربه‌های خانگی هستند که کاملاً در رابطه با استقلال شدید خود متقاعد شده‌اند در حالی که کاملاً به نظامی وابسته‌اند که درکش نمی‌کنند یا از آن قدردانی نمی‌کنند».

نظم طبیعی؟

هایک در قانون اساسی آزادی، «حکومت قانون» را تبلیغ کرد. برخلاف مارکس، او سرمایه‌ای را نمی‌بیند که «از سر تا پا، از هر منفذش، خون و کثافت می‌چکد». از نظر او، سرمایه‌داری بخشی از یک روند کلی تدریجی روابط تولیدی ایجاد شده و دگرگون شده انقلابی نیست، جامعه‌ای در حال گذار که شرایط را برای یک جامعه سوسیالیستی توسعه یافته ایجاد می‌کند. در عوض، او آن را یک اقتصاد بازار «طبیعی» می‌داند. اساساً، اختلاف بین مارکسیست‌ها و پولانی از یک سو و نئولیبرال‌هایی مانند هایک از سوی دیگر نیز بر سر این است که کدام نظم واقعاً «غیرطبیعی» است: سوسیالیسم یا «بازار آزاد». اغلب هایک و شاگردانش زمانی با خود تناقض پیدا می‌کنند که گاهی، همانطور که فریدمن در مقدمه نسخه انگلیسی جدید جاده بردگی نگاشته، بازار را به عنوان «عقل سلیم» و گاهی  دیگر سوسیالیسم را واکنش عاطفی طبیعی به سرمایه‌داری و رادیکالیسم بازار به عنوان استدلالی بسیار روشنفکرانه توصیف می‌کنند.

به گفته هایک، تمدن (بازار) از «عادات ناخودآگاه» پدید آمده است که به «گزاره‌های صریح و مفصل‌بندی‌شده» تبدیل شده و بنابراین به طور فزاینده‌ای «انتزاعی و کلی» شده است. او با اشاره به تز اسمیت در مورد «دست نامرئی» می‌نویسد که «تلاش‌های خود به خودی و کنترل نشده افراد قادر به ایجاد نظم پیچیده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی بود».  قانون اساسی باید دولت را به نظارت بر قوانین بازار و حمایت از مالکیت خصوصی سرمایه‌داری محدود کند. دموکراسی و تصمیمات اکثریت ذاتاً در این نظام مخرب است. از آنجایی که بازار به سمت تعادل پایدار – تخصیص بهینه منابع و خود تنظیمی اقتصاد – گرایش دارد، شکست بازاری وجود ندارد. بلکه دولت مسبب تمامی مشکلات از هر نوعی است.

هایک دربرابر این استدلال که آرمان‌شهر نئولیبرال‌ها با محک ویران‌شهرسرمایه‌داری منچستر رد شده بود، استدلال کرد که فقر قرن نوزدهم در واقع پیامد سیاست‌های اقتصادی لیبرال نبود. حتی یک بدبختی واقعی هم نبود. در عوض، افزایش «ثروت ملت‌ها» که توسط بازار به وجود آمد، صرفاً انتظارات رفاه «بزرگ» را افزایش داد و به کشف «نقاط بسیار تاریک در جامعه» منجر شد. با این حال، در حقیقت، «هیچ طبقه‌ای وجود نداشت که از پیشرفت عمومی سود چندانی نبرده باشد». او جنبش کارگری نیرومندی که در واکنش به تحمیل‌های سرمایه‌داری لیبرال ظهور کرده بود را به عنوان نقض رویکردش با گفتن این که اجرای «بازار آزاد» به اندازه کافی رادیکال نبود و پیشرفت آن بسیار «آهسته» بود، توضیح می‌دهد.

استدلال او اساساً ضد دموکراتیک است. اساساً، جوامع در نظر او – نه بر سبیل تصادف- مانند کودکان ناسپاسی به نظر می‌رسند که بیشتر و بیشتر مطالبه می‌کنند. این «جاه طلبی بی حد و حصر» آن‌ها بود که «به‌ظاهر با پیشرفت‌های مادی که قبلاً به دست آمده توجیه شده بود»، به نظر او باعث تغییری شد که «در آغاز قرن، اعتقاد به اصول اساسی لیبرالیسم بیش از پیش از بین رفت». علاوه بر این، سوسیالیسم نیز تقصیر روشنفکرانی است که کارگران را با چیزی بیگانه با طبیعت آن‌ها – جمع گرایی، و نه فردگرایی – اغوا می‌کنند. هایک در غرور مرگبار(1988) می‌نویسد: سوسیالیسم و «کمونیست» (مایکل بری)، که ریشه در مسیحیت و همه ادیان جهانی دارد و تاریخ بشر را شکل داده است، در حقیقت رد «سنت‌های اخلاقی خود به خودی ایجاد شده در زمینه نظم بازار رقابتی» است. سوسیالیسم «یک نظام اخلاقی طراحی‌شده عقلانی است. . . که جذابیت آن به جذابیت غریزی پیامدهای موعود آن بستگی دارد.» و او از این شکایت داشت که «هرچه از نردبان هوش بالاتر برویم، هر چه بیشتر با روشنفکران صحبت کنیم، احتمال بیشتری برای مواجهه با عقاید سوسیالیستی خواهیم داشت».

در نهایت، رادیکالیسم بازار بقای خود را مدیون این واقعیت است که هر چند مخرب است، ناگزیر جنبشی متقابل را تحریک می‌کند که سرمایه‌داری را دوباره تنظیم می‌کند. این بدان معناست که نئولیبرال‌ها ممکن است به دیدگاه خود در مورد تأثیر ارتقای انسانیت بازارهای «آزاد» بچسبند. آن‌ها همیشه می‌توانند ادعا کنند که مدینه فاضله آن‌ها هنوز در هیچ کجا به طور کامل محقق نشده است.

اما به «قانون اساسی آزادی» برگردیم: قوانینی که باید توسط آن نظارت شود فقط باید «انتزاعی، کلی و غیرشخصی» باشند. از نظر هایک، «حاکمیت قانون» اساساً با سیاست‌های توزیع مجدد به نفع «عدالت اجتماعی» ناسازگار است. سیاست‌های مالیاتی و تنظیمی قبلاً در «جاده‌ی بردگی» به‌عنوان قانون خودسرانه و دولت رفاه به‌عنوان توتالیتاریسم ظاهر شده‌اند. تلاش تاریخی خلاف واقعِ هایک برای نشان دادن فاشیسم و کمونیسم نه به عنوان دشمنان فانی متقابل، بلکه به عنوان خواهر و برادر یک خانواده «جمع گرا» نیز بر همین اساس است. هر زمان که آزادیخواهان راست‌گرای امروز تأکید می‌کنند که بالاخره هر چه باشد آدولف هیتلر هم یک «ملی‌گرای سوسیالیست» بود، ما با یک بینگوی مزخرف الهام گرفته از هایک روبرو هستیم.

لیبرالیسم اقتدارگرا

هایک که یک لیبرال کلاسیک بود، از نظریه لاک پیروی کرد، که از منافع طبقات مالک با این استدلال دفاع می‌کرد که هر فردی باید اجازه داشته باشد تا تمامی ثروت محیط طبیعی را که می‌تواند تصاحب کند، در اختیار بگیرد. پیر جوزف پرودون، از سوسیالیست‌های متقدم، زمانی اظهار داشت: «مالکیت دزدی است». هایک در برابر این گزاره پرودن استدلال می کند: «نه تنها اجتماعی شدن، بلکه حتی مالیات نیز دزدی است».

سرمایه‌داری واقعا موجود، پاشنه آشیل هایک باقی ماند. نابرابری که او باید توجیه کند صرفاً نتیجه عملکرد نیست. او «حوادث محیطی» را تصدیق کرد – به این معنی که هر کسی که در کودکی میلیون‌ها یا میلیاردها ارث می‌برد و[سرمایه‌ای است که] « برای آن‌ها کار می‌کند» لازم نیست یک انیشتین جدید باشد. اما «استعداد طبیعی و توانایی‌های ذاتی» نیز «مزیت‌های ناعادلانه» هستند. «میل به از بین بردن آثار تصادف، که در ریشه تقاضا برای «عدالت اجتماعی» نهفته است، تنها با از بین بردن همه آن احتمالاتی که تحت کنترل عمدی نیستند می‌تواند ارضا شود. اما رشد تمدن عمدتاً بر این است که افراد از هر حادثه‌ای که با آن مواجه می‌شوند بهترین استفاده را ببرند». هایک این را «آزادی تحت قانون» می‌نامد، که او آن را «دغدغه محوری» خود می‌نامد. هر برابری غیر از «برابری در برابر قواعد عمومی قانون ومدیریت» معادل «از بین بردن آزادی» خواهد بود.

حفظ «نظمِ» (سرمایه‌داری) و «قوانینِ» (بازار) آن برای هایک مقدس بود. مهم نیست که قاطبه مردم [دموس] چه می‌خواهد. برعکس، برای هایک، تلاش‌های مردم برای تعیین سرنوشت خود، استبداد محض بود. هایک، استادش لودویگ فون میزس، و شاگردانش مانند فریدمن و جیمز بوکانان – به طور خلاصه، مغز متفکران نئولیبرالیسم – با همان مشکل کارل اشمیت و فاشیسم روبرو بودند. این واقعیت که آن‌ها یک ارتباط تاریخی بین رشد دموکراسی توده‌ای و غلبه بر لیبرالیسم اقتصادی مشاهده کردند که به این معنی بود که میراث ضد دموکراتیک لیبرالیسم کلاسیک در تفکر آن‌ها تداوم یافت – و این که تاریخ واقعی نئولیبرالیسم نیز ارتباط تنگاتنگی با اقتدارگرایی دارد.

نئولیبرالیسم و فاشیسم اشکال تفکر بورژوایی در واکنش به دموکراسی توده‌ای و سوسیالیسم هستند. هر دو با این مشکل روبرو هستند: در شرایط حق رای همگانی، چگونه می‌توان از طرح ناگهانی توده‌ها برای مقابله با کمبود مسکن و جنون اجاره مسکن اجتماعی، تامین مواد غذایی اساسی، بهداشت، آموزش و بهداشت به عنوان کالاهای عمومی رایگان یا یارانه‌ای در راستای حقوق اولیه بشر و نه به عنوان کالا؛ یا حتی تغییر مالکیت خصوصی سرمایه‌داری زمین، صنعت و بانک‌ها به نفع خود، به طوری که یک اقتصاد اجتماعی در خدمت مردم باشد و نه برعکس جلوگیری کرد. متفکران فاشیست مانند اشمیت به دنبال لغو حق رأی همگانی به نفع یک دیکتاتوری آشکار (ریاست جمهوری) بودند. هایک که برای بورژوازی انگلیسی-آمریکایی ائتلاف ضد هیتلر می‌نوشت، به خوبی می‌دانست که این نبرد شکست خورده است. او در عوض بر خنثی کردن روند دموکراتیک متمرکز شد. هایک نظریه‌پرداز اصلی «پسا‌دموکراسی» (به قول کالین کراچ) است. کار نظری او در جستجوی ابزاری برای برقراری دیکتاتوری سرمایه بدون دیکتاتوری سیاسی دائمی خلاصه می‌شود. بنابراین او بر محدود کردن اساسی دامنه حکومت‌های منتخب تمرکز می‌کند. نظریه او به طور سیستماتیک حاکمیت آن‌ها را بر سیاست مالی و اقتصادی حذف می‌کند. در مقایسه با اشمیت، این در نهایت هایک را به ضدانقلاب بورژوازی باهوش‌تری تبدیل می‌کند. با این حال، او نیز برای پیروزی در جنگ علیه دموکراسی، توده‌ها و رفاه، به روی دیکتاتوری آشکارآغوش خود را گشود.

هایک آنچه را که به دنبال آن بود در سنت نظری لیبرال – منتسکیو، بنجامین کنستانت و لاک – و در تاریخ ایالات متحده یافت. در قانون اساسی ایالات متحده در سال 1776، او راه حل نهایی را برای مشکل بورژوازی، حتی به عنوان یک اقلیت اجتماعی، تعیین کننده سیاست دولت یافت. همانطور که مورخان، چارلز بیرد و تری بوتون نشان داده‌اند، قانون اساسی ایالات متحده با همان روحیه که محصول ضدانقلاب در برابر «لحظه دموکراتیک» جنگ انقلابی ضد استعماری آن زمان بود، ظهور کرد، که قدرت چالش برانگیزی حق رای همگانی را بی اثر ساخت.

یکی از اولین ناظران در مورد این که چگونه قانون اساسی می‌تواند دموکراسی را از بین ببرد، پولانی بود، زمانی که نوشت ایالات متحده «حوزه اقتصادی را کاملاً از صلاحیت قانون اساسی منفک کرد، در نتیجه مالکیت خصوصی را تحت بیشترین حمایت قابل تصور قرار داد و و تنها جامعه‌ی بازار [سرمایه‌داری] قانونی در جهان را ایجاد کرد. با وجود حق رأی عمومی، رای دهندگان آمریکایی در برابر طبقات صاحب دارایی بی قدرت بودند.» در اوایل سال 1939، هایک در آزادی و نظام اقتصادی استدلال کرد که «ما می‌توانیم سیستمی از قواعد کلی را “طرح کنیم” که به طور یکسان برای همه اعمال می‌شود و طوری طراحی شود که دائمی بماند. آن چه باید در مورد افراد اعمال شود اکنون باید برای دموکراسی‌های پارلمانی نیز الزام‌آور باشد.

قانون اساسی اقتصادی

هایک و شاگردانش از دو راهبرد برای ایجاد توسعه اجتماعی مبتنی بر بازار استفاده کردند: اول، از طریق قوانین اساسی الزام آور قانونی (اقتصادی) و دوم، تضعیف نظامند صلاحیت‌های سیاست اقتصادی و مالی دولت ملی از طریق سیاست فدرال‌سازی. بنابراین، تمرکز و تمرکززدایی هر دو نقش داشتند: از یک سو، تمرکز قدرت‌های تصمیم‌گیری در نهادهای ضد دموکراتیک مانند بانک‌های مرکزی، که «مستقل» اعلام شده‌اند، یعنی از نظر دموکراتیک غیرپاسخگو و کنترل نشده‌اند، و در معاهدات بین‌المللی با وضعیت قانون اساسی که از نظر قانونی برای دولت‌ها الزام آور است؛ و از سوی دیگر، تمرکززدایی به نفع دستگاه‌های دولتی محلی با قدرت اندک به‌خصوص در مدیریت و کنترل مالی.

از لحاظ تاریخی، از نظر هایک «بین‌المللی شدن دولت» (به تعبیر رابرت دبلیو. کاکس) ابزار اساسی «مشروطیت جدید» (به قول استیون گیل) خواهد شد. این به محدودیت دولت-ملت‌ها از طریق قوانین اساسی الزام آور مشروع برای سرمایه‌داری جهانی مانند موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) و سازمان تجارت جهانی (WTO)، موافقتنامه‌های حمایت از سرمایه گذاری، قانون اساسی اقتصادی اتحادیه اروپا با معیارهای همگرایی نئولیبرالی آن («اصلاحات بودجه متوازن» در قانون اساسی، و غیره)، و نهادهای فراتر از نفوذ پارلمان‌های ملی مانند جی 7 و کمیسیون اروپا منجر شد.

بنابراین، مشروطیت جدید، قدرت ساختاری سرمایه را تقویت کرد، یعنی تحرک آن، که در برابر اجباری کردن یارانه‌های دولت و امتیازات سیاست دستمزد اتحادیه‌های کارگری در یک چرخه جاودانه، و برای امکان فرار سرمایه و در نتیجه سقوط دولت‌ها در صورت برنامه‌ریزی برای توزیع مجدد یا اجتماعی شدن، به کار می‌رود. همچنین وزارتخانه‌ها (به ویژه دارایی و امور مالی) را که به این نظام نزدیک‌تر بودند، به قیمت دارایی‌های اقتصادی، کار و اجتماعی تقویت کرد.

از این رو هایک پایه‌های اساسی یک نظام بازاری بدون جایگزین را ایجاد کرد، با قوانینی که دولت‌ها فقط باید درمعرض سقوط خود باشند. عصاره آرای هایک چنین شد که قوانین سازمان تجارت جهانی در مورد رفتار برابر با سرمایه ملی و بین‌المللی ایجاد شد و تلاش دولت‌های وابسته برای استقلال را غیرممکن کرد. او اساس موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی (TRIPS) را در مورد حمایت از «حقوق مالکیت معنوی» ایجاد کرد و به شرکت‌های داروسازی اجازه داد حتی گیاهان و دانه‌ها را در انحصار خود درآورند، و این اصلا مهم نیست که در نتیجه این قوانین چند صد هزار کشاورز هندی خودکشی کنند. در نهایت می‌توان به هایک برای موافقت‌نامه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری مانند موافقتنامه جامع اقتصادی و تجاری (CETA) و تجارت و مشارکت سرمایه‌گذاری فراآتلانتیک (TTIP) اعتبار داد، که بر اساس آن شرکت‌های فراملیتی می‌توانند از دولت‌ها برای پرداخت غرامت هولناک برای از دست دادن سود سرمایه در آینده شکایت کنند اگر دولت‌ها  تصمیمات دموکراتیکی درباب مثال درباره ممنوعیت سیگار کشیدن یا حذف تدریجی انرژی هسته‌ای بگیرند.

هایک علاوه بر این دموکراسی‌زدایی، ابزار دیگری نیز برای تکمیل دیکتاتوری سرمایه ایجاد کرد. این فدرال شدن بود. بر اساس این فرض که «ایجاد یک دولت جهانی [دموکراتیک] احتمالاً خطری بزرگتر از جنگ برای آینده تمدن است»، هایک و در پی او، بوکانان تمرکززدایی نظامند کارکردهای دولت یک «اقتصاد سیاسی فدرالیسم باز» (به قول آدام هارمز) و «رقابت بین دولت‌های محلی» را دنبال کردند، هایک می‌نویسد:

ما هنوز باید یاد بگیریم که چگونه اختیارات همه دولت‌ها را به طور موثر محدود کنیم و و اینکه چطور این قدرت‌ها را بین سطوح قدرت تقسیم کنیم.. . . ایجاد دولتی جهانی احتمالاً خطری بزرگتر از جنگ برای آینده تمدن خواهد بود. . . . در حالی که حمایت از تمرکز حداکثری این قدرت‌ها برای کسانی که طرفدار افزایش اختیارات دولتی هستند، همیشه مشخص بوده است، کسانی که عمدتاً به آزادی فردی توجه دارند عموماً از تمرکززدایی حمایت می کنند.

هایک پتانسیل انضباط بودجه‌ای دولت‌های محلی را در هنگام رقابت با یکدیگر برای سرمایه و سرمایه گذاری‌های مستقیم آن تشخیص داد، آن چه  که  توسط  کنترل سرمایه مهار نمی‌شود.

همین اصل تمرکززدایی از نظر خشکاندن دولت رفاه منفور نیز مفید بود، زیرا مقامات محلی معمولاً قادر به ارضای فشار اجتماعی برای مسکن اجتماعی، مدارس بهتر، مسکن برای افراد دارای حق پناهندگی و غیره نیستند. دست‌ها توسط سیاست‌های مالی بسته شده است. در طول بحران مالی جهانی، تک تک ایالت‌های ایالات متحده توسط ترمزهای بدهی منطقه‌ای مجبور شدند بین افزایش مالیات یا کاهش خدمات اجتماعی یکی را انتخاب کنند. بنابراین، کاهش خدمات اجتماعی به لحاظ ساختاری در قوانین اساسی گنجانده شده است.

آزادی عده‌ای معدود

بنابراین ثابت شد که هایک بُرنده‌ترین سلاح خصمانه بورژوازی با دموکراسی است. «دموکراسی منطبق با بازار»ی که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در پی بحران منطقه یورو خواستار شد و بر آن اساس تسلیم بازارهای مالی بین‌المللی شد، مبتنی بر تفکر او است.

نظریه پردازی دیکتاتوری سرمایه در یک نظام حق رای همگانی و در نتیجه یافتن صدایی در میان بورژوازی در طول بحران فوردیسم در دهه 1970، پیروزی تاریخی هایک بود و او را به قدرتمندترین مُبَلغ برای آزادی عده‌ای معدود به قیمت [ازدست رفتن] آزادی غالب مردم تبدیل کرد. امروز لیبرالیسم ادعا دارد که مفهوم آزادی از آن اوست. هایک هنوز از ماهیت بحث برانگیز این ادعا آگاه بود. «شکی نیست که وعده آزادی بیشتر به یکی از مؤثرترین سلاح‌های تبلیغات سوسیالیستی تبدیل شده است». این آزادی گسترده‌تر در واقع فقط از طریق سوسیالیسم به دست می‌آید: به عنوان آزادی از استثمار و داشتن زمان آزاد، که پیش‌نیاز یک زندگی خودمختار برای همه کسانی است که باید با کار مزدی خود زندگی کنند.

خصومت نخبه‌گرایانه هایک با دموکراسی نشان می‌دهد که رادیکالیسم بازار نمی‌تواند به نفع اکثریت طبقه مزدبگیر باشد. اگرچه او به نتایج فاشیستی نرسید – میزس هنوز در سال 1927 از فاشیسم به عنوان «نجات تمدن اروپایی» استقبال می‌کرد – با این وجود تصور می‌کرد که ضدانقلاب علیه دولت رفاه بایستی دیکتاتوری باشد زیرا براساس نظریه «باراضافی» او و بوکانان، توده‌ها هرگز علیه رفاه‌گرایی رأی نمی‌دهند. بنابراین هایک در دهه 1970 خواستار آن شد که «دریافت‌کنندگان خالص انتقال»، یعنی همه کارکنان بخش دولتی، همه بازنشسته‌ها و همه کارگران بیکار، از حق رأی محروم شوند.

بنابراین، نئولیبرال‌ها مستقیماً از کودتا علیه سوسیالیسم دموکراتیک در شیلی در سال 1973 و دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه حمایت کردند. تنها تاچر و «پوپولیسم استبدادی» او، که برچیدن دولت رفاه را با درخواست‌های ناسیونالیستی و جنگ و در نتیجه اساساً هایک با اشمیت را ترکیب کرد، شش سال بعد نشان داد که نئولیبرالیسم حتی در صورت حفظ حق رای همگانی ممکن است. اما در سال 1981، هایک در مصاحبه‌ای اعلام کرد که همیشه دیکتاتوری بازار را به دموکراسی همراه با دولت رفاه ترجیح می‌دهد. هایک گفت: «در هر حال، رقابت همیشه فرایندی است که در آن تعداد کمی از افراد، تعداد بیشتری را مجبور می‌کنند کاری را انجام دهند که دوست ندارند، کار سخت‌تر، تغییر عادات، یا اختصاص دادن درجه‌ای از توجه، کاربرد مداوم، یا منظم بودن در کار خود که بدون رقابت، تحقق آن ممکن نیست.»

هایک تردید داشت که «آیا یک بازار کارآمد در یک دموکراسی نامحدود به وجود آمده است یا خیر». در این زمینه مطمئناً حق با او بود.

اینگار سولتی پژوهشگر ارشد سیاست خارجی، صلح و امنیت در موسسه تحلیل اجتماعی انتقادی بنیاد رزا لوکزامبورگ در برلین است.

این مقاله از متن اصلی به زبان انگلیسی توسط امانوئل شکریان به فارسی ترجمه شده است. اصل مقاله به انگلیسی را در این لینک بخوانید.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها