در این نوشته
این جُستار در ارتباط با درسگفتارهای تئوری دموکراسی نگارش شده است.
۱. روش شناسی
در این مبحث چند گزاره اصلی درباره دموکراسی و تحقق، پایداری و تعمیق آن آموخته‌ایم:
– دموکراسی قدرت نهادینه شده مردم است.
– دموکراسی کامل و بی نقص نیست و کیفیت و درجات دارد [۱].
– کیفیت دموکراسی رابطه مستقیمی با میزان واقعی نمایندگی حکومت از شهروندان دارد.
– نمایندگی قوی و پاسخگو در سطح دولت نیاز به تشکل‌های دموکراتیک و دربرگیرنده بیشترین گروههای ذی‌نفع در سطح شهروندان را دارد.
– شکل‌گیری تشکل‌های شهروندی خود نیاز به تمرین و توسعه فرهنگ مشارکت عمومی در سطح ملی دارد.
– در صورت گذار موفق از یک موقعیت استبدادی کیفیت حکومت جدید نمی‌تواند بهتر از میزان عمق دموکراتیک و شمول جامعه مدنی و تشکل‌های شهروندی که آن را ممکن کرده‌ا‌ند باشد.
– دو شاخص اصلی دموکراسی آزادی و برابری هستند. وجود هر گونه روابطی که آزادی یا برابری شهروندان را نقض کنند چه از طرف حکومت چه در بین مردم، چه به طور قهری یا عرفی مانع توسعه فرهنگ دموکراسی است.
برای بررسی عوامل بازدارنده (و روی دیگر آن عوامل هدایت‌کننده) می‌توان نخست پرسید برای حرکت در یک مسیر گذارِ خشونت پرهیزانه چه اتفاقاتی باید روی دهد؟ روشن است که می‌توان پاسخ را به صورت مجموعه‌ای از کنش‌ها و تغییرات فرهنگی و سیاسی مطالعه کرد، ولی اگر کوشش کنیم برایند را در یک پاسخ فراگیر و در عین حال قابل اندازه‌گیری خلاصه کنیم می‌توانیم نتیجه بگیریم که اتفاقی که باید روی دهد پیدایش تشکل‌های دموکراتیک شهروندی از بیشترین گروههای ذی‌نفع است که در ارتباط و تعامل با تشکل‌های (جوابگوی) بالاتر به طور هِرَمی به نهاد‌های دولتی (که خود باید در روند گذار شکل بگیرند) برسند.
لازمه رسیدن به چنین تشکل‌هایی عبارتند از:
– آزادی‌های اجتماعی برای تجمع و گفتگو،
– امکانات فنی، مهمترین آنها اینترنت،
– حداقل امکانات اقتصادی و معیشتی برای شهروندانی که از این امکانات بی‌‌بهره هستند،
– عوامل فرهنگی و روانی: انگیزه برای طرح و سهیم شدن در چشم انداز‌های مشترک در سطح ملی در بین شهروندانی که ممکن است به خاستگاه‌های مختلفی از لحاظ قومی، طبقاتی یا عقیدتی تعلق داشته باشند، در کنار حس تکثرگرایی و رواداری،
– و تا آنجا که مربوط به عوامل خارجی می‌شود، اگر نه تایید و حمایت، دست کم بی‌طرفی قدرت‌های خارجی.
بر اساس این پیشفرض‌ها و با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی تلاش خواهیم کرد نیرو‌هایی را که از داخل و خارج در نقش هدایت کننده یا بازدارنده در مقابل گذار خشونت پرهیزانه به سمت یک حکومت دموکراتیک در ایران عمل می‌کنند برشمرده و به تخمین و نتایج کلّی برسیم. در این مقاله بازه زمانی را سال‌ها و نه دهه‌ها یا نسل‌ها می‌گیریم.
۲. عوامل هدایت کننده
– سکولاریسم و انسانگرایی ایرانی و مدرنیزاسیون: نوع تفکر اینجهانی و انسانگرایی (humanism) که از آن برمی‌‌آید در ایران ریشه‌های بلند تاریخی دارد. این نوع نگاه به جهان و انسان در حیطه سیاسی به نوعی دموکراسی می‌رسد. در ترکیب با مشاهده دستاوردهای مدرنیزاسیون غربی این نوع تفکر و آرمان‌ها در دوران معاصر محرک جنبش‌های بزرگ سیاسی و عقیدتی با نتیجه تغییر حکومت بوده‌ا‌ند، مانند جنبش مشروطه، انتخابات واقعی بعد از شهریور ۱۳۲۰ و به قدرت رسیدن دولتی مستقل در جریان ملی کردن صنعت نفت، و حتی انقلاب ۵۷.
مُعارضِ ایدئولوژیکِ اصلی‌ِ دموکراسی‌خواهی ایده‌ی حکومت فقهی بوده است که برای اولین بار در مخالفت با جنبش مشروطه مطرح شد ولی حمایت تعیین کننده‌ای به دست نیاورد. تا پیش از جنبش‌های ۵۶-۵۷ شکل حکومت ولایت فقیه در بین مراجع شیعه تنها به وسیله خمینی مطرح شده بود. با این وصف او تا وقتی که به قدرت کافی سیاسی و سرکوبگری نرسیده بود به مردم وعده‌ی دموکراسی فرانسوی می‌داد. او می‌دانست که حکومت مورد نظرش نمی‌توانست مورد اقبالِ دست‌کم بخش‌های بزرگی از مردم ایران واقع شود، و می‌توان گفت که دلیل اصلی آن عدم وجود برابری و آزادی در چنین رژیمی بود.
امروز با رشد بیشتر فرهنگ سیاسی و ارتباطات بین‌المللی نوه‌های نسل‌های ۵۷ شرایط سانسور و سرکوب، قتل و انواع دیگر خشونت‌های فیزیکی و روانی علیه شهروندان را در این رژیم حتی غیر طبیعی‌تر و غیر قابل قبول‌تر میابند، و تخمین‌ها از حمایت عقیدتی از این رژیم از حدود بیست در صد از جمعیت تجاوز نمی‌کند [۲].
– مشکلات معیشتی و محیط زیستی: با اضافه شدن فشار‌های معیشتی و محیط زیستی به شرایط زندگی در سال‌های اخیر خیزش‌های مردمی و نافرمانی مدنی و اعتصابات نیز شدت گرفته است. در صورت تشکل‌یابی گسترده‌تر، اینگونه کنش‌ها این پتانسیل را دارند که حمایت خارجی نیز کسب کنند و بقای رژیم فعلی را تهدید کنند.
– امکان آگاهی رسانی و جلب حمایت افکار عمومی بین‌المللی: توسعه اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و امکانات آگاهی‌‌رسانی بین‌المللی در سطح شهروندان عادی این پتانسیل را به وجود آورده است که بتوان رفتار حکومت‌ها را کنترل و آنها را به پاسخگویی بیشتر وا داشت.
– دیاسپورای بزرگ و بالقوه قوی: جمعیت ایرانیان نسل اول در خارج از کشور که عمدتاً به دلیل نارضایی از وضع موجود مهاجرت کرده‌ا‌ند تا هشت میلیون تخمین زده می‌شود. اکثر این افراد با امکانات قانونی شهروندی در بین طبقات متوسط شهری در دموکراسی‌های غربی زندگی می‌کنند. پیوند‌ها و دانش بومی این افراد از ایران از یک طرف، و امکانات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که آنان در کشور‌های دوم خود از آن بر خوردارند به آنان امکان می‌دهد که به صورت نیروهای موثری در حمایت از دموکراسی‌خواهی در ایران عمل کنند. این مطلب درباره نسل‌های دوم و سوم این مهاجران نیز صادق است.
۳. عوامل بازدارنده
– عدم وجود آزادی بیان و سرکوب حکومتی: تاریخ معاصر نشان می‌دهد ایرانیان میل طبیعی به بیان خود و تشکیل اجتماعات بر محور دغدغه‌های مشترک را دارند، و در غیاب سانسور و سرکوب از بالا بسیار متشکل تر می‌بودند. رژیم فعلی هیچگونه تشکل مستقل مدنی که خود را در چارچوبی قابل قبول آن تعریف و عمل نکند (به درستی) تهدید تلقی می‌کند، و با فشار یا دستگیری و تلف کردن وقت و جسم و جان شهروندان پاسخ می‌دهد. بدیهی‌ست که در شرایط امروز ایران این هزینه‌ها بسیار بالاتر از آنست که مشارکت را برای عامه مردم ممکن کنند.
– محدودیت اطلاع رسانی و ارتباطات از راه دور: مهمترین راه برای اطلاع رسانی و ارتباطات غیر حضوری اینترنت است که حکومت آن را محدود می‌کند. علاوه بر این همیشه احتمال شنود ارتباطات اینترنتی و تلفنی وجود دارد.
– کمبود نیرو در نزد فقرا، و انگیزه در نزد اغنیا: بر حسب آمار دولتی در ایران میلیون‌ها نفر در زیر فقر مطلق زندگی می‌کنند. به علاوه‌ی محرومیت‌های مادی این گروههای اجتماعی معمولاً فرهنگ کنش مدنی را در پیشینه یا تجربه خود ندارند، و بنابراین از آنها (که مهمترین ذی‌نفعان در رسیدن به دموکراسی هستند) نمی‌توان انتظار پیشاهنگی در یک جنبش گذار را داشت.
از طرف دیگر جمعیت طبقه متوسط شهری در چهار دهه گذشته سه برابر شده است. حکومت زیر شعار سازندگی امنیت نسبی‌ِ مادی و فیزیکی (حتی به قیمت امنیت غیر شهری‌هایی که امروز محروم یا حاشیه‌نشین هستند و به قیمت محیط زیست) برای این قسمت از جمعیت فراهم کرده است، و تا آنجایی که این شهرنشینان با حکومت مقابله‌جویی نکنند به آنان در محدوده شخصی اجازه زندگی به سبک دلخواه را داده است. امکان مهاجرت نیز برای این طبقات وجود داشته و دارد. از لحاظ مادی و فرهنگی زندگی برای اکثریت این شهرنشینان تفاوت عمده‌ای با طبقات مشابه در دنیا ندارد، یا به تعبیر دیگر می‌توان گفت برای آنها دموکراسی در حدودی که احتیاج دارند وجود دارد، و یا اگر وجود ندارد هزینه‌ها حرکت را منع می‌کند. در این شرایط عملاً این اکثریتِ جمعیت که در صورت حرکتِ متحد قدرت نهایی را در دست دارند خاموش مانده‌ا‌ند.
علاوه بر این، اقلیت‌هایی از این گروههای اجتماعی که وقت و نیرویی روی گفتگو و چاره‌یابی می‌گذارند اکثراً بر اساس تعلقات قومی یا حزبی یا ایدئولوژیکِ خود در «حُباب‌های» جداگانه زندگی می‌کنند (چه در فضای حقیقی چه مجازی) و بیشتر ارتباطشان با حُباب‌های دیگر روی محور‌های نفی و طرد می‌چرخد. این کمبود حس همزادپنداری و تکثرگرایی علاوه بر کوتاه مدت چشم‌انداز رشد فرهنگ همکاری و دموکراسی را در دراز مدت نیز ناامیدکننده می‌سازد[۳].
– دیاسپورا با امکانات بیشتر ولی معضلات مشابه: دیاسپورای ایرانی می‌تواند به دو طریق به جنبش‌های دمکراسی‌خواهی در داخل کمک کند: کمک‌هایی که احتیاج به همکاری دولتی یا مردمی از خارج ندارند، مانند حفظ ارتباط و اطلاع رسانی، و کمک‌های اقتصادی و سازماندهی؛ و دیگر کمک‌هایی که احتیاج به همکاری از خارج دارند، مانند جلب حمایت‌های مردمی و تغییر سیاست‌های دولت‌ها. در هردوی این حوزه‌ها کار‌های بسیاری با سطح بالاتری از مشارکت نسبت به جمعیت انجام شده است، و نتیجه بخشیِ آنها بخصوص در حوزه دوم از آنچه در پی جنبش‌های سال گذشته (۱۴۰۱) در داخل کشور به دست آمد روشن شده است. اما همانطور که برای مثال در ازهم پاشیدن گروه شورای همبستگی (یا ائتلاف اپوزیسیون) که بین برخی از شخصیت‌های اوپوزیسیون خارج شکل گرفته بود دیدیم، باید گفت که نیروهای بالقوهٔ دیاسپورا نیز کلاً از مشکلاتی که درباره طبقه متوسط داخلی گفته شد رنج می‌برند: مشارکت پایین و عدم وجود چشم انداز و سازماندهی مشترک.
نسل‌های دوم و سوم دیاسپورای ایرانی به دلیل امکان بالاتر ارتباطگیری با مخاطبان بین‌المللی به طور بالقوهٔ می‌توانند نیروهای بزرگی به این کنش‌ها اضافه کنند، ولی هم به دلایل داخلی که درباره والدینشان ذکر شد و هم به دلایل خارجی (آموزش و پرورش در کشور‌های دوم) نسبت به جمعیت خود عملاً سطح مشارکت بسیار پایین‌تری نشان می‌دهند[۴].
– عوامل بازدارنده خارجی: به طور کلی می‌دانیم که در سطح بین المللی دموکراسی‌های واقعی یکدیگر را تشویق و تقویت می‌کنند و حکومت‌های اقتدارگرایانه یا الیگارشیک بر ضد دموکراسی عمل می‌کنند. در مورد ایران شواهد تاریخی نشان می‌دهند که از آغاز جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه (انقلاب مشروطه) تاکنون عوامل خارجی، عمده آنها منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی ابرقدرت‌های وقت، نقش بالادستی و قطعی در شکست این جنبش‌ها داشته‌ا‌ند، اگر چه هزینه‌های بالای مقاومتِ بیشتر و همدستی داخلی نیز شرط لازم این شکست‌ها بوده‌ا‌ند. امروز می‌بینیم که حتی در پی یک جنبش مردمی بی‌سابقه که جرایم حکومت در سرکوب آن به طور گسترده مستند و اطلاع‌رسانی شده، در کنار ابرقدرت‌ها حکومت‌های مشابه منطقه‌ای نیز (عربستان صعودی) دشمنی‌های سابق را کنار می‌گذارند و به کمک مستبدان می‌‌آیند.
پاسخ به این سوال که کشور‌های مداخله‌گر چگونه اعمال ضددموکراتیک خود را در خارج از مرز‌هایشان به جمعیت‌های خود می‌قبولانند بستگی به نوع حکومت آنها دارد. در کشور‌های بسته و اقتدارگرا چنین احتیاجی عملا وجود ندارد، در حالیکه در کشور‌های دمکراتیک‌تر بخصوص با توسعه اینترنت اطلاع‌رسانی و فشار افکار عمومی می‌تواند موثر باشد. ولی به طور کلی آنچه که درباره رفتار سیاسی طبقه متوسط شهری ایرانی در سطح کلان آن گفته شد در واقع یک جریان جهانی بوده است، و درباره جمعیت‌های کشور‌های مداخله‌گر نیز صدق می‌کند[۵]. این واقعیت ارتباطگیری با شهروندان کشور‌های مداخله‌گر و منطقه را به طور خاص ضروری می‌کند.
۴. نتیجه‌گیری‌ها
مقایسه نیروهای هدایت کننده و بازدارنده‌ای که برشمرده شدند نشان می‌دهد که دسته اول بیشتر از نوع بالقوه هستند، در حالیکه دسته دوم از نوع بالفعل، و این برآورد با واقعیتِ روی زمین (نبود یک حرکت محسوس گذار) نیز همخوانی دارد. می‌توانیم نتیجه بگیریم که برای پیشبرد جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه در ایران احتیاج داریم که عوامل هدایت‌کننده‌ای را که مثبت و در جهت توسعه هستند در حد امکان از بالقوه به بلفعل، و عوامل بازدارنده را که همیشه منفی هستند از بلفعل به بالقوه تبدیل کنیم. سوالی که باقی می‌ماند اینست که کدامیک از این موارد شدنی‌ست و در چه بازه زمانی؟
نگاهی دوباره نشان می‌دهد که بعضی از این موارد بسته به تغییر سیاست‌های دولت‌ها هستند (مانند آزادی‌های اجتماعی در داخل و قطع حمایت‌های خارجی‌که در صورت عملی شدن در کوتاه مدت نتیجه می‌دهند)، و بعضی دیگر بسته به مشارکت و فرهنگ‌سازی در بین شهروندان، و باید تاکید کنیم در سطح بین‌المللی هستند (و نتایج آنها در دراز مدت حاصل می‌شوند). در مورد دسته اول در شرایط فعلی چنین تغییر سیاست‌هایی متصور نیست. درباره دسته دوم مسئولیت به تک تک شهروندان باز می‌گردد که در حد توان به کوشش‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطگیری و حرکت به سوی تشکل‌های شهروندی با محتوای واقعی دموکراتیک بپیوندند.
در این حیطه به طور خاص در سه جهت کمبود و کَمکاری وجود دارد: اول مشارکت بیشتر کمّی به وسیله شهروندانی که تاکنون بی‌تفاوت بوده‌ا‌ند، و دوم مشارکت بیشتر کیفی به معنای گفتگوی جدّی بین شهروندان از خاستگاه‌های متفاوت اجتماعی، و سوم ایجاد حساسیت و انگیزه در بین نسل‌های دوم و سوم دیاسپورا برای ارتباطگیری بین‌المللی، با این درک که هدف‌ها پرداختن به مشکلات در سطح بین‌المللی است و نه فقط مشکلات ما.
یادداشت‌ها
[1] Cunnigham, Frank, 2002, Theories of Democracy, A Critical Introduction , Routledge: Page 144
[۲] برای نمونه این نظر سنجی در سال گذشته به این نتیجه رسیده است که: ۸۸ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند، یک «نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکراتیک» را می‌خواهند و ۶۷ درصد هم مخالف ساختار و نظامی هستند که «بر اساس قوانین دینی اداره می‌شود». (لینک)
[۳] عدم حضور میلیون‌ها شهرنشینان نسبتاً مرفه که به «قشر خاکستری» شناخته شدند در فضای حقیقی‌ِ جنبش‌های سال گذشته به روشنی قابل رؤیت بود. در فضای مجازی نیز شرایط مشابهی قابل تشخیص است. برای مثال در رسانه‌های اجتماعی بزرگ مانند فیسبوک و اینستاگرم شخصیت‌های هنری که محتوای سیاسی به وجود نمی‌‌آورند معمولاً تعداد دنبال‌کنندگانی به مراتب بیشتر از شخصیت‌های سیاسی دارند، و پروفایل‌های کاربرانی که به موضوعات سیاسی می‌پردازند دوستان یا دنبال‌کنندگان زیادی از خارج از گروه خود ندارند.
[۴] نگارنده در حدود شش ماه است که پروفایل‌های ایرانیان نسل دوم را که در اینستاگرم درباره ایران به انگلیسی محتوا به وجود می‌‌آورند دنبال کرده است، و در این مدت تعداد این افراد را از حدود انگشتان دست بیشتر نیافته است. با در نظر گرفتن اینکه اینستاگرم رسانه معمول برای این نسل است و ارتباط آنها با یکدیگر و هوش مصنوعی اینستاگرم دنبال‌کنندگان این افراد را به پروفایل‌های مشابه هدایت می‌کند، می‌توان این برآورد را از تعداد این افراد یک مشاهده قابل اعتماد آماری دانست. مطمئنا بسیاری دیگر هستند که به اشکال دیگر فعالیت می‌کنند، با این وصف روشن است که این شماره‌ها در مقایسه با جمعیت این نسل که فقط در آمریکای شمالی میلیون‌ها تخمین زده می‌شود بسیار ناچیز است.
[۵] برای مثال در پی حمله روسیه به اوکراین بی‌تفاوتی سیاسی عامه جامعه روسی مطلبی‌ست که کارشناسان بومی روسی در مصاحبه‌های رسانه‌ای ذکر می‌کنند.
