چکیده
مساله زنان و حقوق برابر با مردان که از آن به عنوان” تساوی جنسیتی” یاد می شود از مسایل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی است؛ که البته دایره و شمول برابری جنسیتی با تعریف بین المللی آن محدود و محصور به زن و مرد نیست؛ و دیدگاه برابر، گونه های مختلف جنسیت ((LGBTQرا شامل می شود؛ به عبارتی تلاش برای دستیابی به برابری جنسیتی و رفع هرگونه تبعیض بر بنیاد حقوق بشر سازمان ملل، در بر گیرنده حقوق همه انسان ها به ویژه حقوق انتخابگران جنسیت را شامل می شود.
در همین راستا سازمان ملل متحد با مشارکت برخی دول عضو، اقدام به برگزاری اجلاسیه ها و کنفرانس هایی نموده و با انعقاد چندین معاهده تلاش کرد کلیه کشورهای جهان را بر پیوستن به معاهدات و اجرایی نمودن مصوبات کنوانسیون ها تشویق و زمینه را برای اجرایی کردن تساوی جنسیتی در جهان فراهم نماید. ایران به عنوان حکومتی دین پایه، بر اساس دریافت هایی که حاکمان آن از اسلام دارند، تساوی مورد نظر معاهدات را قابل اجرا نمی داند؛ از سه دهه پیش در میان دو جناح اصلی فکری و سیاسی در ایران یعنی اسلام گرایان سیاسی فقاهتی که فقه و روحانیت به عنوان مفسران اصلی آن هستند و طرفداران نظریه قرائت پذیری متون دینی و دیدگاهی که قائل به بازخوانی شریعت است، در ارتباط با حقوق زنان اختلاف نظرات جدی وجود دارد و به شکافی عمیق میان این دو نظرگاه منتج شده است. یکی از دیدگاه هایی که با تفکیک میان فقه از اسلام و قوانین عرفی و بازخوانی شریعت به ویژه در حوزه حقوق زنان در ایران، آرای دقیقی ارائه کرده، صدیقه وسمقی است؛ تحلیل آرا و اندیشه صدیقه وسمقی در ارتباط با حقوق زنان در سه ساحت (نفقه، اشتغال، مشارکت سیاسی ) نشان می دهد که نظرات و آرای وی، با دیدگاه فکری و سیاسی حاکم در ایران، تعارض و اختلاف نظر جدی دارد و این اختلاف توانسته دیدگاه اسلام فقاهتی در ایران را دچار چالش جدی کند. دیدگاه های صدیقه وسمقی، مسیر و رهیافتی برای تغییر ساختارهایی است که از سوی اسلام فقاهتی بر زنان در ایران تحمیل می شود.
کلید واژگان: حقوق زنان، بازخوانی شریعت، اسلام سیاسی فقاهتی
مقدمه
زنان در جامعه ایران در ساحت های فردی و اجتماعی با چالش ها و محدودیت های فراوانی روبرو هستند در ساحت فردی و خانوادگی با پدیده مردسالاری و ساختارهای مردواره و در ساحت اجتماعی نیز در هم تنیدگی این ساختارها منجر به شکل گیری سقف های شیشه ای برای زنان شده که مانع رسیدن آن ها به جایگاه مطلوب و شایسته زنان در ایران است.
موانع ساختاری برای رشد و ارتقاء جایگاه زنان در ایران، دفاع از حقوق زنان در جامعه ایران را از سوی جریان های فکری مختلف با گرایش به مباحث زنان، به گردونه حرکت های فرهنگی دهة دوم پسا انقلاب در ایران پیوند داد. دهه سوم و چهارم پساانقلاب، موج جدیدی از دفاع از حقوق زنان در کشور افزوده شد و گروه ها و جریان های مختلف با صراحت و جسارت بیشتری به طرح دیدگاه های خود در باب مسایل زنان پرداختند.
از اواسط دهه شصت به بعد در حالی که ناسازگاری های درونی طرفداران اسلام سیاسی بویژه در عرصه تطبیق احکام شرعی و فقهی با مسائل روز، خود را نشان می داد تلاش های نظری بدیعی در جهت شکستن اقتدار فقه سنتی و قدسیت زدایی از معرفت دینی و یافتن راهی نوین فراسوی فهم فقیهان و شریعت مداران سنتی صورت گرفت. نواندیشان دینی طرفدار تفسیر حداقلی از دین و نظریه قرائت پذیری متون دینی تلاش کردند جنبه های لوکال یا محلی را حذف و از ورای آن، جنبه گلوبال یا جهانی دین را کشف کنند.1
در این بین تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران پساانقلاب زمینه ورود زنان نواندیش را برای تغییر تفسیرهای مردانه از دین و شریعت وارد فاز جدیدی نمود؛ یکی از اندیشمندان، کنشگران و فعالان حوزه حقوق زنان که سهم زیادی برای ارائه تفسیر های مبتنی بر جنسیت از دین و فقه داشته است، صدیقه وسمقی است؛ او با رویکردی نواندیشانه به دنبال رفرم ساختارهای تحمیلی بر زنان در جهت گذار از جامعه مردسالار در ایران است؛ گذار از ساختارهای تحمیلی علیه زنان طی سال های اخیر به ویژه دوران پسامهسا به مبارزه ای تبدیل شده که مرزهای حقوق زنان را از اسلام حکومتی فقاهتی درنوردیده است و در حال تولید اندیشه و رویکردی منطبق با حقوق شایسته و درخور زنان در ایران است که تاکنون با حربه فقه بر زنان تحمیل می شد.
در طول چهار دهه گذشته پساانقلاب در ایران و تغییر بنیادین سیاست های فرهنگی و اجتماعی حاکمیت در ایران بحث های پردامنه ای از سوی جریان های فکری و سیاسی و فعالان حقوق زنان در ایران درباره حقوق خانوادگی زنان، حق اشتغال و مشارکت سیاسی طرح گردیده است و به مرور منجر به تحولات و تغییراتی درمعنا و مصادیق این حقوق شده است که روند این تحولات و تغییرات حقوق زنان در ایران ناشی از تلاش های زنان آزادیخواهی است که علیرغم فشار حکومت بر آن ها توانسته اند مسیر روشنی را برای استیفای حقوق زنان باز کنند.
انگیزه قلم فرسایی درباره صدیقه وسمقی؛ نقش بی بدیل او در جنبش پسا مهسا در ایران
اولین بار در سال ۱۳۹۹ بود که با پیشنهاد یکی از اساتید، تصمیم گرفتم با یکی از زنان آزادیخواه و نواندیش که کارهای زیادی برای زنان سرزمینم ایران در جهت ترویج گفتمان برابری وتساوی جنسیتی در ساحات مختلف فردی و اجتماعی به ویژه آنجا که پای فقه و دین و شریعت در میان است، برداشته است، مصاحبه کنم.
ارتباط تلفنی با صدیقه وسمقی برقرار شد و قرار شد دیدگاه او را به عنوان زنی محقق و اسلام پژوه که توانسته لایه های مردسالاری از دین، فقه و شریعت را کنار زند و از انبوه روایات مردسالارانه، به زنان بیاموزد که شما به عنوان یک انسان از تمام حقوقی برخوردار هستید که مردان هم، شما به یک انسان از شرایط یکسانی برخودارید که مردان برخوردارند و هیچ گاه شریعت نمی تواند زنان را از حقوق برابر بازدارد؛ بدانم و درباره این دیدگاه کندوکاو کنم.
چند سالی از مصاحبه پیشرو گذشت و آنچه مرا مصمم کرد، کنش صدیقه وسمقی برای رساندن زنان به جایگاه برابر با مردان در ساختار اجتماعی، سیاسی و حکمرانی، را به تصویر بکشم؛ نقش بی بدیلی بود که وی با کنشگری به موقع پس از جنبش مهسا در ایران برداشت.
بعد از اعلام کشته شدن مهسا امینی توسط نیروهای سرکوبگر سال ۱۴۰۱ در تهران، صدیقه وسمقی تریبون اعتراض به وضعیت موجود در ایران را به دست گرفت و برای شکستن مرزهای سرکوب زنان در ایران، کنشگری خود را ازگفتمان سازی صرف به یک گفتمان رسمی و عملی تبدیل کرد.
او که سال ها برای توسعه گفتمان سازی برابری جنسیتی در ابعاد فقهی به عنوان منبعی نشات گرفته از شریعت زن ستیزانه که به زنان ایران به عنوان زن مسلمان تحمیل می شد گام های بزرگی برداشته بود و برابری جنسیتی را به درون زیست زنان سوق داد؛ شیوه مبارزات خود را تغییر داد.
واکاوی ام از شخصیت علمی و مبارزاتی صدیقه وسمقی در دوران پسامهسا را در اختیار مخاطبین ایران آکادمیا قرار می دهم:
- او را می توان از مخالفین قاعده اجبار، تنبیه، توبیخ و مجازات زنان به علت نداشتن حجاب درعصر پیامبر دانست که بر این باور است، اگر ایران خود را کشوری اسلامی و تابع سیره نبوی و کتاب قرآن می داند باید اجبار و مجازات برای زنان فاقد حجاب را از قانون و از لوایح و برنامه ها حذف نماید، او تحمیل و مجازات زنان را به دلیل پوشش آنان، مخالف قرآن و سنت پیامبر می داند.
- او در 26 اسفند 1402 به علت همبستگی با دیگر زنان ایران و همدردی با زنان که متاثر و خشگمین از فشار حکومت بر زنان برای داشتن حجاب اجباری بودند و این فشار و تحمیل، منجر به قتل مهسا امینی و شعله ور شدن آتش خشم زنان در ایران شد، به زندان رفت و حجاب اجباری را کنار زد؛ و در زندان نیز با وجود تحمیل و اجباری که از سوی زندانبان ها برای سر کردن روسری داشت، حاضر نشد روسری بر سر کند؛ او برای رساندن پیام اعتراض خود در دفتر زندان اوین تحصن کرد و از اندیشمندان و افکار عمومی خواست که برابری و دموکراسی برای زنان فراهم کنند.
- در تازه ترین کتاب او که اخیرا چاپ و منتشر شده با عنوان ” چرا علیه حجاب شوریدم”؛وی به بیان تجربه زیسته خود از دورانی می پردازد که تصمیم گرفت حجاب خود را بردارد؛ او در این کتاب خاطراتی از حضور خود در زندان را مرور میکند که حتی در دوران زندان دست از تلاش برای حقوق زنان بر نداشت؛ او در واکنش به اجرای طرح منحط موسوم به نور که اسم تازه ای برای گشت ارشاد است؛ پست هایی جهت اعتراض به افزایش فشار بر زنان از طریق ادمین اینستگرام می فرستد و در فروردین ۱۴۰۳ از بند زندان اوین می نویسد: “صدور فرمان به پلیس و نیروهای نظامی و انتظامی برای درگیر شدن با مردم به ویژه زنان، با هر هدفی که باشد کاری ضد وطنی، نابخشودنی و مخالف منافع ملی است و بی تردید مسئولیت فجایع حاصل از آن متوجه صادرکنندگان این فرمان و مجریان آن خواهد بود”
- در ادامه بازخوانی دیدگاه های صدیقه وسمقی، یکی از آرای او در کتاب “در مسیر پیامبری” مطرح گردیده است که او به رد دیدگاه رایج و تائید دیدگاه خود در زمینه وحی، پیامبری و دین می پردازد:
- وجود ادیان توحیدی در همه دوره های حیات بشری تائید نمی شود.
- توالی در ارسال پیامبران خداباور و یکتاپرست برای هدایت همه انسان ها دیده نمی شود.
- ادعای وجود انبیای الهی از آغاز خلقت آدم صرفا یک ادعاست که گزاره های تاریخی و یافته های علمی با آن سازگاری ندارد. و در نهایتا یافته او از این پژوهش منتج به این مساله می شود که پیامبری نهادی برساخته انسان و بشری است
در ادامه به بازخوانی دیدگاه صدیقه وسمقی در سه ساحت حقوق زنان در ایران که مورد نظر این پژوهش است می پردازیم:
۱. نفقه زنان در دیدگاه صدیقه وسمقی
درخصوص نفقه زنان در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده است:
«نفقه عبارت است از مسکن، البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء» بر اساس این ماده قانونی مشاهده می شود که نفقه در ساحت فردیت زنان در خانواده با تفاسیر مردانه مواجه است که حیات زنان را منوط به سلطه مردان نموده است. در این باره برخی چهره های مدافع حقوق زنان چون شهلا شرکت، شیرین عبادی و مهرانگیز کار نیز به نقد شروط نفقه زنان می پردازند و بر این باورند که پرداخت نفقه از سوی مردان به زنان، با کرامت انسانی زنان منافات دارد و منجر به انقیاد شخصیت زنان است.
اما دیدگاه صدیقه وسمقی با دیدگاهی که خواستار حذف نفقه و مهریه زنان به علت توهین به زن می شود، تفاوت دارد؛ او در این باره معتقد است اگر بخواهیم تغییراتی ایجاد کنیم باید در نظام مالی زن بازنگری کنیم؛ ما نمی توانیم به یکباره نفقه و مهریه زنان را بگیریم و مجرای مالی زنان را ببندیم بلکه باید با تغییر نظام مالی زنان، به استقلال مالی زنان کمک کنیم به همین دلیل بدون ارائه جایگزین نمی توانیم منابع مالی زن(مهریه و نفقه زنان) را قطع کنیم؛ او ضمن مخالفت با وابستگی زنان به مردان از نظر مالی، ایجاد فرصت های برابر اشتغال، درآمد و حمایت های مالی از طرف دولت، منابع ملی و ثروت مالی را زمینه ساز استقلال مالی زنان می داند.
او در کتابزن،فقه،اسلام خود به نقد و رد واژه “اجرت المثل” می پردازد و محوریت زن در خانواده را صرفا شریک مرد می داند و قرار دادن حقی با عنوان اجرت المثل برای زنان را به معنای کارگر قلمداد کردن زنان می داند که توهین به زنان محسوب می شود.
دو شرط مبتنی بر نفقه ی زنان شامل )تمکین جنسی و عدم خروج زن از خانه بدون اذن شوهر( که در متون سنتی آمده مورد نقد قرار داده و منوط کردن نیازهای اولیه زنان به تمکین در مقابل مرد را، تبدیل کردن زنان به ابزاری جنسی در راستای تمتع جنسی مردان می داند که زن را به یک ابژه جنسی تبدیل می کند؛ وسمقی با رد شروط مبتنی بر نفقه زنان، قائل به تساوی حقوق زنان و مردان است و در این زمینه مینویسد:
« امروزه بسیاری از زنان در تامین معاش مشارکت دارند و طرح این موضوعات تناسبی با عرف ندارد؛ چنانچه خروج مرد نیز در تعارض با حقوق متعارف زن و فرزندان باشد این خروج جایز نیست. در مواردی از قبیل اینکه ممکن است مرد بدون دلیل به خانه بازنگردد و وظائف همسری خود را به خوبی انجام ندهد بحث جدی صورت نگرفته و چنین به نظر میرسد که مرد از آزادی بسیاری برخوردار است»2
همچنین وی با ذکر دلائلی به نقد متون دینی که استناد به برخی روایات است و نشوز زن که منجر به حذف نفقه زنان می شود به نقد ساختار سنتی می پردازد و در این باره می گوید:
«در ساختار سنتی گر چه حق مالکیت مستقل برای زن به رسمیت شناخته شده اما اگر زن فاقد درآمد مالی مستقل باشد از درآمد شوهر دارای حق مستقل نیست و صرفا زن تابع و ابزار تامین نیازهای جنسی مرد است و حقوق زن نیز بر اساس محتاج بودن به مرد برای تامین هزینه های زندگی تعریف شده است. نفقه به شرط تمکین صرفا نگاهی ابزاری به زن در مقابل خدمت جنسی به مرد است، خروج از خانه، تحصیل علم، اشتغال و سفر زن بدون اجازه شوهر نیز بر همین مبناست در حالیکه زن و مرد باید هر دو، نسبت به حقوق یکدیگر پایبند باشد و در چنین چارچوبی نفقه ی زن مشروط به تمکین یکجانبه نیست. این دیدگاه مبتنی بر وضعیت زنان حجاز است که بدون تغییر در فقه و بی توجهی به کارکرد قانون شکل گرفته و قوانین کنونی مبتنی بر احکام فقهی برای خانواده و زنان ناکارآمد است بطوریکه اصلاحات جزئی و روبنایی نیز نمیتواند این قوانین را کارآمد سازد.»3
۲. اشتغال زنان در دیدگاه صدیقه وسمقی
اشتغال زنان در ایران به علت ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با موانع و چالش های مختلفی مواجه است و نرخ مشارکت زنان در ایران در سال ۹۷ تنها ۱۶.۱ درصد از جمعیت در سن کار زنان بوده و حدود ۸۴ درصد از زنان در سن کار کشور جزء جمعیت غیرفعال محسوب می شوند. باورهای غلط فرهنگی رایج در جامعه ایران، مانع رشد اشتغال زنان شده است بطوریکه عدم موفقیت شوهر با کار زن حتی در صورت تمایل او به ادامه کار، زن را در موقعیت چشم پوشی از شغل و علاقمندی به کار بیرون از خانه قرار داده است.
در دیدگاه اسلام گرایان سیاسی فقاهتی، زنان وسیله تمتع جنسی مردان هستند و غلبه این نگاه بر اندیشه سنتی تا بدانجاست که حتی برخی گمان کرده اند که زن فقط برای بهره مندی جنسی مرد آفریده شده است و نیاز جنسی مرد به زن از یک سو و باور کردن این ادعای نادرست از دیگر سو، دیدگاه خاصی را نسبت به زن رقم زده و حساسیت زیادی را نسبت به او بر انگیخته است. درنتیجه چنین دیدگاهی است که تلاش شده استقلال زن به رسمیت شناخته نشود و وابستگی زن به مرد و کنترل مرد بر او حفظ شود. وضع قوانین درباره زنان هم که هیچ منشا دینی و فقاهتی هم ندارد در چارچوب چنین دیدگاهی توجیه می شود.
اجازه گرفتن زنان از شوهران برای خروج از خانه، زیربنای بسیاری از قوانین علیه زنان است و رضایت شوهر برای صدور گذرنامه و .. نیز بر همین اساس استوار است.
صدیقه وسمقی درباره اشتغال زنان می نویسد:
«زن و شوهر خود باید به تنظیم روابط فی مابین بپردازند. اعطای امتیاز به یک طرف و سپردن حق زن به دست شوهر شان قانون نیست، رضایت شوهر به شغل زن عینا همینگونه است. زن و شوهر خود باید در این موضوعات به هنگام ازدواج یا پس از آن به بحث و تبادل بپردازند؛ قانون درباره حق انتخاب شغل یا اشتغال زن باید بیطرف باشد”4
همچنین وی در این زمینه در مصاحبه ای چنین می گوید:
« حق اشتغال برای زنان یک حق مستقل، بدون توجه به اینکه مشکلات اقتصادی در دنیای امروز اشتغال زنان را ضروری میسازد یا نه است. این حق زنان است که انتخاب کنند شاغل باشند یا نه. زنان نیز مانند مردان دوست دارند استقلال مالی داشته باشند، ثروت داشته باشند و دارایی خود را هرگونه که مایلند تصرف و هزینه کنند. حتی اگر مردی ثروتمند باشد نباید حق داشته باشد از اشتغال زن جلوگیری کند. اشتغال و کسب درآمد یک حق مدنی است و باید به طور مستقل برای زن به رسمیت شناخته شود. این حق با اسلام نیز منافاتی ندارد. قرآن نیز مالکیت زن و حق کسب درآمد را برای او به رسمیت شناخته است. دیدگاه موجود نه بر اساس اسلام، بلکه بر اساس نگاه مردان حجاز در چهارده قرن پیش از این نسبت به زن و خانواده شکل گرفته است. تغییر بنیان های حقوقی خانواده چندان آسان نیست، مطمئنا به دست آوردن هر حقی از جمله حق اشتغال، زنان را گامی به جلو میبرد و بر نظام حقوقی زنان بی تاثیر نخواهد بود»5
۳. مشارکت سیاسی و مناصب دینی زنان در دیدگاه صدیقه وسمقی
صدیقه وسمقی درباره مناصب زنان معتقد است که سه عامل مانع مشارکت زنان است؛ بستر فرهنگی، بستر حقوقی و کم کاری خود زنان در ایران؛ هر چند دیدگاه او در این باره منحصر به نقد ساختارهای حکمرانی در ایران نمی شود و او قائل به تغییر نظام سیاسی حاکم بر ایران است.
او معتقد است؛ مشارکت سیاسی تنها خلاصه به ورود زنان به برخی از ارکان از قدرت نیست و زنان در هر نظام سیاسی مستقر صلاحیت دارند در همه سطوح حضور داشته باشند؛ زنان در نظام حاکم بر ایران در تمام سطوح حضور ندارند چرا که دیدگاه حاکم بر ایران، زنان را فاقد صلاحیت می داند.
او در ادامه با نقد ساختارهای تحمیلی در حوزه مناصب دینی و نظرات دینی، با اختلاف جدی که با حوزه های علمیه و عدم پذیرش ساختاری با عنوان حوزه های علمیه، به نقد دیدگاه رایج حوزه های علمیه در باب مرجعیت زنان می پردازد؛ برخلاف دیدگاه رایج حوزه که مرجعیت زنان را محدود و محصور به زنان می داند نه مردان و عموم مردم، قائل به این مساله است که اولا هیچ تفاوتی بین زن و مرد برای قرار گرفتن در جایگاه مرجعیت وجود دارد؛ و ثانیا دلایل حوزه های علمیه مبنی بر اینکه زنان صرفا برای زنان، می توانند مرجع باشند، قابل قبول نیست؛ و زنان مانند مردان می توانند برای عموم مردم مرجع باشند. وی در ادامه می گوید:
«مناصب دینی ساخته دین نیست، بلکه در طول تاریخ ساخته مردان بوده که یکه تازان عرصه ی دین و شریعت بوده اند. اگر زنان صدایی در این عرصه نداشته اند به دو دلیل بوده است؛ دلیل نخست محرومیت زنان و عقب نگاه داشتن آنان در عرصه های گوناگون از جمله عرصه علمی بوده است. زنان به دلیل محرومیت ها نتوانسته اند در این عرصه ها همپای مردان قدم بگذارند و خود را بیابند. دلیل دوم ایجاد سد و مانع توسط مردان در پیش پای زنان بوده است. مثلا مشروط کردن خروج زن از خانه میتواند حق تحصیل علم را از بین ببرد. یک زن علاقه مند به تحصیل علم گاهی باید میان زندگی مشترک و تحصیل علم انتخاب کند و مجبور به این انتخاب میشود چرا که شوهر با تحصیل او مخالفت میکند. حقوق مزاحم و نابرابری که برای مردان در نظر گرفته شده از دین برنیامده است، بلکه زاییده شرایط تاریخی و تمامیت خواهی مردان است.
اینکه گفته میشود زن نمیتواند مرجع باشد، ادعایی است برساخته مردان. اجتهاد و تلاش در فهم دین و رسیدن به جایگاهی که اقشاری از مردم، دیدگاه های کسی را در حوزه ی دین بیش از دیگران بپسندند ولو آنکس یک زن باشد، یک امر عقلی است و نه شرعی. کسی هم نمیتواند به مردم بگوید این داوری عقلی را نادیده بگیرند و از یک ادعای خلاف عقل پیروی کنند.
زن بودن مانع برتری علمی نیست اگر زنی در مباحث دینی به جایگاهی رسید که مردم نظرات او را ترجیح دهند کسی نمیتواند و نباید مردم را از اعتنا و قبول آن نظرات نهی کند به دلیل آنکه گوینده ی آن سخنان یک زن است. صلاحیت زنان در مسائل دینی و اظهار نظر در این حوزه محدود به حوزه ی ویژه ی زنان نیست، بلکه زنان صلاحیت دارند در تمام امور دینی اظهارنظر کنند. مرجع کسی است که نظرات خود را در امور دینی مطرح میکند و افراد حق انتخاب دارند که نظر کدام مرجع دینی را بپذیرند. زنان نیز میتوانند نظرات خود را در حوزه ی دین مطرح سازند و اگر افرادی این نظرات را برتر یافتند بدون هیچ مانع شرعی و بلکه به حکم عقل میتوانند از آن نظرات پیروی کنند. قوانین و مقررات اجتهاد و مرجعیت در حوزه های علوم دینی بر پایه ی دیدگاهی استوار شده که برای زن حقوقی مستقل و برابر با مرد قائل نیست لذا بدیهی است که در این چارچوب زنان نمیتوانند همپای مردان ظاهر شوند. زنان بدون اعتنا به مقررات مردانه حوزه های علوم دینی باید قرائت خود از دین ارائه کنند.
نکته ی دیگر در رابطه با مرجعیت این است که هر چند قوانین حوزه، زن را صاحب صلاحیت برای مرجعیت نمیداند، اما این مراجعه کنندگان و مردم هستند که نهایتا با مراجعه به آرای دینی کسی، به او مرجعیت دینی میبخشند. محدوده ای متفاوت برای مرجعیت وجود دارد که شامل محدوده ی قوانین مدنی و کیفری نمیشود و مرجع دینی نباید درباره ی آنچه که به حوزه قانون و قانوگذاری مربوط می شود، اظهار نظر کرده و فتوا دهد.”6
صدیقه وسمقی در کتاب بازخوانی شریعت مطرح می کند که قوانین اعم از مدنی و کیفری نمی تواند جزء شریعت باشد چرا که قوانین وابسته به شرائط است و دائما می تواند تغییر کند قوانین عرفی است و جزء شریعت نیست و از همین رو آنچه تحت عنوان فقه از سوی فقیهان عرضه می شود از اسلام جداست چرا که فقه را از اسلام جدا می داند و فقیه نمی تواند راجع به همه موضوعات نظر دهد و تنها کار فقیه کشف احکام شرعیه است نه بیشتر از آن؛ و اینکه فقیه بخواهد راجع به همه موضوعات نظر بدهد رد کرده و دریچه تازه ای از نگاه به فقه و اسلام و قوانین فراروی مخاطبان قرار می دهد.
نتیجه گیری:
جریان اسلام سیاسی فقاهتی از ابتدای دهه شصت و پساانقلاب در ایران ساماندهی جامعه ایران را در اختیار گرفته است این جریان خود را مفسر دین و شریعت اسلام می داند؛ این گفتمان می کوشد تا از سنت ها و نهادها و شعایر مذهبی و به طور کلی اصالت جامعه در برابر هجوم فرهنگ غربی دفاع کند. این گفتمان اسلام را مناسب ترین نسخه دفاع از شخصیت و حقوق زنان می داند و بر این باور است که فقه اجتهادی، یعنی احکام برخاسته از منابع اسلامی تنها راه حل رفع مشکلات جامعه بشری است.
در مقابل این دیدگاه، شاهد آغاز فهم نواندیشانه دینی در دهه شصت و انتقال این گفتمان به درون گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی بودیم چرا که جامعه متکثر ایرانی با ورود به عرصه عملی سیاست، با مسائل جدید و مفاهیم نوین سیاسی از قبیل حقوق مدنی، آزادی و حقوق زنان روبرو شد. این مسائل برخی از اندیشمندان دینی را به این نتیجه رساند که جستجوی راه حل برای مسائل جدید در آثار فقهی پیشینیان صحیح نیست. بنابراین ضرورت طرح مباحث جدید و تفسیرهای نوین از دین احساس شد.7
و تلاش های نظری بدیعی در جهت شکستن اقتدار فقه سنتی و قدسیت زدایی از معرفت دینی و یافتن راهی نوین صورت گرفت.
جریان نواندیشان دینی در حوزه جنسیت با توجه به تغییرات اجتماعی و زمانی پیوند نزدیکتری با مطالبات زنان برقرار کردند و تفکرات نواندیشان دینی از جمله دیدگاه های صدیقه وسمقی این امکان را فراهم کرد که به بازخوانی و باز تفسیر متون فقهی سیاسی و ایجاد الگوهای کارآمد برای توسعه مفاهیم و مصادیق جنسیتی برگرفته از جامعه ایران پساانقلاب بپردازد به عبارت دیگر این دیدگاه الگوی نوینی از جنسیت مبتنی بر فرهنگ ایرانی برای احقاق حقوق زنان در ایران درجهان معاصر نشان داد.
هرچند در ایران، آراء و اندیشه صدیقه وسمقی در فضایی که اجازه فعالیت کنشگران حقوق زنان را نمی دهد مورد توجه قرار نگرفته اما او همچنان به فعالیت های خود با وجود حبس، محدودیت های اجتماعی و رسانه ای ادامه میدهد و ماحصل فعالیت های او منجر به تغییر گفتمان غالب در ایران و به رسمیت شناختن دیدگاه های زنان در ایران برای رفع محدودیت ها و حصارهای تنیده شده از سوی مردان خواهد شد.
پاورقیها
.ملکیان، مصطفی(۱۳۸۵)، مشتاقی و مهجوری: گفت و گوهایی در باب فرهنگ و سیاست، تهران، نگاه معاصر، ص ۴۰۰ ↩︎
.وسمقی، صدیقه (۱۳۹۲)، زن، فقه، اسلام، انتشارات صمدیه، ص ۲۱۵ ↩︎
.مصاحبه با صدیقه وسمقی درباب نفقه زنان در رویکرد نواندیشانه دینی، تاریخ مصاحبه ۱۳۹۹.۵.۱۸ ↩︎
.مصاحبه با صدیقه وسمقی در نشریه آزادی/nedayeazadi.net.۱۳۹۷ ↩︎
.مصاحبه با صدیقه وسمقی توسط نویسنده مقاله. ↩︎
.مصاحبه با صدیقه وسمقی توسط نویسنده مقاله. ↩︎
.عبید زنجانی، عباسعلی(۱۳۸۳)، فقه سیاسی، جلد هشتم، تهران، امیرکبیر، ص ۱۳۰ ↩︎