اکثر شرکتهای بزرگ – از شرکتهای هواپیمایی گرفته تا پلتفرمهای رسانههای اجتماعی – اکنون آرزو دارند به بانکهای بدون نظارت تبدیل شوند. «بانکیشدن» امروزه بالاترین حاشیه سود را در اقتصاد ایالات متحده به خود اختصاص داده است، که این امر ظرفیت تولیدی را فلج کرده و زمینه را برای بحران مالی بعدی فراهم میسازد.
شرکتهای هواپیمایی از طریق پروازها ضرر میدهند، اما از طریق کارتهای اعتباری و برنامههای مسافر دائمی که به ضرر مصرفکنندگان هستند، سودهای کلان و بادآورده کسب میکنند. اما این پدیده محدود به بانکهای پرنده۱ مانند دلتا نیست؛ تقریباً هر شرکت بزرگ آمریکایی اکنون آرزو دارد که یک بانک باشد. (مصطفی کایا / شینهوا از طریق گتی ایمیجز)
اقتصاد ایالات متحده در حال تبدیل شدن به یک بانک غولپیکر است.
استارباکس تقریباً ۲ میلیارد دلار از پول مشتریان را در برنامهٔ پاداش خود نگهداری میکند. این مبلغ بیشتر از کل سپردههایی است که ۸۵ درصد از بانکهای دارای مجوز رسمی مدیریت میکنند، و این موضوع، این زنجیرهٔ قهوه را به یکی از بزرگترین مؤسسات مالی کشور تبدیل کرده است.
در مقابل، کپیتال وان (Capital One)، یکی از بانکهای برتر جهان، اکنون کافههای خودش را در گوشه و کنار خیابانهای شهر اداره میکند.
شرکتهای هواپیمایی اکنون چیزی فراتر از «بانکهای پرنده» نیستند، زیرا درآمد آنها از فروش امتیازات «پروازهای مکرر» به شرکتهای کارت اعتباری، بیشتر از درآمدشان از جابهجایی مسافران است.
به دلیل وامهای تهاجمی «الان بخر، بعداً پرداخت کن» که هنگام تسویه حساب ارائه میشود، آمریکاییهای بیشتری از همیشه به فروشگاه مواد غذایی حوالی خود بدهکار هستند.
هنگامی که شما را برای یک اقدام پزشکی اورژانسی با ویلچر میبرند، ممکن است پرستار از شما بپرسد که آیا ترجیح میدهید هزینه را با یک طرح وام با پرداخت به تعویق افتاده بپردازید یا خیر؛ روشی که به طور فزایندهای برای تأمین مالی هزینههای درمانی رایج شده است.
و اگر نتوانید اجارهبهای خود را به موقع بپردازید، ممکن است به زودی مرسوم شود که مالک ساختمان آپارتمان شما آن پول را به شما قرض دهد و شما را بدهکارِ صاحبخانهتان کند.
اینها تصاویری گذرا از موج جدید مالیسازی هستند که سراسر کشور را دربرگرفته، جایی که مرزهای میان امور مالی و تجارت در حال محو شدن است.
بیش از ۴۰ درصد از آمریکاییها اکنون برای خریدهای اساسی مانند مواد غذایی و مراقبتهای بهداشتی با استفاده از پول قرض گرفته شده پرداخت میکنند – و این شامل کارتهای اعتباری نمیشود. یکسوم از آمریکاییهای جوانتر، پسانداز خود را در پلتفرمهای فناوری غیربانکی مانند ونمو (Venmo) نگهداری میکنند. همچنین، صنایعی از خردهفروشی تا حملونقل، بین ۱۴ درصد تا نصف سود خود را از طریق مشارکت با شرکتهای کارت اعتباری به دست میآورند.
با وجود اینکه این نوع جدید از مالیسازی اشکال مختلفی دارد، نتیجهٔ نهایی یکسان است: بیشتر شرکتهای بزرگ اکنون آرزو دارند به بانکهای بدون نظارت تبدیل شوند و مسیرهای جدیدی را برای کسب درآمد بیشتر و هنگفت باز کنند. بانکهایی که کارتهای اعتباری صادر میکنند، بالاترین حاشیهٔ سود را در اقتصاد دارند. هر شرکتی سهمی از این غنیمت را میخواهد، غنیمتی که از کارمزد بالا و هزینههای سربار پایین انباشته میشود.
این تحول از سوی طبقهٔ سرمایهگذار در سیلیکون ولی، تحت عنوان «امور مالی تعبیهشده»– که واژهای اُرولی است – بسیار تقویت شده است. برخی دیگر آن را «بانکیشدن» مینامند.
توزیعکنندگان امور مالی تعبیهشده، وعدهٔ جهانی با «تراکنشهای بدون اصطکاک و وقفه» را میدهند، که با ادغام خدمات مالی و غیرمالی، کارایی و راحتی را برای مصرفکنندگان فراهم میکند.
اما این جریانهای جدید سود، با طیفی از آسیبهای بالقوه همراه هستند. ناظران سیاستگذاری مالی هشدار میدهند که «بانکیشدن» در حال رها کردن روشهای تهاجمی (مخرب) و متقلبانه علیه مصرفکنندگان، کارگران و کسبوکارهای کوچکتر است. حتی ممکن است این فرآیند، زمینه را برای فروپاشی مالی بعدی فراهم سازد. به هر حال، آیا میتوان به یک کارخانهٔ تولید ابزار اعتماد کرد که پول مشتریان را مدیریت کند و بدون به خطر انداختن کل سیستم مالی، تصمیمات وامدهی ایمن بگیرد؟
در طول دولت بایدن، ناظران مقررات و تحقیقاتی را برای محدود کردن جاهطلبیهای بانکی جدید شرکتها آغاز کردند. اما آن اقدامات از سوی دولت ترامپ متوقف شده است، دولتی که نشان داده است در عوض، کانالهای جدیدی را برای ادامهٔ این ادغام امور مالی و تجارت باز خواهد کرد – آزمایشی که میتواند برای کشور فاجعهبار باشد.
آرتور ویلمارث، استاد بازنشستهٔ حقوق در دانشگاه جورج واشنگتن و نویسندهٔ کتاب «رام کردن ابربانکها: چرا به یک قانون جدید گلاس-استیگال نیاز داریم»، که دربارهٔ تأثیر ترکیب شرکتهای غیربانکی در سیستم مالی هشدار میدهد، گفت: بانکیشدن «خلاصهای از تمام چیزهایی است که ما باید [از بحران ۲۰۰۸] آموخته باشیم و تمام چیزهایی که میتواند به اشتباه پیش برود.» او افزود: «این دستورالعمل یک بحران وامهای کمبهره ۲.۰ است. چرا باید بخواهیم شاهد تکرار دوبارهٔ آن باشیم؟»
جام مقدس انحصارگران
تلاش برای ترکیب بانکداری و تجارت قرنهاست که یکی از آرمانهای بزرگ (جام مقدس) برای سرمایهداران چپاولگر بوده است. در قرن نوزدهم، غولهای صنعتی مانند جان پیرپونت مورگان و جِی گولد از ثروت بانکی خود برای تأمین مالی گسترش پروژههای راهآهن شخصیشان استفاده کردند. در قرن بیستم، امپراتوریهای بانکی مانند ترانسآمریکای اِی. پی. جَنینی (که اکنون بانک آو آمریکا است)، شرکتهای تولیدی از نفت و گاز گرفته تا ساختوساز خانه و حتی غذاهای منجمد را تحت کنترل داشتند، تا زمانی که کنگره این شرکتهای خوشهای را مجبور کرد از سرمایهگذاری در بنگاههای تجاری صرفنظر کنند.
بانکیشدن معمولاً از الگوی مشابهی پیروی میکند: زمانی که کسبوکارها بر بازار خود مسلط میشوند، انحصار در بخشهای صنایع سنگین دیگر برایشان کافی نیست. در عوض، شرکتها نگاه خود را به سمت دستیابی به شریان حیاتی تجارت یعنی بانکداری معطوف میکنند، جایی که میتوانند از پول، پول بسازند؛ با قرض دادن سرمایه که باید با بهره بازپرداخت شود و دریافت کارمزد از تراکنشهای مالی.
به جای چانهزنی با بانکداران ریسکگریز یا جلب سرمایهگذاران جدید برای تأمین مالی، شرکتها میتوانند مؤسسات مالی خودشان را راهاندازی کنند تا: سپردههای مشتریان را دریافت کنند. از این منابع سرمایه برای تأمین مالی پروژههای خود با نرخهای بهتر استفاده کنند. دسترسی بانکی را به روی رقبایی که سهم بازار آنها را تهدید میکنند یا اتحادیههای کارگری که در کارشان دخالت میکنند، قطع نمایند.
با این حال، مالیسازی فزاینده، اقتصاد آمریکا را فلج کرده است.
پس از موج آزادسازی مقررات مالی در دهه ۱۹۸۰، وال استریت به دنبال گسترش فراتر از محدودههای مالی سنتی بود. در دوران حملهکنندگان شرکتی، شرکتهای سهام خصوصی و صندوقهای پوشش ریسک شروع به تملک فزاینده شرکتهای فورچون ۵۰۰ از طریق خریدها و مالکیت سهام بازار کردند. فشار برای تأمین بازدهی سهامداران، شرکتها را وادار کرد که مشاغل تولیدی را به خارج از کشور برونسپاری کنند، و در نتیجه، اقتصاد ایالات متحده تحت سلطه امور مالی سطح بالا و فناوری نرمافزار قرار گرفت.
علیرغم برنامههای غولهای صنعتی برای کنترل کامل اقتصاد مالی، قانونگذاران مدتهاست که تشخیص دادهاند مالکیت متقاطع بانکداری و تجارت ریسک مالی بیش از حدی را متمرکز خواهد کرد.
برَد لیپتون، مدیر برنامهٔ قدرت شرکتها و مقررات مالی در مؤسسهٔ روزولت و تنظیمکننده ارشد سابق حمایت مالی از مصرفکنندگان در دولت بایدن، توضیح داد: «ما با بانکها بهعنوان نهادهایی دارای اهمیت سیستمی برای جامعه رفتار میکنیم، بنابراین از طریق مواردی مانند بیمه FDIC، به آنها به عنوان کالای عمومی سوبسید میدهیم؛ زیرا ورشکستگی آنها یک مشکل است، در حالی که ورشکستگی مِیسی (Macy’s) چنین مشکلی نیست.» او افزود: «شما نمیخواهید این دو [بانکداری و تجارت] را با هم ترکیب کنید.»
ناظران ابتدا با قانون بانکداری ملی ۱۸۶۴، که قوانین مربوط به مجوزهای بانکی ملی را مدون کرد، یک جدایی حقوقی قاطع بین این دو بخش ایجاد کردند. قانون شرکتهای هلدینگ بانکی ۱۹۵۶ این قوانین را تقویت کرد و شرکتهای تابعهٔ بانکی را که شرکتهای خوشهای برای دور زدن مقررات استفاده میکردند، هدف قرار داد.
اما شرکتهای آمریکایی به طور مستمر راههایی برای دور زدن این ممنوعیتهای قانونی پیدا کردهاند.
آخرین نبرد بزرگ برای تضمین جدایی واضح بین بانکداری و تجارت، در پی بحران مالی ۲۰۰۸ رخ داد. در آستانهٔ این فاجعه، که منجر به بیش از پنج میلیون توقیف خانه و حدود ده میلیون از دست دادن شغل شد، شرکتهای تجاری غولپیکری مانند جنرال موتورز و جنرال الکتریک از یک شکاف قانونی چند دههای استفاده کردند تا «شرکتهای وام صنعتی» را اداره کنند. این بازوهای مالی که عمدتاً بدون نظارت بودند، تصمیمات وامدهی ضعیفی اتخاذ میکردند، مانند تملک فزایندهٔ سبدهای وامهای پرخطر کمبهره. عدم پرداخت انبوه این وامهای مسکن در نهایت به ورشکستگی مالکان آنها کمک کرد و نیازمند تأمین مالی نجاتبخش فدرال شد.
قانون داد-فرانک که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، تلاش کرد با صدور ممنوعیت فدرال برای مجوزهای بانکی جدید، به همراه اصلاحات بانکی دیگر، به فعالیت این بانکهای صنعتی پایان دهد. اما از آن زمان، موج جدید و جسورانهای از بانکیشدن شکل گرفته است که منابع شرکتها را بیش از پیش از تولید به سمت استخراج مالی منحرف میکند.
سواران دیجیتال آخرالزمان بانکداری
در سال ۲۰۲۰، یکی از شرکای عمومی در شرکت بزرگ سرمایهگذاری خطرپذیر آندریسن هوروویتس سخنرانیای با عنوان «هر شرکتی یک شرکت فینتک خواهد بود» ایراد کرد. این ارائه، چشمانداز پشت صنعت نوظهوری به نام «امور مالی تعبیهشده» را ترسیم کرد و از شرکتها در انواع مختلف خدمات مالی را در عملیات خود ادغام کنند، در غیر این صورت، رشد آتی را از دست خواهند داد.
اکنون، اصطلاح «امور مالی تعبیهشده» تقریباً به طور مرتب در معرفیهای اولیه استارتاپها و پنلهای کنفرانسها ظاهر میشود، درست مانند یک زنگ پاولوفی که توجه سرمایهگذاران را برای جلب سرمایهٔ اولیه به خود جلب کند؛ همتراز با اصطلاحاتی مانند هوش مصنوعی و رمزارز.
سث فروتمن، مشاور حقوقی ارشد سابق در ادارهٔ حمایت مالی از مصرفکنندگان (CFPB) در دولت بایدن، اظهار داشت: «دنیای تجارت متوجه شد که افزودن یک عنصر خدمات مالی به تقریباً هر محصولی، راهی برای فوقشارژ کردن جذابیت آنها برای سیلیکون ولی و وال استریت است.»
همراه با دیگر شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ، آندریسن هوروویتس اکنون سهام قابل توجهی در این سرمایهگذاریها دارد. این صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر تخمین زده است که افزودن خدمات مالی – از فروش بیمه و ضمانت محصولات تا تسریع فرآیند تسویه حساب آنلاین از طریق استفاده از جمعآوری دادهها – میتواند درآمد شرکتها را به ازای هر مشتری دو تا پنج برابر افزایش دهد و تا پایان امسال ۲۳۰ میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد کند.
تمرکز اصلی شرکتهای بزرگ فناوری تاکنون بر خدمات پردازش پرداخت بوده است که میتوانند برای هر تراکنش، کارمزد دریافت کنند. اپل پِی، که بزرگترینِ این شبکههاست، در حال حاضر دارای تقریباً ۷۵۰ میلیون کاربر فعال در سراسر جهان است و معاملات به ارزش تریلیونها دلار را تسهیل میکند.
گوگل، متا، آمازون و حتی اکنون اوپناِیآی نیز شبکههای پرداخت خود را اداره میکنند. این شبکهها به عنوان واسطه عمل کرده و تراکنشهای بدون تماس را تسهیل و پول مشتریان را مدیریت میکنند. این برنامههای پرداخت، به همراه شرکتهای فینتک مانند پیپال، ونمو و کشاَپ، کیف پولهای دیجیتال ارائه میدهند که معمولاً به حسابهای بانکی مشتریان متصل هستند و موجودیها را ذخیره و وجوه را منتقل میکنند.
این شبکههای پرداخت چنان سریع صنعت خدمات مالی را متحول کردهاند که بانکهای وال استریت وحشتزده شدهاند.
با وجود راحتی ظاهری این محصولات برای مصرفکنندگان، خدمات پردازش پرداخت با مجموعهای از ریسکهای مالی همراه هستند.
اول از همه، در حالی که کارمزدهای تراکنش شبکههای پرداخت در حال حاضر بسیار کمتر از کارمزدهای کارتخوان شرکتهای کارت اعتباری است، با فراگیرتر شدن و کسب قدرت بازار بیشتر از سوی این شبکهها، نرخها میتواند افزایش یابد. اپل پِی برای هر تراکنش یک کمیسیون استاندارد کمتر از یک درصد دریافت میکند که در مجموع به یک سود بادآوردهٔ میلیارد دلاری برای این شرکت میانجامد.
همچنین، شرکتهای فناوری عملاً موجودیهای دیجیتال مشتریان خود را بدون محافظتهای مؤسسات مالی سنتی مدیریت میکنند. هنگامی که پول در یک حساب بانکی نگهداری میشود، معمولاً از سوی شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) بیمه میشود؛ آژانس فدرالی که در صورت ناپدید شدن پول سپردهگذاران در جریان رویدادی مانند هجوم بانکی، آن را بازپرداخت میکند. اما وجوه نگهداریشده در یک حساب ونمو یا یک حساب ارزش ذخیرهشده در کیف پول اپل بیمه نیستند.
ناظران مالی تخمین میزنند که این برنامههای پرداخت، میلیاردها دلار سپردهٔ کاملاً بیمهنشده را نگهداری میکنند. اگر این برنامهها دچار نقص فنی شوند، هک شوند یا به طور غیرمنتظرهای ورشکست شوند، مشتریان ممکن است پول خود را از دست بدهند. این اتفاق در سال ۲۰۲۴ رخ داد، زمانی که شرکت فناوری سیناپس، که اپلیکیشنهای فینتکی مانند جونو و یوتا را به بانکها متصل میکرد، ناگهان سقوط کرد و تقریباً صد هزار مشتری را در معرض خطر از دست دادن پسانداز زندگیشان قرار داد. هزاران نفر واقعاً پول خود را از دست دادند.
آماندا فیشر، یک کارشناس سیاست مالی در سازمان تحقیقاتی بِتر مارکتس، خاطرنشان میکند که در صورت سقوط این خدمات پردازش پرداخت، خطر متوجه مالیاتدهندگان نیز هست. با توجه به نرخ رشد کنونی، ردپای بانکی غولهای فناوری میتواند به حدی بزرگ شود که «بیش از حد بزرگ برای شکست خوردن» شوند و به طور بالقوه برای جلوگیری از یک فروپاشی اقتصادی سراسری، نیازمند تأمین مالی نجاتبخش از جیب مالیاتدهندگان باشند.
فیشر، که در دولت بایدن به عنوان رئیس دفتر و مشاور ارشد رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) خدمت کرده است، میگوید: «تصور کنید میلیونها نفری که از آمازون استفاده میکنند، اکنون موجودیهایی را در حساب خود نگه میدارند، و اتفاق بدی برای شرکت آمازون بیفتد. این یک راه واقعاً خوب برای گروگان گرفتن دولت ایالات متحده است.»
نگرانی دیگری نیز وجود دارد: یک عامل محرک در پشت شبکههای پرداخت شرکتهای بزرگ فناوری – مانند کل مفهوم «امور مالی تعبیهشده» – فرصتهای جدیدی است که برای نظارت بر مصرفکننده فراهم میکند.
سث فروتمن، مشاور حقوقی ارشد سابق ادارهٔ حمایت مالی از مصرفکنندگان (CFPB)، گفت: «پرداختها از یک مسئله راکد و ملالآور، به خط مقدم مسائل مصرفکننده تبدیل شدهاند و بخش زیادی از آن به دلیل تجاریسازی دادههای مالی است.» فروتمن اضافه کرد که اطلاعات مالی کاربران یکی از آخرین مرزهای باقیمانده برای حفظ حریم خصوصی دادهها است. دلیل آن این است که دادههای مالی حساس، برخلاف الگوهای خرید آنلاین یا ردیابی موقعیت مکانی، به طور سنتی در مؤسسات بانکی تحت نظارت دقیق به خوبی محافظت میشدند.
با اداره کردن شبکههای پرداخت، گوگل، متا و آمازون یک دید همهجانبه به تراکنشهای مالی دارند؛ تراکنشهایی که نه تنها در پلتفرمهای خودشان، بلکه در سایر پلتفرمها نیز زمانی که کاربران با کیف پول دیجیتال خود پرداخت میکنند، انجام میشود.
روهیت چوپرا، مدیر سابق CFPB، در سخنرانی سال ۲۰۲۳ اظهار داشت که شرکتهای فناوری «انگیزهٔ قویای دارند که تمام جنبههای تراکنشهای مصرفکننده را تحت نظارت قرار دهند، زیرا این دادهها میتواند به بقیهٔ کسبوکارهای آنها مزیت دهد.»
با شناسایی عادات خرید کاربران، شرکتهای فناوری میتوانند از این تمایلات بهرهبرداری کنند تا کالاهای بیشتری به افراد بفروشند یا آنها را در پلتفرم نگه دارند. علاوه بر این، با کنترل خدمات بانکی، شرکتهای فناوری همچنین میتوانند کاربران را به هر دلیلی از سیستم مالی حذف کنند؛ فرآیندی که «خارج کردن از خدمات بانکی» نامیده میشود.
چوپرا گفت: «فعالیتهای نظارت شرکتی همچنین میتواند طیفی از مسائل مربوط به جاسوسی، ردیابی و سانسور را مطرح کند.»
همزمان، ورود سیلیکون ولی به عرصه بانکداری تأثیر بانکیشدن متقابل نیز ایجاد کرده است: شرکتهای وال استریت که از سوی نفوذ شرکتهای بزرگ فناوری تهدید شدهاند، اکنون تلاش میکنند تا وارد کسبوکار اصلی فناوری شوند. به عنوان مثال، جیپی مورگان سال گذشته یک کارگزاری تبلیغاتی راهاندازی کرد تا با امپراتوری تبلیغات دیجیتال شرکتهای بزرگ فناوری رقابت کند.
شرکتهای کارت اعتباری که هواپیما میپرانند
به احتمال زیاد، «بانکیشدن» همین حالا هم در کیف پول شما، جلوی چشمانتان پنهان شده است. در حالی که کارتهای اعتباری شما قبلاً صرفاً با نام بانکهای بزرگی مانند چیس، کپیتال وان و آمریکن اکسپرس برندسازی میشدند، اکنون اغلب به برندهای شرکتی خاصی مانند کاستکو، دیزنی، نتفلیکس و حتی ناسکار متصل هستند.
بیش از پیش، کسبوکارها، بهخصوص در بخش خردهفروشی، در حال ارائه کارتهای اعتباری هستند تا مصرفکنندگان را به خرج کردن برای برند خودشان تشویق کنند. برای مثال، بیش از نیمی از صد خردهفروش برتر کشور، اکنون کارتهای اعتباری مخصوص به کسبوکار خود را ارائه میدهند، از جمله تارگت، مِیسی و نوردستروم.
درآمدهای حاصل از این کار، که بین کسبوکارها و شرکتهای کارت اعتباری شریک تقسیم میشود، بسیار سودآور است. برای بخش برتر خردهفروشان بزرگ، پرداختهای انجام شده با کارتهای مخصوص فروشگاه، تا ۱۴ درصد از سود شرکت را تولید میکند؛ این یک منبع درآمد حیاتی برای کسبوکارهایی است که با حاشیه سود نسبتاً کم کار میکنند. اگر فروشگاه زنجیرهای کولز صدها میلیون دلاری را که از کارتهای اعتباری پرکاربرد خود کسب میکند نداشت، در حال حاضر زیانده میبود.
هیچ بخشی به اندازه صنعت هواپیمایی به کارتهای اعتباری خود وابسته نیست. با وجود اینکه تمام خطوط هوایی بزرگ کشور سال گذشته از جابهجایی مسافران ضرر کردند، این شرکتها همچنان میلیاردها دلار سود عملیاتی کسب نمودند – که عمدتاً از درآمدهای حاصل از برنامههای پرواز مکررِ بدون نظارت است که از طریق کارتهای اعتباری برندسازیشدهٔ خود اجرا میکنند.
در سال ۲۰۲۳، دلتا ایر لاینز، سودآورترین شرکت هواپیمایی جهان، بیشتر درآمد عملیاتی ۴.۶ میلیارد دلاری خود را از معاملهاش با آمریکن اکسپرس به دست آورد، و تقریباً تمام درآمدهای امسال آن تاکنون از این شرکت کارت اعتباری بوده است. این ترتیب منجر به آن شد که گانش سیتارامان، حقوقدان و کارشناس هواپیمایی، نتیجه بگیرد که «سیستمهای [امتیازات] پرواز مکرر… شرکتهای هواپیمایی را به چیزی شبیه به مؤسسات مالیای تبدیل کرده که در کنار کار اصلی، هواپیما هم میپرانند.»
در حالی که این برنامههای پرواز مکرر وعدهٔ پاداشهایی مانند صندلیهای تخفیفدار یا پروازهای رایگان را میدهند، کارشناسان میگویند این مزایا به ندرت معاملات خوبی برای مصرفکنندگان هستند.
همانطور که تحقیقات اخیر و بررسیهای دولتی فاش کردهاند، شرکتهای هواپیمایی مشهور شدهاند که برای حفظ سود خود، امتیازات را بیارزش کرده و سیستمها را دستکاری میکنند. این شامل تحقیقات سال ۲۰۲۴ وزارت حملونقل است که خطوط هوایی را برای بیارزشسازی سیستماتیک امتیازات و افزایش آستانههای پاداش جهت کاهش تعداد پروازهای رایگان و سایر مزایای ارائه شده به مشتریان، مورد بررسی قرار داد.
برایان شیرر، مدیر سیاست رقابت و مقررات در «شتابدهنده سیاست وندربیلت»، گفت: «شرکتهای هواپیمایی [قیمت] امتیازات را در مقایسه با قیمت دلاری [تغییر میدهند]… تا ارزش کلی عرضهٔ پولیِ امتیازات را تحت تأثیر قرار دهند.» او افزود: «تقریباً انگار که آنها مانند بانکداران مرکزی خودشان عمل میکنند.»
به عنوان مثال، دلتا در سال ۲۰۲۳، معیار سیستم امتیازات اسکایمایلز خود را از مایلهای طی شده به کل هزینهکرد مشتری تغییر داد؛ اقدامی که ارزش امتیازات انباشتهشده از سوی مشتریانش را به شدت کاهش داد. این تغییرات با خشم گسترده مسافران حساس به بودجه مواجه شد، زیرا پروازهای آنها دیگر امتیازات زیادی تولید نمیکرد. یکی از وبلاگنویسان شناختهشده در سایت مسافرتی متمرکز بر کارت اعتباری «پوینتز گای» اعلام کرد که «دیگر به دنبال کسب جایگاه در خطوط هوایی نخواهد بود.»
به طور مشابه، برنامههای پاداش کارت اعتباری در صنایع دیگر نیز به ندرت برای مشتریان سودآور هستند.
آدام راست، مدیر خدمات مالی در فدراسیون مصرفکنندگان آمریکا، گفت: «مصرفکنندگان فکر میکنند که در حال کسب راحتی هستند، اما کسبوکارها راههای جدیدی برای کسب درآمد از دادههای شما پیدا میکنند. در نهایت، این بدهبستان به نفع شرکتها تمام میشود، به شیوهای که بسیاری از مصرفکنندگان از نظر امنیت و حفظ حریم خصوصی پول و دادههایشان متوجه آن نمیشوند.»
در سطح پایه، پاداشهای وفاداری مشابه یک کارت پانچ در یک کافیشاپ کار میکنند. تفاوت این است که برنامههای پاداش کارت اعتباری از ابزارهای مالی و فناوری بسیار پیچیدهتری استفاده میکنند تا سیستمی به مراتب پیچیدهتر ایجاد کنند که کفهٔ ترازو را به نفع سود خالص شرکتها سنگین میکند.
استارباکس و دانکین، دو برنامه پاداش بزرگ خردهفروشی در کشور را اداره میکنند. استارباکس بیش از سی میلیون کاربر و دانکین بیش از ده میلیون کاربر دارد.
هر دو برنامه به مشتریان در ازای پیشپرداخت مقدار مشخصی پول در اپلیکیشنهای پاداش دیجیتالشان – که باید در فروشگاههای این دو برند استفاده شود – یک قهوه رایگان پاداش میدهند.
موجودی کل نگهداریشده در این اپلیکیشنهای دیجیتال بهشدت افزایش یافته است، بهطوری که در مورد استارباکس به نزدیک به ۲ میلیارد دلار رسیده است. این مبلغ از موجودی مدیریتشده از سوی بسیاری از بانکهای کوچک و متوسط بیشتر است – با این تفاوت که هیچیک از نظارتهای قانونی مشابه بانکها را ندارند.
بخش قابل توجهی از مشتریانی که در این برنامهها ثبتنام میکنند، موجودی خود را فراموش کرده و هرگز آن را خرج نمیکنند. مشتریان اساساً پول خود را در یک حساب پسانداز بدون بهره قرار دادهاند، در حالی که به این شرکتهای خوشهای یک وام بدون بهره دادهاند تا بنا به صلاحدید خود از آن استفاده کنند.
اگر استارباکس یا دانکین دچار مشکلات مالی شوند یا ورشکست گردند، این وجوه دیجیتال میتوانند ناپدید شوند. این موضوع ممکن است آنقدرها هم که به نظر میرسد بعید نباشد، با توجه به اینکه چگونه شرکتهای وال استریت، امپراتوریهای خردهفروشی قدرتمندی مانند توییز آر آس را خریداری کرده و داراییهایشان را به فروش رساندهاند. زمانی که فروشگاههای زنجیرهای بولرو، که تحت حمایت سرمایهگذاران سهام خصوصی بود، در سال ۲۰۲۳ با رقیب خود لاکی استرایک ادغام شد و نام خود را تغییر داد، موجودیای که مشتریان در کارتهای پاداش بولرو ذخیره کرده بودند، یک شبه از بین رفت.
فشار بر مصرفکننده
کلاهبرداریهای مربوط به پاداشهای وفاداری، تنها مشکل کارتهای اعتباری خردهفروشی نیستند.
اولاً، هزینهٔ این کارتهای اعتباری معمولاً بالاتر از کارتهای اعتباری غیرخردهفروشی است. در سال ۲۰۲۴، ۹۰ درصد از کارتهای اعتباری خردهفروشی دارای نرخ درصد سالانه (APR) بالای ۳۰ درصد بودند، در حالی که این میزان برای سایر کارتها تنها یک سوم بود. به گفتهٔ ناظران دولتی، کارتهای اعتباری خردهفروشی، به دلیل کارمزدهای بیش از حد و هزینههای بهرهٔ بالا، بهطور کلی جزو گرانترین گزینههای اعتباری هستند.
این کارمزدهای بالا برای شرکتهای کارت اعتباری چنان مهم است که یک قانون دولت بایدن برای تعیین سقف ۸ دلاری برای کارمزدهای دیرکرد، تهدیدی جدی برای کاهش سود صنعت محسوب میشد. اتاق بازرگانی، بزرگترین گروه لابی تجاری کشور، بلافاصله از آژانس مربوطه شکایت کرد تا این قانون را مسدود سازد.
برای بهرهبرداری از این کارمزدهای بالا، خردهفروشان کارگران خود را مجبور میکنند تا تبدیل به فروشندهٔ کارتهای اعتباری شوند. فروتمن گفت: «شرکتها کارگران کمدرآمد را به کار میگیرند تا سایر افراد کمدرآمد را با محصولات تهاجمی (مخرب) هدف قرار دهند.»
بر اساس گزارشها، در فروشگاههایی مانند مِیسی و کولز، بخشی از حقوق و دستمزد کارگران خردهفروشی به تامین سهمیهٔ فروش برای ثبتنام مشتریان در کارتهای اعتباری فروشگاه وابسته است. این الزامات در برخی فروشگاهها به منبع اختلافات قراردادی در طول مذاکرات اتحادیههای کارگری تبدیل شده است.
در شرایطی که حقوق کارگران خردهفروشی در خطر است، اغلب آنها مجبور میشوند کارتها را بدون آموزش کافی برای ارزیابی اعتبار مشتریان به آنها بفروشند. به همین دلیل، ناظران هشدار دادهاند که استانداردهای پذیرهنویسی برای کارتهای خردهفروشی کمتر سختگیرانه است، که ممکن است مشتریان را به سمت معاملات بد و بدهی سوق دهد.
فروتمن پرسید: «آیا کسی فکر میکند این کار به پایان خوبی منجر میشود؟»
بر اساس یافتههای دولت، بهطور متوسط، دارندگان کارتهای خردهفروشی بیشتر از سایر مشتریان کارتهای اعتباری، احتمال دارد که موجودی خود را به ماه بعد منتقل کرده و تنها حداقل مبلغ ماهانه را بپردازند، که این امر احتمال فرو رفتن در بدهی را افزایش میدهد.
در بخش مراقبتهای بهداشتی، ترویج کارتهای اعتباری میتواند به مراتب استثمارگرانهتر باشد و به بحران بدهی فزایندهٔ درمانی کشور دامن بزند.
برای میلیونها آمریکایی که فاقد بیمه درمانی هستند یا تحت پوشش کامل نیستند، اکنون پزشکان و پرستاران این کارتها یا سایر وامهای اقساطی را برای کمک به پرداخت قبوض درمانی به آنها پیشنهاد میدهند. در حالی که این کارتها در گذشته تنها برای اقدامات انتخابی ارائه میشدند، بهطور فزایندهای برای هزینههای درمانی پایه و اورژانسهای پزشکی تبلیغ میشوند. کِرِدیتکِراز سینکرونی فایننشال، که یکی از بزرگترین فعالان مالی در حوزه پزشکی است، در حال حاضر ۱۱.۷ میلیون دارنده کارت دارد و نام بیش از ۲۵۰,۰۰۰ شریک مراقبتهای بهداشتی در فهرست آن به چشم میخورد.
در حالی که کارتهای اعتباری درمانی میتوانند هزینههای صورتحسابنویسی و اداری ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی را کاهش دهند، ناظران دریافتهاند که فروش این کارتها اغلب با کمترین میزان افشای شرایط غیرقابل انعطاف، نرخهای بالا و سایر روشهای تهاجمی (مخرب) همراه است. در برخی موارد، این کارتها به بیمارانی فروخته شدهاند که بدون اطلاع خودشان، ممکن بود هزینههای درمانیشان از سوی بیمه یا برنامههای بخشش صورتحساب بیمارستانهای غیرانتفاعی پوشش داده شده باشد.
ایلای راشبنکس، مشاور حقوقی ارشد در سازمان غیرانتفاعی حمایت از بیماران به نام دالر فور، که در سال ۲۰۲۳ یک اظهارنظر عمومی ارائه کرد و خواستار تحقیق دولتی در این زمینه شد، گفت: «ما تماسهای تلفنی خود با بیمارستانها را رونویسی کردیم تا نشان دهیم که چگونه آنها به آرامی مردم را به سمت این محصولات پرداختی سوق میدهند.» او افزود: «ما تصاویری از وبسایتها تهیه کردیم که ایدههای مدیکِید، مراقبت خیریه و طرح پرداخت را زیر یک چتر مبهم به نام کمک مالی به هم آمیختهاند.»
نشریهٔ آمریکن پراسپکت حتی گزارش داده است که ناظران از مواردی مطلع شدهاند که در آنها بیماران هیچ خاطرهای از موافقت با استفاده از کارت اعتباری درمانی نداشتهاند. مشخص شد که آنها در حالی که تحت بیهوشی بودند، برای این سرویس ثبتنام شده بودند.
در خط مقدم رفتارهای تهاجمی
شرکتها در تلاش خود برای پذیرش امور مالی تعبیهشده، به حوزههای جدید و بدون نظارت بانکداری و وامدهی قدم میگذارند.
اپلیکیشنهای اشتراکگذاری سفر مانند اوبر و لیفت، کارتهای نقدی صادرشده از سوی شرکت، برنامههای پردازش پرداخت و حتی برنامههای داخلی وام خودرو را ایجاد کردهاند که به رانندگان خود پیشنهاد میدهند. این خدمات پرداخت تحت پوشش FDIC نیستند، و بازوهای وامدهی این شرکتها به دلیل روشهای غیرقانونی و استثمارگرانه، مانند دریافت نرخهای بهره بالاتر از میانگین صنعت، به دادگاه کشانده شدهاند. همهٔ این ترتیبات مالی، رانندگان اشتراک سفر را تهدید میکند که در شغل خود محصور شوند، زیرا کارفرمایشان به عنوان بانکدار آنها عمل میکند.
آمازون نیز به طور مشابه شروع به ارائهٔ محصولی به نام «دسترسی به دستمزد کسبشده» به کارگران خود کرد که حقوق آنها را قبل از روز پرداخت وام میدهد و آنها را بدهکار رئیس خود میکند. صنعت دسترسی به دستمزد کسبشده به دلیل اِستثمار کارگران کمدرآمد از طریق دریافت جریمههای سنگین برای پرداختهای دیرکرد، مورد انتقاد قرار گرفته است.
مهمتر از همه، خردهفروشان بزرگ و فروشگاههای مواد غذایی بهطور فزایندهای گزینههای «الان بخر، بعداً پرداخت کن» را هنگام تسویه حساب ارائه میدهند و به مصرفکنندگانی که اغلب توانایی مالی خرید را ندارند، تأمین مالی کوتاهمدت میدهند.
«الان بخر، بعداً پرداخت کن» یک گزینهٔ تأمین مالی کوتاهمدت است که وامهای کوچکتر را برای بازپرداخت به صورت اقساط افزایشی فراهم میکند. این گزینهها، که گاهی اوقات به عنوان وامهای بدون بهره تبلیغ میشوند، اغلب شامل کارمزدهای دیرکرد پرهزینه و شرایط پنهانی هستند که اگر وامگیرندگان نتوانند وام را به موقع تسویه کنند، ممکن است آنها را با نرخهای بهره بسیار بالا بدهکار سازد.
با وجود اینکه برنامههای «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) اغلب کارمزدهای تراکنش بالاتری نسبت به کارتهای اعتباری از بازرگانان دریافت میکنند، تقریباً تمام فروشگاههای زنجیرهای بزرگ اکنون این گزینه را ارائه میدهند زیرا به افزایش فروش کمک میکند. تعدادی از شرکتها، از جمله کاستکو، اکنون گزینههای BNPL از ارائهدهندگانی مانند افیرم، کلارنا و افترپِی را مستقیماً در وبسایتها و اپلیکیشنهای خود ادغام میکنند تا سهم بیشتری از درآمدهای حاصله را به دست آورند.
این معاملات، خردهفروشان را تشویق میکند تا یک محصول مالی عمدتاً بدون نظارت را ترویج دهند. اکنون بیش از یک چهارم کل آمریکاییها از برنامههای BNPL استفاده میکنند و بر اساس یک نظرسنجی اخیر از لندینگتری، تقریباً ۲۵ درصد از این مشتریان بهطور منظم از این گزینه برای پرداخت اقلام اساسی مانند مواد غذایی استفاده میکنند. نگرانکنندهتر اینکه، ۴۰ درصد از وامگیرندگان BNPL گزارش دادهاند که حداقل یکی از اقساط خود را دیر پرداخت کردهاند که منجر به تحمیل جریمههای دیرکرد شده است.
در یک گزارش اداره حمایت مالی از مصرفکنندگان (CFPB) در سال ۲۰۲۲ که «چندین حوزهٔ ریسک آسیب به مصرفکننده» را شناسایی میکرد، آمده است: «بازاریابی وامهای “الان بخر، بعداً پرداخت کن” میتواند آنها را به عنوان یک گزینه اعتباری بدون ریسک جلوه دهد.» این گزارش نتیجه گرفت که وامگیرندگان دارای طرحهای BNPL، بیشتر مستعد آن هستند که «بدهیهای سنگینی داشته باشند»، «در پرداخت محصولات اعتباری سنتی تأخیر کنند» و «سطوح بالایی از پریشانی مالی» از خود نشان دهند.
ارزیابی این آژانس همچنین خاطرنشان کرد که وامدهندگان «الان بخر، بعداً پرداخت کن» ممکن است درگیر نوعی «آربیتراژ نظارتی» باشند؛ به این معنا که عمداً در سایه فعالیت میکنند و از استانداردهای قانونی سختگیرانهتری که بر سایر بازارهای مالی تحمیل شده است، اجتناب میکنند.
علاوه بر شکار مصرفکنندگان، امور مالی تعبیهشده همچنین کسبوکارهای کوچک و مستقل را هدف قرار میدهد.
شرکتهای فینتک مانند شاپیفای، پیپال و اِسکُوِر (متعلق به جک دورسی، بنیانگذار توییتر)، خدمات مدیریت کسبوکار را برای شرکتهای نوپا ارائه میدهند، از جمله پردازش تراکنشها، که یکی از بزرگترین موانع در خردهفروشی دیجیتال است. اما این مزایا با یک دام همراه است: این پلتفرمها، کسبوکارهای کوچک را به سمت «پیشپرداختهای نقدی تجاری» هدایت میکنند؛ یک سرویس مالی تقریباً بدون نظارت که به روشهای استثمارگرانه متهم شده است.
پیشپرداختهای نقدی تجاری خطوط اعتباری را برای کسبوکارها فراهم میکنند، اما بهجای انتظار برای بازپرداخت مستقیم، وامدهندگان درصد ثابتی از فروش کسبوکارها را تا پایان دورهٔ وام برمیدارند. ارائهدهندگان این پیشپرداختها با این استدلال که محصولشان وام نیست که تحت پوشش مقررات مالی باشد، بلکه نوعی سرمایهگذاری در کسبوکار وامگیرندگان است، آزاد هستند که پرداختهای بسیار بالا و سنگین را بر دوش کسبوکارها بگذارند و از سقفهای ایالتی برای هزینههای بهرهٔ بیش از حد فرار کنند.
فاجعهٔ نظارتی
تلاشهای دیرینهٔ آمریکا برای جدا کردن بانکداری و تجارت از رشد سرسامآور مؤسسات مالی غیربانکی عقب مانده است. در حالی که این کسبوکارها در بسیاری از انواع وامدهی مشابه بانکها درگیر هستند، سپردههای تجاری سنتی را نمیپذیرند. این بدان معناست که آنها مشمول همان نظارت نظارتی مقامات بانکی که وظیفهٔ محافظت از مصرفکنندگان در برابر ریسک مالی را دارند، نیستند.
برای مثال، اپلیکیشن دیجیتال جونو خود را بهعنوان «جایگزینی کامل برای بانکداری» با نرخهای پسانداز بهتر تبلیغ میکرد – اما فاقد حمایتهای مصرفکننده مانند بیمهٔ FDIC بود. بنابراین، هنگامی که سیناپس، شرکت نرمافزاری که جونو برای خدمات فنی پشتیبان به آن وابسته بود، در سال ۲۰۲۴ فروپاشید، بسیاری از مشتریان جونو تمام پسانداز خود را از دست دادند.
در طول دولت بایدن، ادارهٔ حمایت مالی از مصرفکنندگان (CFPB) و سایر آژانسها مجموعهای از اقدامات و تحقیقات را با هدف کاهش خطرات مرتبط با بازار در حال گسترش امور مالی تعبیهشده دنبال کردند. بازرسان دولتی روشهای تهاجمی در کارتهای اعتباری خردهفروشی، وامهای بدهی درمانی، خدمات «الان بخر، بعداً پرداخت کن» و اپلیکیشنهای پرداخت دیجیتال را بررسی کردند. برخی از این تحقیقات منجر به مقررات جدیدی شد، مانند قانون ۲۰۲۴ که اختیارات نظارتی ناظران مالی را به پلتفرمهای پرداخت شرکتهای بزرگ فناوری گسترش داد و آنها را به دقت بانکها قانونمند ساخت.
آن قانون خشم صنعت فناوری را برانگیخت و بلافاصله از سوی دولت ترامپ به همراه مجموعهای از سایر اصلاحات مالی دوران بایدن لغو شد. از آن زمان، یکی از بزرگترین ناظران مالی کشور، ادارهٔ حمایت مالی از مصرفکنندگان (CFPB)، تحت هدایت کاخ سفید بهطور سیستماتیک تضعیف شده است.
دولت ترامپ حتی اشاره کرده است که درخواستها برای «شرکتهای وام صنعتی» را دوباره باز خواهد کرد؛ بانکهایی که متعلق به صنعت خودروسازی بودند و در بحران مالی ۲۰۰۸ نقش داشتند. این خبر باعث شد که هر چهار شرکت بزرگ خودروسازی کشور برای راهاندازی بانکهای خود درخواستهای جدیدی ثبت کنند.
نتیجه این شده است که مصرفکنندگان در این دنیای عجیب و جدید بانکیشدن تنها رها شدهاند تا مسیر خود را پیدا کنند – با پیامدهای نگرانکننده.
پائولا، ساکن فلوریدا، را در نظر بگیرید که مجبور شد تحت یک عمل اورژانسی دندانپزشکی قرار گیرد که هزاران دلار هزینه داشت. شرکت بیمهاش آن را پوشش نداد، بنابراین مطب دندانپزشکی به او توصیه کرد که برای پرداخت صورتحساب، از طرح پرداخت کِرِدیتکِر استفاده کند.
بر اساس یک نامهٔ اظهارنظر عمومی که از سوی گروه حمایتی گزارشهای مصرفکننده به نمایندگی از پائولا به ناظران مصرفکننده ارسال شد، پائولا هر ماه مبلغ درخواستی را پرداخت کرد – اما هنگامی که دورهٔ تبلیغاتی بدون بهره طرح به پایان رسید، او هنوز ۷۰۰ دلار موجودی باقیمانده داشت و به همین دلیل، پرداختهای بهره آغاز شد. ماه بعد، صورتحساب پائولا دو برابر شد و به ۱,۴۰۰ دلار رسید. مشخص شد که به لطف قوانین ریز و بدون نظارت کِرِدیتکِر، شرکت بهره را بر اساس کل هزینهٔ اولیهٔ صورتحساب درمانی او محاسبه کرده بود، نه بر اساس موجودی باقیماندهٔ وی.
برای پائولا، راحتیِ بدون اصطکاک که امور مالی تعبیهشده ارائه میداد، یک درمان قطعی نبود – بلکه تلهٔ بدهی بود.
همانطور که او در نامهٔ اظهارنظر خود بهصراحت بیان کرد: «ترجیح میدهم درد بکشم و عذاب ببینم تا اینکه آن بهرهٔ گزافی را که به من تحمیل شده است، بپردازم.»
دربارهی نویسنده
لوک گلدستین یک خبرنگار تحقیقی مستقر در واشنگتن، دیسی، است که برای لِوِر (The Lever)، یک مرکز خبری مستقل و برنده جایزه، فعالیت میکند. او پیش از این، دوره نویسندگی همکار را در نشریهٔ آمریکن پراسپکت (American Prospect) گذرانده و قبل از آن نیز با مؤسسهٔ بازارهای آزاد (Open Markets Institute) همکاری داشته است.
۱ منظور از “flying banks” (بانکهای پرنده) یک اصطلاح کنایهآمیز است که برای توصیف خطوط هوایی (Airlines) به کار رفته است.