موضوع سقط جنین در حقوق بشر

پرسش ها:

آیا حقوق بشر بین المللی حق زنان و دختران را برای سقط جنین به رسمیت می شناسد؟ اگر پاسخ مثبت است کدامین نحله حقوق بشری و با چه ضمانت اجرایی از حقوق زنان محافظت به عمل می آورد؟ آیا این ضمانت امری تئوریک حقوقی است یا اینکه در عمل هم قابلیت اجرایی دارد؟ چه عواملی و بنا بر چه دلایلی به حقوق زنان برای سقط جنین مخالفت می کنند؟ چرا مخالفت با اینگونه حقوق برای زنان و دختران در امریکا بیشتر از دیگر کشورها صدای بلندتری دارد؟

طرح موضوع

در دوم ماه می نشریه پولیتیکو گزارشی را انتشار داده و اعلام کرد که بر اساس پیش نویس اولیه ای که توسط قاضی ساموئل آلیتو نوشته شده است، دادگاه عالی امریکا خود را برای غیرقانونی ساختن سقط جنین آماده می کند. این پیش نویس تصمیمی را که در سال ١٩٧٣ دادگاه عالی امریکا بر اساس قانون اساسی آن کشور اتخاذ کرده و به موجب آن سقط جنین را به عنوان حقی برای زنان قانونی شناخته بود، به چالش می کشد. در سال ١٩٩٢ نیز در رای دیگری دادگاه عالی همان تضمین های آزادی مندرج در قانون اساسی امریکا را در بار دیگر مورد تایید قرار داده بود. قاضی آلیتو که از چهره های محافظه کار و مخالف سقط جنین می باشد، در آن پیش نویس بیان داشته است که تصمیم دادگاه عالی در سال ١٩٧٣ اساسا اشتباه بوده است. “ما معتقدیم که رو و کیسی (تصمیم دادگاه در سال ١٩٧٣) باید نادیده گرفته شوند. وقت آن است که به قانون اساسی توجه کنیم و موضوع سقط جنین را به نمایندگان منتخب مردم بازگردانیم.” قاضی آلیتو بیشتر ادامه می دهد که تصمیم دادگاه در سال ١٩٧٣ “از همان ابتدا به شدت در اشتباه بوده است. استدلال نهفته در پشت این تصمیم فوق‌العاده ضعیف بوده و عواقب مخربی باعث شده است.” به نظر قاضی آلیتو، یک چنین تصمیمی به دور از ملاحظات ضروری و ایجاد یک حل و فصل ملی در مورد موضوع سقط جنین انجام گرفته شده است، و در نتیجه بحث هایی را شعله ور ساخته و شکاف های اجتماعی را عمیق تر ساخته است.

گفتگوها و مذاکرات، به همراه تظاهرات مخالفان و موافقان این موضوع بحث برانگیز و پرونده هایی که در نزد دادگاه عالی گشوده شده و در مورد آنها نیز تصمیماتی اتخاذ شده، در گذشته همواره وجود داشته است. از نقطه نظر نظام قضایی امریکا نیز قضات دادگاه عالی می توانند با انتشار پیش نویس هایی، مانند آنچه توسط قاضی آلیتو تهیه شده است، نظرات قبلی تغییر دهند. اینگونه تصمیمات می تواند از طریق چندین پیش نویس و تلاشها برای افزایش رأی در مورد آن اتخاذ شود. در مورد پیش نویس تهیه شده توسط قاضی آلیتو که تاکنون حمایت چهار قاضی دیگر از ٩ قاضی دادگاه عالی را با خود همراه دارد، احتمالا در ماه ژوئن اعلام می شود. اگر یک چنین تصمیمی از سوی دادگاه عالی اتخاذ شود، به نیم قرن تضمین حمایت قانون اساسی امریکا از حقوق سقط خاتمه خواهد داد. این تصمیم محافظه کارانه و مردسالارانه، به تعبیر موافقان حق سقط جنین، ناقض حقوق ذاتی بشر زنان و دختران، مغایر با تضمین های مقرر شده حفاظت از آزادی ها در قانون اساسی امریکا، و در نهایت زندانی ساختن زنان و دختران در بدن خویش می باشد. در واقع، تصمیمی خواهد بود بی رحمانه و غیرعقلایی زیرا که در مقابل حق زندگی و حیات زنان قرار داشته و با معیارهای دمکراتیک نیز ناسازگار می باشد. این نوشتار توضیح می دهد که به موجب قواعد و اصول حقوق بشر بین المللی، زنان باید حق داشته باشند تا خود تصمیم بگیرند، و نه اینکه قانونی مستبدانه آنها را از برخورداری این حق محروم سازد. موضوع بویژه هنگامی حساس می شود، که بر اساس ملاحظات پزشکی سقط کردن جنین برای حفظ حیات مادر و همچنین جلوگیری از به دنیا آمدن نوزادان ناقص الخلقه ضروری باشد.

تضمین های حقوق بشری

هر چند که حق زنان در خصوص سقط جنبن بطور مستقیم در حقوق بشر بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است، وتصمیم گیری در باره این موضوع چالش برانگیز دراختیار دولتها قرار گرفته است، با خوانش عمیقتر قوانین حقوق بشر بین المللی و اسناد اصلی تشکیل دهنده آنها، و همچنین تحلیل های دقیق، می توان حقوق زنان و دختران را برای تصمیم گیری در باره جنین خود ابراز و تصدیق نمود. در این جهت اولین سند معتبر و جهانشمول حقوق بشری که باید مورد توجه مفسران حقوقی قرار گیرد، اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.

در آغازین فراز بیان حقوق ذاتی همه آحاد خانواده بشری، اعلامیه جهانی این نکته اساسی و زیربنایی همه گفتمان حقوق بشر را به روشنی تصدیق و بیان می دارد که ” بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت، و صلح در جهان می باشد.” موضوع حرمت ذاتی در مرکز گفتمان حقوق بشر موضوع منازعات پیچیده ای می باشد که به دلیل عدم دقت در معنای مفهوم “ذاتی بودن” هنوز هم ممکن است کسانی را به بی اعتنایی به حقوق انسانها بکشاند. موضوع بویژه هنگامی حاد می شود که نظریه های مذهبی هرکدام ممکن است به نوعی ادراک و تفسیر خاص خود از ذاتی بودن را ارائه نمایند. بطور طبیعی یک چنین ورود مذهب به گفتمان حقوق بشر موانعی غیرقابل حل را برای مقابل دستیابی به توافقی جهانشمول برای حفظ ارزش و حقوق ذاتی انسان فراهم می آورد. به همین دلیل آنهایی که اعلامیه جهانی را تهیه کردند، و حتی کسانی مانند ژاک مارتین عالم برجسته الهیات کاتولیک، به نتیجه رسیدند که ذاتی بودن حق انسان برای برخورداری از حرمت انسانی خویش و حقوق برابر، می بایست از نگرش های مذهبی مبرا باشد تا بتوان گفتمانی جهانشمول را در اختیار آحاد خانواده بشری قرار داد. بنابراین، بیانیه شناسایی حقوق ذاتی انسان در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشانگر اولین اراده جهانی برای شناسایی حقوق زنان برای حفظ حرمت ذاتی خود می باشد. افزون براین، تهیه کنندگان اعلامیه به این نکته بسیار اساسی نیز توجه داشته اند که خانواده بشری نمی تواند از مواهب صلحی عادلانه برخوردار شود، مگر اینکه یک چنین حقی برای همه انسانها، و بویژه در اینجا برای حقوق ذاتی و غیرقابل انکار زنان، مورد احترام قرار گیرد.

ماده یک اعلامیه روشنترین بیان حقوق ذاتی همه انسانها را برای برخورداری از آزادی و ضرورت حفاظت از آنرا فراهم آورده است. ” همه ابنای بشر آزاد آفریده شده و در حرمت و حقوق با یکدیگر برابرند. به آنها عقلانیت و وجدان اعطا شده است و بنابراین لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار نمایند.” صرف نظر از تفاسیر عمیقی و موسعی که می تواند در خصوص اجزای این ماده بیان شود، برای بیان مقصود این نوشتار فقط می توان توضیح داد که حق برخورداری از آزادی برای همه آفریدگانی است که در جهان پدیداری حضوری عینی و هستن واقعی دارند. اهمیت این توضیح در این واقعیت قرار دارد که تهیه کنندگان اعلامیه جهانی، و سپس کشورهایی که آنرا پذیرفتند، اذعان دارند که حقوق ذاتی انسانها آنهایی هستند که به افرادی که دارای حیات عینی می باشند قابل اطلاق است. این در حالی است که مخالفان سقط جنین استدلال می کنند که اگر قرار است حق ذاتی حیات و زندگی آزادانه داشتن ملاک و معیار تصمیم گیری حقوقی برای افراد باشد، یک چنین حق ذاتی حیات شامل افرادی است که جنین آنها در شکم مادر قرار دارد و بنابرین قاعده حقوقی حق حیات متعلق به آنها نیز می باشد. مبنای اخلاقی این اظهارات را باید در آموزه های اخلاقی آیین کاتولیک جستجو کرد که معتقد است زندگی انسان از لحظه لقاح آغاز می شود. بنابراین همانند انسانهای در قید حیات در جهان پدیداری، جنین نیز باید به عنوان یک انسان دارای کرامت و حقوق، از جمله حق زندگی، و احترام و رفتار باشد. در نتیجه سقط جنین اشتباه است، و به همین ترتیب، استفاده آزمایشی از جنین نیز امری غیر اخلاقی و الهی است زیرا کرامت انسانی را نقض کرده و جنین را به اشیا و ابزار دانش علمی تقلیل می دهد. این درحالی است که جنین مانند انسان دارای حیات از همه ویژگی ها و حقوق انسانی، شامل حق حیات و زندگی کردن باید برخوردار باشد. به نظر می رسد که قاضی آلیتو، بااصالت ایتالیایی خویش، تحت تاثیر همین آموزه های مذهبی می باشد زیرا این اعتقادات به وضوح در پیشنویس او مشهود است.

ماده ٣ اعلامیه جهانی یک گام بیشتر و محکم تر در جهت حقوق ذاتی انسان برای داشتن حیات، و بویژه حقوق بشر زنان برای تصمیم گیری در باره جنین خود بر می دارد. “هر فردی دارای حق زندگی، آزادی، و امنیت فردی می باشد.” این ماده با قاطعیت و صراحت روشنتری برای هر انسان این حق را تصدیق می کند که تا زندگی کند، خودسرانه از زندگی محروم نشود، زندگی او با آزادی، یعنی مطابق با هر آنگونه که می خواهد باشد و اهداف خود را دنبال کند همراه باشد، و در جهات هدایت زندگی خویش از امنیت فردی برخوردار باشد. منظور از این موضوع امنیت این است که هیچ مانعی بر سرا راه انتخاب او قرار نگرفته، و در همه مراحل زندگی برخورداری او از زندگی فراهم باشد. این حق برخورداری از زندگی مستلزم آن است که هر کس بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا موقعیت های دیگر، مستحق حق زندگی کردن باشد. ماده ٢ اعلامیه با تاکید بر هر نوع عدم تبعیض، موضوع جنسیت، یعنی حق زنان برای انتخاب کردن را نیز در مرکز توجه قرار داده است. این برخورداری از حق، در ماده ۵ اعلامیه رنگ روشنتری به خود گرفته و بر تردید به دفاع از حقوق زنان می پردازد. “هیچکس نمی بایست ای مورد شکنجه یا بی رحمی و آزار، و یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی او گردد.” حال اگر بارداری موجبات آزار زنان شود، مفاد این ماه اعلامیه جهانی در مورد او صادق می باشد. ماده ٢۵ این حق را تکمیل کرده و برخورداری از استانداردهای زندگی قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه فردی را در ردیف حقوق بشر بنیادین هم آحاد خانواده بشری قرار می دهد. به همین دلیل است که در کانادا حق سقط جنین به رسمیت شناخته شده و از همه مهمتر آنرا به عنوان بخشی از سازو کارهای مرتبط با سلامتی فرد تلقی می کند.

اما تضمین های حقوقی برای برخورداری از حق حیات در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با وضوح بیشتری بیان شده و ترتیبات لازم برای اجرا آن نیز پیش بینی شده است. ” حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است.” علاوه براین، ” این حق باید به موجب قانون حمایت بشود.” این به آن معنی است که هیچ کس، از جمله دولت، نمی تواند مانع از حق زندگی برای افراد بشود. افزون بر این، به موجب میثاق، دولتها باید با وضع قوانینی برای محافظت از جان و زندگی مردم در شرایطی که اقداماتی خاص را طلب می کند، سیاستهایی را اتخاذ کرده و به اجرا بگذارند که این حق ذاتی مردم را مورد محافظت قرار دهد. بی تردید از موارد مهم اقدامات خاص همان حق زنان برای تصمیم برای سقط جنین برای حفاظت از حیات خویش و یا جلوگیری از نوزادانی که ممکن است دارای نقص باشند، می باشد. در نظر هم داشته باشیم که به موجب ماده ٢ میثاق “دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکم خود بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین نمایند.” کمیته حقوق بشر در گزارش شماره ٣۶ در سال ٢٠١۸ توضیح می دهد که ماده ۶ حق زندگی را برای همه افراد بشر به رسمیت می شناسد و بنابراین هیچ نوع انحرافی از آن مجاز نیست. اهمیت این حق در دو موضوع مهم قرار دارد. اول اینکه این حقی است که در ذات هر انسانی وجود دارد و بسیار با ارزش است. دوم اینکه یک حق اساسی است که حمایت مؤثر از آن شرط لازم برای برخورداری از سایر حقوق بشر است می باشد. گزارش ادامه می دهد که این حقی است که نباید تحت هیچ شرایطی بگونه ای مضیق تفسیر شود. این یک قاعده کلی در حقوق بشر است که همه قواعد دیگر به آن وابسته می باشند. حال اگر حق زندگی آنگونه که مخالفان سقط جنین به گونه ای مضیق تفسیر شود، یعنی دامنه شمول آن به شکل گیری جنین تعمیم داده شود، انحرافی از این قاعده حقوق بشری می باشد.

گزارش کمیته حقوق بشر

صرف نظر از اینکه سقط جنین در کشوری مانند کانادا قانونی باشد، و یا در کشوری مانند امریکا در شرف غیرقانونی قرار گرفتن باشد، سقط جنین همواره انجام می شود. هرگاه این امر قانونی بوده و از حمایت روش های پزشکی ایمن و قابل اعتماد برخوردار باشد، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی ماهر در شرایط بهداشتی در امر سلامتی مادران اهتمام لازم را به عمل می آورند. اما در نقطه مقابل، سقط جنین‌ غیرقانونی به دلیل اینکه دارای تضمین های بهداشتی نیستند، ممکن است به نرخ بالایی از عوارض و مرگ و میر و عوارض دیگر برای مادر منجر ‌شوند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالانه حدود ٧٣ میلیون سقط جنین القایی در سراسر جهان اتفاق می افتد. از هر ١٠ حاملگی ناخواسته، ۶ مورد ، یعنی ۶١ درصد آنها، و از هر ١٠ بارداری ٢٩ درصد آنها به سقط جنین القایی ختم می شود. برآوردهای جهانی از ٢٠١٠ تا ٢٠١۴ نشان می دهد که ۴۵ درصد از تمامی سقط جنین های القایی ناامن بوده و موجبات صدمات جبران ناپذیری برای مادران بوده اند. از میان همه سقط جنین های غیر بهداشتی، یک سوم آن تحت کمترین شرایط بهداشتی، و نیروهای افراد آموزش‌دیده، و همچنین استفاده از روش‌های امن بوده است. در نتیجه، هر سال، ٧/۴۴ تا ٢/١٣ درصد از سقط جنین های انجام گرفته با مرگ و میر مادران همراه بوده است. به لحاظ مقایسه ای هم در حالیکه در کشورهای توسعه یافته به ازای هر١٠٠٠٠٠ سقط جنین غیر بهداشتی و نا امن تعداد ٣٠ زن جان خود را از دست می داده اند، در کشورهای در حال توسعه، این تعداد به ٢٢٠ مرگ در هر ١٠٠٠٠٠ سقط جنین می رسد. برای جلوگیری از این مرگ های ناشی از سقط جنین های غیربهداشتی، سازمان بهداشت جهانی در سال ٢٠٢٠ مراقبت جامع برای سقط جنین را در لیست خدمات مراقبت بهداشتی ضروری قرار داد. علت این همه عطف توجه به قانونی و بهداشتی بودن سقط جنین در همان واقعیت ذکر شده پیشین قرار دارد که به موجب آن می بایست به مرگ های ناشی از سقط جنین غیرقانونی و غیربهداشتی خاتمه بخشید. در اینجا است که موضوع سقط جنین با حق ذاتی زندگی در گفتمان حقوق بشر همراه می شود. به موازات این حق ذاتی رای همه زنان و دختران، موضوع دیگری هم به میان کشیده می شود و آن موضوع این است که غیرقانونی بودن سقط جنین بی تردید با رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز، و در نهایت شکنجه نیز پیوند می باشد.
برای مقابله با این ستمگری علیه زنان و دختران، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بهترین راه حل حقوق بشری را فراهم می آورد. همانگونه که قبلا توضیح داده شد، ماده ۶ میثاق بیان وی دارد که “حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.” ماده ٧ میثاق نیز تصدیق می کند که “هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.” ماده ۸ نیز بیان می دارد که “هیچ کس را نمی‌توان در برد‌گی نگاه داشت.” این مورد آخر مورد استفاده نظریه هایی قرار گرفته است که معتقدند ممنوعیت سقط جنین به منزله در بردگی نگهداشت زنان در بدن خود می باشد. لذا باید در جهات استیفای حقوق زنان بر اساس میثاق اقدام نمود. در ارتباط با این نیازهای حقوق بشری زنان است که در اکتبر سال ٢٠١۴، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تصمیم گرفت که با نظر کلی نوینی مفاد ماده ۶، مشتمل بر حق حیات و زندگی، را تثبیت کند. این اقدام کمیته می توانست بر نظریه های عمومی سالهای ١٩۸۴ و همچنین سال ١٩۸۴ تاثیرگذار بوده و نیز رویه های قضایی مرتبط با آنرا نیز در جهت استیفای حقوق زنان را تحت تاثیر قرار دهد.

البته دادگاه بین‌المللی دادگستری نیز به همراه سازمان‌های جامعه مدنی که در زمینه اینگونه حقوق زنان تلاش می کنند، فرصت را مغتنم شمرده و با ورود به موضوع کمیته حقوق بشر را برای تشریح قاطع تعهدات دولت‌ها برای تحقق حقوق زنان و دختران برای زندگی، تشویق کردند. اصلی ترین نقطه شروع بحث می بایست بطور طبیعی با حق زندگی شروع و با موضوع برابری و عدم تبعیض، با در نظر گرفتن خطرات جانی که زنان با آن روبرو هستند، شروع شود. کمیته نیز پیشتر بارها تشخیص داده بود که زندگی و سلامت زنان همچنان در معرض خطر قرار دارد. بنابراین دولتها به موجب یند یک از ماده ٢ می بایست ” متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکم خود بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، و همچنین عقیده سیاسی یا عقیده دیگری، و یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی مردم، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین نمایند.” ماده ٣ میثاق نیز دولتهای طرف میثاق را متعهد می‌ سازد “تا تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تأمین نمایند.” تعهد کشورها نسبت به اجرای این قواعد حقوق بشری مانع از اتفاق افتادن مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و عوارض ناشی از خدمات بهداشتی ضعیف مادران باشد. در همین ارتباط بود که کمیته در قضیه “کارن نولیا” در سال ٢٠٠۵ دولت پرو را به دلیل قصور در برقراری شرایط لازم برای سقط جنین مناسب، ناقض حقوق بشر دانست. در همین قضیه، کمیته همچنین اعلام داشت که قصور دولت پرو ناقض ممنوعیت شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به موجب ماده ٧ میثاق محسوب می‌شود.

علاوه بر این، در سال ۲۰۱۴، سایر نهادهای نظارتی معاهده -محور سازمان ملل متحد، از جمله کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین کمیته رفع تبعیض علیه زنان، با برقراری ارتباطی میان انکار سقط جنین و مرگ و میر و عوارض مادران، تاکید کردند که همه دولتهای عضو میثاق باید به تعهدات خود اقدام کنند. بنابراین، هر نوع قصور در انجام این وظیفه به عنوان نقض حق زندگی زنان و دختران در کنار سایر حقوق ذاتی آنان به حساب می آید. همه این تلاشها با مخالفت هایی نیز همراه بود. بیشتر تحت تاثیر نظریه های کلیسای کاتولیک، نیروهای محافظه کار و برخی از مفسران تلاش می کردند که توضیح دهند که حق زندگی شامل نوزادان به دنیا نیامده نیز می باشد. به همین دلیل سقط جنین نقض فاحش حق ذاتی زندگی برای آنان است. به نظر اینان ماده ۶ میثاق ناظر بر حق ذاتی زندگی به دنیا آمده ها نیز می باشد. اما این تفسیر مضیق در تضاد با سنت دیرین تفسیر معاهدات طبق ماده ۳۱ مقاوله نامه حقوق معاهدات می باشد. افزون براین، ماده ۱ اعلامیه جهانی نیز با این تفسیر مخالفان قانونی شده سقط جنین در تضاد قرار می گیرد زیرا آن ماده حق زندگی شامل همه افرادی می داند که به دنیا آمده اند. “همه انسان‌ها آزاد به دنیا می آیند و از حقوق برابر برخوردار می باشند.” در سال ۲۰۱۶ نیز کمیته ممنوعیت سقط جنین در ایرلند شمالی را ناقض مواد ۶ و ۷ و ‌نیز ماده ۱۷ درباره حق مصونیت داشتن در امور خصوصی افراد دانست.
در ژوئیه سال ٢٠١٧ کمیته اولین پیش‌نویس گزارش خود را نهایی کرده و یک فرآیند مشاوره رسمی را با طیف وسیعی از ذینفعان، مانند دولت‌ها، سازمان‌های مدنی، دانشگاهیان و آژانس‌های سازمان ملل، در مورد این پیش‌نویس آغاز کرد. این پیش نویس با به رسمیت شناختن حق عدم تبعیض، برابری در برابر قانون و حمایت برابر قانون، به ویژه در رابطه با جنسیت، به عنوان مؤلفه های اساسی حق زندگی مهمترین گام را برداشت. علاوه براین، آزادسازی قوانین سقط جنین برای تضمین حق زندگی زنان و دختران و جلوگیری از مرگ های قابل پیشگیری مادران و تعهد کشورهای عضو برای اجرای آن مورد تایید و تاکید قرارگرفت. حصول اطمینان از دسترسی به طیف گسترده ای از خدمات بهداشت جنسی و باروری با کیفیت ارائه شده به شیوه ای بدون تبعیض و با رعایت رضایت آگاهانه و محرمانه بودن به منظور جلوگیری از مرگ و میر و ناخوشی مادر و احترام، حفاظت و تحقق حق زندگی زنان و دختران، در این گزارش افق های نوینی برای اجرای حقوق بشر زنان و دختران گشود.

نتیجه گیری کوتاه

قوانین حقوق بشر بین المللی حق زنان برای سقط جنین را مورد شناسایی قرار داده و تخلف از آنرا نقض فاحش حقوق بشر می داند. حال کشورهایی که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده اند، ناگزیر هستند به موجب پروتکل الحاقی اول صلاحیت کمیته حقوق بشر‌ را پذیرا باشند.

---

پانویس‌ها

Jane ROE, et al., Appellants, v. Henry Wade. Legal Information Institute, Cornell Law School. 1973.
Casey v. Planned Parenthood. The Supreme Court, 1992.
Gerstein, J & Ward, A. Supreme Court Has Voted to Overturn Abortion Rights, draft opinion show. Politico, 2nd April 2022.
General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life
Sorkin, A.D. (8 May 2022). How Alito’s Draft Opinion on Abortion Rights Would Change America. The New Yorker.
Karen Noelia Llantov Huaman v. Peru, Legal Information Institute, Cornell Law School.