ارائه طرحی کلی از گذار دموکراتیک در ایران: اهمیت قرارداد اجتماعی عدم‌سلطه‌‌گرا، و گسترش حقوق همگانی

چکیده

در میان تحولات قابل توجه در ایران، جنبش زن زندگی آزادی، هم به عنوان فراخوانی برای عدالت اجتماعی، و هم به عنوان فرصتی برای ایرانیان جهت مذاکره درباره یک قرارداد اجتماعی جدید برای کشور، ظهور کرده است. این مقاله با الهام از فلسفه «جمهوری‌خواهی نوین» فیلیپ پتیت و مفهوم «عدالت از طریق دموکراسی» دنیل آلن، پایه‌ای برای این قرارداد اجتماعی جدید ارائه می‌دهد. ایده اصلی در اینجا، مفهوم «عدم سلطه» است؛ به این معنی که جامعه باید به گونه‌ای ساخته شود که هیچ فرد یا گروهی قادر نباشد به طور خودسرانه، قدرت خود را بر دیگری اعمال کند.

از این منظر، جنبش زن زندگی آزادی نه تنها در پی سرنگونی رژیم فعلی است، بلکه همچنین در پی ایجاد جامعه‌ای است که در آن، حقوق و آزادی‌های تمام شهروندان، تضمین و ترویج شود. این مقاله، در کنار حمایت از برابری جنسیتی، از جمله حقوق دگرباشان جنسی، بر ضرورت تضمین زندگی با عزت، آزادی مذهبی و خودمختاری سیاسی برای مناطق متنوع ایران در ایران جدید تاکید ‌می‌کند. دستیابی به این امر، مستلزم یک قرارداد اجتماعی جدید بر مبنای گفتگو و مشارکت جمعی است، که بستر جامعه و رژیم سیاسی جدید ایران را تشکیل می‌دهد.

ساختار این مقاله بدین ترتیب است: با تعریف مستلزمات قرارداد اجتماعی و تفاوت آن با قانون اساسی آغاز می‌شود، و استدلال می‌کند که قوانین اساسی بدون قرارداد اجتماعی قبلی، اغلب شکست می‌خورند. این مطلب را با مرور تحولات قانون اساسی تا انقلاب 1357 نشان می‌دهد. این مقاله سپس به بررسی چگونگی تدوین قرارداد اجتماعی جدید برای ایران و تشریح اصول ابتدایی آن می‌پردازد. در انتها، ساختارهای عینی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که این قرارداد اجتماعی جدید در ایران پس از اسلامیت ایجاد خواهد کرد را شرح می‌دهد.

مقدمه:

جنبش زن زندگی آزادی، لحظه مهمی را برای ایران رقم می‌زند. این جنبش نه تنها نمایانگر قدرت کنش جمعی است، بلکه به بازتعریف هنجارها و انتظارات اجتماعی نیز عینیت می‌بخشد. این جنبش که در ابتدا در پاسخ به بی‌عدالتی‌های سیستمی و تبعیض جنسیتی آغاز شد، گسترش یافته است تا مطالبات در جهت برابری جنسیتی، زندگی با عزت، آزادی مذهبی، خودمختاری سیاسی مناطق متنوع ایران و حقوق برابر برای گرایشهای جنسی و هویت های جنسیتی را نیز در بر بگیرد. این جنبش به تعرضات مداوم علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌پردازد (عفو بین‌الملل، ۲۰۰۸). بدیهی است که تحقق جامعه دموکراتیک و عادلانه، بدون از بین بردن ساختارهای سلطه‌ای که صدا و آزادی زنان و انواع گروه‌های به حاشیه رانده شده را سرکوب می‌کنند، امکان پذیر نیست (پتیت، ۱۹۹۹). این جنبش به مثابه چراغ امیدی است برای همه افرادی که خواهان کرامت و برابری برای همه شهروندان ایرانی و دولتی متعهد به حقوق بشر بنیادین آن‌ها است (آلن، ۲۰۲۳).
این مقاله با الهام از جنبش «زن زندگی آزادی» به ضرورت یک قرارداد اجتماعی جدید برای ایران می‌پردازد. همچنین برگرفته از فلسفه «جمهوری‌خواهی نوین» فیلیپ پتیت (پتیت، ۱۹۹۷) و مفهوم «عدالت از طریق دموکراسی» دنیل آلن (آلن، ۲۰۲۳)، جهت ایجاد این قرارداد اجتماعی، بر اصول تاییدشده توسط هردو آنها تحت عنوان «عدم‌سلطه» و حاکمیت مشارکتی متمرکز می‌شود. این مقاله برخاسته از تمایل جمعی گروه‌های مختلف اپوزیسیون برای ایجاد چهارچوبی عادلانه و دموکراتیک برای تحولی اجتماعی در ایران است. ما آگاه هستیم که این امر، نیازمند چیزی بیش از صرفاً مطالبه کردن پایان رژیم فعلی است؛ از جمله تأمل در اشتباهات گذشته برای جلوگیری از تکرار آنها. این امر همچنین مهمتر از همه، شامل دستیابی به اجماع عمومی درباره اصولی است که زیربنای ایران آینده را تشکیل خواهند داد. مطابق با مطالبات جنبش «زن زندگی آزادی»، ما معتقدیم که این اصول شامل عدم سلطه و حاکمیت جمعی است (پتیت، ۱۹۹۷). تنها با پایبندی به این اصول می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که ایران جدید، ارزش های برابری، عدالت و آزادی را برای هر شهروند حفظ می‌کند (میلانی، ۱۹۹۲).

قراردادهای اجتماعی، قوانین اساسی، و ایران

قرارداد اجتماعی، اساسا با قانون اساسی تفاوت دارد. قانون اساسی، قوانین، نهادها و رویه‌های حاکم بر یک کشور را مشخص می‌کند. در مقابل، قراردادهای اجتماعی به اصول اولیه‌ای که دولت‌ها و جوامع بر اساس آن‌ها بنا شده‌اند می‌پردازند. فیلسوفان سیاسی مانند توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو، که نظریه‌های قراردادهای اجتماعی را مطرح کردند، بیش از آن که بر طراحی نظام‌های سیاسی، قانونی یا انتخاباتی تمرکز کنند، بر خاستگاه‌ها و مبانی دولت و جامعه متمرکز بودند (لاک، ۱۹۸۸؛ روسو، ۱۹۹۷).
قوانین اساسی، زمانی که صرفا روی کاغذ در نظر گرفته می‌شوند، اغلب به نظر می رسد که چهارچوب‌های جامعی برای حکمرانی ارائه می دهند. آن‌ها به ندرت به دستورکار دیکتاتوری یا تئوکراسی شباهت دارند. با این وجود، قوانین اساسی به تنهایی کافی نیستند. بسیاری از افراد، ممکن است ضرورت قرارداد اجتماعی را زیر سوال ببرند، و آن را در مقایسه با مفاهیم عینی مانند دموکراسی، حاکمیت اکثریت، نظارت و توازن، و تفکیک قوا، انتزاعی یا زاید در‌نظر بگیرند. هرچند که این عناصر از اهمیت بسیاری برخوردارند، تدوین قانون اساسی بدون پرداختن به اصول گسترده‌تر اجتماعی، کافی نیست. تاریخ قوانین اساسی مختلف ایران نشان می‌دهد که شکست آن‌ها به دلیل نقص ذاتی خود این اسناد نبوده، بلکه آن‌ها در مقابل انواع سوءاستفاده آسیب‌پذیر بودند، چرا که جامعه، فاقد هنجارها و ارزش‌های قوی برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی بود.
برای روشن کردن این تمایز، می‌توان انقلاب آمریکا و فرانسه را بررسی کرد. در ایالات متحده، «اعلامیه استقلال» و «مقاله‌های فدرالیست»، پایه و اساس قرارداد اجتماعی کشور جدید را تشکیل دادند. این اسناد دلایل اصلی تأسیس یک ملت مستقل جدید، اصول و اهداف راهنمای حکومت آن، و حقوقی را که همه شهروندان (در ابتدا محدود به مردان سفیدپوست) از آن برخوردار بودند، بیان کردند (آلن، ۲۰۱۴).
قانون اساسی آمریکا متعاقباً بر پایه این اصول رشد کرد تا نهادها، رویه‌ها و قوانین ساختار دولت جدید را ایجاد کند. به همین ترتیب، در فرانسه، «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» بیانیه‌ای از اصول و ارزش‌هایی بود که حقوق «طبیعی» و «مسلم» «همه شهروندان فرانسوی» (در آن زمان فقط مردان سفیدپوست) را تعیین کرد و درک جدیدی از رابطه میان شهروندان و دولت ایجاد کرد. تنظیم یک قرارداد اجتماعی پیش از تدوین قانون اساسی، به ویژه در زمینه‌های انقلابی، مانند آنچه که ایالات متحده و فرانسه در اواخر قرن هجدهم تجربه کردند و ایران باید در آینده به آن بپردازد، حیاتی است. انقلاب فرانسه، هرچند که مسالمت‌آمیز نبود، نشانگر ضرورت قرارداد اجتماعی به عنوان پایه و اساس است.
در قرن بیست و یکم، برای تضمین گذار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز، انقلاب های جدید باید بر اساس قراردادهای اجتماعی مبتنی بر مشارکت گسترده مردم و تعهد به عدم خشونت باشند. در این سناریوها، هدف صرفاً ایجاد نهادها و رویه‌های سیاسی جدید نیست، بلکه ایجاد چارچوب اجتماعی و فلسفه حکمرانی جدید است. ایرانیان، که در یک دیکتاتوری تئوکراتیک زندگی کرده‌اند، نه تنها باید نوع نهادها و رویه‌های سیاسی را که دموکراسی جدید آنها باید اتخاذ کند، تعیین کنند، بلکه باید در مورد حقوق و مسئولیت‌های اساسی شهروندی و رابطه درست میان شهروندان و دولت به اجماع برسند.
با استناد به سوابق تاریخی، می‌توان استدلال کرد که ایرانیان، مشابه اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، باید از راه جنبش «زن زندگی آزادی» نوعی «بیانیه زن زندگی آزادی» تدوین کنند. این بیانیه، اصول و ارزش‌های اساسی برای ایجاد یک جامعه جدید ایرانی را به تفصیل شرح خواهد داد، و تضمین می‌کند که قانون اساسی مبتنی بر این اصول، قوی، فراگیر و مقاوم در برابر سوء استفاده‌های احتمالی است. بسیار مهم است که این بیانیه، خشونت را در دوران گذار و پس از آن، زمانی که سیاست جدید ایجاد می‌شود، محکوم کند، و فرآیندی دموکراتیک و غیرخشونت‌آمیز را ترویج کند که محافظ حقوق بشر و حاکمیت قانون باشد (آلن، ۲۰۲۳؛ پتیت، ۱۹۹۷).

تاریخچه مختصری از قانون اساسی ایران

تاریخ قانون اساسی ایران با تعامل متقابل پیچیده عوامل سیاسی، اجتماعی و مذهبی مشخص شده است که حکمرانی و هویت ملت را شکل داده است. قانون اساسی ۱۹۰۶ ایران همراه با متمم ۱۹۰۷ آن، شالوده قانونگذاری دومجلسی را پایه‌گذاری کرد، اما نتوانست دیدگاه مولفان را به روشنی تعریف کند، که این امر به ابهاماتی در تفسیر قرارداد اجتماعی ملت منجر شد (فرمانفرما، ۱۹۵۴). عدم وجود این اسناد پیش‌درآمدی، چالش‌های قابل‌توجهی برای ایران ایجاد کرد، چرا که فقدان تفکیک روشن قوا، خصوصا فقدان قوه‌قضائیه مستقلی که قادر به نظارت بر امور قانون اساسی باشد، تضاد فاحشی با چهارچوب‌های مقرر شده در قانون‌اساسی آمریکا و فرانسه دارد. مجلس از اختیار قانونگذاری و تصویب بودجه دولتی، معاهدات بین‌المللی، وام‌ها و امتیازات بهره‌مند بود، اما قدرت توبیخ دولت را نداشت، هرچند که می‌توانست وزرا را مورد سوال قرار دهد و خواستار عزل آن‌ها شود. مجلس سنا، متشکل از اعضای انتصابی و انتخابی، وظیفه تصویب قوانین را بر عهده داشت (ریچارد، ۲۰۰۴). قانون اساسی، با وجود این که دم از آزادی‌های دموکراتیک مانند آزادی بیان، مطبوعات، مکاتبات و حق دادرسی قضایی عادلانه می‌زد، حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی، به ویژه بهاییان، را نادیده می‌گرفت (ریچارد، ۲۰۰۴).
یک قوه قضائیه مستقل، که هم وکلای مدنی و هم مراجع تقلید مطلع از احکام دینی را شامل می‌شد، می‌توانست میان عقاید دینی و نیازهای حاکمیتی کشور تعادل ایجاد کند و به مشکل چشمگیر عدم تفکیک قوا در قانون اساسی ۱۹۰۷ ایران رسیدگی کند.
در دوران رضا پهلوی، ایران تغییر جهت قابل‌توجهی را به سمت متمرکزسازی قدرت تجربه کرد، که در آن، سلطنت، کنترل کارکردهایی که طبق اصول مقرر شده توسط انقلاب مشروطه باید توسط مجلس اداره می‌شدند را به دست گرفت. این تغییر با اهداف مدرنیزاسیون و تقویت کشور توجیه شد، اما به قیمت دموکراسی پارلمانی و استقلال قضایی تمام شد (کاتوزیان، ۲۰۰۳؛ کدی، ۲۰۰۶؛ آفاری و اندرسون، ۲۰۲۲).
علیرغم شکل ظاهری دموکراسی، اقدامات انجام شده در این دوره اغلب با نظام سنتی همگانی ایران ناسازگار بود. زنان، که به دلیل رهاسازی اجباری وادار به ترک خانه‌های خود و کنار گذاشتن حجاب‌های خود شدند، اغلب خود را به دلیل مدرن‌سازی ناگهانی در مضیقه می‌دیدند، که نمونه آن کشف حجاب اجباری زنان در سال ۱۹۳۶ است (کاتوزیان، ۲۰۰۳؛ کدی، ۲۰۰۶؛ آفاری و اندرسون، ۲۰۲۲). درک پهلوی از مفهوم «مدرنیزاسیون» به طور قابل توجهی با برداشت غربی آن، که بر مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خود تأکید می‌کرد، فاصله داشت.
تأثیر جنبش‌های پوزیتیویستی در اروپا در اوایل قرن بیستم، که متمرکزسازی را غالباً به ضرر گروه‌های قومی و هویت آنها در اولویت قرار می‌دادند، منجر به متمرکزسازی سخت دولت و دستگاه حکومت در ایران شد (قیطانچی، ۲۰۰۰). این امر منجر به تعریفی دولت‌محور از هویت ایرانی شد که نسبت کمی با جنبش‌های دموکراسی‌سازی که همزمان در اروپا پس از جنگ جهانی دوم در حال وقوع بودند داشت. این سیاست‌های مدرن‌سازی اجباری در ایران، تنش میان اصلاحات دولتی تحمیلی و آرمان‌های دموکراتیک واقعی مورد حمایت جنبش‌های صلح‌طلب در سراسر جهان را که بر رویکردهای غیرخشونت‌آمیز و فراگیر برای تغییر اجتماعی تاکید داشتند، پررنگ‌تر کرد (کاتوزیان، ۲۰۰۳).
دوره پهلوی، با درگیری‌های قابل توجهی بین مجلس و نخست‌وزیر همراه بود، که این امر اختلافات مداوم بین قوای مجریه و مقننه را برجسته کرد. عدم تفکیک قوا با با اصلاحات پهلوی دوم در قانون اساسی، از جمله اعطای اختیارات گسترده وی به خود برای انحلال مجلس، تشدید شد و اصل بنیادی دموکراتیک تفکیک قوا را تضعیف کرد (لاک، ۱۹۸۸؛ مونتسکیو، ۱۹۸۹). انتصاب نخست‌وزیران بدون تایید مجلس، اختیارات تقنینی را بیشتر از بین برد و فقدان سازوکارهای لازم برای پاسخگویی اجرایی را، که از اصول اساسی متفکرانی مانند لاک و مونتسکیو است، آشکار ساخت (لاک، ۱۹۸۸؛ مونتسکیو، ۱۹۸۹).
انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، تغییری ریشه‌ای ایجاد کرد، و ایران از سلطنت استبدادی به حکومت روحانیون مذهبی شیعه در «جمهوری اسلامی» تغییر مسیر داد. قانون اساسی دولت جدید، اختیارات را به ولایت فقیه واگذار کرد و قدرت نهایی در تفسیر و اجرای قوانین بر اساس متون اسلامی را به رهبر معظم اعطا کرد (Constitute Project, ۱۹۷۹). این مدل، آزادی و عدالت را در چارچوب اسلامی بازتعریف کرد، که اغلب به بهای حقوق زنان، آزادی‌ مذهبی و حقوق گروه‌های قومی تمام می شد. قانون اساسی ایران، به نحوی که در مقدمه سند ۱۹۷۹ بیان شد، عمدتا زنان را در چهارچوب خانواده و مادری تعریف می‌کند، و بر نقش آن‌ها در درجه اول به عنوان مادر و رسیدگی‌کننده به کودک تاکید دارد (Constitute (Project, ۱۹۷۹. این چهارچوب، بر این مفهوم دلالت دارد که جایگاه اصلی زنان، تربیت ایدئولوژیکی و اخلاقی نسل‌های آینده در خانه است، نه این‌که به عنوان افراد مستقل با حقوق کامل سیاسی در زندگی عمومی مشارکت کنند.

اصول یک قرارداد اجتماعی جدید برای ایران

مفهوم «جمهوری‌خواهی نوین» فیلیپ پتیت، که آزادی را به عنوان عدم سلطه تعریف می‌کند، خصوصا برای ایرانیانی که خواهان دگرگونی دموکراتیک هستند، مناسبت خاصی دارد (پتیت، ۱۹۹۷). پتیت استدلال می‌کند که هیچ نهادی، از جمله نهادهای سیاسی، مذهبی یا نظامی، نباید قادر باشد به طور خودسرانه، قدرت خود را بر دیگران اعمال کند. این قاعده تضمین می کند که اختلافات اجتماعی به صورت دموکراتیک حل می شوند، و صدای همه افراد، بدون ترس از سرکوب شنیده می شود. در حالی که ایران از چشم‌انداز پیچیده اجتماعی و سیاسی خود عبور می‌کند، این مفهوم از اهمیت زیادی برخوردار است و ضرورت قرارداد اجتماعی جدیدی را مورد تاکید قرار می‌دهد که نه تنها به به نیازها و حقوق متنوع مردمش احترام می‌گذارد، بلکه به طور فعالانه آن‌ها را در جامعه تلفیق می‌کند. به گفته پتیت، جامعه ای که به عدم‌سلطه پایبند باشد، توسط پراکندگی قدرت و حمایتش از استقلال فردی از طریق شناخت و احترام متقابل تشخیص داده می‌شود. این چهارچوب، برای ایجاد جامعه‌ای واقعاً دموکراتیک که قادر به رسیدگی و اصلاح نابرابری‌ها و سوء‌استفاده‌ها از قدرت باشد، ضروری است. چنین رویکردی به ویژه در ایران، که تمرکز قدرت در آن در طول تاریخ، اغلب گفتمان عمومی را سرکوب کرده و گروه‌های مختلف را به حاشیه رانده است، حیاتی است.

توضیح مفاهیم و اصطلاحات کلیدی

برای اطمینان از درک جامع استدلال‌های ارائه شده، لازم است که اصطلاحات و مفاهیم کلیدی را تعریف کنیم. «جمهوری‌خواهی نوین» نظریه‌ای است که توسط فیلیپ پتیت ارائه شده است که آزادی را به عنوان عدم‌سلطه بازتعریف می‌کند، و آن را مقابل مفهوم سنتی آزادی به عنوان عدم‌مداخله قرار می‌دهد. در این چهارچوب، افراد زمانی آزاد محسوب می‌شوند که در معرض مداخله و دست‌درازی از طرف دیگران نباشند. این مفهوم متمایز از دموکراسی است، که عمدتا بر حکمرانی توسط مردم متمرکز است. در حالی که عدم‌مداخله، آزادی را صرفا عدم وجود موانع و مداخله از طرف دیگران در نظر می‌گیرد، عدم‌سلطه تضمین می‌کند که هیچ‌کس قدرت مداخله خودسرانه در زندگی دیگران را ندارد. حکومتی با تفکیک قوا –که در آن قوای مختلف (مجریه، مقننه و قضاییه) مجزا و مستقل هستند– می‌تواند با جلوگیری از اعمال قدرت بی‌ممانعت توسط هر یک از قوا، عملا از عدم‌مداخله حمایت کند. اما عدم‌سلطه نه تنها بر عدم وجود مداخله، بلکه بر جلوگیری از مداخله خودسرانه احتمالی تأکید می‌کند. این امر مستلزم سازوکارهایی است که اطمینان حاصل کند که قدرت به گونه ای توزیع می‌شود که هیچ نهاد یا گروهی نتواند بر دیگران سلطه اعمال کند، و در نتیجه جامعه‌ای منصفانه‌تر و عادلانه ترقی‌ داده شود. منظور عدم‌سلطه، ایجاد تعادلی سیستمی است که در آن، قدرت نه‌تنها تفکیک شده، بلکه پاسخگو و شفاف است و تضمین می‌کند که صدای همه شنیده می‌شود و مورد احترام قرار می‌گیرد، و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند نفوذ ناروا بر دیگران اعمال کند.

کاربرد در منظر اجتماعی و سیاسی ایران

بر مبنای قواعد پتیت، استقرار دموکراسی عادلانه و کارآمد در ایران، مستلزم سیستمی است که هم مساوات‌طلبانه و هم مشارکت‌محور باشد. این عبارت است از حصول اطمینان از این که همه افراد، صرف نظر از پیشینه یا عقیده، از حقوق و فرصت‌های برابر برای مشارکت در فرآیند سیاسی برخوردارند. طراحی چهارچوب‌های قانون اساسی آینده ایران نه تنها باید اختیارات و ساختارهای دولتی را محدود و تعریف کند، بلکه باید به طور فعال شهروندان را جلب کند. این به معنای ایجاد روش‌هایی برای ابراز نظرات و بازخورد شهروندان، تضمین شفافیت در عملیات‌های دولتی، و ایجاد محیطی است که در آن صداهای گوناگون قومیت‌ها، زبان‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب ایرانی، بانفوذ و مورد احترام باشند (پتیت، ۱۹۹۷).
جنبش اخیر زن زندگی آزادی، وحدت اجتماعی بی‌سابقه‌ای را در میان ایرانیان از پیشینه‌های مختلف نشان می‌دهد، و چشم‌انداز ایران آینده را به پرورش این حس پیوند سوق می‌دهد. این جنبش، اهمیت «جامعه هم‌پیوند» را خاطرنشان می‌کند، که در آن ساختارهای اجتماعی، پیوندها را میان شکاف‌های اقتصادی، قومی و جغرافیایی تحکیم می‌کنند و در پی، دموکراسی مشارکت‌محور را تقویت می‌کنند و از انسجام اجتماعی پشتیبانی می‌کنند. اصول کلیدی که در این قرارداد اجتماعی جدید باید مورد توجه قرار گیرد، باید شامل تمرکززدایی سیاسی، توانمندسازی اقتصادی، توزیع عادلانه منابع، حمایت از حقوق کارگری، چترهای امنیت رفاه اجتماعی و اقدامات ضد فساد باشد. (آلن، ۲۰۲۳؛ شفیق، ۲۰۲۱).
مشکل مداوم قدرت متمرکز، نیاز فوری به سازوکاری واقعی و فراگیر برای اصلاح قانون اساسی را خاطرنشان می‌کند. قرارداد اجتماعی جدید ایران باید تفصیل کند که قانون اساسی آینده، باید سازوکاری برای نوعی«گردهمایی قانون اساسی» را در بر گیرد، و بدین وسیله، به جای موسسات، مردم را قادر ‌سازد تا کمبودها را بدون دوقطبی کردن مسائل سیاسی برطرف کنند. یک قانون اساسی منعطف و وفق‌پذیر، حیاتی است، و امکان اصلاحاتی را فراهم می‌سازد که توانایی اش برای حمایت از دموکراسی مساوات‌طلبانه و مشارکت‌محور را تقویت می‌کنند (آلن، ۲۰۰۴). این فرآیند باید مشارکت طیف متنوع جامعه ایران را تشویق کند، و همسو با دیدگاه پتیت از جامعه‌ای عاری از سلطه، تضمین کند که هیچ گروهی بر دیگران تسلط نداشته باشد (پتیت، ۱۹۹۷). برخلاف قانون اساسی ایالات متحده و فرانسه، که در آن روند اصلاحات عمدتاً توسط نهادهای سیاسی صاحب‌نام کنترل می‌شد، رویکرد ایران باید با بازتاب ماهیت پویای قرارداد اجتماعی سازگار با چالش‌های هر نسل، مشارکت مستقیم مردم را در اولویت قرار دهد.
جنبش اخیر زن زندگی آزادی، وحدت اجتماعی بی‌سابقه‌ای را که در میان ایرانیان از پیشینه‌های مختلف پدیدار شده است، نشان می‌دهد، و چشم‌انداز ایران آینده را به پرورش عمدی این حس پیوند سوق می‌دهد. این جنبش، اهمیت «جامعه هم‌پیوند» را خاطرنشان می‌کند، که در آن ساختارهای اجتماعی، پیوندها را میان شکاف‌های اقتصادی، قومی و جغرافیایی تحکیم می‌کنند و در پی، دموکراسی مشارکت‌محور را تقویت می‌کنند و از انسجام اجتماعی لازم برای یک جامعه عادلانه پشتیبانی می‌کنند (آلن، ۲۰۲۳).
به اجرا گذاشتن ملزومات غیرمتمرکز حکمرانی، تغییرات هدفمند موردنیاز را برای ایجاد یک سیستم حکمرانی که تنوع غنی کشور را به راستی بازتاب دهد و به‌کار بگیرد فراهم می‌کند. این امر شامل گفتمان درباره ساختارهای حکمرانی کشور و اهمیت تلفیق کامل گروه‌های به حاشیه رانده شده در بافت سیاسی و اجتماعی کشور است (داکستدر، ۲۰۲۲).
مفهوم حکمرانی غیرمتمرکز، چهارچوبی برای ادغام و احترام به هویت‌های محلی متنوع در چشم‌انداز وسیع‌تر سیاسی و اجتماعی ایران فراهم می‌کند. این رویکرد بر اساس آرمان‌های دموکراتیک مساوات‌طلبی و دموکراسی مشارکت‌محور مطابق قانون اساسی استوار است و چهارچوبی برای نوعی حکمرانی مطرح می‌کند که برای تعدد هویت‌های محلی و دیدگاه‌های ضروری برای رویکردی جامع و فراگیر به حکمرانی ملی ارزش قائل است (آلن، ۲۰۲۳).
با این حال، اجرای مؤثر حکمرانی غیرمتمرکز به این معنی است که ایران باید ساختارهایی را اتخاذ کند که با خودمختاری و استقلال، اجتماعات محلی را توانمند کند و در عین حال، انسجام در سطح ملی را حفظ کند و تضمین کند که همه اجتماعات می‌توانند امور خود را در مناطقی که مستقیماً بر آنها تأثیر می گذارد، مدیریت کنند. این تمرکززدایی اجازه می‌دهد که صداهای محلی نه تنها شنیده شوند، بلکه در فرآیند تصمیم‌گیری حیاتی باشند، و در نتیجه با پاسخگوتر کردن حکومت به نیازهای محلی، فرآیند دموکراتیک و عدالت را تقویت می‌کند (داکستدر، ۲۰۲۲).
با اعطای استقلال معنادار به دولت‌های محلی، ایران می‌تواند اطمینان حاصل کند که قانونگذاری، رویه‌های فرهنگی خاص و نیازهای اجتماعات مستقل را بازتاب می‌دهد. این خودمختاری، امکان حکمرانی مناسب‌تری را فراهم می‌کند که می‌تواند به طور پویا به دغدغه‌های محلی بپردازد، و حس مالکیت و مشارکت را در میان اجتماعات محلی تقویت کند. مقامات منطقه‌ای می‌توانند مسائلی مانند پروژه‌های توسعه اقتصادی یا دغدغه‌های محیط‌زیستی، که به چندین ناحیه مربوط می‌شود را مدیریت کنند و از این طریق، همکاری و تسهیم منابع میان اجتماعات را تسهیل کنند. این سطح از حکمرانی، کارایی و حل‌مسئله جمعی را افزایش می‌دهد.
در سطح ملی، تمرکز بر نظارت بر کارکردهایی خواهد بود که مستلزم یکپارچگی و وحدت در سراسر ایران است، از جمله دفاع، سیاست خارجی و استراتژی‌های اقتصادی ملی. نقش دولت ملی در حفظ یکپارچگی کشور و حصول اطمینان از همسویی رویه‌های محلی و منطقه‌ای با استانداردها و قوانین ملی، حیاتی است. تغییر نظام انتخاباتی با هدف تضمین حضور عادلانه گروه‌های متنوع محلی در قوه مقننه ملی، برای تکمیل این رویکرد ساختاریافته کلیدی است. به اجرا گذاشتن یک سیستم انتخاباتی مختلط که عناصر نمایندگی مستقیم را با نمایندگی تناسبی ترکیب می‌کند، می تواند به دستیابی به این تعادل کمک کند. چنین سیستمی به گروه‌ها یا اجتماعات کوچکتر امکان می‌دهد که صدایشان شنیده شود و منافعشان در مجلس ملی اظهار شود، و نمایندگی متعادلی از منافع ملی و محلی ایجاد می‌کند.
هدف این تغییرات ساختاری، چندپاره کردن ملت نیست، بلکه تقویت وحدت ملی طریق شناخت و اعتبار بخشیدن به هویت‌های متنوع در داخل ایران است. این استراتژی، چهارچوبی قوی ایجاد می‌کند که در آن اعضای هر بخش از جامعه می‌توانند در مدیریت کشور سهیم باشند و از آن بهره‌مند شوند که این امر، انسجام و پایداری کلی کشور را افزایش می‌دهد. با این وجود، به اجرا گذاشتن حکمرانی غیرمتمرکز با چالش‌های خاص خودش همراه است. ایجاد توازن بین استقلال محلی و وحدت ملی مورد مهمی است، چرا که تمرکززدایی گسترده به طور بالقوه می‌تواند منجر به چندپارگی یا تضعیف احساس هویت ملی شود. این امر مستلزم طراحی سنجیده حفاظت‌های لازم از قانون اساسی و نمادهای ملی است که که ضمن گرامی‌داشتن تنوعات محلی، حس وحدت را تقویت می‌کنند.
رسیدگی به توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف نیز بسیار مهم است. مناطق ثروتمندتر یا پرجمعیت تر ممکن است بر منابع ملی تسلط پیدا کنند و مناطق کمتر مرفه را پشت‌سر بگذارند. یک سیاست مالی شفاف و عادلانه که با حصول اطمینان از توانایی همه مناطق در رشد و سهمداشت از اقتصاد ملی، منابع را بازتوزیع کند، ضروری است. همچنین، ممکن است تعارض‌هایی بین قوانین محلی و قوانین ملی یا بین‌المللی ایجاد شود، به ویژه پیرامون موضوعات پرحاشیه مانند مقررات زیست‌محیطی یا استانداردهای حقوق‌بشر. ایجاد سازوکار‌های قضایی یا دادگاه‌های قانون‌اساسی جهت میانجی‌گری این تعارض‌ها، برای حفظ انسجام حقوقی و اصول دموکراتیک ضروری است.
برای تبدیل واقعی ایران به کشوری که در آن، هر شهروندی بتواند مشارکت کامل داشته باشد و از منابع آن بهره‌مند شود، اقتصاد باید توانمند و فراگیرتر شود. این امر مستلزم تغییرمسیر قابل توجهی از مدل اقتصادی تحت‌تسلط دولت به مدلی است که از کسب‌وکارهای خصوصی و ابتکار محلی حمایت کند (شفیق، ۲۰۲۱؛ آلن، ۲۰۲۳). توانمندسازی اقتصاد ایران، در تمرکززدایی از فعالیت های اقتصادی نقش اساسی دارد. کاهش تسلط دولت در بخش‌های اساسی و ارتقای کسب‌وکار‌های خصوصی و تعاونی، می‌تواند باعث ایجاد اشتغال و نوآوری در سطح اجتماع محلی شود. حمایت از صنایع‌دستی و کشاورزی سنتی، به ویژه در مناطق روستایی ایران، برای نوسازی روش‌های تولید در عین حفظ رویه‌های مهم فرهنگی، حیاتی است (آفاری و اندرسون، ۲۰۲۲).
رسیدگی به نابرابری‌های منطقه‌ای، برای توسعه منصفانه، حائز اهمیت بسیاری است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها -مانند جاده‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها- در استان‌های توسعه‌نیافته می‌تواند مناطق از نظر اقتصادی محروم را ارتقا دهد و تضمین کند که همه مناطق ایران فرصت توسعه و سهیم‌شدن در اقتصاد ملی را دارند. یک سیاست مالی شفاف و عادلانه که منابع را به طور منصفانه بازتوزیع کند، برای جلوگیری از تسلط مناطق ثروتمندتر بر منابع ملی به ضرر مناطق کمتر مرفه حیاتی است (آبراهامیان، ۲۰۰۸).
حمایت از حقوق کارگران، تضمین دستمزد عادلانه و جلوگیری از استثمار، گام‌هایی اساسی در جهت توانمندسازی اقتصادی است. علاوه بر آن، گسترش چترهای امنیت رفاه اجتماعی جهت پوشش دادن مزایای بیکاری، خدمات درمانی و طرح‌های بازنشستگی، نوعی حائل امنیتی ایجاد می‌کند که منجر به تقویت روحیه نوآوری و ریسک‌پذیری درمیان نیروی کار می‌شود (پتیت، ۱۹۹۷). اجرای این استراتژی‌های اقتصادی با موانعی مواجه خواهد شد، از جمله مقاومت سیاسی از سوی کسانی که از وضعیت فعلی سود می‌برند و همچنین هنجارهای فرهنگی که می‌توانند گروه‌های خاصی، مانند زنان را از مشارکت کامل در نیروی کار بازدارند. برای غلبه به این چالش‌ها، ایجاد ائتلاف برای تغییر و پرورش چشم‌انداز مشترک برای اقتصاد فراگیرتر، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
اقدامات توانمندسازی اقتصادی، باید به هنجارهای متنوع فرهنگی و اجتماعی ایران توجه داشته باشد و به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که به اجتماعات محلی احترام گذاشته شود و با آن‌ها ارتباط برقرار کنند. ترویج کارآفرینی، به‌ویژه در میان گروه‌های به‌حاشیه رانده شده، باید با حمایت اجتماعی همراه باشد (آلن، ۲۰۲۳). در نهایت، فساد و عدم شفافیت می‌تواند تلاش‌ها در سوی تمرکززدایی و دموکراتیک‌سازی قدرت اقتصادی را تضعیف کند. تقویت نهادهایی که شفافیت و پاسخگویی را نظارت و اجرا می‌کنند، ضروری است، و نیازمند اصلاحات جامع قانونی و نظارتی برای ترویج فرهنگ صداقت و رفتار اخلاقی در بخش عمومی و خصوصی است (شفیق، ۲۰۲۱).
این تغییرات بنیادی، زمینه را برای یک قرارداد اجتماعی جدید فراهم می‌کنند، که می تواند ایران را به جامعه ای عادلانه و دموکراتیک تبدیل کند و راه را برای تحقق آرمان‌های بیان شده توسط جنبش زن زندگی آزادی هموار کند.

نتیجه‌گیری

در پایان، جنبش زن زندگی آزادی، تجسم آرزوی عمیقی برای جامعه‌ای است که بر قدرت خودسرانه قائل شده و پذیرای دموکراسی واقعی است. این مقاله با اقتباس از فلسفه جمهوری‌خواهی جدید فیلیپ پتیت، و مفهوم عدالت از طریق دموکراسی دنیل آلن، طرحی کلی از مؤلفه‌های اساسی یک قرارداد اجتماعی غیرسلطه‌گرا، که می‌تواند راه را برای گذار دموکراتیک ایران هموار کند، ارائه کرده است.
زمینه تاریخی حاکمیت ایران -از اقتدار متمرکز دوره پهلوی تا سلطه تئوکراتیک جمهوری‌اسلامی- ضرورت بازنگری بنیادی در قرارداد اجتماعی را خاطرنشان می‌کند. مسائل مداوم قدرت متمرکز، فقدان مشارکت واقعی سیاسی و نابرابری‌های سیستمی، ده‌ها سال است که بلندپروازی‌های مردم ایران را خفه کرده‌اند. در این چشم انداز است که اصول عدم‌سلطه حیاتی می شود و تضمین می‌کند که هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند خودسرانه قدرتش را بر دیگران اعمال کند.
قرارداد اجتماعی جدید ایران، باید بر مبنای همه‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی بنا شود. ساختارهای حکمرانی غیرمتمرکز می‌توانند اجتماعات محلی را توانمند کرده و امکان پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتری در رسیدگی به نیازهای منحصربه‌فرد آن‌ها فراهم کنند. این رویکرد نه تنها قدرت را دموکراتیک می‌کند، بلکه احساس مالکیت و مشارکت را در میان شهروندان تقویت می‌کند، که این امر برای تداوم یک دموکراسی پویا بسیار مهم است.
علاوه بر آن، توانمندسازی اقتصادی برای تضمین مشارکت عادلانه در آینده ایران حیاتی است. ایران می‌تواند با تمرکززدایی از فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از صنایع دستی و کشاورزی سنتی و تضمین توزیع عادلانه منابع، اقتصادی پایدار ایجاد کند که به نفع همه شهروندان باشد. تقویت حقوق کارگران و چترهای رفاه اجتماعی، امنیت موردنیاز برای نوآوری و مشارکت را، به ویژه در میان گروه‌های به حاشیه رانده شده، فراهم می‌کند.
چشم‌انداز جنبش «زن زندگی آزادی» از جامعه‌ای هم‌پیوند، که در آن پیوندها در میان شکاف های اقتصادی، قومی و مذهبی تحکیم می‌شوند، برای انسجام اجتماعی و عدالت ضروری است. این چشم‌انداز، با آرمان پتیت برای جامعه‌ای عاری از سلطه، که در آن قدرت پراکنده است و استقلال فردی از طریق شناخت و احترام متقابل حمایت می شود، هم‌راستا است.
درحالی که ایران به آینده می‌نگرد، اصول بیان شده در این مقاله، نقشه‌راهی برای ساختن یک جامعه عادلانه و دموکراتیک ارائه می‌دهند. ایران با پذیرش عدم‌سلطه و حاکمیت مشارکتی، می‌تواند تضمین کند که همه شهروندان در شکل‌دهی به سرنوشت ملت، نقش دارند. این به جامعه‌ای منجر می‌شود که به‌راستی منعکس‌کننده خواسته‌ها و حقوق متنوع مردمش است. برای پی‌ریزی سنگ‌بنای این آینده، تعهد به برابری، عدالت و آزادی برای همه شهروندان باید تزلزل‌ناپذیر باشد. این قرارداد اجتماعی جدید، صرفا توافقی رسمی نیست، بلکه مسیری تحول‌آفرین است که امیدها و آرزوهای همه ایرانیان را در بر می‌گیرد. ایران، از طریق اقدام جمعی و مشارکت مدنی، می‌تواند به نوعی دموکراسی گذار کند که در عین رقم زدن آینده‌ای روشن‌تر و فراگیرتر، به تاریخ غنی خود ارج‌بنهد.