ناسازگاری امارت اسلامی با مفهوم دولت مدرن

به احترام فهیم دشتی، روزنامه نگاران آزادی خواه، و همه  آنهایی که حکومت اسلامی را مغایر با موازین دمکراسی و حقوق بشر می دانند

پرسش: چرا طالبان قادر به ایجاد دولت به معنی مدرن کلمه نیست؟

طرح موضوع

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشست خبری خود در شانزدهم شهریور، دولت جدید افغانستان را اعلام کرد. اعضای تشکیل دهنده دولت به وضوح نشان می دهد که بر خلاف ادعای طالبان برای تشکیل دولتی فراگیر، دولت آنان بطور یک دست از افراد مذهبی افراطی تشکیل شده است که خود را مقید به شریعت اسلامی می دانند. بر همین اساس اینان مسئولیت همه اقدامات خود را با روشنی پذیرفته و آنها را گام هایی در جهت جهاد علیه کفار می دانند. طبیعی است که تمامیت خواهی آنان دور از انتظار نبود زیرا که دایره محدود تحجّر مذهبی اساسا نمی تواند هر صدای غیر خودی را پذیرا باشد و ذاتاً نگرشی حذفی و سرکوب کننده است. به دنبال اعلام اعضای کابینه طالبان، پرسش‌های زیادی برای ذهن فعال شناسنده به وجود می  آید. آیا طالبان می‌توانند با دولت ادعایی خود کشور را اداره کنند؟ آیا  طالبان اساساً فهم درستی از مفهوم دولت با توجه به معیارهای حال حاضر جامعه بین المللی دارند؟ آیا می‌توان با اندیشه مذهبی جزمی که بر بنای فرامین شریعت شکل گرفته است موضوعات و نیازهای مبتلا به جوامع در شرایط امروزین را پاسخ گفت؟ آیا طالبان می توانند با جهان بیرون از افغانستان ارتباط رسمی از طریق روابط دیپلماتیک و بر اساس هنجار های پذیرفته‌شده در حقوق و روابط بین الملل داشته باشند؟ آیا دولت آنان دارای تخصص و کارایی لازم برای مدیریت کشور می باشد؟ آیا تضاد هایی غیر قابل سازش میان آنچه که آنان حکومت دینی می نامند و شیوه مدرن اداره مدرن کشور وجود ندارد؟ آیا دولت به معنایی که آنان در نظر دارند، و بر مبانی محدود جهان بینی عقب مانده آنان قرار دارد، می تواند با مفهوم دولت به معنای مدرن کلمه سازگاری داشته باشد؟ آیا آنان می‌توانند در تعاملات تجاری و اقتصادی با جهان خارج و در فضای عمیقاً در حال جهانی شدن درگیر بشوند؟ آیا بدون شناخت صحیح از مفاهیمی مانند ملت، مردم، شهروند، فضایل شهروندی و حقوق اساسی و آزادی های ذاتی مردم، طالبان می توانند دولت خود را در مسیری فعال و سازنده قرار دهند؟ منظور آنان از فراگیری مفهوم دولت چیست؟ آیا می توان توافقات قومی و مؤلفه های قدرت جویی را از مفهوم دولت مورد نظر آنان کنار گذاشت؟

ریشه ها شکل گیری دولت

از نقطه نظر تاریخی می بایست پیدایی دولت های اولیه را در دگرگونی های اجتماعی و روابط تولیدی در آغاز عصر حیات انسانی جستجو کرد. یعنی زمانیکه روابط مبتنی بر خویشاوندی و قبیله ای مفهوم رهبری جامعه محدود آن زمان را به حوزه فراگیرتری تعمیم داد. و این زمانی بود که عصر کشاورزی آغاز شده و به تدریج حوزه های تمدنی متناسب با خود را نیز به وجود آورد. به دلیل این دگرگونی ها جوامع آن زمان، نیاز به سازماندهی امر جامعه، مهارت و قدرت فرماندهی متناسب با نیازها ، نیز تاسیس نهادهای اولیه عمومی را الزام‌آور می ساخت. در پاسخ به این نیاز بود که اشکال پدرسالارانه دولت برای اولین بار در تاریخ انسان پا به عرصه ظهور گذاشت. طبیعی است که یک چنین دولت هایی مشروعیت خویش را از طریق پذیرش فرمان پدر یا رهبر که مسئولیت حفاظت از گروه را داشت، به دست می‌آورد. تمدن های اولیه در بین النهرین و یا مصر از نمونه های اولیه این نوع شکل دولت بودند. به همین دلیل، آن دولتها بر مبنای حکومت فردی و پدر سالار به نمایش گذاشته می شدند.

این نگرش به شکل گیری های دولت اولیه و ابتدایی توسط تئوری پدر سالاری که توسط جیمز  ماین در قرن نوزدهم به ادبیات سیاسی افزوده شدند. در کتاب قانون باستانی  توضیح می دهد که در آغاز همه چیز بر اساس اداره خانواده توسط مرد تعیین می شد. به تدریج، از طریق ازدواج های خانوادگی، علقه های خانوادگی گسترش یافته و آنها را در قالب طوایف و تیره های قومی  سامان بخشید. گروهی از طایفه ها قبیله ها را به وجود آوردند. کنفدراسیون اقوام مختلف بر اساس روابط خونی به منظور دفاع از خود در برابر متجاوزان جوامع مشترک المنافع تشکیل دادند که آن را می توان دولت نامید. در حقیقت این خانواده ها بودند  که به تدریج به یکدیگر پیوسته و تجمع قبایل مشترک المنافع را تشکیل دادند. صلاحیت لازم برای اداره این اشکال پیچیده تر جوامع انسانی در اختیار مردانی بود که بنا بر سن خود از تجربه بالاتری برخوردار بودند  از اینروی حاکمیت فردی و اقتدار گرای آنان امری کاملا عادی و مشروع تلقی می شد. پدر هر آنچه به مصلحت می دانست انجام می داد و هیچ مقاومتی نیز در برابر فرمان او جایز و پذیرفته شدندی نبود[1]. بر اساس این نظریه، در جهان باستان افراد به شدت به گروه های سنتی وابسته بودند. یعنی اینکه اساسا هویت اجتماعی آنان با این تار و پودهای سنتی تعریف می شود به همین دلیل، وابستگی و فرمانبرداری عناصر اولیه دولت را شکل می بخشیدند. بنابراین قانون و جامعه و امر حکومت پا به پای یکدیگر توسعه یافتند[2]

در مرحله پیشرفته تری از توسعه خود، این نوع دولت ساختارهای اجتماعی را به وجود آورد تا از طریق مبادلات نهادین شده اجتماعی نه تنها اداره جامعه را آسانتر سازد، بلکه مشروعیت خویش را نیز به آن ساختارها ارتباط دهد. در حقیقت حیطه جمعیتی گسترده تر و گوناگونی مردم و قبیله ها در پهنای سرزمینی فراختر،  دگرگونی را به وجود آورد که ناگزیر می‌بایست ماهیت دولت و مشروعیت آن را از وابستگی به پدر و یا رئیس ایل و قبیله به ضرورت حفاظت از ساختارها توسعه بخشد. بنابراین در حالی که در اشکال قبیله ای دولت، رهبری دولت آشکار و مستقیم بود، در مدل ساختاری دولت و مشروعیت آن با ضابطه های ارتباط پیدا می‌کرد که در مفهوم شهر و شهروندی معنا می یافتند. در حقیقت رابطه میان حکومت کننده و حکومت شونده از ابعاد و اشکال فردگرایانه خویشاوندی و قومی به ابعاد اجتماعی ساخته شده تغییر شکل داد. دقیقاً در این نوع دولت است که مفاهیمی مانند دموکراسی و اداره مطلوب جامعه نیز پا به عرصه ظهور گذاشت. به همین دلیل، در یونان باستان و در جمهوری آتن دموکراسی شکل مقبول جامعه را توضیح می داد، هرچند که این نوع دموکراسی به دلیل آنکه مردم عادی که فاقد دید عمیق اجتماعی بودند، در حکومت مشارکت می نمودند،  مورد اعتراض متفکرانی مانند افلاطون (سقراط) و ارسطو بود.

از طرف دیگر، پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و سپس افزایش معادلات میان گروهی، ریشه های ضرورت شکل گیری دولت را با منابع الهیاتی پیوند داد تا بتواند  مشروعیت دولت (حکومت) را  با مفهوم خداوندگاری پیوند بخشیده و اطاعت مردم از فرامین پادشاه را  آسانتر و کم هزینه تر سازد. نظریه الهی منشأ دولت، که یکی از قدیمی ترین تئوری ها را در خصوص ریشه های شکل گیری دولت توضیح می دهد، استدلال می کند که ضرورت اصلی شکل گیری دولت و مشروعیت آن امری الهی است. بنابراین پیروی از آنچه توسط دولت (رهبری یا پادشاه)، برای مردم واجب و غیر قابل بحث و گفتگو است. در حقیقت، دولت برگزیده خدا و پذیرش فرمان او واجب و عین فرمان خداوند می باشد. در این تئوری حکومت کننده نمی تواند در مقابل مردم مسئول باشد زیرا فقط به عنوان نماینده خدا حضورش در مقام فرماندهی و رهبری جامعه توضیح داده می شود. و نظر به اینکه هیچ مقامی نمی تواند فرامین او را تفسیر کند، مگر اینکه از جانب نهاد مذهب بر انگیخته شده باشد، فرمان او مطلق و سرپیچی از آن گناهی بزرگ محسوب می شود. به این ترتیب، طرفداران نظریه خاستگاه الهی دولت، مقام حاکم را بالاتر از همه مردم و حقوق نیز با فرمان خداوند پیوند می دادند به گونه ای که هیچ فرد انسانی روی کره زمین نمی تواند اراده حاکم منصب خداوند را محدود و قدرت او را انکار نماید. حرف حاکم که مانند ولی مردم می باشد در حکم قانون الهی بوده، به این ترتیب او از هر نوع خطایی مصون است، و به همین دلیل تصمیمات و اقدامات او همیشه  برای مردم و جامعه عادلانه و خیرخواهانه تلقی می شود. فرمان خدا که از زبان و تصمیم رهبری جامعه بر می خیزد باید پذیرفت. در نتیجه هرنوع سرپیچی و شکایت از اقتدار حاکم موجب گناه و مجازات الهی می باشد.

در قرون پانزده و شانزده، به دلیل بروز امواج بیداری فکری حاصل از عصر نوزایی خرد انسانی (رنسانس)، ریشه های قدیمی مذهبی توجیه حکومت به چالش کشیده شدند.  شاید مهمترین آن توجیهات مذهبی را بتوان در عهد عتیق انجیل جستجو کرد. بنابراین در سوره رومیان اینگونه منبع و مشروعیت الهی فرمان رهبری سیاسی توجیه می شود. “بگذار هر شخصی تابع قدرتهای برتر باشد. زیرا هیچ قدرتی {بر روی زمین} بجز قدرت خداوند نیست؛ قدرتهای موجود ، توسط خدا تعیین شده اند. هرکس در برابر این قدرت مقاومت کند، با فرمان خدا مقابله کرده است و کسانی که مقاومت می کنند، لعنت خود را خواهند دید”.[3]

دانته آلیگیری[4] که مهمترین چهره انسان گرایی آغاز عصر نوزایی است، شاید یکی از اولین متفکرانی بود که این نظریه سیاسی توجیه حکومتی را به چالش کشیده و سالها تبعید و دوری از موطن خود را نیز به جان خرید. اما توانست در دوران تبعید کمدی الهی، یکی از برجسته‌ترین اشعاری را که مردم جهان شنیده اند، را تصنیف کند، اشعاری که زبانی نوین و دنیایی سراسر حکمت و زیبایی دارد. مجموعه افکار و آثار وی را باید به عنوان منابع اصلی عصر نوزایی فرهیختگی انسان به حساب آورد. نقش وی در ظهور عصر انسان گرایی را باید نه تنها در شیوه زندگی، بلکه در اندیشه های سیاسی و اخلاقی که دنبال می کرد جستجو کرد. بنابراین، او را باید از نخستین متفکرانی دانست که با انکار قدرت الهی دولت، ضرورت جدایی دین از سیاست را در ایتالیا که مرکز مذهب کاتولیک در جهان بود، مطرح ساخت. و این مقابله با مذهب سیاسی زمانی انجام گرفت که پاپ بونیفاس هشتم[5] آشکارا می کوشید با مداخله در امور سیاسی بویژه مداخله در فرانسه، سیسیل، و اسکاتلند، نوعی پادشاهی مذهبی تحت نظر کلیسای کاتولیک بوجود آورد. تلاش برای تحکیم قدرت کلیسا با صدور نامه پاپی با عنوان “من یکی را باور دارم”، و یا “یک خدا، یک اعتقاد، و یک رهبر معنوی”[6] شروع شد که طی آن پاپ را در مقامی بالاتر از امپراطور قرار می داد. بنابراین هم قدرت مذهبی و هم سیاسی را در اختیار یک نظام مستبد تمامیت خواه قرار می داد. در مخالفت با این تمامیت خواهی جاه طلبانه، دانته قاطعانه معتقد بود كه پاپ و امپراطور باید حوزه اختیارات متفاوتی داشته باشند تا نوعی توازن قوا بین اقتدار معنوی پاپ و قدرت غیر مذهبی امپراتور ایجاد شود. بنابراین، رهبر مذهبی که خود را حاکم سیاسی نیز می داند، مسئول همه معضلات و مشکلات جامعه بوده و می بایست از این مقام عزل شود. مخالفت های دانته با پاپ در کمدی الهی تجلی یافت. شایان ذکر ایت که دانته خود از باورمندان به مذهب مسیجیت بود. ولی آنچه که او را در مقابله با مداخله مذهب در سیاست بر می انگیخت، همانا تبعات شوم و نکبت باری بود که به واسطه این مداخله برای روابط اجتماعی شکل می گرفت. به همین دلیل می بایست آثار دانته را در زمره اولین نمونه های ادبیات سیاسی سکولار به حساب آورد.

اما در مقابله با این امواج بیداری، نظریه های الهی حکومت همچنان توسعه یافت. روبرت فیلمر، عالم الهی محافظه کار قرن هفدهم، از سر سخت ترین مدافعان نظریه الهی دولت است که هر نوع مخالفت با فرمان پادشاه به عنوان نمایده خدا بر روی زمین را مایه تشتت و پیدایی هرج و مرج در جامعه می دانست. به نظر او برای برقراری نظم و امنیت باید به فرمان رهبری سیاسی جامعه گوش فرا داده و آنرا بطور مطلق پذیرفت.[7] در حقیقت، پس از انقلاب انگلیس، ایجاد جامعه مشترک المنافع، و سپس احیای سلطنت در سال ١۶۶٠، فیلمر شاخص ترین دفاع از حقوق الهی پادشاه را انتشار داد.[8]  فیلمر از همان نظریه کهنه پدر سالاری استفاده برده ولی آنرا با استدلال هی مذهبی آمیخت. استدلال او این کونه توضیح داده می شود که نهادهای خانواده و دولت برای تحقق طبیعت هدفمند انسانی تأسیس شده اند. در ابتدا حکومت خانواده توسط پدر اصلی شکل می گیرد. در آغاز جهان، این نوع حکومت توسط خداوند به آدم داده شد. آدم بر فرزندان خود کنترل کامل داشت. این قدرت در اختیار فرزندان او قرار گرفت. بنابراین قدرت پدرسالارانه خانواده و جامعه امری الهی است که از سوی خدا به پادشاه تفویض شده است. بنابراین مطلق است و بر اساس حق الهی بنا شده است. به همین ترتیب، در مذهب هندو دین و سیاست در شخص رهبری جامعه متبلور می شود؛ در مسیحست قرون وسطی پاپ مقامی نیمه خدایی دارد؛ در قرائت های کهن تر اسلام خلیفه همان مقام الهی در روی زمین را دارا بود؛ و در اسلام سیاسی امروزین رهبری طالبانی نیز همان مقام نیمه خدایی را داراست.

بدون اینکه به دلیل اشکار بودن توجیهاتی از این قبیل، نیازی باشد به تفصیل بیشتری از این نظریه ها بپردازیم، بد نیست نیم نگاهی هم به نظریات مشابه در اسلام سیاسی داشته باشیم و برای این منظور فقط به چند استدلال از سوی مدافعان نظریه ولایت فقیه نگاهی می کنیم. تارنمای پرتال امام خمینی دقیقا همان استدلال هایی را در باب توجیه ولایه فقیه بکار می برد که توسط نظریه پردازان حکومت الهی جهان مسیحیت مطرح شده بود: “اسلام که دین فطرت و عقل است و براساس خواسته ها و نیازهای فطری، معقول و منطقی انسان نازل شده است، چگونه ممکن است نسبت به یکی از اولی ترین و بدیهی ترین نیازهای فطری و عقلی انسان و جوامع انسانی، یعنی حکومت و ولایت بی اعتنا باشد؟” بر اساس آیه ۵٩ سوره نساء که می گوید ” ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر را نیز اطاعت کنید”، مدافعان نظریه ولایت فقیه توضیح می دهند که حکومت ولی امر بر جامعه اجتناب ناپذیر می باشد زیرا در راستای همان هدف خلقت توضیح داده شده است. به نظر اینان، آیه مذکور بر عصمت صاحب امر دلالت داشته و دو نکته را برای شیعیان هوادار نظریه ولایت فقیه مطرح می سازد:

اول نکته این است که خداوند در آیه مذکور به اطاعت مطلق از اولی الامر دستور داده است. هرگاه خداوند به اطاعت بی‌قید و شرط از کسی فرمان دهد، آن فرد، معصوم خواهد بود؛ چون اگر معصوم نباشد و دستور به انجام‌دادن گناه بدهد،  اجتماع نقیضین لازم می‌آید؛ یعنی هم باید از او اطاعت کرد (بنابر فرمانی که خداوند داده) و هم اطاعت نکرد (بنابر اینکه انسان نباید گناه کند).

دومین نکته در ضرورت اطاعت از امر ولی در آیه یاد شده در این موضوع قرار دارد که آیه بدون تکرار فعل «أطیعوا»، به دنبال اطاعت از الرسول آمده است و از آنجا که اطاعت از رسول به دلیل معصوم‌ بودنش‌، به‌طور مطلق واجب است، اطاعت از اولی الأمر نیز همانند آن، بدون قید و شرط خواهد بود و این، نشان از معصوم‌ بودن اولی الأمر است.

این نظریه پردازان شیعه همچنین استدلال می کنند که در میان مفسران اهل سنت نیز کسانی چون فخر رازی‌ با استدلالی مشابه استدلال بالا، دلالت این آیه بر عصمت اولی الامر را پذیرفته‌اند.[9]

پیدایی دولت مدرن

اندک دقتی در اینگونه نظریه های توجیه کننده قدرت سیاسی دولت، نشان می دهد همواره در همه تاریخ بشری کسانی سعی کرده اند بر اندام حکومت مذهبی لباس عافیت پو شانده و انسان ها را از حقوق اولیه خود محروم سازند. به همین دلیل همواره می توان در همه تاریخ مذاهب نهادین را به عنوان اصلی ترین موانع بر سر راه رشد و شکوفایی جستجو کرد. بنابراین با آغاز عصر مدرن و شروع تلاش برای عقلایی ساختن روابط اجتماعی، نظریه های قرارداد اجتماعی پایه های الهی حکومت و دولت را به چالش کشیدند. توماس هابس، جان لاک، ژان ژاک روسو، و امانوئل کانت از مهمترین نظریه پردازان دولت مدرن بر اساس نوعی قرارداد میان حکومت شونده و حکومت کننده می باشند. برای رعایت اختصار در  اینجا فقط نگاهی کوتاه به مفهوم دولت از دیدگاه لاک می اندازیم.

لاک به عنوان بنیانگذار فلسفه سیاسی لیبرال، همه پیش فرضهای تئوری های الهی دولت را به چالش کشد. به نظر او حتی قانون طبیعی نیز فقط در محدوده عقلانیت آزاد انسان قابل درک می باشد. لذا رهایی از همه قیود مذهبی و الهی، شرط اصلی رهایی بخشی انسان از رنج های تاریخی و جستجوی راههای تحقق عدالت اجتماعی می باشد. نکته بسیار مهمی که لاک می آموزد این است که نظریه های مذهبی دولت هر نوع خودکامگی و ظلمی را زیر عنوان خدا و مذهب توجیه می کنند. بنابراین باید از اینگونه توجیهات عبور کرد و به این نتیجه رسید که حکومت کردن تحت هر عنوانی که باشد به معنی داشتن جوار انجام هر کاری نیست. دولت و حکومت فقط هنگامی معنی پیدا می کند که بتواند فرصت های اجتماعی برابر برای همه مردم  را فراهم آورد. هرگاه حق برخورداری مردم از آزادی برای همگان و به نحوی برابر مورد غفلت قرار گیرد، اساسا انسانیت و آزادی مخدوش می شود. با این استدلال، لاک خط حائلی میان نظام نظام لیبرال و غیر لیبرال کشیده و دومی را بههمان حکومت مطلق الهی پیوند می دهد که تحت هیچ شرایطی نمی تواند به شکلی عقلایی توجیه شود، مگر در جاییکه خرد و اندیشه انسانی تحت سلطه باورهای مذهبی در آید. و این شرایط هنگامی اتفاق می افتند که انسان ها روح جستجوگر و خرد انسانی خود را به کناری نهاده و تسلیم فرامین و آداب نهادهای مذهبی می شوند. بنابراین، باید از مذهب عبور کرده و حضور آنرا به نهاد عبادت و پرستش محدود نمود.[10] علاوه براین نهاد مذهبی بای عبادت نیز فقط به شکلی داوطلبانه به وجود می آیند تا باورمندان به خدا بدور از هرنوع اجبار و نیز عاری از آداب و رسوم دست وپا گیر بتوانند آزادانه خدای خود را پرستش نمایند. از اینروی تردید در جدایی مذهب از سیاست نتایجی بجز قدرت طلبی، فساد، خشونت و جنگ افروزی، و نابرابری نخواهدد داشت.

لاک می آموزد که برخورداری از آزادی پایه و اساس مشروعیت دولت و نظم سیاسی است. این مشروعیت وقتی اتفاق می افتد که دولت قوای حاکمیت خود را از حاکمیت عقلایی و نیز اخلاقی شهروندان خود کسب می کند. این توازن میان موضوع استقلال حاکمیتی فقط در فضای لیبرال سیاسی اتفاق می افتد و آن هنگامی است که:

الف: شهروندان بدون هیچ ترس و نگرانی می توانند نقطه نظرات خود را آزادانه بیان نموده فرصت یابند تا

ب: در تدوین و توسعه خیز عمومی مشارکت یابند. به عبارتی برخورداری از موهبت آزادی توسط فضای دموکراتیک تسهیل شده و شهروندان را به عنوان بازیگران فعال در مشارکت عمومی و در تصمیم گیری توانمند می سازد. بنابراین

پ: شهروندان می توانند به لحاظ عینی و عملی از استقلال فکری در تصمیم گیری بهره مند شوند.

ت: نتیجه نهایی این است که در همه حال این حاکمیت مستقل اراده اوست که مبنای شکل گیری جامعه، تبعات، و فرآیندهای آن می باشد، و در نتیجه

ث: جامعه سیاسی تا وقتی به حیات سامان وار خود ادامه می دهد که بر مبنای اراده و آزادی شهروندان مطابقت داشته باشد. برای حفظ جامعه بسامان لیبرال قانون ناظر بر روابط اجتماعی و مردم نیز خود مولود تصمیم­گیری آزادانه افراد است. قانون طبیعی نمی تواند مردم را به رعایت آنچه که خوئ مسلم فرض کرده و یا تأسیس نموده اند، مکلف نگه دارد.

ج: مرزهای روشنی نیز باید میان سیاست و مذهب تعریف شوند. این در حیطه هایی متفاوت با مأموریتهای متفاوتی هستند. هرگاه مذهب وارد سیاست شود، آزادی و استقلال فکری مردم را روبه تحلیل می برد. پس همیشه و در همه حال چ: باید مردم حق انتخاب آزادانه و آگاهانه آنها را معیار و ملاک تصمیم گیریها درباره ویژگی و قوانین فضای عمومی جامعه دانست.[11]

پا به پای توسعه نظریه های قرار داد اجتماعی دولت، و در امتداد ظهور انسان مدرن، بعنی عاملیت انسانی مستقل عقلایی، شرایط سیاسی قرن هفدهم اروپا تحولی دیگر را باعث شد که به موجب آن تئوری های دینی دولت بی اعتبار شدند. به دنبال جنگهای خونین سی ساله میان کاتولیک ها و پروتستانها، قراردادهای صلح وستفالی در ٢۴ اکتبر سال ١۶۴۸، دولت را از هر نوع وابستگی به مذهب رهاساخت.[12] بر اساس این معاهدات، مفهوم دولت به معنی مدرن کلمه و در قالب “دولت-ملت” پا به عرصه ظهور گذاشت. از این پس دولت مدرن آنانی بودند که از حق حاکمیت سرزمینی برخوردار بودن و می توانستند با یکدیگر روابط دیپلماتیک برقرار کرده، تعاملات مورد نیاز دیگری را اعریف کیده، و به گونه ای صلح آمیز در کنار یکدیگر زندگی کنند. روابط میان دولتها نوین نیز بر اساس معیارهای حقوق بین الملل، که خود بر پایه برابری حاکمیتی تعریف شده بودند، تنظیم می شد.

دولت مدرن با جدا ساختن خود از از پیش زمینه های پدرسالارانه، قومی-قبیله ای، و مذهبی، راه خود را به سوی ضرورت احترام به حقوق و آزادی های اساسی مردم باز کرد. در پرتو این تحولات، متفکران علوم سیاسی نظریه هایی را برای توضیح ویژگی های دولت مدرن ارایه کرده اند که ذکر همه آنها در این مقاله کوتاه جایز نیست. با این وصف می توان ویژگی های دولت مدرن را از سوی کریستوف موریس اینگونه تشریح نمود:

• استمرار و انسجام در زمان و مکان. دولت مدرن نوعی سازمان سیاسی است که نهادهای آن علی رغم تغییرات در رهبری جامعه و نوع دولت، در طول زمان پابرجا می مانند. و به این ترتیب، دولت نشانگر نوع سازمان سیاسی در سرزمین معینی می باشد.
• برتری. دولت مدرن شکل مشخصی از سازمان سیاسی است که نظم عمومی متحدالشکلی را جدایی از حکومت کننده و حکومت شونده به وجود می‌آورد بنابراین دارای ویژگی عاملیت سیاسی است. نهادهای دولت مدرن مانند حکومت، دستگاه قضایی، سیستم اداری، و نیروی نظامی فقط نمایندگانی از سوی دولت می باشند.
• اقتدار. دولت دارای حق حاکمیت است یعنی اینکه بالاترین منبع اقتدار سیاسی در سرزمین بوده و انحصار کامل استفاده از کاربرد مشروع زور در سرزمین را در اختیار دارد. ( توجه نمایید به مشروعیت استفاده از زور). صلاحیت دولت و نهادهای آن به همه اعضای جامعه امتداد می یابد. بنابراین دولت ماهیتی مستقل دارد.
• وفاداری. دولت همواره انتظار وفاداری مردم خود و دیگر کسانی که در سرزمین زندگی می‌کنند را دارد. این وفاداری بر الگوهای پیشین وفاداری های خانوادگی، قبیله ای، و مذهبی پیشی می گیرد. اعضای دولت نیز همه موضوع قانون هستند و می بایستی به اطاعت از قوانین خود را متعهد نمایند.[13]

سوای ویژگی هایی که برای تعریف دولت مدرن در نظر گرفته می شود، خود مفهوم دولت مدرن اشکال مختلفی را به دلیل نوع حکومتی که دنبال می کند به خود گرفته است. علاوه بر این، دولت آنگونه که امروزه به آن ارجاع داده می شود، و بویژه با توجه به ملاحظات حقوق بشری، مناسبات پیوسته ای را با حقوق بین الملل برقرار ساخته است. این پیوستگی پیچیده و دارای لایه های متکثری می باشد که بطور طبیعی توضیح آنها در این نوشتار کوتاه امکان پذیر نیست. به همین دلیل فقط به این نکته کوتاه اشاره می شود که دولت مدرن بدون تعامل و همکاری با جهان نمی تواند حیات خویش را امتداد دهد و برای این امر می بایست به قواعد حقوق بین الملل که عمده آنها در در پرتو اهداف ملل متحد و انتظارات جامعه جهانی در منشور ملل متحد ذکر شده اند، احترام بگذارند. پاره ای از این قواعد و انتظارات به شرح زیر می باشند:

• ایمان به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني
• اعتقادی عمیق به تساوی حقوق بين مرد و زن و همچنین بين ملتها اعم از‌كوچك و بزر
• ا احترام به تعهدات ناشی از عهود و سایر منابع حقوق بین‌الملل که لازمه برقراری عدالت اجتماعی می شود
• تلاش برایپیشرفت و ترقی اجتماعی و برقرار ساختن اوضاع زندگانی بهتر برای همه و همراه با آزادی بیشتر
• صلح جویی و رعایت حسن همجواری
• تعهد به حل مسالمت آمیز اختلافات
• عدم کاربرد سلاح مگر در جهت استقرار خیر عمومی
• تعهد به حفاظت از صلح و امنیت بین المللی
• همکاری با سازمانهای بین‌المللی برای پیشرفت، ترقی اقتصادی، و اجتماعی تمام ملل

آیا بدون این تعهدات می توان ماهیت دولت مدرن را احراز نمود؟

نتیجه گیری

مناسب است یکبار دیگر همان پرسش بالا را دوباره مطرح ساخته و آنرا به دولت طالبانی پیوند بخشید. آیا امارت اسلامی طالبان که در ساخت دولت معرفی شده آن ها تبلور یافته است می تواند با معیارهای توضیح دهنده دولت مدرن یعنی دولتی مبتنی بر رضایت و حاکمیت مردم مطابقت یابد؟ آیا آن دولت می تواند خود را از محدوده تنگ جزمی مبتنی بر شریعت اسلامی رها ساخته و حقوق اساسی انسان ها و آزادی آنان برای انتخاب فلسفه و شیوه زندگی خود به رسمیت بشناسد؟ آیا حکومت طالبان می تواند به تعهدات بین المللی احترام بگذارند ولی همچنان بر دیدگاه های محدود و حذفی خود پا فشارد؟ در حالیکه جامعه بین المللی انتظار صلح دوستی و احترام به حقوق ذاتی مردم و ملل دیگر را جزو شرایط اصلی عضویت در جامعه بین الملل می داند، آیا اندیشه جهادی طالبان می تواند این شرایط را پذیرا شده و به آن ها تن در دهد؟ این پرسش ها بی تردید ذهن کنجکاو را به سمت و سوی ی نا امید کننده می کشاند طلبان اساساً نمی‌تواند دولت با معیارهای نوین مورد انتظار جامعه بین المللی تشکیل داده و با جهان تعامل صلح طلبانه و مبتنی بر معیارهای تساهل و احترام به تکثر فرهنگی داشته باشد. ممکن است که دولت طالبان چند صباحی با زور، ارعاب و وحشت، و کشتن مردم، و با حمایت دولت های خارجی دوام داشته باشد. اما این دولت هرگز قادر به اداره کشور نخواهد بود و سرانجام باید تسلیم خواسته مردم افغانستان بشود.

[1] یادآور تملق گویی چندش آور نمکی وزیر بهداشت پیشین دولت روحانی که خودکامگی خامنه ای برای ممنوعیت واردات واکسن ایمن سازی ساخت کارخانه های فایزر و مدرنا را با همین دیدگاه مجاز و مشروع و نیز الزام آور می دانست.

[2] Henry Sumner Maine (1873/2013). Ancient Law. Wildside Press, LLC.

[3] Romans, 13 : 1-7. New International Version

[4] Dante Alighieri (1265-1321).

[5] Benedetto Caetani, Pope Boniface VIII.

[6] The papal encyclical, THE BULL UNAM SANCTAM, 1302

[7] یادآور مفهوم امنیت، قانون، و نظم در نظریه ولایت فقیه

[8] Sir Robert Filmer (1685/1991). Patriarcha and Other Writings. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

[9] https://fa.wikishia.net/view

[10] John Locke. (1689/1983). A Letter Concerning Toleration. Hackett Publishing Company.

[11] نگاه کنید به جلد چهارم از مجموعه کتابهای حقوق بشری از این نویسند با عنوان “اصل انسانیت در گفتمان حقوق بشر”. این کتاب توسط انتشارات ایران آکادمیا به چاپ می رسد.

[12]  The Peace of Westphalia was a series of peace treaties signed in the Westphalian cities of Osnabrück and Munster.

[13] Christopher W. Morris (2004). “The Modern State”. In Gerald F. Gaus and Chandran Kukathas, (Eds.). Handbook of Political Theory. SAGE Publications Ltd, pp. 199-200.