به احترام محمد نوری زاد و دیگر همرزمان شریف او در به چالش کشیدن استبداد
پرسش ها: چگونه می توان اهداف مشارکت عمومی و دمکراتیک را در مقابل رژیم های استبدادی تقویت کرده و آنها را به شیوه ای موفقیت آمیز به پیش برد؟ چگونه می توان برای اهداف رهایی بخش با نهادهای جامعه مدنی ارتباطی سازنده بر قرار کرد؟ آیا مباحث اخلاقی نیز می توانند جایگاهی برای عبور از استبداد به دمکراسی داشته باشند؟
طرح موضوع
تعریف رابطه میان استبداد و دمکراسی از نوع رابطه جمع اضداد است. این دو متقابلاً مخالف غیر قابل تردید یکدیگر بوده و تحت هیچ شرایطی به لحاظ فلسفی قابل جمع نیستند. در واقع امکان ندارد که یک نظام استبدادی تمامیت خواه بدون فشارهای فزاینده جامعه مدنی و مقاومت مردمی تمایل داشته باشد فرصت هایی را برای باز گشودن فضای دمکراتیک و آزادی خواهی باز کند. استبداد تمامیت خواه ذاتاً نمی تواند تحمل هرنوع اندیشه تساهل و آزادی خواهی را داشته باشد. البته ممکن است که فضاهایی برای برقراری انتخابات نمایشی از طریق دستکاری افکار عمومی برای مشروع جلوه دادن استبداد بویژه در برابر دیدگان جهانیان طراحی و برنامه ریزی شود. انتخابات ریاست جمهوری و یا مجالس مقننه و نیز محلی در روسیه، سوریه، ایران امروز، ونزوئلا، کوبا، و بخشهایی از کشورهای افریقایی گواه اینگونه دمکراسی نمایی در نظام های مستبد و فاسد تمامیت خواه است. علاوه بر این ممکن است که دمکراسی ها راه را برای به رسمیت شناختن حقوق اقلیت مسدود نموده و به بیان استوارت میل به دیکتاتوری اکثریت منجر شوند. در شرایطی هم مشاهده شده است که نظام های بسته و با تمایلات ملی گرایانه از طریق برنامه ریزی های متمرکز و بعد از رساندن ظرفیت جامعه به سطوح قابل توجه پیشرفت اقتصادی به تدریج فضاهایی برای تغییر تدریجی ماهیت سیاسی نام سیاسی و حرکت به سوی دمکراسی فراهم آورده باشند. اما از نقطه نظر اندیشه های فلسفی سیاسی، دیکتاتوری ها به دلیل خصائص ذاتی استبدادی و تمامیت خواه خود نمی توانند در برابر دمکراسی خواهی مدارا کنند. هرگاه این تمایلات استبدادی با مذهب نهادین و ساختاری ترکیب و تکمیل شود، آیین جزمی سرکوبگری به وجود می آید که ماهیتا نمی تواند آزادی خواهی و دمکراسی را تحمل نماید.
بااین توضیحات، مهمترین موضوعی که امروز در برابر علاقه مندان به آزادی خواهی و دمکراسی قرار دارد این است چگونه می توان استبداد را به تسلیم واداشت؟ بطور طبیعی دگرگونی از استبداد به درجاتی قابل قبول از دمکراسی، به فهم صحیح از شرایط در حال تحول جامعه، ویژگی های جامعه جهانی و سیاست گذاری های مرتبط با آن، و به نظر این نویسنده، دانش صحیح از فرآیندها و ساز و کارهای مقاومت مدنی در برابر حاکمیت استبدادی، و در نهایت برقراری پیوند با نهادهای جامعه جهانی برای ایجاد فشار بر استبداد بستگی دارد. در عین حال نمی توان نقش روشنگرایانه نظریه های علمی که بر اساس پایه های متقن عقلی و مبتنی بر تجارب تاریخی جوامع موفق به گذار به دمکراسی را نیز از نظر دور داشت. علاوه بر این، فهم روشن نظریه های حقوق بشر، نهادها و ساز و کارهای نظارتی آنها، نیروهای فعال و کنشگر درگیر در فرآیندهای دمکراتیک، و شیوه های نفوذ و چانه زنی ها برای ایجاد فشار بر نظام استبدادی را نا دیده انگاشت. باید در نظر داشت که مدافعان حقوق بشر، نظریه پردازان حقوق بشر و دمکراسی، سازمانهای عام المنفعه، اتحادیه های دانشجویی و صنفی و نیز حرفه ای و تجاری، روزنامه نگاران و بلاگ ها، هنرمندان، حقوق دانان، فعالان محیط زیست، گروه های زنان، سازمانهای کارگری، و نهضت های خودجوش از طریق ارتباطات سازمان یافته با یکدیگر می توانند فرآیند عبور از دیکتاتوری به دمکراسی را تسهیل نمایند.
تقویت فضای مدنی کنشگرایانه لازمه برقراری تمهیدات برای فعالیت نیروهای حقوق بشری و دیگر بازیگران فرایند گذار از دیکتاتوری به دمکراسی می باشد. این فضا بر اساس ضوابط و معیار های قابل قبول جهانی مانند احترام به آزادی بیان و اندیشه، شکل گیری مسالمت آمیز اجتماعات و گروه ها، و همکاری و مساعدت آگاهانه شکل می گیرد، اعضای جامعه مدنی را قادر می سازد تا بتوانند بدون برخورد با هیچ مانعی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، از تجربیات یکدیگر استفاده لازم را برده، و در سازماندهی مقاومت مدنی با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین فضای مدنی در پناه معیارهای حقوق بشری ظرفیت دمکراتیک مقاومت نیروهای دمکراسی خواه را افزایش داده و از آنها محافظت نماید. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر این فضا را به منزله محیط اجتماعی می داند که جامعه مدنی را قادر می سازد در زندگی سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی جوامع نقش داشته باشد. به ویژه ، فضای مدنی افراد و گروه ها را قادر می سازد تا به گونه ای آگاهانه فرایند نفوذ بر سیاست گذاری های عمومی داشته و بتوانند از طریق بسیج نیروهای حقوق بشری و دمکراسی خواه نظام های استبدادی را به تسلیم بکشانند. بنابراین، همه نیروهای حاضر در فضای مدنی می بایست از طریق مجاری همپرسه اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم آورده، و ضمن تاکید بر ضرورت تکثر در عقاید و احترام به اختلاف نظرها، با یکدیگر تعامل برقرار نمایند. به همین دلیل، فضای مدنی با تایید کثرت گرایی، آزادی بیان و عقیده و همچنین آزادی اجتماعات و اجتماعات را تضمین کرده و فرآیند تحول به دمکراسی را تسهیل می سازد.
طبیعی است که نظام های استبدادی دشمنان اصلی فضای دمکراتیک بوده و از حضور یک چنین فضایی وحشت دارند. درهم شکستن فضای دمکراتیک از طریق مداخلات مستقیم و خشونت بار توسط نیروهای رسمی پلیس و نظامیان، یا نیروهای امنیتی، و یا گروه های انگلی هوادار استبداد، و نیز فضای رسانه ای آن موضوعی است که همه روزه در همه نظام های استبدادی همواره اتفاق می افتد. بنابراین برای حفاظت از فضای مدنی این ضرورت وجود دارد تا از یک سو موارد آسیب رساندن به آن توسط نیروهای مقاومت مدنی به گونه ای مستند به سازمان های فرامرزی محافظت از حقوق بشر شامل نهادهای حقوق بشری ملل متحد گزارش شود، از دیگر سو از طریق برقراری پیوند با بازیگران جامعه مدنی در کشورهایی که در آنها الگوهای مقاومت با موفقیت همراه بوده و یا در جریان است بر ظرفیت آگاهانه فضای مدنی افزوده شود، در عین حال گروه های علمی، آموزشی، و تحقیقاتی و نیز اندیشکده ها در داخل و یا خارج از کشور می بایستی با فراهم آوردن دیدگاه های نوین در علوم اجتماعی و سیاسی فضای مدنی را در حفاظت از خود و موفقیت در نبرد دمکراتیک با استبداد یاری نمایند.
سیاست های مقاومت مدنی
اولین راهنمای سیاستگذاری برای جامعه مدنی این است که مبارزات برای پایان بخشیدن به استبداد باید بر اساس شیوه های مسالمت آمیز انجام پذیرد. یافته های علمی نشان می دهد که اینگونه مبارزات همواره با موفقیت بیشتری نسبت به خشونت ورزی و عملیات چریکی اهداف اهداف رهایی بخشی از استبداد را تامین کرده اند. اریکا شنووت، استاد حقوق بشر و امور بین الملل مدرسه کندی دانشگاه هاروارد، که شاید در حال حاضر بهترین تحلیل گر صاحب نظر مبارزات مدنی می باشد، با جمع آوری داده های مربوط به همه مبارزات خشونت آمیز و بدون خشونت از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۶ که به سرنگونی یک دولت یا آزادسازی سرزمینی شدند، می گوید که از میان ۳۲۳ مورد مطالعه تقریباً ۱۶ متغیر به بررسی معیارهای موفقیت مربوط می باشند. درنتیجه، نمی توان با قطع و ایقان گفت که موفقیت ها ناشی از مبارزات خشونت آمیز بوده است. در حقیقت، گروه های شرکت کننده در مبارزات، ظرفیت دولت، و موارد دیگر نتیجه را تعیین می کنند. اما در مجموع، مقاومت مدنی مسالمت آمیز در ایجاد تغییرات موثرتر بوده اند[2]. یکی از ویژگی های این نوع مبارزات این است که برخلاف جنبش های مسلحانه که خارج ان نظام های سیاسی برای رهایی بخشی تلاش می کردند، شیوه های مسالمت آمیز در درون نظام های استبدادی با آنان مبارزه می کنند. این دگرگونی در جهت گیری از یک سو دست دولتهای استبدادی برای سرکوب جنبش های مسلحانه و خشونت آمیز را می بندد، و از دیگر سو با بی اعتباری حکومت های استبدادی مشروعیت مبارزه از درون را افزایش می دهد. شنووت در توضیح ضرورت جایگزینی روش های خشونت بار با مبارزه مدنی چند دلیل دیگر را به علاقه مندان و مبارزان به انتقال از استبداد به دمکراسی می آموزد[3]:
اول ، امروزه افراد بیشتری در سراسر جهان مقاومت مدنی را به عنوان روشی مشروع و موفق برای ایجاد تغییرات شاهد بوده اند. و گرچه که این نوع مقاومت هنوز به گونه ای جهانشمول درک یا پذیرفته نشده است ، اما انتخاب مقاومت مدنی نسبت به خشونت طلبی بیشتر تر شده است.
دوم ، فناوری اطلاعات جدید، دسترسی به رویدادها و اخبار مربوط به آنها را آسانتر ساخته است. با گسترش دسترسی به اینترنت، امروز افراد بیشتری اخبار را از طریق وب سایت های روزنامه، رسانه های اجتماعی، اتاق های گفتگوی خصوصی، و موارد دیگر مورد مطالعه قرار می دهند. با دسترسی به کانالهای جدید ارتباطی، مردم همچنین می توانند محدودیت های رسمی را دور بزنند تا بتوانند بطور مستقیم با دیگران و همفکران خود ارتباط برقرار کنند. از آنجا که نظام های حکومتی دیگر نمی توانند به راحتی اطلاعات را تحت کنترل گرفته و یا سانسور کنند ، دسترسی به اخبار و اطلاعات برای مردم عادی آسان تر شده است.
سوم ، با توجه به افول حمایت دولت خارجی از گروه های مسلح که با فروپاشی نظام دو قطبی سابق کاهش یافته است، عملا رقابتهای قدرت های بزرگ توسط جنگهای نیابتی نیز کمتر امکان تحقق دارد.
چهارم، در دوران پس از جنگ سرد، بخشهای وسیع تری از جامعه خواهان انصاف، حمایت از حقوق بشر، و پیشگیری از خشونت های بی دلیل شده اند. این تغییر نگرش هنجاری باعث افزایش علاقه مردم به مقاومت مدنی به عنوان راهی موثر برای حمایت از حقوق بشر شده است. حضور فزاینده سازمانهای غیر دولتی بین المللی بود که بر تشریک مساعی اطلاعاتی در مورد نظریه ها و عملکرد مقاومت بدون خشونت متمرکز بودند، مانند موسسه آلبرت انیشتین ، بین المللی مرکز درگیری های مسالمت آمیز، بر این تغییر هنجاری تاثیر گذار بوده است.
پنجم ، به دلیل نگرانی حاصل از بازگشت استبداد در طی دهه گذشته، مردم امروز انگیزه های بیشتری برای مقاومت دارند. با ظهور ریاست جمهوری ترامپ، بسیاری از مردم در ایالات متحده شروع به پذیرفتن نظریه و دانش مقاومت مدنی و به اجرایی در آمدن آن پرداختند. امروزه این اطمینان ایجاد شده است که نهادهای جامعه مدنی قادر به چالش کشیدن سیاست تبعیض نژادی، تغییرات اقلیم، بهداشت عمومی، و افزایش نابرابری در بیشتر نقاط جهان هستند. جمعیت در حال افزایش جوانان نیز فشارهایی فزاینده برای شغل ، تحصیلات و فرصت ها را ایجاد می کند.
چالش های تازه
علی رغم همه فرصت های بی نظیری که برای جنبش مقاومت مدنی فراهم آمده است، چالش هایی جدی نیز در پیش روی جنبش قرار گرفته است. در نتیجه این تغییرات در هر دو سوی قضیه، خوشبینی نسبت به موفقیت مبارزات مدنی باید با حزم اندیشی، دقت نظر، مطالعات کافی، و برنامه ریزی های دقیق همراه باشد. در واقع باید آرمان (یوتوپیا) را واقعگرایانه دنبال کرد تا بتوان دیکتاتوری را به زانو در آورد. آژانس اتحادیه اروپا برای حقوق بنیادین در گزارشی در سال ۲۰۲۰ برخی از این چالش ها را با تفصیل توضیح داده است. هرچند که این چالش ها در پیش روی نهادهای جامعه مدنی در درون اتحادیه اروپا قرار دارند، مروری بر آنها می تواند ذهنیت روشنتری را در خصوص مانع سر راه مبارزان تونی بازگشاید[4]. خانه آزادی نیز در گزارشی مفصل از زاویه دید دیگری این موانع را بر شمرده است[5]. به منظور ساده سازی بیان و ادراک این چالش ها به گونه ای که بتواند توضیح دهند آنها در جوامع دیکتاتوری باشد، با تغییراتی قریب به مضمون، خلاصه ای از آنها در جدول زیر آورده می شوند.
|
– مشکلات بر سر راه ثبت نهادهای جامعه مدنی. – دولتها گاهی محدودیت هایی به این نهاد ها تحمیل می نمایند. – قوانین ملی گاهی اجازه آزادی تجمعات صلح آمیز را نمی دهد. – وجود تبعیض در قبال نهادهای جامعه مدنی بر اساس خودی و غیر خودی بودن. – وضع قوانینی برای برخورد با نهادهای جامعه مدنی که انتقاداتی جدی را در برابر مقامات حاکمیت دارند. – امنیتی سازی فعالیت های این نهادها با هدف سرکوب و نابودی. |
چالش هایی که در برابر فضای مدنی قرار دارند |
|
– برقراری محدودیت در دسترسی به اطلاعات – فقدان مقررات روشن برای برقراری حق مشارکت نهادها – عدم درک مسئولین از این واقعیت که نهادهای جامعه مدنی می توانند در حل مشکلات کمک کنند. – عدم برقراری خدمات عمومی و تسهیلات برای مشارکت جامعه مدنی. |
حق مشارکت |
|
– سازماندهی نهادهای سنتی و مذهبی برای با هدف دستکاری در افکار عمومی به زیان مفهوم جامعه و مبارزات مدنی. – بسیج های توده ای هوادار حکومت در مقابل جامعه مدنی. تحریکات قومی (مانند سیاستهای ملی گرایی هندو) برای ایجاد قطب بندی به نفع حاکمیت. جعل تاریخ (سیاستهای چهار تاریخ اخیر در چین) برای تحکیم پایه های حاکمیت استبدادی. |
توده گرایی |
|
– سیاستهای راست گرایی، بیگانه هراسی، و محدودیت های قومی. – محدود ساختن آزادی های مدنی و تحریف فضایل مدنی به نفع ملی-قومی گرایی افراطی. – نادیده گرفتن نقدها و جلوگیری از هرنوع ائتلاف دمکراتیک. – توزیع اطلاعات غلط توسط رسانه های جمعی برای ایجاد انحراف در افکار عمومی و قرار دادن آن در برابر فعالان جامعه مدنی. – در اختیار گرفتن همه ابزارهای فرهنگی برای سلطه بر افکار و اندیشه ها از آغاز کودکی تا بالاترین سطوح آموزشی. |
تضعیف و معلول ساختن ساختارهای دمکراتیک |
|
– تقویت مالی نیروهای وفادار و مشارکت دادن سلسله مراتبی آنان در قدرت استبدادی. – نفوذ دادن نیروهای خودی به درون جنبش مقاومت (با عناوینی مانند اصلاح طلبی) برای کاهش فشار جنبش مدنی. – تحریک جنبش به آشوب طلبی از طریق نیروهای نفوذی و تخریب اموال عمومی برای داشتن بهانه ای برای سرکوب زیر عنوان امنیت عمومی. – لقب دادن فعالان جامعه مدنی با عناوینی مانند جاسوس خارجی، ارازل و اوباش، خائن، مفسد، و امثالهم. |
سیاست های تطمیع و ارعاب |
|
– فقدان رهبری آگاه و منسجم برای هدایت جنبش مدنی – عدم آگاهی های دقیق و با پشتوانه علمی از ویژگی های تحولات جهانی و فرصت ها. از دست دادن فرصت ها آنگونه که در جریان جنبش سبز در ایران اتفاق افتاد. – گروه گرایی و نوعی جزم اندیشه در بیان اهداف گروه و در نتیجه غفلت در خصوص انسجام در مبارزه مدنی میان گروه ها. – فرو افتادن به فریب مبارزات خشونت بار در نتیجه نا امیدی در پیشبرد اهداف مبارزه مدنی. |
مشکلات رهبری |
|
– عدم وجود منابع مالی دولتی برای نهادهایی که در خط حاکمیت قرار نمی گیرند. – ایجاد موانع بر سر راه کارزارهای تامین مالی برای مبارزات. – گزارش ها و پوشش های رسانه ای گمراه کننده بر سر راه تامین مالی نهادهای جامعه مدنی |
مشکلات مالی |
شنووت به گونه ای دیگر به موانع محدود کننده توان جنبش مدنی برای مبارزه با دیکتاتوری پرداخته است. به نظر او، موانع عمده ای در برابر جنبش مقاومت و نافرمانی مدنی توان آنها تضعیف کرده بود. اما سر انجام دیکتاتورها در برابر توان جامعه مدنی به زانو در آمدند. در مقاله ای که پیشتر به آن اشاره شد، شنووت این موانع و از میان برداشتن آنها برای استقرار دمکراسی را توضیح می دهد. حداقل دو مورد از مهمترین این توضیحات که به جامعه امروز ایران مربوط می شود به شرح زیر است:
نخست، جنبش های مدنی ممکن است با رژیم های دیکتاتوری مستحکمی روبرو باشند. این رژیم با حمایت از متحدان محلی (در داخل و خارج) و دستکاری حوزه های انتخابیه اصلی پیروز شده اند. زندانی کردن مخالفان برجسته، تحریک مخالفان برای استفاده از خشونت، برانگیختن ترس از توطئه های خارجی، و یا گرفتن گرفتن حمایت از طرفداران قدرتمند بین المللی (روسیه و چین) مواضع آنان را مستحکم ساخته است. رژیم های بلاروس ، ایران ، روسیه ، سوریه ، ترکیه و ونزوئلا به ویژه در برابر چالش هایی که از سوی جامعه مدنی متوجه آنان شده است، توانسته اند مقاومت نشان دهند. تردیدی نیست که فعالانی که در چنین شرایطی کار می کنند با مشکلات بزرگی روبرو هستند. با این حال باید در نظر داشت که این رژیم ها با کاستی های عمده ای مواجه هستند. بسیاری از رژیم ها – مانند دولت بشیر در سودان – تا آخرین لحظه ای جنبش مقاومت برا سرکوب کردند. ولی در نهایت سقوط کردند. در طول تاریخ نیز بسیاری از رژیم های استبدادی مانند شیلی در زمان آگوستو پینوشه، آلمان شرقی زیر نظر اریش هونکر، مصر تحت رهبری حسنی مبارک و لهستان کمونیست، مستحکم به نظر می رسیدند. ولی در مقابله با بسیج ماهرانه نیروهای مدنی که در طی سالها تلاش تلاش می کردند، سر تسلیم فرود آوردند.
دوم ، دولت ها ممکن است یاد بگیرند چگونه از جنبش های مدنی درس هایی را یاد گرفته و خود را با آنها سازگار نمایند[6]. در دهه های پیشین، رژیم های استبدادی غالباً از شروع ناگهانی قیام های گسترده و غیر خشونت آمیز متعجب می شدند و تلاش می کردند تا راه هایی برای سرکوب این جنبش ها بیابند. امروزه، با توجه به سوابق تاریخی مبارزات موفقیت آمیز مدنی، رژیم های خودکامه مجموعه ای از رویکردهای زیرکانه سیاسی را برای سرکوب ایجاد کرده اند[7]. یک استراتژی برجسته نفوذ در جنبش ها و تقسیم آنها از درون است. به این ترتیب، آنها می توانند یک جنبش مدنی را با ترغیب به استفاده از روشهای جنگ طلبانه تر و جمله خشونت تحریک کنند تا بتوانند راحت تر آنها را سرکوب کنند. در نتیجه پیش از اینکه جنبش پایگاه کافی گسترده ای را برای اطمینان از پشتیبانی مردمی و قدرت خود ایجاد کند، سرکوب می شود.
نتیجه گیری
در پرتو این ملاحظات مشاهده می شود که روشهای مقاومت مدنی، ساختارهای جامعه جهانی، و نیز عکس العمل رژیم های استبدادی تغییر یافته است. با همه این اوصاف، و با مطالعه نمونه های تاریخی موفق نشان داده می شود که هنوز مبارزه غیر خشونت زا بهترین شیوه مقابله با دیکتاتوری ها و به زانو در آوردن آنهاست. بی تردید شرایط جهانی شدن، انقلاب اطلاعاتی، فروپاشی توان دولتها برای کنترل سرزمینی، و فرسایش حق حاکمیت سنتی دولتها به دلیل افزایش آگاهی های جهانی، و فشار برای احترام به حقوق بشر و قواعد دمکراتیک، بهترین فرصت را برای جنبش های مدنی برای بازبینی روشهای خود برای مقابله موفقیت آمیز با دمکراسی ها فراهم آورده است. طبیعی است که برای موفقیت به شهروندان آگاه و فعال تر و بیشتری نیاز می باشد. برای تامین این نیازها، نقش رسانه های آگاه و مسئول، روشنفکران اصیل و روشنگر، و نیز نظریه پردازان دانشگاهی برای طرح افق های جدید را نمی توان نادیده انگاشت. در مرکز همه این نیازها و ضرورت ها نقش شهروندان آگاه و متعهد به رهایی بخشی هنوز مهمترین رکن سیاستهای جتمعه مدنی در مقابله با استبداد می باشد. شنووث می گوید موثرترین متغیر در سرنگونی دیکتاتور تعداد افراد شرکت کننده در یک جنبش است. وی استدلال می کند هرگاه افراد بیشتری و گروه های متنوع تری از افراد در مبارزات مدنی شرکت نمایند، بی تردید می توان، آنگونه که از تاریخ معاصر ملاحظه می شود، دیکتاتوری را به زانو در می آید. با توجه به این توضیحات تاکید بر عدم خشونت در مبارزات مدنی صرفاً یک انتخاب اخلاقی برای یک فرد نیست، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در رهایی بخشی می باشد.
چگونه می توان بازیگران جامعه مدنی را به اتخاذ سیاستهای مبارزاتی متناسب با شرایط جامعه خود بر انگیخت؟ ساز و کارهای متناسب با موفقیت در مبارزه مدنی چیست؟ این پرسش ها در مقاله دیگری با عنوان “سیاستهای دمکراتیک عبور از استبداد” توضیح داده خواهد شد.
[1] استفاده از مطالب این مقاله بدون ذکر منبع به لحاظ اخلاقی خطا و از نظر حقوقی قابل تعقیب قضایی است
[2] Erica Chenoweth, “The Future of Nonviolent Resistance”, The Journal of Democracy, issue 3, volume 31, July 2020.
[3] همان منبع
[4] Challenges Facing Civil Society Organizations working on Human Rights in the EU.
[5] Freedom in the World 2020: A Leaderless Struggle for Democracy, Freedom House
[6] Erica Chenoweth, “Trends in Nonviolent Resistance and State Response: Is Violence toward Civilian-Based Movements on the Rise?” Global Responsibility to Protect 9 (January 2017): 86–100. In Chenoweth, “The Future of Nonviolent Resistance, op. cit.
[7] Erica Chenoweth, “The Trump Administration’s Adoption of the Anti-Revolutionary Toolkit,” PS: Political Science and Politics 51 (January 2018): 19–20; Chenoweth, “Trends in Nonviolent Resistance and State Response.” In Chenoweth, “The Future of Nonviolent Resistance, op. cit.