پرسش ها: چه ویژگی هایی حقوق بشر را از امنیت انسانی متمایز می سازد؟ این نوع امنیت مقبولیت و توجیه خود را از چه منابعی می گیرد؟
طرح موضوع
از اوایل سالهای بعد از جنگ سرد، جامعه بین المللی تمایل پیدا کرد تا مفاهیم حقوق بشر و برابری را به حیطه عمیقتر و در عین حال گسترده تری توسعه بخشد تا بتواند امنیت همه اعضای خانواده بشری را مورد حفاظت قرار دهد. علت اصلی این عطف توجه به اهمیت امنیت انسان در این واقعیت قرار داشت که با پایان یافتن نظام دو قطبی بین المللی، فرصت های نوینی فراهم شد تا فراتر از محدودیتهای ایدئولوژیکی تحمیلی به حقوق بشر مردم بتوانند به اهمیت حق خود واقف شوند. در عین حال، اشکال نوینی از تجاوز به حقوق انسانها به وقوع پیوست که بر رحمانه ترین آنها را می تواند در جنایات نسل کشی در منطقه بالکان و یا سیاستهای پاکسازی نژادی در روآندا می توان جستجو کرد. علاوه براین، این ایام با ظهور تهدیدهای پیچیده ای به صلح، ثبات، و توسعه پایدار شکل گرفت که شامل، به عنوان مثال، نبردهای داخلی طولانی و فرساینده، فجایع طبیعی و محیط زیستی، فقر گسترده و مزمن، و رکودهای اقتصادی بودند. به همین جهت، عدم امنیت از مبانی کهنه واژه که فقط مشتمل بر بروز جنگ و درگیری های مسلحانه بود، فاصله گرفته و با طیف گسترده ای از موضوعات امنیتی ارتباط پیدا کرد. بنابراین فقدان امنیت با موضوعات محیط زیستی، نابرابری، ظهور اشکال مختلف اقتدارگرایی فریبنده، بی ثباتی، و ترس ناشی از دریافت اطلاعات غلط گره خورده و لبه های سرریزکننده آن به دلیل شرایط جهانی شدن کل خانواده بشری را مورد تهدید قرار داد. در پرتو این تحولات بود که دکترین امنیت انسانی پا به عرصه ظهور گذاشت.
مجمع عمومی ملل متحد نقشی در نهادین ساختن بحث امنیت انسانی بازی کرد. قطعنامه شماره 20/66 امنیت انسانی را اینگونه معرفی کرد: “امنیت انسانی رویکردی برای کمک به کشورهای عضو سازمان ملل متحد در شناسایی و رسیدگی به چالش‌های گسترده و فرا-مرزی است که برای بقا، معیشت، و منزلت مردم ضروری هستند”. بنابراین، امنیت انسانی پاسخی است مردم-محور، جامع، و پیشگیرانه در جهت حفاظت و توانمندسازی همه مردم. بر اساس این رویکرد به امنیت، حق مردم برای زندگی در آزادی و کرامت، عاری از فقر و ناامیدی باید توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. همه افراد، به ویژه افراد آسیب پذیر، حق آزاد بودن از ترس و رهایی از نگرانی بایت نیازهای بنیادین خود را دارند. آنان باید با بهره گیری از فرصت برابر با دیگران، از همه حقوق خود در جهت توسعه کامل قوای انسانی خویش برخوردار باشند.
این مفاهیم متعالی و عمیق گفتمان عادی و مسلط حقوق بشر که مفهوم حق را به ابعاد حقوق مدنی و سیاسی فردگرایانه تقلیل می دهد به چالش کشیده، و بویژه حقوق گروه ها برای متفاوت بودن را در محور اندیشههای حقوق بشری قرار داد تا بتواند رویکرد به امنیت انسانی را توضیح دهد. هدف این نوشتار این است که توضیح دهد بدون شناسایی برابری تفاوتهای هویتی مفهوم امنیت با نارسایی های عمده ای مواجه خواهد بود. بنابراین می بایست رابطه میان موضوعات هویتی و امنیت انسانی مورد توجه کافی قرار گیرد. از آنجاییکه دکترین امنیت انسانی در نوشتار پیشین با عنوان “حقوق بشر و امنیت انسانی” توضیح داده شد، این نوشتار صرفا به توضیح کوتاهی از رابطه میان هویتهای متفاوت و امنیت انسانی می پردازد.
شناسایی برابری هویت ها و امنیت انسانی
مفهوم انتزاعی و بریده شده از متن انسان در فلسفه مدرن، نقطه رجوع همه تحلیل ها بوده است. این تمرکز ناشی از اهمیت بالایی است که به کرامت انسان به عنوان موجودی عقلانی با ظرفیت کامل برای تعیین چگونگی انجام زندگی خود بدون دخالت واسطه های بیرونی داده می شود. در نظام اخلاقی مدرن، حق یک چنین انسانی به عنوان اصلی ترین ارزش اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود، و در نتیجه بالاترین احترام را به این اصل از نظر اولا حق زندگی، ثانیا حق حفاظت برای کرامت، و ثالثاً استقلال در تصمیم گیری انسان قائل می باشد. از میان سه ویژگی ذاتی همراه با مفهوم حقوق بشر، آخرین آنها یعنی استقلال در تصمیم گیری به عنوان ویژگی حیاتی انسان، در گفتمان سیاسی حقوق بشر و دموکراسی مورد تاکید قرار گرفته است. موضوع استقلال فردی هویت انسان را به عنوان موجودی اصیل مورد شناسایی قرار داده و برای او این حق ذاتی را در نظر می گیرد تا آزادانه فلسفه و اهداف زندگی خود را تعیین کند. به سخن بهتر، انسان به عنوان آفریدگار عاقل مستقل که خود را از همه اشکال اقتدار بیرون از اراده خود رها ساخته است، نه تنها شایسته برخورداری از آزادی در تصمیم گیری است، بلکه باید این توان را داشته باشد تا به اعتبار همان استقلال عقلایی مسئولیت همه زندگی خود را نیز به عهده گیرد. به عقیده کانت، اصل استقلال عقلایی به انسان بالاترین اعتبار و ارزش را در مبارزه ای دائمی میان انجام وظیفه بر اساس فرمان عقل و تمایل به خودپرستی می دهد تا بتواند به نیکی دریابد کدامین این نیروها متناسب با هویت انسانی او هستند. فیلسوفان عصر مدرن نیز از این عقیده پیروی می کنند که انسان به دلیل شخصیت مستقل عقلایی خود دارای کرامت ذاتی است که هرگز نباید نادیده گرفته شود. همین ارزش ذاتی انسان را در مقامی قرار می دهد تا همواره از جانب وظیفه برای انسانیت رفتار کرده و اهداف زندگی خود را تعریف کند.
با این حال، موضوع اصالت تصمیم گیری ناشی از استقلال عقلایی محل اختلاف متفکران مدرن بوده است. در حالی که یک سنت فلسفی از شکل گیری هویت بر اساس آزادی اراده برای همه آفریدگان عقلایی حمایت می کند، سنتی دیگر شکل گیری هویت را در متن شرایط تاریخی و اجتماعی که در آن فردیت انسان مفهوم پیدا می کند، جستجو کرده و از اینروی انسانها را ویژگی های متفاوت هویتی تعریف می نماید. بحث اینان، شامل متفکران فلسفه رمانتیک شامل هگل و با هردر، این است که انسان مولود اراده خویش و فضای اجتماعی است که در آن خود را می بیابد و شکوفا می شود. اگر به مردم در ادراک خویشتن خویش، و اینکه چه کسی هستند، از همان استقلال عقلایی خویش بهره جویند، هر یک ممکن است فهم متفاوتی از خود با دیگران داشته باشند. بنابراین، از همان آغاز تامل کردن در خصوص هستن خویش، و دریافت منابع شکل گیری هویت خود، مردم به روایت‌های متفاوتی از شکل‌گیری هویت منتهی دست می یابند. این تفاوت ها، نقطه عزیمت انسانها از هویتی یکپارچه و متحد می شود. آنان هرچند دارای اشتراکات انسانی مشابهی هستند، و هرچند همگی از ارزش و کرامت ذاتی یکسانی برخوردار می باشند، از نقطه نظر بیان خویش و دیدگاه های خود نسبت به جهان با دیگران متفاوت می باشند. این تفاوتهای هویتی برآمد آگاهانه ادراک انسانها از خویشتن خویش ماحصل تقلایی مستمر درونی برای یافتن خویش و در عرصه اجتماعی بیان کردن آن می باشد. به همین دلیل است که جوامع با گفتمانهای مختلف سیاسی و اجتماعی شکل گرفته و تکوین می یابند. سردرگمی ها احتمالی در رابطه با فهم و ادراک این اختلافات هویتی و الزاماتی که برای امنیت انسانی دارد، ضرورت توضیحات بیشتری را فراهم می آورد.
سنت اول توضیح دهنده هویت، بر اساس فهمی از خویشتن خویش که می تواند نه تنها جهان اجتماعی، بلکه عواطف، تمایلات، احساسات، آرزوهای انسانی را تحت کنترل عقلانیت مستقل انسان قرار دهد (تیلور، ١٩۸٩، ٢١). در عین حال، با تکیه بر اصل انسانیت و ارزش ذاتی و برابر همه انسانها، این نگرش فلسفی جست‌وجوی خویش خویش در جهان و سازگاری با آن، و نیز مسئولیت‌پذیری، شکوفایی و خویشتن‌داری را در اختیار انسان مستقل عقلایی قرار می دهد. سنت فلسفی دیگر هرچند برابری ارزش و کرامت انسانی را تصدیق می کند، اما به دنبال راهی است که از طریق آن بتواند اصالت توسعه فردی، و در نتیجه تاثیر آن بر شکل گیری هویت های مختلف را توضیح دهد. این سنت، ویژگی هویتی را به عنوان ویژگی اساسی انسان می داند. سنت سابق، فرض خود را بر این عقیده قرار می‌دهد که همه انسانها دارای کرامت یکسانی هستند، بنابراین هرچند انسانها شایسته برخورداری از برابری هستند، به اعتبار همان حق برابر خود را در جهان متفاوت بیان و تعریف می کنند. تفاوتهای هویتی همه بر آمده از این حق تعریف آزادانه خویشتن خویش است. این باور طرفداران این سنت فلسفی را متقاعد می سازد تا استدلال کنند که هویت با به رسمیت شناختن جهانی بودن احترام به کرامت و برابری انسانی شکل . معنی به خود می گیرد. این سنت فلسفی با تکیه بر مفهوم “یکسانی” و برابری انسانها در ظرفیت عقلایی و استقلال به‌عنوان منبع بنیادی شکل‌گیری خویشتن مدرن، تفسیری از هویت ارائه می‌کند که از تفاوتهای برخاسته از پیشینه اصیل آنها حاصل می شود. این سنت فلسفی امر یکسانی ارزش ذاتی و برابری حقوق انسانها را تصدیق می کند، اما تأکید می کند که تفاوت های واقعی بین هویت های متمایز وجود دارد، و از این رو، برابری تفاوتهای هویتی باید به رسمیت شناخته شوند. همچنین، این سنت فلسفی رفتار با افراد و گروه‌هایی که ضرورتا بر اساس معیار های سنت فلسفی فردگرایانه هویت خود را تعریف نمی کنند، حمایت کرده و بر شناسایی اصالت های هویتی آنان تاکید می کند. به طور خلاصه، و در تحلیل نهایی، سنت فکری اول از کثرت ارزش‌های اخلاقی حمایت می‌کند و بنابراین تمایل به پذیرش و احترام به تکثر فرهنگی می باشد. در حالی که سنت فلسفی دوم معتقد است که به رسمیت شناختن تفاوت های هویتی “نیاز حیاتی انسان” است که بدون آن اساسا هویتهای متفاوت مخدوش و یا بطور کلی انکار می شود (تیلور، ١٩٩۵، ٢۶).
متاثر از سنت فلسفی اول، سیاست احترام به کرامت جهانشمول و حقوق بشر و حمایت از رفتار برابر با همه انسانها، واقعیت تفاوتهای بین افراد و فرهنگ‌های متمایز را نادیده انگاشته و در اصل انسانها ار از بافت تاریخی که در آن هویت آنها شکل گرفته است منتزع می سازد. برای جبران این نقیصه، که ممکن است به هویت زدایی منجر شود، نظریه فلسفی دوم با پیشنهاد سیاست به رسمیت شناختن ویژگی های هویت فردی، گروهی و ملی فضای مناسب تری برای احترام به حقوق و امنیت انسانی فراهم می آورد. با تأکید بر این واقعیت که در زمینه‌های فرهنگی و تاریخی مختلف، هویت فرد به‌طور مشخصی رشد می‌کند و شکوفا می‌شود، نگرش فلسفی دوم توضیح می دهد که جنبه‌های منحصربه‌فرد شکل گیری هویت های متفاوت باید مورد شناسایی رسمی و نهادین قرار گیرد تا گفتمانی فراگیر تز از دکترین امنیت انسانی معنی پیدا کند. مفهوم هویت، در این نگرش، به نقطه اصلی رجوع در شناخت و تحلیل هویت تبدیل می شود. محور این ادعا این است که تفاوت های فردی و گروهی را نمی توان نادیده گرفت، به ویژه در شرایطی که آن تفاوت ها در یک زمینه اجتماعی و سیاسی تبلور پیدا می کنند.
در رابطه با امنیت انسانی، موضوع شناسایی برابری هویتها به مکملی ضروری برای دکترین تبدیل می شود. موضوع این است که اگر قرار باشد امنیت انسانی به عنوان رویکردی مردم-محور در نظر گرفته شود، که انسان را از هر نوع نگرانی سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی رها سازد، به رسمیت شناختن اصل انسانیت و اعتقاد برگرفته از آن به کرامت برابر همه شهروندان، پیش شرط اصلی امنیت می باشد. اما همین اصل انسانیت ای واقعیت را قابل اذعان می سازد که هر فرد انسانی خود را به گونه ای متفاوت از دیگران تعریف کند. دلیل این امر این است که هویت فرد از ریشه های عمیق ادراک خویشتن خویش سرچشمه گرفته و در مسیر تکامل خود از طریق تعامل با دیگران شکل اجتماعی یافته و تکمیل می شود. بر این اساس، عدم شناسایی تفاوتهای هویتی راه را برای انکار دیگران هموار ساخته، سیاستهای سرکوب را توجیه کرده، و در نهایت صدمات جدی به امنیت شخص وارد می سازد. به همین دلیل در تعریف دکترین امنیت انسانی شناسایی برابری تفاوتهای هویتی نقطه مرکزی تحلیل ها در خصوص مفهوم امنیت می باشد. به عبارت دیگر، به رسمیت شناختن برابری تفاوتهای هویتی نه تنها در شکل گیری جامعه دموکراتیک سالم و سازنده ضروری است، امتناع از آن موجبات زیانهای غیر قابل جبرانی را به کسانی که هویت متفاوت آنها انکار شده است وارد می کند (تیلور، ١٩٩۵، ٢٣٢). در این نگرش، برابری کرامت انسانی با سیاست جهانشمولی حقوق بشر پیوند می یابد تا بر اساس آن امنیت انسانی بر اساس اصل برابری همه انسان ها به رسمیت شناخته شود. در واقع، ضرورت احترام به حقوق و آزادی های ذاتی، که محتوای اصلی جهانشمولی حقوق بشر را شامل می شود، با شناسایی تفاوتهای هویتی، دکترین امنیت انسانی را به گفتمانی با معنا و موثر، و در عین حال، کارآمد تبدیل می سازد. هرگاه جهانشمولی اصل برابری کرامت نادیده گرفته شود، درحقیقت همه معنای امنیت انسان مخدوش می گردد. بدیهی است که سنت فلسفی پیشین با تکیه بر اعتبار جهانشمول اصل برابری کرامت سنگ بنای سیاسی و اخلاقی در دموکراسی های لیبرال را بنا می نهد. اما نگرش فلسفی دوم این سنگ بنای اخلاقی و سیاسی را به تحقق موثرتر نزدیک می سازد. زمانی که برابری حیثیت و حقوق بشر در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده و سپس اجرا شود، امنیت انسان در تمام جنبه های زندگی معنای وجودی پیدا می کند.
سیاستهای به رسمیت شناختن برابری هویتهای متفاوت، در مقایسه با سیاستهای جهانشمول فرد گرایی، اهمیتی به مراتب مهمتر اما گیج کننده تری برای امنیت انسان دارد. این اهمیت زمانی بهتر قابل درک می شود که امنیت انسانی بر حسب نیازهای هویتی انسانی و با احترام به آزادی افراد برای داشتن هویتها و وابستگی های متنوع خود برجسته شود (٢٠٠٣). اینگونه سیاستها با در نظر داشتن پیشینه تاریخی و فرهنگی شکل‌گیری هویت، دامنه فهم و ادراک حقوق انسان و امنیت او را عمیقتر گسترش می‌دهد. در این نگرش، تمرکز تحقیق در باره پرسش هویتی “من کیستم” و “از کجا بدانم که چه کسی هستم”، همواره فراتر از سیاستهای تایید جهانشمولی برابری ارزش و کرامت ذاتی انسانهاست. علاوه براین، این نگرش به دنبال زمینه‌های متفاوتی است که در تمایز شکل‌گیری هویت دخیل بوده و از این منظر موضوع برابری تفاوتها را به عنوان عاملی مکمل در برابری عملی ارزش نشانها می‌دهد. با نگاهی به سیاستهای شناسایی، تنوع در هویت ها و وابستگی ها ویژگی اساسی انسان امری ضروری و اجتناب ناپذیر به حساب می آید که عدول از آن به منزله انکار هویت آنهایی است که متفاوت خود را تعریف می کنند. بر این اساس، اگر بخواهیم به جهانشمولی برابری ارزش و کرامت انسان اعتراف کنیم، می بایست تساوی تفاوت هویتی را نیز به رسمیت شناخته و آنرا با گفتمان انسانیت همراه سازیم. عقیده اصلی در اینجا این است که دقیقاً این برابری تفاوتهاست که اگر نادیده گرفته شده، یک هویت غالب یا دارای رای اکثریت با بر جامعه مسلط ساخته و همه آنهایی را که متفاوت دیده می شوند، به حاشیه رانده و یا سرکوب می کند (تیلور، ١٩٩۵، ٢٣۴). نادیده گرفتن دیگران مایه و علت شدیدترین اشکال بی عدالتی است زیرا به معنی انکار هویت آنهاست. درگیری های قومی و مذهبی، قتل عام ها، نسل کشی ها و کشتارهای سیستماتیک همه از این واقعیت ناشی می شود که هویت های غالب یا اکثریت، هویت های متفاوت دیگر را انکار می کنند.
نتیجه گیری
به طور خلاصه، باید پیوندی ناگسستنی میان دکترین امنیت انسانی و سیاستهای شناسایی تفاوتها برقرار گردد تا بتوان حقوق و امنیت انسانی را توضیح داده و از آن حفاظت به عمل آورد. درحقیقت، دکترین امنیت انسانی به معنای نگرانی عمیق در مورد جهانی است که در آن زندگی انسان مورد تهدیدهای مختلفی قرار گرفته است. سیاستهای هویتی نیز به مخاطرات حاصل از نادیده گرفتن تفاوتهای هویتی، و در نتیجه آن انکار، حذف، و سرکوب دیگران نظارت دارد. اگر این سیاستها در راستای روابط علت و معلولی در نظر گرفته شوند، عدم شناسایی یا انکار هویتهای متفاوت، علت اصلی بخش عمده ای از نا امنی ها، نبردها، و جنگهای داخلی به حساب می آید. به همین دلیل شناسایی هویتهای متفاوت باید به عنوان مکمل ضروری برای امنیت انسانی مورد توجه قرار گیرد. از اینروی، از آنجایی که افراطی ترین اشکال عدم امنیت انسانی در پاکسازی قومی، پاکسازی گروهی، و نسل کشی دیده می شود، لازم است که فضای اصلی تحقیق در چنین موارد غم انگیزی باید بر تشخیص چرایی عدم شناسایی هویت قربانیان متمرکز شود. برای درمان اساسی معضل عدم امنیت گروه‌هایی که در خطر سرکوب و پاکسازی قرار دارند، دکترین امنیت انسانی باید مستلزم بررسی این واقعیت باشد که چرا هویتهای قومی، نژادی، فرهنگی و/یا مذهبی متمایز مانند یهودیان در مورد نازیسم، مسلمانان اساسا به وجود می آیند و چه عواملی به برجسته شدن آنها دامن می زند. در مورد نسل کشی های معاصر در منطقه بالکان، نژادپرستی و وحشیانه در مورد سیاه‌پوستان، و یا نسل کشی گروه‌های قومی در روآندا، می بایست همان انکار هویتهای مختلف را که به طور سیستماتیک زمینه های این جنایات را باعث شدند، مورد مطالعه قرار داد. اگر همه آدمیان شایسته برخورداری از احترام به تساوی حیثیت و ارزش ذاتی خود هستند، برابری تفاوتهای هویتی آنان نیز اجتناب ناپذیر می باشد. رهیافتهای شناسایی جهانشمولی حقوق ذاتی و برابری همه انسانها و سیاستهای شناسایی تفاوت هویتی دو روی یک سکه می باشند. اگر هویت انسان، چه به صورت فردی یا گروهی، به درست شناخته نشده یا اصلا به رسمیت شناخته نشود، نتیجه‌ی آن “انکار هستن و هویت آنها”، و درحقیقت حق حیات آنهاست که علت اصلی عدم امنیت انسانی از سطوح فردی تا بین المللی می باشد.
Sources cited:
Charles Taylor, Sources of the Self, the Making of the Modern Identity (Cambridge: Harvard University Press, 1989).
Charles Taylor, “The Politics of Recognition,” in Philosophical Arguments (Cambridge: Harvard University Press, 1995), pp. 225-56.
Final Report of the Commission on Human Security submitted to Secretary-General of the United Nations Kofi Annan, 2003. The report is available online at: http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/index.html
Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, Mary Gregor eds. (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
Immanuel Kant, Perpetual Peace,
John Gary, Postliberalism: Studies in Political Thought (New York; London: Routledge, 1993).
John Stuart Mill, “On liberty” in The English Philosophers from Bacon to Mill Edwin A. Burtt ed. (New York: Random House, 1939).
Osler Hampson, Madness in the Multitude, Human Security and World Disorder (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).
Ronald Paris, “Human Security, Paradigm Shift or Hot Air,” International Security 26, no. 2 (Fall 2001), pp. 87–102.
Stanly Hoffmann, World Disorders: Troubled Peace in the Post-Cold War Era (Lanham: Rowman and Littlefield, 1998).
Stephen Macedo, Liberal Virtues: Citizenship, Virtue, and Community in Liberal Constitutionalism (Oxford: Clarendon Press, 1990).
United Nations Development Programme, Human Development Report, 1994 (New York: Oxford University Press, 1994).