پرسش: پیامدهای حقوق بشری ساقط ساختن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران چیست؟
در بامداد روز چهارشنبه هجدهم دی ماه ۱۳۹۸، هشتم ژانویه ۲۰۲۰ ساعاتی پس از موشک باران بخش‌هایی از یک پایگاه هوایی آمریکا در عراق به تلافی ترور قاسم سلیمانی، یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی اوکراین با ۱۷۶ مسافر و خدمه در نزدیکی تهران در آسمان هدف موشکهای پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و سقوط کرد. با گذشت یکسال از این واقعه وحشتناک، هنوز بازماندگان قربانیان بی گناه و همه مردم ایران در اندوهی عمیق و خشمی روز افزون قرار دارند. رسانه های جمعی نیز به اشکال مختلف به ابعاد این موضوع پرداخته اند. در تاریخ نوزدهم ماه مارس سال ٢٠٢١، سازمان هواپیمایی ایران در گزارش نهایی خود با بررسی سرنگون ساختن هواپیمای اوکراینی، مسئول اصلی این فاجعه را یک متصدی دفاع ضد هوایی سپاه پاسداران معرفی کرد. گزارش بلافاصله مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت. وزیر خارجه اوکراین این گزارش را “تلاشی ریاکارانه برای پوشاندن حقیقت” خواند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، نیز اعلام کرد که به تلاش برای پاسخگویی ایران به سقوط هواپیمای اوکراینی در سال گذشته ادامه می‌دهد. او گزارش نهایی ایران مبنی بر قصور “کاربر سامانه دفاع هوایی” در سرنگونی هواپیما توسط سپاه پاسداران را “ناکافی” دانست.
از طرف دیگر اغلب در رسانه های جمعی خانواده‌های قربانیان و یا کارشناسان رسانه ای این بحث را مطرح می سازند که موضوع باید به دادگاه لاهه ارجاع شود. ولی اینها توضیح نمی دهند که منظورشان کدام دادگاه است. در لاهه دادگاه و دیوان های متفاوتی وجود دارند که صلاحیت های خاص خود را دارند. بنابراین، صرف بیان ارجاع به دادگاه لاهه بدون توضیح دقیق اینکه منظورشان کدامین دادگاه و با چه صلاحیتی، در شکل گیری افکار عمومی گمراه کننده خواهد بود. این نوشتار کوتاه به بررسی و تبعات ابعاد حقوق بین المللی موضوع می پردازد. هدف از تحریر نوشتار نیز این است که توضیح دهد چگونه باید راه را برای تعقیب قضایی عاملان حادثه جنایت کارانه هموار نمود. همچنین خانواده قربانیان نیز می توانند بادقت بیشتر در یابند که چگونه باید روشی صحیح را طبق معیارهای حقوق بین الملل برای دادخواهی خود دنبال کنند.
تا قبل از جنگ جهانی اول و در طول این جنگ، نظارت بر رفت و آمد هواپیماهای غیر نظامی و قوانین ناظر بر آن در اختیار دولتها و ملاحظات ملی آنها قرار داشت. بنابراین آنها می توانستند بدون اخطار قبلی به روی هواپیماهایی که مرزهای هوایی آنها را نقض می کردند آتش بگشایند.[1] عدم وجود قوانین و استانداردهای بین المللی که ناشی از عدم توسعه یافتگی صنعت هوانوردی بود، به کشورهای اروپایی این اجازه را می داد که با توجه به اولویت های سیاسی خود و بنا بر شرایطی به رفت و آمد های احترام گذاشته و یا آنها را منع نمایند. در سال ١٩١٠دولت فرانسه کنفرانسی بین المللی تشکیل داد تا بتواند به وضع قوانینی در مورد حمل هوایی غیر نظامی سر و سامانی بخشد. ولی این تلاش به دلیل فضای متشنج سالهای پیشین جنگ جهانی اول نتوانست به معاهده ای منجر شود. ولی با پایان یافتن جنگ جهانی اول، طی کنفرانس پاریس نخستین مقاوله نامه بین المللی برای تنظیم مقرراتی برای هوانوردی دست یافت. با دنبال این مقاوله نامه کمیسیون بین المللی ناوبری هوایی[1] تاسیس و تلاش کرد تا مقرراتی را برای ناوبری وضع نماید[2]. وقوع جنگ جهانی دوم شرایط را به سمت دوران جنگ جهانی اول باز گرداند به گونه ای که دولتهای اروپایی می توانستند هواپیماهایی که حریم هوایی آنان را نقض می کردند، هدف قرار دهند.
بعد از جنگ جهانی دوم و با شکل گیری کنفرانس شیکاگو در سال ١٩٤٤ مقاوله نامه بین المللی هواپیمایی که به مقاوله نامه شیکاگو اشتهار دارد به تصویب رسید. این مقاوله نامه دو اصل بنیادین را در ناوبری هوایی تاسیس کرد: اصل اول ناظر بر حق عبور هواپیماهای غیر نظامی، دوم، حق فرود آمدن برای سوخت گیری مجدد و یا رفع مشکلات فنی بدون اجازه دادن یا سوار شدن مسافران.[3] بخش دوم این مقاوله نامه سازمان بین المللی ناوبری غیر نظامی را تاسیس کرد.[2] پس از تاسیس سازمان ملل متحد در سال ١٩٤٥ این سازمان بعنوان یک آژانس تخصصی به مجموعه ملل متحد پیوست. ایران به این معاهده پیوسته و آنرا در سال ١٩٥٠ در قانونگذاری داخلی به تصویب رسانده است. مهمترین وظیفه ای که به ایکائو محول شده است “امنیت پرواز در ناوبری هوایی بین المللی است. ماده ٤٤ مقاوله نامه اهداف اصلی از تاسیس این سازمان را ” توسعه اصول و فنون ناوبری هوایی بین المللی و تقویت برنامه ریزی و توسعه حمل و نقل هوایی بین المللی” اعلام کرده است. بند اول همان ماده به صراحت اعلام می دارد که “باید از رشد ایمن و منظم هواپیمایی کشوری بین المللی در سراسر جهان اطمینان حاصل کرد”.[4]
در حال حاضر این مقاوله نامه تنها منبع معتبر حقوقی مرتبط با منع هدف قرار دادن هواپیماهای غیر نظامی در حقوق بین الملل می باشد. کشورهای عضو سازمان هوانوردی بین المللی نه تنها باید بنا بر اصل وظیفه اخلاقی خود را به تامین امنیت رفت و آمد هوایی متعهد نمایند، بلکه به عنوان اصل پیشبرد موثر همکاری های بین المللی برای زندگی صلح آمیز همه اقدامات لازم را برای تامین امنیت هواپیماهای غیر نظامی انجام دهند. بنابراین نوعی هماهنگی باید میان حقوق بین الملل هوانوردی و حقوق داخلی ایجاد شود تا به موجب آن امنیت هوایی برقرار شود. بی تردید بازیگر اصلی در این تعاملات دولتها هستند که می بایست به موجب تعهدات قراردادی امنیت برای همه انسانها خواه روی زمین ویا هوا و دریا تامین نمایند. این تعهدات در حوزه هوایی عمدتا توسط قوانین ایکائو و دیگر نهادهای منطقه ای تعریف شده است. بنابراین تنها منبع معتبر برای تعیین پیامدهای واقعه قوانین ایکائو است. این نوشته کوتاه صرف نظر از بحث کاملا تخصصی مربوط به حمل و نقل هوایی، نگرشی متفاوت را با توجه به اصول حقوق بین الملل در خصوص پیامدهای ساقط ساختن هواپیمای اکرائینی ارایه می دهد. هدف اصلی نوشتار این است که به زبانی بسیار ساده و اجمالی توضیح دهد با تفاسیر موسع منابع حقوق بین الملل عمومی نیز می توان برای پشتیبانی از ایمنی حمل و نقل هوایی غیر نظامی و تعهد دولتها نسبت به آنها هم برای توضیح حقوقی ادامه بحث استفاده کرد. در این ارتباط می توان به سه منبع اشاره کوتاهی داشت.
الف – حقوق طبیعی از مهمترین منابع حقوق بین الملل عمومی است است. در حقیقت، حقوق بین الملل وابستگی عمیقی به این روش قانون طبیعی دارد، زیرا شامل مواردی است که در حل اختلافات کارساز بوده اند. شاید بتوان گفت که حقوق طبیعی همانند حقوق الهی هستند که در نظام طبیعت قرار داشته و طرفین را بر می انگیزد تا با تلاشی آگاهانه و مسئولانه مشکل موجود را برای حفاظت از زندگی مسالمت آمیز، یعنی برقراری صلح بین المللی، بر طرف نمایند. از نقطه نظر روشی این حقوق به روشهای حل اختلاف بر مبنای تلاشهای آگاهانه طرفین شباهت دارد. علت اصلی توجه به حقوق طبیعی نیز در اهمیت عدالت قرار دارد. یعنی اینکه صلح و همزیستی مسالمت آمیز بدون اراده ای لازم برای برقرار ساختن عدالت در روابط میان ملتها امکان پذیر نیست. در حقیقت بایسته هایی اخلاقی وجود دارند که همانند فرمان های غیر قابل تردید می بایست توسط اعضای جامعه بین المللی پذیرفته شوند. جان فینیس حقوق طبیعی را مانند عقلانیتی عملی می داند که در متن حیات طبیعی قرار داشته و توسط عامل خردمند قابل درک می باشد. در حقیقت با اندیشه کردن می توان در عمل هر آنچه از اختلافات حاصل می شود را به گونه ای مسالمت آمیز خاتمه داد.[5] حقوق بین الملل وابستگی عمیقی به این حقوق طبیعی دارد ، زیرا شامل مواردی است که برای حل مسالمت آمیز اختلافات میان کشورها کارساز بوده است. حقوق بین الملل عرفی نیز متاثر همین حقوق طبیعی است که با پیشبرد روشهای مسالمت آمیز میان کشورها، و نیز افراد، همواره به ایجاد ثبات در روابط منجر شده است. پیمان های صلح از بهترین نمونه های وابستگی حقوق بین الملل با حقوق طبیعی می باشد.
حقوق طبیعی در شناسایی و تعریف جنایت هایی که اهمیت جهانی دارند نیز نقش موثری را ایفا می کند. در این موارد دادگاه های ملی فراتر از مرزهای حقوق قراردادی می توانند به اینگونه جرایم رسیدگی کرده و عاملان جنایات را محاکمه نمایند. نکته خیلی مهم در این گونه صلاحیت دادگاهها این است که برای رسیدگی به اینگونه جنایتها نیاز به رهیافت ها و قواعدی است که فراتر از حقوق وضع شده باشد. یعنی جنایت آنقدر فجیع باشد که وجدان جامعه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد. از نمونه های خوبی که می توان برای این کاربرد حقوق طبیعی نام برد محاکمه آیشمن است.[3] البته این موضوعی بسیار بحث انگیز است چرا که ممکن است اعتراضات جدی در برابر صلاحیت های دادگاه های ملی برای رسیدگی به جنایات با ماهیت جهانی مورد تردید قرار گیرد. ولی این بحث از این بابت مورد توجه قرار می گیرد که می تواند حقوق عدالت محور طبیعی را در حقوق بین الملل توضیح دهد. براساس اینگونه اندیشه های حقوق طبیعی در حقوق بین الملل می توان استناد کرد که برقراری امنیت هوایی برای تامین جان مسافران بی گناه جزو غیرقابل تردید حقوق طبیعی است.
ب – قواعد آمره دومین منبع حقوق بین الملل هستند که ضرورت تامین امنیت هوایی را با بالاترین درجه اهمیت تایید می نمایند. این گونه قواعد در حقیقت فرمان هایی هستند که بر حقوق قراردادی پیشی می گیرند. این ها در اصل ناظر بر قواعد اخلاقی و نا نوشته هستند که بر اجرای عدالت استوار بوده و بنابراین به سختی می توانند در دادگاه ها مورد استناد قرار گیرند. ولی هرگاه قانونی وضع شده کرامت و حیثیت انسانی را زیر پا می گذارد، می توان به قواعد آمره مراجعه نمود. بنابراین، قوانین نوشته شده نمی بایست تحت هیچ شرایطی ناقض فرمان مطلق قواعد آمره باشند زیرا این فرامین لازمه ضروری عدالت می باشند. به دلیل همان ضرورت برقراری عدالت، قواعد آمره ریشه هایی در قوانین حقوق طبیعی دارند. در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، و ضرورت برقراری صلح بین المللی و متعهد ساختن دولتها به الزامات هنجاری نوین، این قواعد در ماده ٣٥ معاهده بین المللی حقوق معاهدات سال ١٩٦٩بطور رسمی تعریف شدند. “اگر معاهده ای هنگام تصویب در تعارض با قواعد آمره بین المللی باشد، در اعتبار تهی خواهد بود”. همان ماده ادامه می دهد که ” قواعد آمره حقوق بین الملل عمومی آنهایی هستند که توسط جامعه بین المللی دولتها به عنوان یک هنجار بین المللی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. هیچگونه استثنایی از آن مجاز نیست مگر اینکه با قاعده بعدی حقوق بین الملل عمومی وبا همان ویژگی قابل تغییر باشد”.[6] قواعد آمره وظایفی را به عهده دولتها می گذارد که تحت هیچ شرایطی قابل انکار نیست و کوتاهی در قبال آن مسئولیت بین المللی به همراه می آورد. بنابراین در ارتباط با مقررات حمل و نقل هوایی . موضوع امنیت جان مسافران که جوهر اصلی حقوق بشر می باشد، می توان با تفاسیری موسع نفوذ قواعد آمره را مد نظر قرار داده و استدلال کرد که کوتاهی در تامین امنیت هوایی برای هواپیماهای مسافر بری نمی تواند تحت هیچ شرایط قابل اغماض باشد. عمده قواعد حقوق بین الملل عمومی ممنوعیت اکید استفاده از ابزارهای نظامی را در برابر هواپیماهای مسافر بری منع و ضرورت رعایت آنرا در ردیف، و مصداق روشن، قواعد آمره فرار می دهند.[7] پیشتر از این هم مجمع عمومی ملل متحد طی قطعنامه شماره ۹۲۷ در سال ۱۹۵۵ از کشورهای عضو خواسته بود تا اقدامات لازم برای جلوگیری از شرایطی که موجب ایجاد سانحه برای هواپیماهای نظامی می شود اتخاذ نمایند.[8] شورای امنیت نیز به موجب قطعنامه ۱۰۶۷ در سال ۱۹۹۶ رسما اعلام نمود که استفاده از ابزارهای نظامی علیه هواپیماهای غیر نظامی مغایر با نیات بشر دوستانه و نیز رویه های حقوق طبیعی و نیز حقوق عرفی بین المللی است. [9]
ج – درنهایت می بایست مقاوله نامه رم برای تاسیس دیوان کیفری بین المللی اشاره کرد. ماده پنج مقاوله نامه مذکور ، صلاحیت دادگاه را در خصوص چهار نوع جنایت معتبر می شناسد که عبارتند از جنایت کشتار جمعی (ژنوساید)؛ جنایت علیه بشریت؛ جنایات جنگی؛ و جنایت ناشی از جنگ تجاوزگرایانه. سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری در هیچ کدام از این موارد صلاحیت دیوان مذکور قرار نمی گیرد. با این وصف به نظر این نویسنده می توان با تفاسیری آنرا زیر بخش دوم ماده پنج قرار داد. این بخش که ناظر به عنوان جنایت علیه بشریت می باشد، با دقت بیشتری در ماده هفتم مقاوله نامه توضیح داده شده است. ” جنایت علیه بشریت به معنی هر یک از اقداماتی به شرح زیر است که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه اهداف غیرنظامی، با اطلاع از حمله انجام می شود”. یکی از اینگونه جنایت ها در پاراگراف ١١ ماده مذکور توضیح داده شده است: ” سایر اعمال غیرانسانی با شخصیتی مشابه عمداً باعث رنج بزرگ ، یا صدمه جدی به بدن یا سلامت روحی یا جسمی می شود”.[10] در این مقاله کوتاه فرصت برای توضیح و تفسیر موسع این قیود مقاوله نامه وجود ندارد. اما با نگاهی ساده می توان این فرضیه را پیشنهاد کرد که ساقط ساختن هواپیماهای غیر نظامی علاوه بر اینکه نقض آشکار مفاد قواعد بین المللی که در پیش توضیح داده شد، می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت نیز تفسیر شود.
با توجه به توضیحاتی که داده شد، ساقط ساختن هواپیمای اکراینی در آسمان تهران توسط موشک های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقض فاحش مقررات حقوق بین الملل می باشد که موجبات مسئولین کیفری بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران را فراهم می آورد. حال چند پرسش مطرح است که آیا ماهیت این مسئولیت به درستی کیفری و بین المللی است؟ اگر چنین است رویه قضایی متناسب با آن چیست و به عهده چه دادگاه و یا سازمان قضایی بین المللی می باشد؟ چه کسانی می توانند این مورد را به نظام قضایی متناسب بیاورند؟ راه ها و کار و سازهای عملی پیگیری قضایی بین المللی چیست و چگونه کار می کند؟ اینها پرسش هایی است که در مقاله بعدی توضیح داده خواهند شد.
[1] International Commission for Air Navigation – ICAO
[2] International Civil Aviation Organization – ICAO
[3] نگاه کنید به https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/eichmann-trial
[1] Oliverj. Lissitzyn, The Treatment of Aerial Intruders in Recent Practice and International Law, 47 American Journal of International Law. 559, 562 (1953).
[2] Journal of Air Law and Commerce Vol. 1 issue 1 (1930).
[3] Convention on International Civil Aviation, Dec. 7, 1944, 61 Stat. 1180, 15 U.N.T.S. 295
[4] https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2015/volume-15-II-102-English.pdf
[5] Anthony D’Amato (2010). Is International Law Part of Natural Law? Northwestern University School of Law Northwestern University School of Law Scholarly Commons.
[6] https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
[7] International Law Commission stated that “the law of the Charter concerning the prohibition of the use of force in itself constitutes a conspicuous example of a rule in international law having the character of jus cogens.” Par. 1 of the International Law Commission’s Commentaries on Art. 50 of its draft “Articles on the Law of Treaties,” International Law Commission Yearbook, 1966-II, 270.
[8] . General Assembly Resolution 927, 10th sess., 14 December 1955
[9] Security Council Resolution 1067, 26 July 1996, S/RES/1067 (1996).
[10] https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf