امتیاز (رانت) خواری حکومتی و تباهی اصول دمکراتیک

به احترام فاطمه و محمد حسین سپهری و فریاد بلند آنان برای آزادی خواهی و دمکراسی

[1] پرسش ها توسط آقای مهدی فلاحی: منظور از رانتخواری چیست؟ رانتخواری حکومتی چگونه شکل می گیرد و تاثیرات آن بر جامعه چیست؟ چرا این موضوع بیشتر در سالهای اخیر در کانون توجهات قرار گرفته است؟ چرا این پدیده در کشورهایی مانند کانادا دیده نشده و یا کمتر وجود دارد؟

طرح موضوع

در سالهای اخیر رسانه های عمومی مباحث گسترده ای را در باره رانتخواری حکومتی[2] مورد بررسی و پوشش قرار داده اند. تحلیل گران هم در اینگونه رسانه ها  ابعاد حیرت آوری از رانتخواری گسترده و ثروت اندوزی نامشروع سران حکومتها و وابستگان آنها را فاش نموده اند. عمده کشورهایی که اینگونه انگشت اتهام به سوی آنان اشاره  رفته است شامل روسیه و جمهوری اسلامی ایران می باشند. اساس بحث هم این است که گروه قلیلی که بر گرد دولت (حاکمیت) جمع شده، و به عبارت بهتر قدرت سیاسی را در کنترل خود در آورده اند، از طریق فعالیتهای اقتصادی خاصی توانسته اند منابع عظیم و سرشاری را بدون اینکه به هیچ نوع فعالیت اقتصادی مثبتی منجر شده باشد، از آن خود سازند. رابطه میان اینان، یعنی گروه اقلیت انگل صفت[3] با حاکمیت، از نوع مشتری گرایی[4] است. یعنی اینکه اینان با کمک مقامات بالای حکومتی توانسته اند هر نوع اصول دمکراتیک را زیر پا گذاشته و با گستردن سلطه انحصاری بر منابع کشور، عواید حاصل از آن انحصار گری را با خود و مقامات کشوری تقسیم کنند. این نوع انحصار گرایی چیزی شبیه به حکومت اقلیت فاسد به معنی سیاسی کلاسیک کلمه، یعنی الیگارشی است، اما سلطه انحصار گرایی جدید بر هرم های قدرت به شیوه ای مستقیم انجام نمی گیرد. آنها رابطه های غیر مستقیم با مقامات سیاسی برقرار ساخته، ولی حضورشان در عرصه اقتصادی مستقیم و بی واسطه انجام می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که رانتخوارن تا سقف بیشتر از ده برابر مبالغی را که به عنوان رشوه به مقامات دولتی برای انحصار گرفتن می دهند، سود نصیب خود می سازند. این بده و بستان تبه کارانه از طریق رشوه، لابی گری، سلطه بر یارانه های دولتی برای کالاها و یا خدماتی که دریافت می کنند، و اشکال دیگری انجام می گیرد. به همین دلیل کشورهای دارای سیستم حکومتی استبدادی و تمامیت خواه بیشتر به فساد رانتخواری آلوده می شوند. در نقطه مقابل، در دمکراسی ها به دلیل حضور مطبوعات و رسانه های جمعی آزاد، که از ابزارهای شفافیت هستند، امکان رانتخواری به حداقل ممکن کاهش می یابد. البته اشکال به یغما رفتن منابع کشور گوناگون بوده و طیف وسیعی از فعالیتها شامل رانتخواری، پولشویی، غارتگری مدرن[5]، تاراج کارخانه ها و تاسیسات زیربنایی[6]، و ایجاد رابطه های فامیلی و صنفی به خود می گیرد. در مقاله ای دیگر اینگونه شیوه های تاراج منابع ملی کشور توضیح داده خواهند شد.

رانتخواری: تعاریف

واژه رانت، معادل انگلیسی “رنت” به معنی درآمد یا عایدی از محل منابعی تعیین شده، برای تعریف این نوع فساد، شاید گمراه کننده باشد زیرا درآمدهای حاصل از “رنت” در فعالیتهای اقتصادی امری عادی است. به همین دلیل می بایست از واژه “امتیاز جویی” یا “امتیازخواری” برای ادای مقصود استفاده کرد. اما از آنجاییکه در زبان فارسی از واژه رانتخواری استفاده شده است، ما هم برای سهولت همان واژه را مورد استفاده قرار می دهیم. مقداری توضیح می تواند این نکته را روشنتر سازد. فرض کنید که یک استاد دانشگاه بر اساس تخصصی که دارد و برنامه کاری که برای او تعریف می شود، استحقاق دریافت صد هزار دلار حقوق سالیانه را دارد. ولی چون دانشگاه مورد نظر به او نیاز دارد و خدمات استاد مربوطه را لازمه پیشبرد اهداف علمی به حساب می آورد، به او در سال صد و بیست هزار دلار حقوق می دهد. در چانه زنی ها ممکن است این رقم افزایش هم پیدا کند. آن بیست هزار دلار ما به تفاوت ذکر شده، عایدی (رنت) تلقی می شود و جای هیچ گونه شک و شبه ای هم از نظر حقوقی و اخلاقی ندارد زیرا که این عایدی لازمه فعالیت اقتصادی مولد در مسیر توسعه یافتگی کشور است. ولی در نظام های فاسد، معنی عواید حاصل از “رنت”، به درآمدهای عظیمی اطلاق می شود که از طریق بده و بستان های پنهانی میان مقامات حکومتی و منفعت جویان لابی گران حاصل می شود. به همین دلیل است که توصیه می شود در زبان فارسی “امتیاز خواری” واژه مناسبتری برای توضیح اینگونه اقتصاد انگلی باشد. از این نقطه نظر، امتیازخواری مرز میان نظام های استبدادی و دمکراسی را نیز تعریف کند. یعنی اینکه امتیاز خواری از برآمدهای برجسته نظام های فاسد اقتدارگرا و در عین حال از نگاهبانان آن می باشد. لذا بحث مزیت خواری به حیطه اقتصادی محدود نشده و از موضوعات مهم سیاسی و ضرورت برقراری دمکراسی و مردم سالاری می باشد.

پیش زمینه‌ها

آدم اسمیت (١٧٩٠ – ١٧٢٣)، پدر اقتصاد نوین، در آمد حاصل از “رنت” را به عنوان ثروت اقتصادی که از استفاده هوشمندانه از منابع حاصل می شود، لازمه اقتصاد مولد می دانست. به نظر او سه منبع اصلی در یک اقتصاد آزاد حضور دارند که عبارتند از دستمزد حاصل از کار و یا خدمات، سود ناشی از سرمایه گذاری، و درآمد اجاره اقتصادی که از استفاده از مالکیت منابع مانند اراضی کشاورزی به دست می آید، می باشند. از میان این سه ابزار فعالیت اقتصادی، درآمدهای حاصل از اجاره آسان ترین، کم هزینه ترین، و کم خطر ترین همه آنها می باشد. این نوع درآمد اقتصادی وقتی به وجود می آید که اشخاصی که دارای منابع هستند، آنها را در اختیار دیگران قرار می دهند تا درآمد زایی کنند.[7] البته اینگونه امتیاز درآمد زایی ناشی از انحصار مالکین بر اراضی (شامل منابع نهفته در آن مانند منابع آبی) می باشد. اما به نظر اسمیت اینگونه درآمدهای حاصل از انحصار برای اقتصاد مفید می باشند زیرا که موجب مولد بودن آن سرمایه طبیعی می شود. دیوید ریکاردو (١۸٢٣ – ١٧٧٢)، از دیگر اقتصاددانان کلاسیک، و مشهور به پدر تئوری مزایای مقایسه ای[8]، نگرش متفاوتی در خصوص این نوع درآمد را به عنوان قانون اجاره ارایه نموده است که می تواند ما را در رسیدن به مقصود، یعنی ریشه های تباهی امتیازخواری نزدیک کند. او این درآمد را در قالب تعریف قراردادی کلمه تعریف نمی کند، بلکه آن را به بازده اقتصادی که زمین باید برای استفاده در تولید به خود اختصاص دهد، ارتباط می دهد. در حقیقت، از نقطه  نظر مقایسه ای، این بازده درآمد بالاتری را نسبت به در آمد حاصل اجاره صرف تامین می کند. بنابراین از نظر ارزش مقایسه ای، در آمدی که در اثر مولد بودن زمین حاصل می شود، مزایای بیشتری دارد. به هر صورت، در اقتصادهای آزاد، این رابطه ها به دلیل وجود نهادهای دمکراتیک و شفافیت، به لحاظ حقوقی روشن و تعریف شده هستند. رقابتهای حزبی، آگاهی های اجتماعی حاصل از رسانه های آزاد، و نهادهای جامعه مدنی نیز می توانند اینگونه درآمدها را با حساسیت نظاره کرده و در صورت تخلف، آنها را بر ملا ساخته و عاملین آن نیز پس از رسوایی ها از کار برکنار می شوند. اما در جوامع غیر دمکراتیک اینچنین درآمدها که به ثروت های بی حد و حساب می انجامند، اساسا مخفیانه و حاصل زد و بندها، و در نتیجه غیر حقوقی و بی اعتبار می باشند.

در سال ١٩۶٧، گوردون تالوک این واژه را بطور رسمی به ادبیات اقتصاد، علوم سیاسی، و حقوق وارد ساخت. در رانت جویی کارآمد: توالی تاریخی یک باتلاق فکری، تالوک توضیح می دهد که مزایایی که از طریق امتیازخواری به دست می آید در مقایسه با هزینه هایی که توسط امتیازخواران برای آن هزینه می شود بسیار پایین است. هیچ شاخصه اقتصادی برای اندازه گیری رابطه این موضوع وجود ندارد. مثلا معلوم نیست که شرکت های بزرگ نفتی و یا گاز طبیعی چگونه ارتباطات خود با حکومت ها را برقرار ساخته و توضیح می دهند. . بنابراین معلوم نیست بازده های آنان بابت رانتخواری چقدر می باشد[9]. ولی در این شرایط یک جمع اضدادی وجود دارد. منظور این است که امتیازخواران هزینه بسیار کمی نسبت به سودی که به دست می آورند ممکن است به مقامات رشوه دهند. اما شهروندان که صاحبان اصلی حکومت هستند، می توانند آنانی را که در حکومت هستند به دلیل مشارکت در امتیازخواری به زیر سئوال بکشانند. در صورتی که اصول دمکراسی بتواند در جامعه توسعه پیدا کند، آنهایی که فساد امتیازخواری را با باعث شده اند محاکمه و مجازات خواهند شد.  در عین حال رقابت بین آنهایی که می خواهند به سیاست راه یابند، بر امتیازخواری تاثیر گذار خواهد بود. در این میان، آنانی که می خواهند به امتیازخواران مزایایی ویژه ای اعطا کرده و با آنان در فساد شریک بشوند، ممکن است هزینه های امتیازخواری را تغییر دهد. به هر تقدیر، فساد هیچگاه نتوانسته است به اندازه امتیازخواری در جوامع غیر دمکراتیک حضور داشته باشد. ان کروگر در اقتصاد سیاسی امتیازخواری، تصویر روشنتری از چهره این فساد را ترسیم کرده است[10]. بر اساس نظر او، اینگونه امتیازات هزینه های بالایی را به جامعه تحمیل می کند. ولی هرگاه رقابتی میان امتیازخواران برای مزایای بیشتر شکل گیرد (طبیعتاً در جوامع غیر دمکراتیک)، این هزینه ها به مراتب بالاتر خواهد بود. از آنجاییکه منفعت طلبی آسان و هنگفت هدف اولیه آنانی است که در این نوع فساد درگیرند، هیچ مشارکتی در چرخه اقتصادی صورت نگرفته و حتی آنرا از حرکت طبیعی باز می دارد. تراژدی بویژه هنگامی اتفاق می افتد که کشور در شرایط رکود اقتصادی و تورم بالا به همراه نرخ بالای بیکاری[11] به سر می برد. این شرایط مناسب ترین فرصت را برای امتیازخواری فراهم می آورد.

ابزارها و شیوه‌های کسب امتیاز

اولین و مهمترین ابزار را باید در رشوه دهی جستجو کرد که خود هم از فساد سیستمی موجود در کشور سرچشمه می گیرد و هم فساد بیشتری را تولید می کند. ولی موضوع به این آسانی ها هم نیست چرا که رابطه میان این دو گاهی پیچیده ی شود. منظور این است که اگر امتیازخواران به مقامات دولتی و صاحب منصبان رشوه بدهند، نمونه بارز فساد عریان می شود. ولی گاهی این رشوه در تعاملات سیاسی تبلور می یابد. منظور اینکه مزیت جویی در پشت کارزارهای سیاسی پنهان شده و بده بستانها غیر مستقیم شکل می گیرند. در این موارد درجه و شدت فساد در درون دسته بندی ها و رقابتها سیاسی پنهان می شود تا راه را برای امتیازات آتی هموار نماید.  در این موارد عمل رشوه دهی مزایایی برای مقامات سیاسی به وجود می آورد بدون اینکه چهره آنها را در نزد افکار عمومی مخدوش سازد. امتیاز گیران نیز فرصت می یابند تا با کسب فرصتها و امتیازات ویژه را در درون همان بده و بستان های سیاسی و انتخاباتی پنهان سازند. در اینصورت عمل رشوه منابع کشور را به شیوه ای غیر مستقیم به کارزارها و رقابت های سیاسی کشانده و آنها را قربانی منافع بازیگران این صحنه می سازد. به زبان بهتر، عمل رشوه دهی از شیوه عریان اقتصادی خود، در لفافه نرم تعاملات از پیش تعیین شده سیاسی چرخیده و به روابط قدرت برای نفوذ در ارکان مملکت تبدیل می شود. در این شرایط است که امتیازات میان اعضای گروه سیاسی و یا فامیلی با شکلی سلسله مراتبی توزیع شده و جای کارایی براساس دانش، تخصص، و مهارتهای حرفه ای را می گیرد. از طرف دیگر، اینگونه دسته بندی ها سیاست گذاری ها را نیز در جهت منافع گروه حاکم در امور صادرات و واردات، صدور پروانه های صنفی و تخصصی، بازرگانی، نهادهای آموزشی و امثالهم سوق می دهد. در عین حال قوه قانونگذاری نیز در اختیار گروه های وابسته ای قرار می گیرد که با وضع قوانینی برای منافع گروه، عملا عدم توسعه یافتگی و تباهی منابع کشور را نیز به همراه می آورد. یک جنبه پنهان این پیچیدگی سیاسی این است که با کاهش کارایی، و در نتیجه روند مملو از کاستی های ادرای و اجرایی کشور، دریچه های ثانویه برای رشوه گیری و رشوه دهی در رده های پایین تر سیستم ناکارآمد باز می کند. شاید مناسب باشد اشاره کوتاهی هم به ابعاد رفتاری و فرهنگی حضور اینگونه رشوه گیری پنهان داشته باشیم. گسترش فرهنگ تملق گویی، چند چهره بودن، محافظه کاری رفتاری برای پنهان کردن نیات، و ایجاد حریمی مقدس برای آنانی که در بالاترین مقامات این سیستم تباه کننده قرار می گیرند، آنگونه که کشور خودمان از بارز ترین جلوه های آن است، از دیگر عواقب مخرب اینگونه سیستم هاست.

رشوه دهی بدون لابی گری تقریبا امری محال است. البته به لحاظ مشروعیت حقوقی مشکلی در رابطه با عمل لابی گری نمی توان تصور نمود زیرا اینگونه اقدامات برای قانع ساختن همراه با گفتگوها و چانه زنی ها از ابزارهای مرسوم در سیاست برای پیشبرد دیدگاه ها و منافع می باشد. به همین دلیل، لابی گری در همه ارکان و نیز فرآیندهای تصمیم سازی مملکت میان قانون گذاران، مدیران رده های مختلف، قضات، کارکنان و امثالهم وجود داشته و یکی از شیوه های مرسوم در حل مسالمت آمیز و همکارانه موضوعات مورد اختلاف می باشد. مشکل هنگامی چهره خود را نشان می دهد که لابی گری سمت و سویی خاص و برای منافع اقلیت فاسد به خود می گیرد. همین امر باعث می شود تا لابی گری وسیله برقراری فساد شود. در حقیقت، لابی گری نشان می دهد که امتیازات ویژه و مصنوعی ایجاد شده توسط تصمیم گیرندگان نتیجه امتیازخواری است و علت آن نیست. پس لابی گری راه را برای عمل امتیاز گیری هموار می کند که امتیازخواری نتیجه آن است. به همین دلیل آنچه که لابی گری را نکوهیده می سازد همان نقشی است که بطور سازمان یافته و به گونه ای انحصاری در ایجاد فساد ایفا می کند. بطور طبیعی در چنین شرایطی لابی گرهای ضعیف تری که می خواهند به شیوه ای همکارانه منافع طبقات ضعیف جامعه را بازسازی نمایند، عملا توان سازنده خود را از دست می دهند.  نتیجه یک چنین وضعیتی، توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات، کاهش حمایتهای اجتماعی از طبقات بی پناه و تحت ستم جامعه، و شکل گیری نابرابری های عمیق میان اقشار مختلف جامعه می باشد.

تئوری معمای زندانی[12] می تواند این وضعیت را بهتر توضیح دهد. منظور این است که در شرایط آلوده به فساد امتیازخواری، عدم روشهای همکارانه برای پاسخ به نیازها از اقبال بیشتری برخوردارند چرا که در نبردی تنگاتنگ برای منفعت یابی، رقبا فقط منافع گروهی خود را پیش می برند حتی اگر به زیان و تخریب دیگران تمام شود. در نتیجه بازی پیچیده تر شده و راه حل های بهینه برای غلبه بر مشکلات مسدود می شود. در این بازی، هزینه های زیادی به همه تحمیل می شود، اما فقط گروه های خاصی بهره های آنرا از آن خود می سازند. در این فضای مخدوش ثروت های بی حساب به سمت گروه هایی که در پیچیده ترین لایه های قدرت قرار گرفته اند سرازیر می شود. البته هرچه دایره  لابی گری محدودتر شود، یعنی انحصار بالاتری برای لابی گران ایجاد شود، رقبای ضعیف و خرده پا به سوی طبقات تابع و ناتوان سوق داده شده، مزایا انحصاری تر، و ثروت ها نیز بیشتر متمرکز می شوند. شایان ذکر است که در جریان لابی گری، قدرتمندان قوه قانونگذاری و نیز نظام قضایی را نیز تحت کنترل خود در می آورند تا بتوانند راه های اجرایی ثروت اندوزی را در پناه آنچه “قانون” نامیده شده را هموار نمایند. به همین دلیل در سیستم های تمامیت خواه گروه اقلیت سعی می کند که دو قوه مقننه و قضائیه را تحت کنترل خود داشته باشد. بنابراین نوع رشوه دهی و زدو بند در این نوع لابی گری از رشوه مستقیم به کارزارهای سیاسی و انتخاباتی کشیده می شود. یک چنین تمرکزی بر کسب هرم های قدرت، مملکت را بیشتر به سوی دوقطبی شدن و نابرابری شدی سوق می دهد.

رشوه و لابی گری در هر سطحی که انجام شود، لایه های مختلفی از انحصار بر منابع کشور را ایجاد می کند تا بتواند منافع را به حداکثر ممکن برساند. در عین حال رقابت برای انحصار گری می تواند به کشمکش میان گروه های لابی گر منجر شود که می خواهند از طریق برقراری ارتباطات با مقامات دولتی نفوذ خود را در آنجا گسترش داده و منابعی را تحت کنترل انحصاری خود گیرند. این کشمکش ها باعث می شود تا لابی گران ضعیف تر انحصارات خود را از دست بدهند. در این حالت بازهم توده های ضعیف جامعه می بایست بهای رقابت و کشمکش میان امتیاز جویان را بدهد. اینچنین شرایطی باعث می شود امتیازجویی به نوعی غارتگری عریان کشیده شود زیرا که رقابت به طرف لایه های پایین تر جامعه نیز کشیده شده و گروه های زیادی را در آن درگیر می سازد. ولی مهمترین زیان انحصار در اینگونه جوامع در این واقعیت قرار دارد که بازده اقتصادی را به حداقل ممکن تقلیل می دهد. در این موقعیت، بهترین فرصت برای انحصار گران فراهم می آید تا بهای کالاها و خدمات در سطحی بالاتر از حد عادی آن قرار دهند تا بتوانند سود خود را به حداکثر برسانند. در نتیجه توان اقتصادی مصرف کنندگان روز به روز به سمت قدرتمندتر ساختن انحصار گران حرکت کند. در نهایت بر تعداد کسانی که کمتر قادر به خرید کردن هستند نیز افزوده می شود، جامعه رو به نابرابری های عمیق و گسترده کشیده شده، و انواع فساد و تباهی در لایه های زیرین جامعه نیز به وجود می آید.

در یک جمع بندی ساده می بایست گفت که امتیازخواری ویژگی خاص جوامعی است که از ساز و کارهای دمکراتیک فاصله گرفته اند. عدم فراهم آوردن فضای لازم برای مشارکت مردمی در فرآیندهای تصمیم گیری، خاصیت تمامیت خواهی حاکمیت، توجیهات آیینی نظام سیاسی، ابزارهای تهدید و ارعاب، و  در نهایت سلطه بر اندیشه ها و باورهای مردم ، همگی فضایی را به وجود می آورند تا گروهی کوچک بتوانند از طریق شیوه های مختلف نفوذ بر ارکان اصلی کشور، منابع ملی را در انحصار خود درآورده به ثروت های نگفتی دست یابند. آنچه که به رانتخواری یا امتیازخواری موسوم است و در ایران امروز به پدیده ای شوم تبدیل است نتایج برآمده از همان خاصیت تمامیت خواهی نظام حاکمیتی است که راه را بر روی اصول دمکراتیک مسدود کرده و تنها راه اختناق و سرکوب را در پیش گرفته است. تنها راه نجات برقراری شرایطی است که در آن مردم و جامعه مدنی بتوانند آزادانه و به گونه ای شفاف بر همه فرآیندهای تصمیم گیری نظارت آگاهانه داشته و حاکمیت مستقل اراده خود را ضامن سلامتی نظام سیاسی قرار دهند.

پانویس‌ها

[1] این مقالات در کوتاه ترین حجم ممکن یعنی حداکثر سه هزار کلمه نوشته می شوند. هدف فقط باز کردن فضایی برای نگرشی عملی به موضوعات می باشد.

[2] Rent-seeking state

[3] Oligapoly

[4] Clientelism

[5] Predatory state

[6] Asset stripping

[7] Adam Smith (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Book I, Chapter XI “Of the Rent of Land”.

[8] David Ricardo (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation.

[9] Tullock, G. (2001). Efficient Rent-Seeking. In Lockard, A. and Tullock, G. (Eds.). Efficient Rent-Seeking:  Chronicle of an Intellectual Quagmire. New York: Springer Science and Business Media. pp. 3–16.

[10] Krueger, A.O. (June 1974). The Political Economy of the Rent-Seeking Society, The American Economic Review, Vol. 64, No. 3, pp. 291-303.

[11] Stagflation

[12] The prisoner’s dilemma