تضاد ماهوی حکومت دینی با گفتمان حقوق بشر

هر سکوت ای مردم آزاده اوج بردگی است

مرگ دارد صد شرف بر اینکه نامش زندگی است

ای‌ که داری جایــگاهی در وطن، فریـــاد کن

داد و بیداد از ستم از اینهمه بیــــداد کن

 به احترام شیدای همدانی، شاعر آزادی خواه و فریاد بلند رهایی بخشی مردم ایران

پرسش: آیا حکومت می تواند دینی باشد، و اگر چنین است مبانی توضیح آن چیست؟

در گفتمان سیاسی و موضوعات مربوط به سیاست و اداره جوامع، معمولاً دو واژه حاکمیت و دولت با یکدیگر پیوند یافته اند. اما یک چنین هم پیوندی در فلسفه مدرن مشکلاتی را نیز به همراه آورده است که ممکن است از عدم دقت به تفاوتهای میان آن دو مفهوم حاصل شوند. حکومت مفهومی انتزاعی است که برای توضیح  یک نظام سیاسی که بر اداره یک جامعه نظارت دارد، استفاده می شود. از آنجاییکه حکومت ها بطور کلی قادر به اعمال حاکمیت بر یک سرزمین و شهروندان خود را دارند، شهروندان به خودی خود در زیر کنترل آن حکومت قرار می گیرند. به همین دلیل نوع حاکمیت بر شرایط زندگی حاکمیت و رفاه و آسایش آنان تاثیر گذار است. ولی دولت نماینده و کار گزار حاکمیت است و بنابراین موجودیتی عینی دارد. این نمایندگی از طریق وضع قوانین،  سیاستگذاری ها، و اجرای آنها در جامعه انجام می شود. بطور کلی دولت این اختیار را دارد تا حاکمیت را بر سرزمین و مردم آن اعمال کند. ولی این اختیار در مجموعه ای هماهنگ میان سه نهاد تنظیم و اجرا می شود. قوه مقننه وظیفه سیاستگذاری را به عهده می گیرد، قوه مجریه آنرا اجرا می کند، و قوه قضائیه وظیفه تعریف و تفسیر قانون را در موارد مورد اختلاف به عهده می گیرد. در اندیشه سیاسی مدرن نمایندگی دولت برای انجام حاکمیت می بایست با خواست و اراده  آزاد شهروندان نیز ملازمه داشته باشد. به عبارت بهتر، نمایندگی دولت از سوی حاکمیت وقتی معنای واقعی کلمه را افاده می کند که خود آن حاکمیت برخاسته از حاکمیت شهروندان باشد.

رابطه میان حاکمیت و دولت از نوع متقابلاً پیشبرنده و از نوع ظرف و مظروف است. حاکمیت مانند ظرف است که بدون مظروف، یعنی نهاد دولت، بی محتوی و عاری از معنا خواهد بود. به همین سان، دولت، یا محتوی و مظروف، نیز بدون ظرف حتی نمی تواند معنای وجودی داشته باشد. به همین دلیل، رابطه میان دولت و حکومت از نوع همپرسگی است و هرکدام در جهت تامین اهداف و استقرار پایدار یکدیگر  معاضدت و همکاری اجتناب ناپذیر دارند. در جوامع دمکراتیک، هدف از این همپرسگی نیز پیشبرد اصل حاکمیت مردم، یعنی تحقق بخشیدن به استقلال اراده و آزادی های شهروندان برای تعریف نظام سیاسی مورد نظر خود می باشد. به عبارت روشنتر، حاکمیت و دولت اساس وجودی خود را از اراده آزاد مردم و تصمیم آنها برای تعیین نوع نظام سیاسی حاکم بر سرزمین خویش، می گیرند.

با همه این اوصاف، در شرایطی ممکن است که این رابطه هماهنگ به سوی عدم توازن کشیده شوند. این شرایط وقتی اتفاق می افتد که رابطه میان اراده آزاد مردم و نظام سیاسی گسیخته می شود، در نتیجه دولت مفهوم خاصی از نمایندگی را به خود می گیرد که فقط یک جانبه بوده و سمت و سوی آن انحصارا در جهت تامین نظریه های حاکمیت معطوف است. شکاف حاصل و ناشی از جدایی اراده آزاد و حاکمیت مستقل مردم و حاکمیت سیاسی ویژگی عمده حکومت های سرکوبگر است که در چهره  استبداد و تمامیت خواهی به نمایش گذاشته می شود. هدف از نگارش این مقاله توضیح این  نظریه است که حکومت دینی، بویژه آنی که در ایران امروز بر سریر قدرت نشسته است، به لحاظ ماهوی نمی تواند اراده آزاد مردم و حقوق بشر آنان را محترم شمرده و نمایندگی نماید. در واقع ماهیت حکومت دینی با مفهوم آزادی و حقوق انسان معارضه ای غیر قابل سازش و اصلاح دارد. برای توضیح این فرضیه، چهار نظریه سیاسی را مورد توجه قرار داده و از طریق پیوستگی میان آنان در ابتدا ریشه ها و سپس ماهیت حکومت دینی را  مورد تحلیل قرار می دهیم تا بتوان عدم سازش ذاتی حکومت دینی با حقوق بشر را اثبات نمود.

اولین و قدیمی ترین نظریه ای که می بایست برای توضیح حکومت دینی بکار گرفت، نظریه حاکمیت خداوند است که برای توجیه حکومت و فرمان رهبران سیاسی بکار می رفته است. به موجب این نظریه حکومت هیچگاه نباید مبنایی مردمی داشته باشد زیرا که خداوند تنها حاکم زمین و آسمان است. رهبران سیاسی فقط نمایندگانی از سوی خداوند هستند و اجرای فرمان او را برعهده می گیرند. به همین دلیل اراده حاکمیت بالاتر از آزادی و حاکمیت مردم است و در پذیرش فرمان نمایندگان خداوند بر روی زمین جای هیچگونه تردید و گفتگو نیست. عهد عتیق واضح ترین نوع حکومت خداوند توسط نمایندگان او را به نمایش می گذارد: “هیچ نیرویی بالاتر از خداوند وجود ندارد ….. هرکس در برابر این قدرت مقابله کند، دچار نفرین ابدی خواهد بود” (رومیان، آیه ۱۳). جیمز اول، پادشاه اسکاتلند، برای حل اختلافات موجود در باره مفهوم حاکمیت، قانون الهی، نقش قوه مقننه، و حقوق مردم، در کتاب قانون آزاد پادشاهی (۱۵۹٨)[1]، این داعیه را معرفی می کند که شاهان توسط خداوند انتخاب می شوند بنابراین حاکمیت آنان مشابه حاکمیت خداوند است و آنان فقط در برابر خداوند پاسخگو هستند. مردم حق هیچ پرسشی در باره تصمیمات و اقدامات آنان ندارند. بنابراین، اولا حکومت موروثی و غیر قابل اجتناب است، ثانیا پادشاه فقط در مقابل خداوند مسئولیت دارد، ثالثا مردم باید این حکومت مطلقه را بی چون و چرا بپذیرند. به سخن روشنتر، پادشاهان و رهبران سیاسی ماهیتی خدایی دارند و به همین دلیل فرمان آنها مطلق و غیر قابل انکار است.

همین نظریه در آغاز عصر مدرن توسط رابرت فیلمر به فلسفه سیاسی، و به تبع آن به جدالهای مرتبط با قدرت سیاسی در دوران جنگ های داخلی انگلستان راه پیدا کرد. جان لاک در دو رساله در باب دولت (۱۶٨۹)[2]، که در دوران انقلاب باشکوه به  تحریر در آمد، اینگونه نظریه ها را به نقد کشیده و به دفاعی با شکوه در باره حقوق مردم می پردازد.  در کتاب پدر سالاری یا قدرت طبیعی پادشاه (۱۶٨۰)، فیلمر این نظریه را معرفی می کند که حکومت اساسا بر پایه قدرت الهی که به پدر خانواده (یا رئیس قبیله) تفویض شده است، بوجود می آید. هرگاه ریشه های این فرضیه تفویض این قدرت خدا به فردی مشخص برای فرمان دهی را به گذشته ها باز می گردانیم، در می یابیم که این حق در ابتدا از سوی خداوند به آدم اعطا شده، و سپس از طرف او به فرزندانش انتقال یافته است. این قدرتی است که نسل به نسل در میان خانواده های خاصی انتقال یافته است. از اینروی حاکمیت پادشاه از اراده خداوند سرچشمه گرفته و بطور موروثی در اختیار فرزندان او قرار دارد. اطاعت از این قدرت الهی بر همگان لازم و ضروری است. لاک در استدلال های بی نظیر خود در دو رساله در باب دولت، این نظریه را به نفع حکومت قانون اساسی مشروط و نقش نمایندگان مردم در قوه مقننه به چالش می کشد. اساس استدلال ساده ولی در عین حال نو آور می باشد. آدم هیچ حقی بر فرزندان خود و نیز سلطه بر جهان نداشت، و اگر هم می داشت، وراث او چنین حق نداشتند. اگر وراث او چنین حقی داشته باشند، هیچ قانون طبیعی یا الهی وجود ندارد که تعیین کند کدامیک حق جانشینی دارد. اگر حتی آدم چنین اختیاری داشته باشد، هیچ اختیاری از این بابت بر دیگران نخواهد داشت. بنابراین، حاکمان نمی توانند قدرت خود را اینگونه توجیه کرده و آنرا به خداوند منصوب نمایند. هر آنچه هست فقط و فقط رای و آزادی مردم می باشد. قانون طبیعت هم نشان می دهد که آزادی اراده انسان تنها منبع موجه حکومت داری و نظام سیاسی است. وقتی که به این تقابل میان دو نظریه نگاه می کنیم، در می یابیم که نظریه قدرت الهی رهبر سیاسی هیچ پایه قابل قبولی نمی تواند داشته باشد. نظریه حکومت الهی به استبداد مطلق می انجامد و می بایست بر علیه آن قیام کرد. در فصل نوزدهم همان کتاب دو رساله، لاک مردم را بر حق می شمارد تا برای براندازی هر کسی که در زیر لوای حاکمیت خدا استبداد خود را بر مردم تحمیل می کند ایستادگی کرده و قیام نمایند. در حقیقت، ایستادگی در برابر ظلم حق ذاتی همه انسانها می باشد.

در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، نظریه منسوخ شده حاکمیت مطلق خداوند توسط رهبری سیاسی، با عنوان  ولایت (مطلقه) فقیه مورد توجه نیروهای محافظه کار قرار گرفته است. اندک دقتی نشان می دهد که نظریه ولایت فقیه از هیچ نوآوری خاصی برخوردار نیست و فقط تقریری بر همان نظریه قدرت مطلقه پادشاه با توجیهات مذهبی آن می باشد. بدون اینکه نیازی به ذکر جزئیات این نظریه باشد، در اینجا به خطوط موازی نظریه ولایت مطلقه فقیه و قدرت مطلق پادشاه از نقطه نظر توجیهات مذهبی آن اشاره می شود. البته هرچند در میان صاحب نظران علوم دینی شیعه اختلاف نظرهایی در خصوص موضوع ولایت امر وجود دارد، نظریه مسلط کنونی در ایران امروز، به رهبری آیت الله خمینی و پیروان او، ولایت سیاسی فقیه را مبنای حاکمیت مشروع در جامعه قرار می داده و توجیهات خاص خود را برای ضروری بودن آن ارایه می دهند. آنان بیان قرآنی این توضیحات را مبنای حجیت باورهای سیاسی خود در باره اسلام سیاسی تحت زعامت مطلقه فقیه قرار می دهند: “به راستی که پیامبران را همراه با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم به اقامه عدل و داد خیزند” (سوره حدید، آیه ۲۵).  سپس دلایل نقلی و عقلی برای تشریح و توجیه نظریه مذکور ارایه شده است. با چرخش مصلحت طلبانه نظریه ولایت فقیه به سوی مطلقه بودن ولایت سیاسی، همانند نظریه مبنای الهی قدرت مطلقه در سنت پادشاهی عصر کهن، آنگونه که توسط فیلمر توجیه می شد، راه را برای شکل گیری حکومت مذهبی تمامیت خواه هموار کرد. این تمامیت خواهی از آنجا سرچشمه می گیرد که به ولی فقیه اجازه می دهد در پوشش فقاهت خود، ردای زعامت سیاسی و اجتماعی سرکوب کننده ای را در بر کرده و با کنترل همه رسانه های  عمومی کشور، مراکز آموزشی، کنترل افکار عمومی، قوای سه گانه، و همه اهرم های اقتصادی، برداشت آیینی خود را بر همه ابعاد کشور گسترانده و هر نوع صدای مخالفی را، حتی اگر از سر دلسوزی باشد، خفه نماید. با پوشیدن جامه تقدس و معصومیتی خود-باورانه، ولی فقیه مقابل هیچ مقامی و هیچ فردی مسئولیت پذیری ندارد چرا که اغلب به بهانه اینکه به مصلحت کشور و انقلاب نیست، می تواند قدرت مطلقه خود را بر همه کشور اعمال کند. حتی نخبه گان رهبری نیز نمی توانند هیچ تذکری به وی در قبال اشتباهات بدهند زیرا بر اساس مبانی فقهی تعریف شده توسط خود آنان، ولی فقیه بر همه آنان ولایت دارد. بنابراین همه دستگاه حاکمیت به تملق گویی و ستایش رهبری تبدیل شده است. نوآوری شوم یک چنین مفهوم حاکمیت، در مقایسه با مدلی که از سوی جیمر اول و یا فیلمر ارایه شده بود، این است که ولی مطلقه فقیه این اختیار را به خود می دهد که زیر عنوان صدور اندیشه های ناب شیعی، همه منطقه و حتی جهان را ملک مطلق خود دانسته و به بی ثباتی و آشوب بکشاند.

نظریه حکومت الهی و اختیارات مطلقه ولی فقیه (سلطان) توجیهاتی را برای سلطه جابرانه و تمامیت خواهی دینی-سیاسی فراهم می آورد. اما پرسشی که ممکن است به میان آید این است که آیا این نظریه ضرورتا می تواند توجیهی برای رهبری سیاسی او هم باشد؟ پاسخ مدافعان نظریه ولایت مطلقه فقیه بی تردید مثبت می باشد. اما کنکاشی عمیقتر در درون فلسفه سیاسی، اذهان را به سوی نظریه تکمیلی دیگری می کشاند. براساس نظریه پدر سالاری[3]، مبنای حکومت در هر جامعه ای بر نقش دلسوزانه پدر خانواده و یا رئیس ایل و طایفه قرار دارد. به بیان ارسطو، حکومت گسترش طبیعی مجموعه بشری است که از خانواده شروع، سپس به روستاها و قبایل و در نهایت به حوزه دولت-شهری کشیده می شود . بنابراین پدر (رهبر گروه) قیم و مسئول اداره مجموعه بوده و وظیفه ای اجتناب ناپذیر دارد که از روز دلسوزی انجام می شود.[4] عصر ویکتوریایی انگلستان در قرن نوزدهم این نظریه را به گونه ای منسجم پردازش کرد تا بتواند توضیحاتی برای شیوه حکومت داری آن عصر فراهم آورد. در قانون باستانی، هنری ماین ابعاد این نظریه را توضیح می دهد.[5] با توسل به روایات متون مقدس در عهد عتیق، وی توضیح می دهد که نهادهای سیاسی بازتاب های طبیعی گسترش و توسعه هسته های خانوادگی و قومی هستند. همه جوامع بر اساس این مدلی بدوی (نژادی) شکل گرفته اند که در آن ریش سفید گروه مسئولیت هدایت جمع را به عهده می گیرد. رهبری در نقش پدری دلسوزانه خود برای بقای گروه مالک مطلق همه چیز است. مالکیت اموال، ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند، و هر بخش دیگر از امور به گونه ای استبدادی در اختیار اوست.  با شکل گیری خانواده های بیشتر، وی همچنان رئیس و رهبر همه گروه باقی می ماند. این آغاز شکل گیری قبیله بود. بسیاری از اعضای یک قبیله در مکان های جدید مستقر شدند و قبایل جدید را بوجود آوردند. این قبایل به تدریج بر اساس پیوندهای خویشاوندی اتحادهای قوی تری بوجود آورده، برای اهداف مشترک در کنار هم قرار گرفته، و در نهایت کشور را تشکیل دادند.

هدف از معرفی اجمالی این نظریه پدرسالارانه و الیخانی این بود که توضیح داده شود که استخدام این نظریه می تواند بعد دیگری از حکومت دینی را نشان دهد. در حکومت دینی نه فقط رهبری سیاسی توجیهات خود را در متون مقدس زیر عنوان اراده خداوند توضیح می دهد، برای تثبیت نقش استبدادی رهبری، او را به عنوان پدر ملت و دلسوز گروه معرفی می نماید. همراه با این توجیهات است که نقطه نظرات فاشیستی همواره رهبری را به عنوان پدر دلسوز ملت توصیه و اطاعت از فرمان او را بر همگان واجب بر می شمارند. در اغلب نوشته ها و توجیهات نظریه ولایت امر، می توان این نقش پدرانه و (ادعایی) دلسوزانه ولی مطلقه فقیه را ملاحظه کرد. از پدر مسئولیت و مراقبت از گروه در مقابل دشمن خود-ساخته، و از مردم اطاعت محض، یعنی همان نظریه کهنه ارباب و رعیتی. این توجیه رهبری پدرانه همراه با جواز نمایندگی از سوی خداوند، یعنی تلفیق نظریه حکومت الهی با نظریه پدر سالارانه، همواره در تاریخ انقلاب اسلامی هر صدای مخالفی را به آسانی خفه کرده است. طبیعتاً در این نگرش های تمامیت خواهی، اساسا فضایی برای طرح موضوع حقوق بشر و استقلال عقلایی انسان باقی نمی ماند. هر آنچه که می بایست دنبال شود، عبودیت محض در قبال قواعد شرعی حکومت دینی و اوامر پدر سالارانه استبدادی ولی فقیه است.

آیا می توان به این دو نظریه بسنده کرده و توضیح داد که حکومت دینی مشروعیت سیاسی خود را از حاکمیت الهی و توضیحات پدر سالارانه می گیرد؟ به نظر این نویسنده، می بایست نظریه دیگری را نیز به استخدام در آورد تا بتوان ماهیت حکومت (به اصطلاح) روحانیون در ایران امروز را توضیح داد. نظریه شکل گیری حکومت بر اساس رقابت های گروهی، کاربرد زور، و حیله گری، می تواند به روشنگری در باره چرایی استقرار و استمرار حکومت دینی کمک کند. اسامی متفاوتی را می توان به عنوان پدر فکری  این نظریه معرفی کرد. شاید ماکیاولی، هابس، و یا هیوم، و حتی نظریه های داروینی را بتوان در ردیف واضعان این نظریه قرار داد. اما بلانچیلی، نویسنده کتاب تئوری دولت[6] در قرن نوزدهم روشنترین توضیحات را ارایه کرده است. بر اساس این نظریه درحقیقت شکل گیری حکومتها (دولتها) در نتیجه رقابت میان گروه ه های مختلف، و پیروز آنانی شکل گرفته است که قدرتمندتر و حیله گر تر بوده اند. همه تاریخ آینه ای از کشاکش بر سر قدرت بوده است. همواره قوی تر ها توانسته اند دیگران را تحت حاکمیت خود در آورند، و تاریخ مدرن اروپا واضح ترین نمونه شکل گیری قدرت متمرکز بر اساس قدرت و اعمال زور برای غلبه بر گروههای ضعیف بوده است. ریشه های این نظریه در شکل گیری گروه های سیاسی بدوی خطوط موازی در امتداد نظریه پدرسالاری می دواند. یک قبیله با قبیله دیگر می جنگید و اگر می توانست گروه ضعیف را تحت تابعیت خود در آورد، مجموعه سیاسی متمرکز شامل می گرفت. این روند تسخیر و تسلط تا زمانی ادامه می داشت که قبیله پیروز بتواند کنترل منطقه مشخصی را تحت تأثیر رئیس قبیله خود را را پادشاه معرفی می کرد ، بدست آورد. به همین دلیل باید پیدایی حکومتها حاصل تجاوزات، اسارت و بردگی انسان توسط انسان، و در خونریزی ها و فتح ها جستجو كرد. حکومتهای مدرن اروپایی نیز بر اساس همین الگو کشمکش بر سر قدرت به وجود آمده اند.

اما از نقطه نظر داخلی نیز نظریه قدرت (کاربرد زور) پس از برپایی حکومت، همه نیروی خود را برای انقیاد دیگران به کار گرفته و آنرا با عنوان حفظ نظم و امنیت در برابر دشمن فرضی خارجی مورد استفاده قرار داده است. به این ترتیب دو لایه قدرت گرایی داخلی و خارجی ماهیت حکومت را رقم می زنند. بنابراین، قدرت و زور نه تنها پیش زمینه تاریخی شکل گیری حکومتها را تعریف می کند، هویت حکومت و سیاستهای آنرا نیز تعیین می نماید. در نتیجه می توان  گفت که حکومت مولود قدرت و اعمال زور برای به تسلیم واداشتن ضعیفان است و حکومت نیز بجز حفظ قدرت از طریق زور هدف دیگر نمی تواند داشته باشد زیرا که هر نوع کوتاهی در این هدف حکومت مایه بی نظمی و آسیب در برابر دشمن خارجی خواهد بود.

حال اگر این نظریه را برای تحلیل ماهیت حکومت دینی فقیه مورد استفاده قرار دهیم، در می یابیم که پایه های ثبات آن حکومت بر اساس سه چارچوبه نظری حکومت الهی، نظریه پدرسالاری، و نظریه قدرت استوار گشته است و به این طریق توانسته است حضور خود را با سلطه بر باورهای مذهبی، رسوم کهن قومی و ایلی، و  زور برای سرکوب و ترساندن مردم پا برجا نگه دارد.

ولی هنوز این پرسش بی پاسخ می ماند که چرا علی رغم قدرت بی محابای عریان حکومت و فساد گسترده و ناکارآمدی آن، هنوز هواداران نظام بر مشروعیت آن اصرار می ورزند؟  برای روشن ساختن این بعد حساس تحلیل، به نظرم مارکس پیشاپیش پاسخ قانع کننده ای را ارایه کرده است. تحلیل این نظریه به زمان زیادی نیاز دارد ولی برای اقامه دلیل در اینجا فقط به دو نکته کوچک اشاره کرده و تحلیل مفصل آن را به مقاله دیگر واگذار می کنیم. اول اینکه حکومت دینی ترجمانی اساسی از سلطه طبقه به اصطلاح روحانیون است که منافع طبقاتی و صنفی خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهند. اینان با توجیهات مذهبی همه پیام های اجتماعی ایمان و باورمندی را مصادره کرده و مفهوم خداوندی را نیز به مسلخ کشیده اند. هرآنچه که در حکومت دینی ولی فقیه مورد توجه می باشد، فقط و فقط حفظ قدرت و منافع صنفی روحانیون است و آنها تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند راس هرم را مورد نقد و چالش قرار دهند. دومین نکته را باید در نظریه روبنایی قدرت پنهان طبقات مسلط توسط مارکس جستجو کرد که به موجب آن محافظان حکومت دینی با کنترل افکار عمومی قدرت بی محابا و نا محدود خود را بر دیگران اعمال می کنند. توسعه روایی باورهای مذهبی آغشته به خرافات، برپایی آیین های دینی برای مسخ کردن افکار و اندیشه ها، رواج و برپایی سمبل ها و نشانه ها، جعل القاب و عناوینی که با خود نوعی تقدس به همراه دارند، و در نهایت به خدمت در آوردن روشنفکر نمایان برای توضیحات شبه علمی قدرت مطلقه دینی، ترجمان همان گفته معروف دین افیون توده هاست.

حال چهار نظریه توضیح داده شده را کنار هم بگذاریم تا بتوانیم ماهیت ملقمه ای به نام حکومت دینی را بهتر بشناسیم. نظریه حکومت الهی بنیان قدرت مطلقه فقیه را به لحاظ  دینی و شرعی توضیح می دهد. نظریه پدرسالاری نقش رهبری بلا منازع و استبدادی ولی فقیه را به کمک سنت های جاهلانه را به باورها فرو می نشاند. نظریه قدرت گرایی و اعمال زور دست حکومت دینی را برای سرکوب بی رحمانه زیر لوای حفظ امنیت داخلی و خطر دشمن فرضی خارجی توضیح می دهد. و در نهایت نظریه منافع طبقاتی گروه مسلط دست همه هواداران حکومت را باز می گذارد تا با سلطه بر باورهای مذهبی بخشی از مردم حضور خود در قدرت را توضیح دهند.

ممکن است این پرسش  نهایی نیز محل بحث باقی بماند که چه باید کرد؟ پاسخ را در مقاله ای با عنوان نقش رسانه های جمعی در سرگرم کردن عده ای از مردم و در نتیجه تشویق به سطحی نگری توضیح خواهم داد.

[1] James I. (1598/1996). Fischlin, D. (Eds.). The True Law of Monarchies. Toronto, Canada: Centre for Reformation and Renaissance Studies.

[2] Locke, J. (1689/1988). Two Treaties of Government. Cambridge University Press.

[3] The Patriarchal Theory of the State

[4] Kieman, T. (2018). Aristotle Dictionary. Early Bird Books

[5] Maine, S.H. (1861). The Ancient Law.

[6] Bluntschili, H.K. (1875/2000). The Theory of the State. Kitchener, ON, Canada: Batoche Books.