رهبر جمهوری اسلامی در اوایل سال جاری خرید و استفاده از واکسن تولید امریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد. این موضوع نارضایتی و خشم عمده ایرانیان را به دنبال داشت. درعین حال وفاداران به نظام به اشکال مختلف کوشیدند تا از مواضع رهبر خود دفاع کنند. این نوشته کوتاه توضیح می دهد که از نقطه نظر حقوق بین الملل معاصر، تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ممنوعیت خرید واکسن نقض مهمترین و اصلی ترین قواعد حقوق بین الملل، و در نتیجه موجد مسئولیت کیفری بین بین المللی است.
قاعده وفای به عهد[2]
قاعده وفای به عهد از دیرپا ترین قواعد حقوق بین الملل معاصر است که هم توسط حقوق قراردادی و هم حقوق عرفی به عنوان مهمترین اصل در روابط میان کشورها به رسمیت شناخته شده است. پیام اصلی قاعده این است: “کشورها باید به تعهدات خود ناشی از قراردادها وفادار بمانند”. بدون این قاعده هیچ توافق و معاهده بین المللی خواه دوجانبه و یا چند جانبه نمی تواند پا برجا و معتبر باقی بماند. طبیعتاً هیچ مجالی هم برای همزیستی مسالمت آمیز وجود نخواهد داشت. ماده 26 مقاوله نامه حقوق معاهدات وین مصوب سال 1966 به صراحت اعلام می دارد که “معاهده ای که در حال اجرا است برای طرفین آن لازم الاجرا است و باید توسط آنها به خوبی انجام شود”[3]. رابطه این قاعده با اعلام ممنوعیت خرید واکسن کرونا توسط رهبر ایران چیست؟
مقدمه منشور ملل متحد در بند دوم دولتهای عضو را به احترام و ایمان به “حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ” متعهد نگه می دارد. علت عطف توجه با این امر مهم و حیاتی این است که بر اساس اعتقاد بنیانگذاران نظم هنجاری پس از جنگ جهانی دوم، (بر اساس بند سوم از مقدمه منشور) این تعهد “لازمه ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهد‌نامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر” اجتناب ناپذیر می باشد. البته منشور ملل متحد به صراحت این تعهد به معاهدات را زیر عنوان وفای به عهد توضیح نداده است. ولی از آنجاییکه منشور در حکم قانون اساسی جهان است، اهمیت تعهدات دولتها به اجرای مندرجات آن به مراتب بالاتر از دیگر معاهدات بین المللی است. علاوه براین منشور از الزام آورترین معاهداتی است که تا کنون به وجود آمده است، و همه کشورهای جهان حتی آنهایی که به عضویت سازمان ملل متحد در نیامده اند باید به اهداف مندرج در منشور وفادار باشند[4]. مهمترین هدفی که منشور دولتهای عضو را برای اجرای آنها متعهد نگه می دارد چه هستند؟
علاوه بر متعهد ساختن دولتهای عضو برای احترام به حقوق انسانها و ایمان به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن (موضوع بند دوم از مقدمه) و نیز تعهد به ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و برقراری زندگی بهتر برای مردم (بند سوم مقدمه)، ماده یک و دوم منشور این تعهدات را با صراحت بیشتری بر عهده دولتها می گذارد:
ماده ۱ بند سوم: “حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب؛”
ماده ۲ بند سوم: ” کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این
منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد”.
دولت جمهوری اسلامی ایران مانند دیگر اعضای ملل متحد اولا باید به احترام به “حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی” مردم خود به لحاظ حقوقی وفادار باشد. دوم اینکه جمهوری اسلامی باید “به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با عضو قانونی و مشروع در نظام بین المللی باقی بماند. سوم اینکه حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل…” و نیز تعهد به “حسن نیت” در اجرای مفاد ذکر شده در منشور جزو تعهدات غیر قابل اجتناب همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی می باشد. فرمان رهبر جمهوری اسلامی نقض آشکار همه این تعهدات منشور و از همه مهمتر قاعده وفای به عهد طبق ماده 26 مقاوله نامه حقوق معاهدات است. از آنجاییکه هم منشور و هم مقاوله نامه وین تعهداتی الزام آور ایجاد می کنند که تخلف از آنها مغایر با حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد. این تخلفات بنابر دلایلی که در زیر می آید نمی تواند توسط جامعه بین المللی بی پاسخ گذاشته شود.
قاعده “حسن نیت“[5]
این قاعده در اجرای تعهدات بین المللی نیز از دیرپاترین اصول بنیادین حقوق بین الملل می باشد. منشور ملل متحد این قاعده را در بند دوم از ماده دو به صراحت بیان داشته و همه اعضا را به احترام به آن متعهد نگه می دارد: “کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد”. در حقیقت دولتهای عضو سازمان ملل متحد صرفنظر از عقاید مسلکی خود باید با حسن نیت در اجرای تعهدات خود آنگونه که در بالا ذکر شد، بکوشند. قصور در این تعهدات چه نوع مسئولیتی ایجاد می کند؟
قاعده تعهد نسبت به همه[6]
پاسخ به پرسش فوق را باید در هم پیوندی قاعده “وفای به عهد” و قاعده “حسن نیت” (که در بالا ذکر داده شدند) با قاعده سومی یافت. این قاعده سوم که به تعهدات “ارگا امنس” موسوم است، می گوید که تعهدات یاد شده “برای همه” و بدون استثناء قابل اجراست. هرگاه اینچنین قاعده ای نقض شود، جامعه بین المللی باید به ناقض پاسخ دهد چرا که نقض ایجاد کننده مسئولیت کیفری بین المللی است. دادگاه دادگستری بین المللی در قضیه “بارسلونا تراکشن” در نظریه مشورتی خود (1970) توضیح می دهد که پاره ای از تعهدات بین المللی تعهداتی به مراتب یالاتر از تعهدات قراردادی ایجاد می کنند. این تعهدی در قبال کل جامعه بین المللی است.
حال نگاهی ساده به موضوع ممنوعیت خرید و استفاده از واکسن کرونا بیندازیم. حفاظت از آسایش و سعادت شهروندان و کمک به پیشرفت و توسعه کشور از مسئولیتهای دولت است که باید با حسن نیت در وفای به عهد و در ضرورت احترام به حقوق اساسی و ارزش و احترام مردم انجام شود. در شرایطی که ممنوعیت استفاده از واکسن های ساخت امریکا و یا بریتانیا عواقب گسترده و نابودی بخش بزرگی از جمعیت کشور را به دنبال دارد، فرمان رهبر جمهوری اسلامی نقض قاعده تعهدات در قبال همه، یعنی تعهدات “ارگا منس” باید به عنوان مسئولیت جنایی بین المللی مورد توجه متخصصان قرار گیرد.
[1] متن انگلیس این نوشتار کوتاه به دفتر متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده است
[2] Pacta sunt servanda
[3] https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en#:~:text=The%20Convention%20was%20adopted%20on,XXII)%202of%206%20December%201967. ایران این مقاوله نامه را امضا ولی هنوز آنرا در حقوق داخلی تصویب نکرده است
[4] در باره اشغال افریقای جنوب غربی (نامیبیا توسط دادگاه بین المللی دادگستری نگاه کنید به رای مشورتی قاضی آلوارز
[5] Bona fide principle
[6] Erga omnes duty