مقدمه تلاش زنان در جهت کسب حقوق اجتماعی و داشتن جایگاه برابر با مردان با شروع دوران جدید و بویژه پس از عصر روشنگری آغاز گردید و نام “جنبش زنان”به خودگرفت. در دنیای غرب مجموعه ای از تحولات باعث شد که دریافت ذهنی نو از جهان، غرب را در بگیرد که این دریافت و جهان بینی عمدتا دنیایی، فردگرا و انسان محور بود. ایدئولوژی دوران مدرن نیز گفتمان روشنگری سده های هفدهم و هیجدهم است که از دل بینش عقل گرا و سکولار و نقاد آن، گفتمان های فردگرایی، لیبرالیسم، انسانگرایی و… بوجود آمد. می توان گفت که جهان بینی مدرنیته که مبتنی بر« انسان مداری و خردورزی که با باور به برابری بنیادی افراد بشر به دور از تعلقات و ویژگیهای انتسابی سنتی همراه بود، به بیان میشل، به نوعی اصالت شخص می رسید، یعنی تاکید بر حیثیت و کرامت فردی. فردی که باید آزاد باشد تا به تکامل نفس برسد. مجموع اینها، این مطلب را به ذهن متبادر می کند که زنان نیز به عنوان موجوداتی انسانی خردورز هستند که “حیثیت و کرامت”فردی آنها حائز اهمیت است؛ در بشر بودن با مردان برابرند و باید از آزادی مشابه مردان در رسیدن به تحقق نفس بهره مند باشند».(مشیرزاده ۱۳۸۸: ۱۰) اینجا این سوال پیش می آید که «اگر همه انسانها خردورز و برابرند ، اگر رهایی باید برای کل انسانها باشد،… چرا بخشی وسیع از بشریت در نابرابری مطلق است؟»(مشیرزاده، ۱۳۷۸: ۱۶۴) بنابراین اگر شکل گیری یک جنبش را ناشی از تفاوت و تضاد میان آگاهی و دریافت ذهنی گروهی از انسانها و نیز موقعیت عینی آنها بدانیم جنبش زنان ناشی از آگاهی آنها به حقوق خود در دوران مدرن و موقعیت واقعی فرودستی آنها بوده است. موقعیتی که بر مبنای تبعیض و استثمار، دیگری بودن و غیر اصل بودن و شی شدگی آنها به تعبیر دوبووار استوار است. بنابراین زنان هم برای دستیابی به حقوق برابر با مردان و تحقق ارزشهای برابری جنبشی اجتماعی به پا کردند که فیمنیسم نام گرفت. از دیدگاه گیدنز می توان «جنبش اجتماعی را کوشش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک، یا تامین هدفی مشترک از طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی تعریف کرد» (گیدنز، ۱۳۸۶: ۶۷۹) همچنین به زعم آلن تورن « جنبشهای اجتماعی مخالفان حاشیه ای نظم موجود نیستند بلکه نیروهای محوری هستند که برای کنترل تولید جامعه و کنترل اقدام طبقات برای شکل دهی به تاریخیت، بایکدیگر در حال مبارزه هستند.»(دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۴: ۲۷) از دیدگاه آلن تورن جنبش اجتماعی دارای سه وجه پروژه ای، هویتی و مخالفت می باشد. یک جنبش دارای سازمان دهی ، شیوه عمل ، رهبری و کنش گران ویژه ای می باشد که برای نیل به اهداف جنبش و پیشبرد منافع مشترک به عمل جمعی دست می زنند. با توجه به این تعاریف و ویژگیها، حرکت زنان یک جنبش شناخته شده و عمدتا در چهارچوب جنبش های اجتماعی جدید تحلیل می شود.
به هر صورت با آشنایی مردم خاورمیانه با مدرنیته غربی، گفتمان فمنیسم نیز وارد کشورهای خاورمیانه شد و از سوی تجدد خواهان و زنان پیشرو این جوامع مورد استقبال واقع شد. جنبش زنان این کشورها به دلیل اشتراکات فرهنگی و عمدتا مذهبی، ویژگیهایی دارد که آن را از تیپ غربی متمایز می سازد. اشتراکات تاریخی و بویژه مذهبی مردم خاورمیانه به حدی است که نوال سعداوی در مورد اشتراکات فرهنگی ایران و مردمان عرب زبان خاورمیانه در مقدمه ای برای چاپ فارسی “چهره عریان زن عرب” چنین نوشته است: «اگر چه ایرانیان به زبان دیگری جز عربی، سخن می گویند، ولی من هرگاه به مرد یا زنی ایرانی برخورده ام این احساس را که خلق ایران با خلق مصر و بلکه همه خلقهای عرب و مسلمان پیوند خویشاوندی نزدیک دارد عمیقا در خود احساس کرده ام» (سعداوی، ۱۳۵۹: ۶) از طرف دیگر علی رغم اشتراکات بسیار، خود جنبش زنان در هر کدام از کشورهای خاورمیانه دارای ویژگیها و شکست ها و پیروزیهایی است که آن را از سایر خواهرخوانده های خود در خاورمیانه متمایز می سازد. وجه تمایز این جنبشها با غرب، این بود که حرکت زنان در خاورمیانه عمدتا در تعامل و تحت تاثیر گفتمان های ناسیونالیسم، سوسیالیسم و در آخر اسلامیسم شکل گرفته است. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، توسعه طلبی سرمایه داری و استعمار و امپریالیسم « در جوامع عقب مانده باعث رشد یک نوع مقاومت ناسیونالیستی شد» (توحیدی ۱۳۹۵) در بین بسیاری از ناسیونالیستهای خاورمیانه ، غرب و ارزشهای غربی با استعمار و استثمار و وابستگی مترادف بود و از این نظر «سلطه غرب باعث نوعی مقابله و مقاومت در برابر تجدد (و ارزشهای مدرن) در بین مسلمانان شد» (همان منبع) در ایران مشروعه خواهان استدلال می کردند که «زنان ستون پنجم دشمن هستند و استعمار می خواهد از طریق زنان دارالاسلام را از بین ببرد» (همان منبع)
بعدها جنبش زنان در ایران و نیز مراکش از سوی گفتمانهای کمونیسم و نیز اسلامیسم تحت تاثیر قرار گرفتند و بویژه پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 در ایران، تحولاتی در وضعیت زنان ایجاد کرد و بسیاری از قوانین مرتبط با حقوق و جایگاه زنان را تغییر داد. آمریتا باسو در مقدمه کتاب “Women’s Movements in the Global Era” نکاتی را مطرح می کند که بویژه در مورد جنبش زنان خاورمیانه موضوعیت می یابد. از دیدگاه وی اگرچه تلاشهای برابری خواهانه همچنان ادامه دارد اما همچنان مقاومت در برابر خواستهای زنان بویژه از سوی گروههای مذهبی شدید است. جنگ وضعیت زنان را بدتر کرده و رواج نئولیبرالیسم اگر چه برای بعضی کار به همراه آورده است اما تعداد بیشتری را در سختی قرار داده است.(Basu, ۲۰۱۶: ۱) از آنجا که آمریتا باسو و نیز (نیره توحیدی)، بین فمنیسم و جنبش زنان تفاوت قائل می شود ما هم در این نوشتار از اصطلاح “جنبش زنان” استفاده می کنیم زیرا بطور مشخص در خاورمیانه، حرکت زنان با سیاست در پیوند نزدیک بوده و بخشی از حوزه بزرگتر جامعه مدنی بوده است. در این نوشتار سعی خواهیم کرد با بررسی کتب و مقالات تحقیقی در مورد حرکت زنان ایران و مراکش، به روش تطبیقی، پویایی آن را در این دو کشور در قرن بیستم و بویژه از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد بررسی کنیم و بویژه رابطه این دو جنبش را با دولت، سایر جنبشهای اجتماعی و گفتمانهای سیاسی، و نیز وضعیت کنش گران جنبش در پهنه گسترده تر جامعه مدنی بررسی می کنیم. به جایگاه زنان در قوانین دو کشور در مقاطع تاریخی مختلف نگاهی خواهیم انداخت در ادامه بویژه به دو حرکت ویژه “کمپین یک ملیون امضا” (۲۰۰۶) ایران ( که خود تحت تاثیر حرکتی بود که سالها قبل به همین نام، در مراکش انجام شده بود) و نیز جنبش اصلاح مدونه در مراکش اشاره خواهیم کرد و در نهایت نتیجه گیری کوتاهی از نتایج این دو حرکت، تفاوتها و اشتراکاتشان و نیز وضعیت کلی زنان خاورمیانه امروزی خواهیم داشت.
ایران «تاریخ تلاش زنان ایرانی برای حقوق برابر و سایر فعالیتهای جمعی ایشان برای توانمند شدن اجتماعی و سیاسی به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بر می گردد.» (توحیدی، ۲۰۱۶: ۳۷۷) درجنبش مشروطه «زنان فعال، به مشارکت سیاسی و تاسیس انجمنهایی اقدام کردند. ژانت آفاری، از جمله انجمن های فعال زنان ایران در سالهای ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۱ را انجمن آزادی زنان، انجمن نسوان، اتحادیه نسوان، انجمن همت خواتین، انجمن مخدرات وطن، و هیئت خواتین مرکزی نام می برد» ( پناهی و محمدکریمی، ۱۳۸۷: ۹۸) اگر چه بسیاری از این انجمن ها در دوره استبداد رضاخانی بسته شدند اما خود شاه در سال ۱۳۱۴ به تشکیل کانوان بانوان اقدام کرد که هدف آن تربیت اخلاقی بانوان و ایجاد موسسات خیریه و تبلیغ کننده سیاستهای رضا شاه بود. (همان منبع) به طور کلی در این دوران که از جنبش مشروطه تا سالهای حکومت پهلوی دوم را در بر می گیرد جنبش زنان ایران تحت تاثیر گفتمان ناسیونالیسم بوده است. این تاثیر به زعم دکتر توحیدی (۱۳۹۵) تاثیری دو سویه بوده است. گفتمان ناسیونالیسم مانند هر گفتمان دیگری درباره جنسیت و زنانگی از پیش فرضهایی برخوردار است و از طرف دیگر مختصات خاص ناسیونالیسم ایرانی که استقلال طلب و ضد استعمار و امپریالیسم غربی بود با بعضی از ویژگی های مدرنیته غربی از در مخالفت در می آمد. پژوهشگری مانند پروین پایدار (۱۹۹۶) گفتمان ناسیونالیسم را محدودکننده و در جهت مخالف آزادی و حقوق زنان می داند. زنان اگر چه در بسیاری از رویدادهای جنبش مشروطه نقش فعال داشتند اما در فردای پیروزی انقلاب متوجه شدند که حقوق آنان در نهادهای جدید و قانون جدید مشروطه نادیده گرفته شده است. از جمله ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس اول مشروطه فهرستی از اشخاصی را ذکر کرده بود «که به طور مطلق از انتخاب کردن (و البته انتخاب شدن) محروم بودند و در صدر این فهرست زنان بودند». (کار، ۱۳۷۹: ۲۰) اصلاحات رضا شاه و تلاشهایی که برای مدرنیزاسیون ایران انجام داد بهبودهایی را در وضع زنان بویژه از لحاظ تغیر روبنای سیاسی و حقوقی ایجاد کرد. مهرانگیز کار اعتقاد دارد که «مورخین حتی کسانی که اختناق سیاسی رضاشاهی را به شدت مورد نقد قرار داده اند نسبت به تغیر موقعیت زنان در عصر او به داوری مثبت پرداخته اند.» (همان منبع، ۲۴) هرچند بازهم زنان در دوره او از حقوق سیاسی و بویژه حق رای محروم بودند. تنها در دوره پهلوی دوم بود که زنان به موجب تصویب ماده واحده ای در پارلمان در سال ۱۳۴۳ توانستند به صورت قانونی در عرصه انتخابات حضور یابند. هر چند در سال ۱۳۴۱ شاه در جریان رفراندوم مربوط به موارد ششگانه ی انقلاب سفید از زنان خواسته بود که به پای صندوقهای رای بروند. مخالفت اقشار مذهبی و سنتگرا و بویژه آیات عظام به قیام خونین پانزدهم خرداد منجر شد و به زعم بسیاری از پژوهشگران پایه های انقلاب 57 را پی ریخت. وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در این دوران دچار تغیرات عمده شد و بسیاری از زنان وارد عرصه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی شدند و رشد و گسترش نهادهای آموزش عالی باعث تربیت نسلی از زنان تحصیل کرده و فعال در امور اجتماعی و سیاسی شد. «به علاوه بزرگترين گام به سوي برابري حقوق زنان با تصويب قانون حمايت خانواده در سال ۱۳۴۶ برداشته شد كه به زنان ايراني حق درخواست طلاق داد، ازدواج مجدد شوهرانشان را محدود كرد، و حضانت فرزندان را در صورت طلاق به آنان سپرد.» (نیری، ۱۳۹۲: ۳)
به هر صورت بررسی حرکت زنان ایران در این مقطع نشان می دهد که بویژه در سالهای حکومت پهلوی بسیاری از اقدامات آنان با حمایت مادی و معنوی دولت انجام شده یعنی حرکت زنان بیشتر رسمی بوده در حالیکه این وضعیت در دوران انقلاب اسلامی اشکال دیگری به خود گرفته است. هر چند بررسی هویت کنش گران جنبش زنان در ایران، بویژه در دوران پیش از انقلاب اسلامی نشان می دهد که این جنبش «یک جنبش توده ای نیست. یعنی عوامل فعال آن زنان جامعه به گونه ای عام نیستند بلکه بیشترفعالان و دست اندرکاران آن شامل نخبگان زن می گردد» (لرستانی، ۱۳۸۲: ۲۸) با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و تشکیل حکومت اسلامی جایگاه زنان در قانون و اجتماع دچار تغیر شد. بعضی از پژوهشگران به تاثیر دو سویه این انقلاب اشاره کرده اند. از جمله نیره توحیدی معتقد است « علی رغم مشارکت وسیع زنان در انقلاب و متعاقب آن افزایش سطوح و اشکال مختلف حضور اجتماعی و دست آوردهای آموزشی، انقلاب تغییرات منفی بسیاری برای حقوق زنان و آزادیهای شخصی آنان به همراه آورد».(توحیدی، ۲۰۱۰ : ۱) علی رغم تشویق زنان به مشارکت در همه امور بویژه مربوط به انقلاب اسلامی و نیز داشتن نهادهای مدرن مانند پارلمان و غیره که زنان نیز در آن حضور یافتند؛ به زعم برخی از پژوهشگران این حضور زمانی مشروعیت می یافت که در خدمت ایدئولوژی اسلام و نیازهای دولت قرار می گرفت. از تغییراتی که در وضع زنان نسبت به زمان پهلوی ایجاد شد می توان به لغو و تغییر بسیاری از بندهای قانون حمایت از خانواده ، حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی در بسیاری از مراکز عمومی اشاره کرد. انتقاد فعالان زن بویژه به قوانینی است که به گفته یعقوبی «…طلاق را به حق یک جانبه مردان تبدیل کرده، حق ازدواج موقت به تعداد نامحدود را به مردان داده است.» (یعقوبی، ۱۳۹۱: ۲۸) به هر ترتیب «دهه ۱۹۸۰ با پندهای ایدوئولوژیک زیادی درباره خانواده،اسلام و نهادهای دولتی توصیف می شود،… اقتصاد جنگی، ریاضت به تبع آن، ارزش نهادن به شهادت، وسواس برای حجاب اسلامی، حسیاسیت فوق العاده نسبت به رفتار زنان و نظایر این امور. با آغاز دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تخفیفاتی مجاز شمرده شد و در اوایل دهه ۱۹۹۰ شاهد برخی آزادی های اجتماعی ملایمی بودیم. آن زمان بود که حامیان حقوق زنان شروع کردند به بسیج. یکی از نمودهای پدیدار شدن جنبش حقوق زنان، “فمنیسم اسلامی” بود، گرایشی که در مجله ای که “زنان” نام داشت بازتاب می یافت» (میرحسینی، ۱۹۹۶، نجم آبادی، ۱۹۹۸، مقدم ۲۰۰۲، نقل از : قیطانچی و مقدم، ۱۳۸۹: ۱۱) با آنکه در دوران اصلاحات و ریاست جمهوری محمد خاتمی بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ زنان به سازماندهی فعالیتهای خود تشویق می شدند، محافظه کاران که نهادهای نظارتی را در اختیار داشتند عمدتا در راه فعالان زن مانع تراشی ایجاد می کردند. هر چند خود اصلاح طلبان هم تمایل آنچنانی به خواسته های زنان نشان نمی دادند . از نظر بسیاری از فعالان زن، اصلاح طلبان از مسائل زنان استفاده ابزاری می کردند. به هر صورت در سال ۱۹۹۹ روزنامه زن توقیف گردید. در سال ۲۰۰۵ تجمع اعتراضی بزرگی در تهران توسط زنان برابری طلب برگزار شد که بازتاب وسیعی پیدا کرد. «تا اینکه در سال ۱۳۸۵، با آغاز کمپین یک ملیون امضا حرکت زنان برای اولین بار به صورت منسجم درآمد… در واقع کمپین آغاز حرکتی بود منسجم و هدف اولیه آن لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران می باشد و درنهایت تغیر هنجارهای فرهنگی واجتماعی تبعیض آمیز درجامعه» (توانا، ۲۰۱۴: ۵۷) از دید نوشین احمدی خراسانی که یکی از رهبران کمپین بود جنبش نه بر اساس توافق های ایدئولوژیک که «بر پایه توافقی خاص و معین ، یعنی بر مبنای یک خواسته مشخص حقوقی شکل گرفت» (احمدی خراسانی، ۱۳۸۶: ۶۸) کمپین در سالهای بعد با راه اندازی کمیته های آموزش، سازماندهی تجمعات، ارتباط با نهادهای ملی و بین المللی و حتی منطقه ای و نیز با سایر جنبش های جامعه مدنی سعی در تحقق خواسته های خود می کرد. در سالهای بعد با برخورد با فعالان و رهبران کمپین بسیاری از آنها به خارج از کشور رفتند و یا به زندان افتادند. به هر صورت بعد از حوادث انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، فضای جامعه مدنی بسته تر هم شد. کمپین به طور مشخص در رسیدن به اهداف اولیه خود، ناکام ماند اما به عقیده بعضی از فعالان آن، کمپین از نظر عمومی کردن خواسته های زنان ،و نیز در تغییر نگرش اجتماعی به مساله زن به موفقیتهایی دست یافت. آنچه مسلم است این است که حرکت زنان که ابتدا بیشتر با اصلاحات و جنبش دانشجویی هویت خود را تعریف می کرد بعد از کمپین یک میلیون امضا ، هویتی مستقل و حتی فمنیستی پیدا کرد.
مراکش خاورمیانه و شمال آفریقا منطقه ای نیست که به داشتن جنبشهای زنان شهره باشد. در ذهن مردم جهان و با تاثیر از گزارش رسانه ها از این منطقه، کشورهای این حوزه بیشتر به عنوان مهد جنبشهای اسلام گرا، دولتهای اقتدارگرا و درگیریها و مناقشه های بی پایان شناخته می شوند. اما برعکس، منطقه مذکور شاهد ظهور جنبشها و سازمان های زنانی نیز بوده است که خواهان تغیر و اصلاح در قوانین خانواده، حقوق ملی برابر با مردان، وضع قوانینی علیه خشونت خانگی و آزار و اذیت جنسی و نیز مشارکت بیشتر زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی هستند.(مقدم، ۱۳۹۱: ۳۱) البته همه کشورهای خاورمیانه در راه تحقق حقوق برابر میان دو جنس به یک اندازه پیش نرفته اند. « ناصیف نصار پس از بررسی قانون اساسی بسیاری از کشورهای خاورمیانه دریافت که همه برابری جنیستی تحت قانون را تایید می کنند، اما در عین حال بر اهمیت شرع اسلام نیز تاکید دارند. کشورهایی چون کویت، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، شمال یمن و سودان بر نقش زنان به عنوان همسر و مادر تاکید بسیار دارند. کشورهای دیگری مانند سوریه، جنوب یمن، الجزایر و عراق علاوه بر این امکاناتی را برای مشارکت زنان در وجوه سیاسی، اقتصادی و آموزشی جامعه فراهم کرده اند. گروه سومی هم از این کشورها مانند مراکش و مصر نیز هستند که “ایجاد فرصت برای زنان” در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به شرط عدم تداخل با شریعت اسلام تضمین کرده اند» (کراکو و دیگران، ۱۳۹۱: ۶) اگر چه تاکید بر حقوق زنان در قانون اساسی به معنای دسترسی کامل آنها به این حقوق نیست اما تغییر قوانین خود قدم بزرگی به شمار می رود. یکی از کشورهایی که پویایی خاصی در زمینه اصلاح قوانین به نفع حقوق زنان از خود نشان داده و حرکت زنان در آن کشور از موفقیتهای چشم گیری در مقایسه با سایر همتایان خاورمیانه ای خود برخوردار بوده است حرکت زنان مراکش است.
«در مراکش زنان در مرکز ساختار خانواده هستند. “مدونه (Moudawana)، مجموعه قوانین خانواده که حاکم بر حوزه حقوق خانواده ازجمله ازدواج، طلاق، ارث و حق حضانت کودک است، از زمانی که اولین بار در سال ۱۹۵۸، مورد پذیرش واقع شد، حقوقی را برای زنان قائل شده که انعکاسی از رسوم و سنن قرون گذشته بود. مطابق قانون، حق طلاق بر خلاف مردان برای زنان بسیار محدود بود و مردان می توانستند بدون رضایت همسران خود با زنان متعددی ازدواج کنند».(توانا، ۲۰۱۴: ۱۸) برای مدت بیش از سی سال، مدونه به عنوان قانونی ثابت، غیر قابل تغیر و غیر قابل نقد و گفتگو نگریسته می شد. در همسایگی مراکش، کشور تونس از سال ۱۹۵۶ قانون خانواده آزادتری را برقرار ساخته بود ولی درمراکش هر گونه صحبتی در باره اصلاح قانون خانواده تابو محسوب می شد. در اواخر دهه هفتاد به دلیل تاسیس شرکتهای متعدد نساجی و پارچه بافی، مشارکت نیروی کار زنان در فعالیتهای تولیدی به صورت گسترده رواج یافت و این مساله به نوبه خود گسترش انجمن های دفاع از حقوق زنان را در پی داشت. در اواخر دهه ۱۹۸۰ و تحت رهبری فاطمه مرنیسی، فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق برابر در مراکش و تونس شروع به بسیج گسترده در واکنش به ظهور بنیادگرایی در منطقه نمودند. (مقدم و قیطانچی، ۱۳۸۹: ۷) فاطمه مرنیسی یکی از چهرهای برجسته دمکراسی و حقوق زنان در تونس بود و خیلی خوب رابطه تساوی جویی زنان با امر دمکراسی را نشان داده بود.. نامبرده نه تنها بر جنبش زنان مراکش که بر جنبش زنان خاورمیانه تاثیر عمیقی گذاشت.(توحیدی، ۱۳۹۵) توجه به رابطه دمکراسی ، حقوق بشر، دفاع از اقلیت بربر و مساله زن به خوبی در اهداف و هویت و حتی اسامی انجمنهاییی که در دهه هشتاد و نود در مراکش شکل گرفتند مشهود است از آن جمله می توان به انجمن دمکراتیک زنان مراکش و هویت بربر اشاره کرد.
یک گروه مدافع حقوق زنان در این سالها “اتحادیه حرکت زنان” و همپیمانان آن، خواهان اصلاح قوانین ناعادلانه و تامین حقوق برابر برای زنان شدند و بدین ترتیب جنبش اصلاح مدونه را تسریع کردند. در چنین فضایی در سال ۱۹۹۲ کمپینی با عنوان “یک میلیون امضا” به راه انداخته شد که توانست در مدت کوتاهی با حمایت فعالانی همچون مرنیسی، بیش از یک میلیون امضا درحمایت از خواستها کمپین در مراکش جمع آوری کند. این حرکت در کنار حرکات دیگری چون برگزاری سمینارها، تظاهرات و غیره موفق شد سلطان حسن دوم را نسبت به ضرورت اصلاحات متقاعد کند. نامبرده دستور داد مجموعه قوانین جدیدی با مشاوره گروههای زنان تدوین شود. لایحه ای که در سال ۱۹۹۳ به عنوان قانون به تصویب رسید شامل اندک تغیرات سودمندی برای زنان بود. این پیروزی هر چند کوچک اما به گفته فاطمه ابوطالب از اعضای اتحادیه حرکت زنان، در شکستن تابو وتقدس مدونه موفق بود. (توانا، ۲۰۱۴: ۱۹) مجموعه ای عوامل داخلی و بین المللی راه را برای تغیرات در قانون اساسی کشور در سال ۱۹۹۶ فراهم نمود. با ایجاد فضای باز سیاسی و انتخابات سال ۱۹۹۷ تقریبا همزمان با ایران یک اصلاح طلب و زندانی سیاسی پیشین به سمت نخست وزیری انتخاب شد. دولت جدید حمایت خود را از حقوق بشر و حقوق زنان اعلام نمود و بلافاصله برنامه آکسیون برای مشارکت زنان در توسعه را که گروههای زنان فراهم کرده بودند امضا کرد. حمایتهای عملی و تلاشهای بی وقفه دولت یوسفی ومقایسه او با محمد خاتمی و اصلاح طلبان ایرانی انتقاد فعالانی مانند عباسقلی زاده را که اصلاح طلبان ایرانی را به استفاده ابزاری از جنبش زنان متهم می کرد به واقعیت نزدیک می کند. و از جمله این واقعیت که خود محمد خاتمی هم بیشتر از آنکه سیاستمداری عمل گرا باشد خطیبی بود که آمادگی ایستادگی و دفاع از ادعاهای خود در زمینه حقوق زنان و جامعه مدنی را نداشت.
به هر صورت مرگ سلطان حسن دوم در سال ۹۹، باعث شد بسیاری از فعالان به این باور برسند که سلطان محمد ششم ، بسیار بیش از پدر خویش آماده پذیرش تغییر است. در سال ۲۰۰۴، یک مدونه جدید به تصویب رسید که حقوق زنان را ارتقا داد و بسیاری از قوانین تبعیض آمیز را لغو کرد. حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال افزایش پیدا کرد و به زنان حق طلاق از شوهران خود اعطا گردید. پس از این موفقیتهای برزگ جنبش هنوز از حرکت خود بازنایستاده است و گروهها و تشکلهای زنان هنوز به تلاش برای اصلاح و تغییر قوانین تبعیض آمیز باقیمانده و نیز برگزاری دوره های آموزشی و تظاهرات و سایر کنشهای مرتبط با حقوق خود و نیز تعمیق و گسترش شبه دمکراسی مراکش مشغولند. جنبش زنان مراکش یکی از موفق ترین حرکات زنان درخاورمیانه است. بویژه پس از بهار عربی که باور بسیاری از پژوهشگران به خزانی ناگهانی در بسیاری از کشورهای عربی انجامید. در مقایسه با ایران نیز که سرنوشت کمپیمن یک ملیون امضا حداقل در تغییر قوانین شکست بود پیروزی چشمگیری بود. مرنیسی و دیگران تفسیرهای جدیدی از اسلام ارائه کردند و میتوان گفت از پیشگامان تفکری بودند که بعدها به عنوان فمنیسم اسلامی از آن یاد می شود. ائتلاف جنبش زنان مراکش با گروههای دیگر جامعه مدنی و نیز همکاری با دولتمردان و سیاسیون برای تغییر قوانین نیز از موارد قابل توجه جنبش زنان مراکش است. «به هر صورت مورد مراکش مثال قابل توجهی است که چگونه حامیان حقوق زنان می توانند برای ایجاد گفتوگوهای مدنی، ائتلافاتی را بوجود آورند که اثری بر منازعات کلیدی سیاست داشته و بتواند به اصلاح حقوقی و تغییرات عمومی در سیاست کمک کند»(مقدم و قیطانچی، ۱۳۸۹: ۱۰) پژوهشگرانی مانند مهناز افخمی قدرت چانه زنی آنها با گروههای محافظه کار را ستوده اند. استفاده از ارتباطات جهانی و سود بردن از رسانه های ارتباطی ملی و بین المللی از دیگر نقاط قوت حرکت زنان مراکش است. (همان منبع)
نتیجه گیری کنش گران جنبش های اجتماعی همواره با موانع محدودیتها و نیز فرصتهایی روبرو هستند که باید به آنها واکنش نشان دهند و در چهارچوب امکانات موجود دست به عمل بزنند. همانطور که در مقدمه گفته شد اشتراکات فرهنگی زیادی که جوامع خاورمیانه را به هم پیوند می دهد تا حدود زیادی مسائل و مشکلات و شرایط آنها را به هم شبیه می کند. کاظم علمداری در باره وضعیت زنان خاورمیانه معتقد است که «مشکلات زنان در کشورهای مسلمان خاورمیانه ای به دلیل سلطه ارزشهای سنتی و دینی بیشتر است. اگر در کشورهای سوسیالیستی سابق، زنان از امکانات تحصیلی و مشارکت در کارهای اجتماعی و حق سیاسی برخوردار بودند، در کشورهای مسلمان موانع فرهنگی و تعابیر سنتی از دین مانند سدی در برابر فعالیتهای زنان باقی مانده است… در بسیاری از این جوامع هنوز زنان نیمه شهروند به حساب می آیند. این دوگانگی زندگی عملی و رشد آگاهی زنان و جوانان نسبت به حقوق خود، گرایش برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی را بالا برده است. از سوی دیگر، رشد بنیادگرایی دینی در برابر این آگاهی و خواست قرار گرفته اند. با توجه به این مشکلات و موانع ساختاری و حقوقی، ایجاد تشکلهای جامعه مدنی مستقل مدافع حقوق زنان اجتناب ناپذیر است» (علمداری، ۲۰۱۵: ۱۵۷) در دهه های اخیر بویژه شاهد رشد بنیاد گرایی اسلامی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه بوده ایم و به و تعبیر دکتر توحیدی امروزه شاهد یک نوع عقب گرد، به نسبت نیمه اول قرن بیستم هستیم. “نوال السعداوی” فمنیست مشهور مصری حدود یکسال قبل در برنامه به عبارت دیگر بی بی سی فارسی در گفتگوی جالبی که با حسیب عمار داشت از حجاب و برقع به عنوان پدیده هایی نام برد که تنها در ۵۰ سال اخیر و بواسطه رشد بنیادگرایی دینی در جامعه مصر رواج پیدا کرده است. ژانت آفاری در کتاب سیاست جنسیتی در ایران مدرن معتقد است که طبقات پایین جامعه و بسیاری از زنان غیر مسلمان حجاب های بازتری داشتند و در مورد قتل های ناموسی می نویسد که قتل های ناموسی در ایران پیشامدرن نادر بوده است و با گرایشهای جنسی مختلف با مدارای بیشتری برخورد می شده است.( آفاری، ۲۰۰۹ )
بویژه در سالهای اخیر آنچه به عنوان بهار عرب از آن می شود برای بسیاری از کشورهای خاورمیانه و بخصوص زنان آن کشورها به خزان تبدیل شد. از دید بسیاری از ناظران داخلی و خارجی، «زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب» (فرانس۲۴) بوده اند. زنان به طور وسیع حتی در بین انقلابیون میدان تحریر مصر مورد آزار جنسی قرار گرفته اند و مصر یکی از بالاترین آمار مربوط به آزار جنسی را در خاورمیانه دارد. در جنگ سوریه مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته وبسیاری شان کشته شده اند. دختران کرد ایزدی در عراق به بردگی جنسی گرفته شدند. در این چشم انداز تاریک جنگ و ویرانی، موفقیت زنان مراکش از نمونه های نادر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. در بهترین حالت می توان تعبیر «بهار پر ترس و لرز» از دنیز کاندیوتی (۱۳۹۱) برای وضعیت زنان خاورمیانه به کار برد. در مورد حرکت زنان ایران و مراکش همانطور که مشاهد شد اشتراکات زیادی بین دو حرکت زنان مراکش و ایران وجود دارد؛ که هر دو کشور دارای جمعیت اکثریت مسلمان هستند و در هر دو کشور چنانچه مشاهده کردیم جنبشهای طرفدار حقوق زنان فعال بوده اند. تحولات در هر دو کشور به تعبیر دکتر توحیدی گلوکال شده است یعنی این دیالکتیک بین تحولات جهانی و ملی است که به وضعیت زنان شکل می بخشد و البته آگاهی به این وضعیت در جنبش زنان هر دو کشور مشاهده می شود به این معنی که هر دو این جنبش ها دارای ارتباطات با سایر حرکتهای مدنی داخل و سازمانهای فراملی بوده اند. این یک تغیر به نسبت گذشته این جنبش ها در هر دو کشور است. چون در هنگام هژمونی گفتمان ناسیونالیسم در این کشورها، زنان نیز به تبع جو عمومی جامعه به غرب به عنوان منشا استعمار و امپریالیسم نگاه می کردند و بعضا از آن تنفر داشتند. اما امروزه «می توان مشاهده کرد که یک رویکرد متعادل و عقلانی تر نسبت به غرب و یک نگاه جهانی تر در مقایسه با رویکرد انزواجویانه به فمنیسم و جنبش زنان هم در میان زنان فعال سکولار وهم بسیاری از زنان فعال مسلمان نضج یافته است. آنها در جست وجوی اشتراکاتشان هستند بی آنکه تفاوت ها را نادیده بگیرند» (توحیدی، ۱۳۸۲: ۴۷) ایران به نسبت مرکش دارای جمعیت بیشتری از طبقه متوسط و زنان تحصیل کرده می باشد و حتی در سالهای اخیر آمار دانشجویان دختر به نسبت پسران بالاتر بوده است. درآمد نفتی امید به زندگی را در بین ایرانیان بالاتر برده و در بسیاری از شاخصهای آموزشی، بهداشتی و… ایران جلوتر از مراکش است. در شاخصهای اشتغال و مشارکت زنان، وضعیت مراکش به نسبت جمعیت بهتر است. در نهایت زنان مراکشی کمک کرده اند تا جامعه مدنی باطراوتی ساخته شود و سازمانهای زنان نهادینه شده اند در حالیکه زنان ایرانی دیده اند که مطبوعاتشان و مراکزشان بسته می شوند. زنان مراکشی در سیاست ملی متحد شده اند در حالیکه رویکرد زنان ایرانی به ناچار و به دلیل سرکوب در داخل فرانهادی و بیشتر بین المللی بوده و از این نظر مخالف امنیت ملی قلمداد شده اند. زنان مراکشی به قرائت آزاد از اسلام برای مواجهه با جامعه ای مذهبی روی آورده اند در حالیکه اکثر فمینیست های ایرانی از گفتمان اسلامی دولت خودداری کرده اند و ترجیج داده اند که چهارچوبهایی از تاریخ سیاسی سکولار ایران را برگزینند (قیطانچی و مقدم، ۱۳۸۹:۱۶) و بالاخره آنچه در مورد حرکات اجتماعی فارغ از شکست و پیروزی آنها اهمیت دارد حضور یا فراموشی این حرکات در حافظه جمعی مردم منطقه است و کم و کیف این حافظه و وجدان جمعی، در شکل دهی به تحولات آینده نقش خود را ایفا می کند.
منابع مشیرزاده، حمیرا(۱۳۷۸) تجدد و زمینه سازی ظهور جنبشهای اجتماعی در غرب، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره ۴۶، صص ۱۴۹-۱۹۱. گیدنز، آنتونی (۱۳۸۶) جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی. دلاپورتا، دوناتلا و دیانی، ماریو (۱۳۸۴) مقدمه ای بر جنبشهای اجتماعی،ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: نشر کویر مشیرزاده، حمیرا(۱۳۸۸) از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمنیسم، چاپ چهارم، تهران: شیرازه توحیدی،نیره (۱۳۹۵) درس جنسیت و تحولات اجتماعی، درس گفتار نهم، ایران آکادمیا السعداوی،نوال (۱۳۵۹) چهره عریان زن عرب، ترجمه مجید فروتن و رحیم مرادی، تهران: انتشارات روزبهان علمداری،کاظم (۲۰۱۵) جامعه مدنی : گفتارها، زمینه ها و تجربه ها، نشر :آموزشکده آنلاین توانا پناهی، محمد حسین و محمدکریمی، شهربانو (۱۳۸۷) بررسی تطبیقی سطح تحصیلات و سازمان یافتگی جنبشهای زنان در ایران، ترکیه و آمریکا، نامه علوم انسانی، شماره ۱۷، صص۸۳-۱۲۲. کار، مهرانگیز (۱۳۷۹) مشارکت سیاسی زنان، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان لرستانی، فریبرز (۱۳۸۲) جنبش اجتماعی زنان ایران، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، شماره ۶، صص ۲۳-۴۶ نیری،محمد حسین (۱۳۹۲) نابرابري و تبعيض جنسيتي نسبت به زنان ايراني، بی جا یعقوبی،کلودیا (۱۳۹۱) سایه جنسیت بر رابطه جنسی، نشریه زن نگار، شماره هشتم مقدم، والنتین و قیطانچی، الهام (۱۳۸۹) فرصت های سیاسی و گزینه های راهبردی؛ مقایسه مبارزات زنان در ایران و مراکش، ترجمه آذین رباطی، وب سایت احمدی خراسانی،نوشین (۱۳۸۶) جنبش یک میلیون امضا: روایتی از درون، ناشر: مولف آموزشکده الکترونیکی برای جامعه مدنی ایران (توانا) (۲۰۱۴) تجربه ها؛حقوق زنان(مقاله: کمپین یک میلیون امضا؛ تغیر برای برابری در ایران)، نشر: E-Collaborative for Civic Education آموزشکده الکترونیکی برای جامعه مدنی ایران (توانا) (۲۰۱۴) تجربه ها؛حقوق زنان(مقاله: جنبش اصلاح مدونه؛ انقلابی مسالمت آمیز برای زنان مراکشی)، نشر: E-Collaborative for Civic Education مقدم، ولنتاین (۱۳۹۱) شهرنشینی و گسترش افق های شهروندی زنان، نشریه زن نگار: شماره هشتم کراکو،گرت و پرویز، نادیا و کتز، مردیت (۱۳۹۱) اتحاد فرامذهبی برای تغیر، نشریه زن نگار: شماره هشتم توحیدی، نیره (۱۳۸۲) پیوند جهانی جنبش زنان ایران، ترجمه هیات تحریریه، مجله گفتگو، شماره ۳۸،صص ۲۵-۵۰ گزارش فرانس۲۴ (۱۳۹۲) زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب، برگرفته از وب سایت: تغیر برای برابری کاندیوتی، دنیز (۱۳۹۱) بهار پر ترس و لرز، ترجمه مهیار جلیلیانی، نشریه زن نگار، شماره ۱۰ آفاری،ژانت (۲۰۰۹) سیاست جنسیتی در ایران مدرن، ترجمه مقدمه در بی بی سی فارسی
Basu, Amrita(2016) “Women’s Movements in the Global Era” Iran Academia website Tohidi. Nayereh(2010) Iran, This report is a chapter in : “Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance, ed. Sanja Kelly and Julia Berslin, New York : Freedom House Tohidi, Nayereh(2016) “The Women’s Movement and Feminism in Iran: A glocal Perspective” This report is a chapter in: Women’s Movements in the Global Era : Iran Academia website Paidar, Parvin(1996) Women and the Political Process in Twentieth Century Iran, Cambridge: Cambridge University Press