بحران انگیزه و بحران مشروعیت را در ایران امروز چگونه می‌بینید؟

فهرست

چکیده
مقدمه
بحران مشروعیت
مرکزیت در بحران مشروعیت
طبقه بندی بحران ها از حیث انگیزه
بحران مشروعیت در ایران
راهکار برون رفت از بحران: حکمرانی خوب
نتیجه گیری
منابع

چکیده

مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی از بنیادی‌ترین مسائل حقوق عمومی است. سه نظریه کلاسیک‌ها، دولت‌های رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفته‌اند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در وضعیت متناقض‌نما قرار دارد؛ یعنی نه می‌تواند در حوزه عمومی مداخله کند و نه لزوما از مداخله دست شوید. جمهوری اسلامی ایران به مثابه یکی از آخرین نظام‌های سیاسی- ایدئولوژیک بازمانده از قرن بیستم برغم تفاوت با فضای جدید حاکم بر عرصه ملی و بین‌المللی به حیات خود ادامه می‌دهد. بی‌شک ادامه این روند مستلزم انطباق نظام با الزامات جدید جامعه جهانی از جمله پارادایم توسعه سیاسی است. با توجه به این موضوع، سوال اصلی که مطرح می‌گردد این است که دلایل بروز بحران مشروعیت و بحران کارآمدی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ و راهکار خروج از این بحران‌ها چیست؟

کلید واژه‌ها:

بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، ایران، حکمرانی، قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی

مقدمه

محوریت عمده در توسعه سیاسی، با حضور پررنگ افراد و مشارکت حداکثری و واقعی آنها شکل می‌گیرد. حضور نخبگان در چنین شرایطی تصمیم‌سازی راهبری برای مدیریت بهتر مسائل کشور را ممکن می‌سازد. توسعه سیاسی اگر در جهت درست و با به‌کارگیری اهداف صحیح به‌کار رود، می‌تواند سبب فعالیت آزادنه احزاب سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و آزادی بیان و مطبوعات گردد. هم‌چنین می‌تواند حضور نخبگان و کارآمدان را در صحنه تحولات کشور برای مشارکت و حقوق عمومی، افزایش دهد.
از منظر هابرماس مدل حقوق عمومی در جوامع مدرن، با وضعیت متناقض‌نما در میزان و قلمرو مداخله دولت مواجه است؛ به این نحو که دولت ناچار است گاهی مداخله و گاهی نیز از مداخله دست شوید. در مقاله ذیل علاوه بر نگاهی گذرا به فلسفه سیاسی و اجتماعی یورگن هابرماس، به نقد، معرفی و بررسی منطق درونی نظریات وی در زمینه مشروعیت دولت‌ها و نظام سیاسی به ویژه در دموکراسی‌های معاصر با ایده اسپرینگز می‌پردازیم و «مشروعیت» را به‌عنوان موضوعی بنیادین در مباحث حقوق عمومی و در نظریات وی تحلیل و ارزیابی می‌کنیم (اسپرینگز، ۱۳۷۰: ۴۱).

بحران مشروعیت

مفاهیم «مشروعیت» و «مشروعیت سیاسی» از بنیادی‌ترین واژه‌های پرکاربرد و جنجالی در حوزه مطالعات حقوق و علوم سیاسی‌اند و این واژه در حقوق اغلب به معنای آنچه «مطابق با قانون» به‌معنای عام است، کاربرد دارد. بنابراین «از دیدگاهی، «مشروعیت» در فرهنگ سیاسی مترادف با قانون است، زیرا آن چیزی مشروع است که “قانونی” باشد». در علوم سیاسی این عنوان صفت سیاسی به خود می‌گیرد و با مفهوم «حقانیت» در می‌آمیزد.
بحران که ابتدا در علم پزشکی کاربرد داشت و به مرحله‌ای از بیماری اشاره می‌کرد که بر اساس آن توانایی یا ناتوانی در مداوای بیماری موجود زنده مشخص می‌شد و هرگاه بیماری واگیردار موجود زنده را از وضعیت بهنجار و سالم دور می‌کرد، گفته می‌شود که وضعیت بحرانی رخ داده است. واژه بحران از علم پزشکی وارد مسائل سیاسی شد و بار و معنای سیاسی پیدا کرد. از نظر هابرماس تناقض‌هایی ساختاری در دل نظام سرمایه‌داری متاخر وجود دارد که تنها زمانی شناخته می‌شوند که بتوان ساختارهایی را که برای حفظ موجودیت آن اهمیت دارند، مشخص کنیم.
هابرماس در کتاب «بحران مشروعیت» خود که به قول مایکل پیوزی رنگ و بوی مارکسیستی شدیدی دارد (پیوزی، ۱۳۷۹:۱۰۲)، به بررسی مفهوم مشروعیت می‌پردازد و در ابتداری کتاب به تبیین معانی مختلف و مفهوم بحران و مفهوم مشروعیت توجه خاصی دارد. مشروعیت از نظر هابرماس به معنای تایید و به رسمیت شناختن شایستگی یک نظم سیاسی است. (نوذری، ۱۳۸۱: ۵۵۰).

مرکزیت در بحران مشروعیت

دال مرکزی در بحران مشروعیت موضوع اقتدار است اما این دال خود دو مدلول دیگر را شامل می‌شود: «منبع اقتدار» و «عامل اقتدار». چنانچه درباره این دو موضوع بین مردم و حاکمیت یا ملت و دولت تفاهمی صورت نگیرد بحران مشروعیت روی خواهد داد. به‌عبارت دیگر چنانچه از دیدگاه مردم اقتدار، برآمده از منبع A و اعمال آن بر عهده عامل B باشد اما از نظر حاکمیت اقتدار برخاسته از منبع C و اعمال آن بر عهده عامل D باشد بحران مشروعیت روی خواهد داد. بحران مشروعیت می‌تواند دو مرحله داشته باشد: مرحله نظری و مرحله عملی. چنانچه بحران مشروعیت مبتنی بر تفاوت در منبع اقتدار باشد به مباحث نظری در میان نخبگان محدود می‌شود اما اگر بحث به مصداق اعمال اقتدار تسری یابد بحران وارد فاز عملی می‌گردد (دوست محمدی، اختیاری امیری، ۱۳۹۸: ۹۷).

طبقه‌بندی بحران‌ها از حیث انگیزه

۱) انگیزه‌های اجتماعی مشخص

شماری از ناآرامی‌ها و اغتشاش‌های بحران زا انگیزه‌های اجتماعی شناخته شده‌ای داشته و بیشینه فشار و نارضایتی را به همراه دارند. نمونه این انگیزه‌ها، بحران‌هایی است که توسط نارضایتی‌های برون‌ریز و ناآرامی‌های گسترش یابنده و پرشور گروه‌های اجتماعی (مانند یا جوانان که با محرومیت‌های اجتماعی و قانونی و خشونت متداول روبرو هستند.) رخ می‌دهد. معمولا انگیزه‌های سیاسی یا قومی را با آنکه به شدت ماهیت اجتماعی دارند، در این گروه طبقه‌بندی نمی‌کنند و صرفا به خاطر اهمیت‌شان آن‌ها را جدا می‌کنند. انگیزه‌های اجتماعی ممکن است با جنبه‌های سیاسی نیز آمیخته باشند. شورش‌های خراسان، قزوین و فارس بر سر اعتراض به تقسیمات کشوری را می‌توان از این نوع به حساب آورد.

۲) انگیزه‌های اجتماعی عمومی

این انگیزه‌ها که معمولا از سوی کارشناسان و کاوشگران اجتماعی شناخته می‌شوند حاصل فشرده شدن انواع نارضایتی‌هایی هستند که چه بسا خود را در بهانه‌هایی به جز آنچه انتظار می رود نشان می‌دهند؛ ناآرامی‌ها و تظاهرات ناگهانی فوتبال که چندی پیش در مناطق غربی تهران رخ داد از این گونه‌اند. نارضایتی‌های سیاسی برای اکثریت یا برای گروه‌های سنی و شغلی و جنسی خاص ممکن است در این رده قرار بگیرند.

۳) انگیزه‌های قومی و فرهنگی

ممکن است شورش‌ها و تظاهرات و حتی بلواهایی بر سر مسائل و تعارض‌ها و خواست‌های قومی پدید آیند. قومیت‌هایی که مورد ستم قرار می‌گیرند و احساس تبعیض به رنج درونی جمعی آن‌ها تبدیل شده است یا اقلیت‌های دینی یا گروه‌هایی که در اکثریت هستند، اما بینش و رویکرد فرهنگی خاص دارند، می‌توانند انگیزه‌های لازم را بیابند. در ایران پس از سال ۱۳۵۷ تاکنون گروه‌های فرهنگی که به نوعی با جریان‌های قدرت مرتبط بوده‌اند، به دفعات دست به تظاهرات یا ضد تظاهرات و حرکت‌های خشن و اعتصاب شکن زده‌اند.

۴) انگیزه سیاسی

انگیزه سیاسی معین از میان شایع‌ترین علل ایجاد تحرک و ناآرامی اجتماعی است. خواست‌های دموکراتیک و خواست‌های حزبی از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌ها و علت‌های کشاندن جامعه به سمت ناآرامی‌اند. ملت‌ها و جوامع، بسته به درجه رشد آگاهی سیاسی، به حدی از ژرفا و گستره خواست‌های توسعه سیاسی مانند آزادی اندیشه و بیان، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل و آزادی سیاسی نائل می‌آیند. روابط پیچیده‌ای بین ساختار قدرت و رشد خواست‌های سیاسی وجود دارد که نتیجه آن تعیین زمان، مکان، گستره ژرفا و دوام تظاهرات است.

۵) انگیزه‌های اقتصادی

شمار تظاهرات و ناآرامی‌ها با انگیزه‌های اقتصادی یا رفاهی معین در جوامع گوناگون فراوانند. در این اعتصاب‌ها و تظاهرات پراکنده شهری دهه شصت و هفتاد خورشیدی (مثلا در شورش آب در دولت آباد، شورش تهیدستان در اسلام شهر و نازی آباد، حرکت بی مسکن‌ها در مشهد و شیراز) بر پایه درخواست‌های اقتصادی معین قرار داشتند. در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ نیز تهیدستان شهری و حاشیه‌نشینان چندین بار دست به تظاهرات و راه‌بندان زده، خواستار نجات خود از فلاکت و وضع وخیم مسکن و خدمات شهری شدند.

۶) انگیزه‌های واکنشی

جنبش‌های ناگهانی تهیدستان شهری، به خصوص از جانب کسانی که حاشیه‌ای تلقی می‌شوند، معمولا برای پژوهشگران گمراه کننده می‌شود. واکنش‌های سریع حاشیه‌نشینان نسبت به سیاست‌های محدود کردن آلونک‌نشینی و تخریب آلونک‌ها بدون تامین مسکن ارزان یا مجانی برای آنان، به هرحال ریشه در فقر و فشار سالیان دراز داشت (بیات، ۱۳۷۹: ۱۲-۹۱).

۷) انگیزه‌های ترکیبی

به طور کلی تقلیل انگیزه‌ها و علت‌های بروز ناآرامی، شورش، بحران و نظایر آن به عوامل مجزا و خرد، کار درستی نیست زیرا نمی‌تواند ساختارها و سازوکارهای بحران‌زا کشف و بررسی کند. اما می‌توان و خوب است که در پرتو تحلیل کلیت ساختار اجتماعی اقتصادی، قانونمندی بحران را در مکان و تاریخ خاص بیان کرد و سپس عوامل اصلی را که به وسیله آن ساختارها برانگیخته می‌شوند، شناسایی و در انتها عوامل مشخص را برای بحران‌های خاص معرفی کرد (رئیس دانا، ۱۳۸۳: ۲۳۲-۲۳۹).

بحران مشروعیت در ایران

الف) بحران مشروعیت در بعد سیاست داخلی:

فقدان تکوین احزاب سیاسی فراگیر و حرفه‌ای، سطح پایین فرهنگ سیاسی در جامعه، عدم چرخش نخبگان در بروکراسی و عدم بازتولید نیروی سیاسی نوین و کارآمد، پیرسالاری و حضور دائم و گسترده‌ی مسئولان و مدیران سالمند در بسیاری از منصب‌های حاکمیتی و غیر حاکمیتی، سرپیچی اقلیت از اراده اکثریت و عدم تمکین به نتایج انتخابات عمومی، انحصار رسانه‌ای و عدم گردش آزاد اطلاعات و بسیاری از عوامل دیگر به بحران ناکارآمدی موجود در عرصه سیاست داخلی انجامیده است. افول سرمایه اجتماعی به‌ویژه در سطح کلان می‌تواند نتیجه و نماد بارز این بخش از ناکارآمدی نظام باشد (کاظمی پور، ۱۳۸۳: ۶۳).

ب) بحران مشروعیت در بعد سیاست خارجی:

پیروی از رویکرد آرمانگرایانه‌ی ایدئولوژیک در روابط بین‌الملل، ایجاد و تداوم فضای تقابل همه جانبه با قدرت‌های جهانی، عدم بهره برداری از موقعیت ژئواستراتژیک ایران به‌عنوان چهار راه تبادلات اقتصادی- سیاسی- فرهنگی، برقراری ارتباط با ملت‌های مسلمان که بعضا به حساسیت دولت‌های کشورهای اسلامی اهل سنت انجامیده، حمایت از جنبش‌های سیاسی- نظامی در کشورهای اسلامی، به‌کارگیری راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی و مخالفت با روند صلح خاورمیانه از جمله عوامل موجده بحران در این حوزه محسوب می‌شوند.

ج) بحران مشروعیت اجتماعی:

در چهار دهه گذشته در حوزه اجتماعی تغییرات و تحولات عمیق و گسترده‌ای روی داده است. خانوده از شکل گسترده به شکل محدود تغییر ماهیت داده، سطح سواد بیش از دو برابر شده و سن ازدواج افزایش یافته است. میزان تحصیلات و اشتغال زنان و حضورشان در جامعه عمیق و گسترش چشمگیری داشته، قشر روشنفکر جامعه فربه‌تر شده و طبقه متوسط شهری در حال شکل‌گیری است. عرصه ارتباطات و ابزارهای ارتباطی نیز به شدت دگرگون شده است. این عوامل و موارد بی‌شمار دیگر زمینه تغییر زاویه دید ایرانیان به ویژه نسل جوان به سبک زندگی را فراهم نموده است. این پدیده بیانگر تکوین نوعی شکاف اجتماعی به ویژه «شکاف سنت- تجدد» در جامعه ایران است.

د) بحران مشروعیت اقتصادی:

حوزه اقتصاد به دلیل حضور عینی و تاثیر مستقیم بر زندگی فردی و اجتماعی از حساسیت مضاعفی برخوردار است و می‌تواند زمینه تغییر در ارزش‌ها و رویکردهای جامعه را فراهم نماید. به همین دلیل عمده توجه پژوهشگران در تحلیل کارآمدی یا عدم‌کارآمدی دولت‌ها در این بخش تمرکز یافته است. امروزه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با معضلات اقتصادی گوناگونی مواجه است. بر اساس دیدگاه شفیعی و نوایی سه عامل زمینه‌های اصلی فساد در ایران به شمار می‌روند: نخست، بستر ایلیاتی و طایفه‌ای جامعه (فرهنگ خودی و غیر خودی)؛ دوم، بستر اقتدارگرایی در خانواده و سوم، فرهنگ سیاسی تابعیت (شفیعی و نوایی، ۱۳۸۹: ۷-۱۷).

راهکار برون رفت از بحران: حکمرانی خوب

در نظریه «حکمرانی خوب» به جای تاکید بر اندازه دولت یا جایگاه آن در فرایند توسعه بر کیفیت عملکرد آن در ترکیب با عوامل دیگر تمرکز می‌شود و رویکرد آن به جای تمرکز بر نهادی خاص ایجاد فرهنگ مشارکت بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. این نظریه بی‌تردید یکی از ساز و کارهای مناسب جهت مقابله با بحران کارآمدی است اما نباید فراموش کرد که کاربست این رویکرد نیازمند تعامل با بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌باشد. لذا پیش‌نیاز اعمال حکمرانی خوب ارتقاء کیفی توسعه سیاسی- دموکراسی و پرداختن به توسعه اقتصادی است.

نظریه حکمرانی خوب دارای ویژگی‌های برجسته‌ای است از جمله آنکه رویکردی است افقی و نه سلسله مراتبی، رویکردی است مشارکتی و مسئولیت‌محور و پاسخگو و هدف‌محور که اهداف آن قبلا در فضایی ما بین هر سه بخش (دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی) تعریف و بر آن توافق شده است. همچنین دارای رویکردی هنجاری است زیرا در آن همسان‌سازی در برخورداری از امکانات و فرصت‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین رویکردی تک‌بعدی، کمی و رشدمحور نیست بلکه چندبعدی، کیفی و توسعه‌محور است؛ و از همه مهم‌تر رویکردی است انسان محور زیرا در آن توسعه انسانی برجسته‌ترین جایگاه را دارد.

نتیجه‌گیری

بر اساس فرضیه تحقیق، ایران کشوری در حال گذار و نیازمند نوسازی است. امروزه «جامعه» ایران تحت تاثیر روند جهانی شدن و لزوم قرار گرفتن در فرایند توسعه، تغییر و تحولات عمیقی را تجربه می‌کند و خواهان تطبیق با شرایط جهانی است، اما «نظام سیاسی» در برابر روند شتابزای تحولات از خود مقاومت نشان می‌دهد. ترس و ناامیدی از عملکرد صادقانه دولت بر بستر فقر ماندگار و محرومیت از یک سو و تبعیض و افت رفاه اجتماعی از دیگر سو، در ایران، زمینه‌ساز ناآرامی‌ها و بحران‌های بی‌هدف و ناگهانی بسیاری بوده است. شکاف میان گروه‌های مردم و دولت، دوره‌های کوتاه‌مدت خلوص یا خلوصی نمایی، تزریق منابع مالی ناشی از فشارهای تورمی به نفع طبقه متوسطی که زودتر به سطح نارضایتی و ناآرامی روی می‌آورند و دادن امتیازهای محدود به اقشار پائینی تا دیرتر به میدان آشوب بیایند راه‌های آزموده شده‌ای هستند، اما بهترین راهکار برای رفع بحران انگیزه و مشروعیت، ایجاد یک حکمرانی کارآمد و خوب است.

منابع:

۱) حاجیانی، ابراهیم و سلیمان پاک سرشت (۱۳۸۷). «بررسی تجربی الگوهای مشروعیت سیاسی بین طبقه متوسط شهری ایران»، مجله تحقیقات علوم اجتماعی ایران، سال اول، زمستان، شماره ۱، صص ۵۰-۶۷ .
۲) رئیس دانا، فریبرز(۱۳۸۲). تحول فقر در ایران، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
۳) رئیس دانا، فریبرز (۱۳۷۹). زیر خط فقر در ایران، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، صص ۸۸-۱۵۷.
۴) شایگان، داریوش (۱۳۹۶). افسون زدگی جدیدف هویت چهل تکه و تفکر سیار، ترجمه فاطمه ولیانی، چاپ ۹، تهران، نشر فرزان روز.
۵) صدرا، علیرضا (۱۳۸۷). مشروعیت سیاسی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۶) مایکل پیوزی (۱۳۷۹). یورگن هابرماس، ترجمه احمد تدین، انتشارات هرمس، ج اول.
۷) هابرماس، یورگن (۱۳۸۰). بحران مشروعیت، ترجمه جهانگیر معینی، گام نو.
۸) هابرماس، یورگن (۱۳۸۴). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، کاوشی در باب جامعه بورژوازیی، ترجمه جمال محمدی، نشر افکار، ج اول.
۹) یوسفی، علی (۱۳۸۷). انقلاب اسلامی، جامعه و دولت، تهران: انتشارات کویر.