تعامل حقوق بشر با دولت و حاکمیت ملی

چند پرسش

هرچند که گذار از استبداد به دمکراسی امری داخلی و مربوط به رابطه میان حکومت و مردم می باشد، و بنابراین موضوعی است که به موضوع حاکمیت ارتباط دارد، آیا این گذار می تواند تحقق قوانین حقوق بین الملل نیز قرار گیرد؟ اگر چنین است، آیا برقراری رابطه ای میان حقوق بین الملل و شرایط گذار به دمکراسی ناقض اصل بنیادین و محکم استقلال حاکمیت ملی به موجب همان حقوق بین الملل نیست؟ در حالیکه دمکراسی و تلاش برای رسیدن به آن با مفهوم مردم، یعنی فرد انسانی، همراه است، چگونه می توان حقوق فردگرایانه مردم برای تعیین سرنوشت دمکراتیک جامعه خود را در حیطه نظام دولت-محور حقوق بین الملل قرار داده و با آن تعاملی را تعریف نمود؟ در حالیکه حقوق بین الملل به دلیل ماهیت ساختاری دولت-محور خود از دمکراتیزه شدن فاصله عمیقی دارد، و اغلب بر مبنای نظریه های واقعگرایی سیاسی توضیح داده می شود، آیا می‌توان از آن برای یاری رساندن به مردم برای گذار از استبداد به سوی دمکراسی بهره گرفت؟ اساسا نظر حقوق بین الملل نسبت به شرایط گذار به دمکراسی چیست و آیا این نظر می تواند ماهیت الزام آور حقوقی داشته باشد؟

طرح موضوع

حقوق بین الملل در همه شاخه های خود شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بشر بین المللی، حقوق سازمانهای بین المللی، حقوق معاهدات بین المللی، حقوق کیفری بین المللی، و نیز حقوق بشر دوستانه بین المللی، عموما از اظهار نظر در خصوص شرایط گذار از استبداد به دمکراسی خود داری کرده است. استثناء قابل توجه مهم فقط هنگامی اتفاق می افتد که به دلیل وقوع جنایاتی که وجدان بشریت را به درد می آورد، حقوق بین المللی کیفری تحت قاعده صلاحیت جهانشمول به موضوع گذار ورود پیدا می کند. یا اینکه در مورد جنایت‌های سهمگین و سازمان یافته بین المللی مانند وقوع نسل کشی، حقوق بشر دوستانه بین المللی اصل بنیادین حاکمیت ملی را نادیده انگاشته و تلاشگران راه گذار به دمکراسی را با مداخله بشردوستانه یاری می سازد. البته این استثنائات موضوعاتی خیلی متاخر بوده و با مدد تفاسیر موثقی که از قوانین عرفی بین المللی پیشین سرچشمه گرفته اند، و یا با کمک پاره ای از قوانین و معیارهای بسیار محکم و خدشه ناپذیر رفتار بین المللی مانند قواعد آمره و یا تعهدات معطوف به همه اعضای خانواده بشری ، مداخله در جریان گذار به دمکراسی را توضیح می دهند. اما این مداخلات اغلب انتخابی بوده و با پیوندی نزدیک با تعاملات بین المللی میان دولتهای صاحب، و آنهم پس از وقوع جنایتهای عمده، نفوذ انجام گرفته اند. در مواردی دیگر نیز این مداخلات حقوق بین المللی ارتباط واقعی با دمکراسی خواهی نداشته است. به عنوان مثال، دولتهای توانمند غربی و بویژه دولت فرانسه قبل از بروز فاجعه جنایت سهمگین نسل کشی در ششم آوریل ١٩٩۴، از احتمال بسیار زیاد اتفاق افتادن جنایت نسل کشی که به موجب آن در طول سه ماه حدود ٨۰۰ هزار انسان بی گناه جان خود را از دست دادند، آگاه بودند. انگلستان هم از مبارزات توتسی ها از خاک اوگاندا در مقابله با هوتو ها آگاه بودند. یعنی هر دو طرف غربی هوادار گروههای درگیر از وقوع جنایت نسل کشی آگاه بودند بویژه اینکه گروه های حقوق بشری پس از هشدارهای خود روآندا را ترک کردند. اما هیچ اقدام قاطع و روشنی برای جلوگیری از جنایت نسل کشی صورت نپذیرفت. جامعه بین المللی فقط هنگامی عکس العمل نشان داد که نزدیک به یک ملیون نفر بی گناه جان خود را از دست دادند و همه زیرساختارهای جامعه ویران شدند. این مثال نشان می دهد که حقوق بین الملل به دلیل سلطه اصل حاکمیت ملی در بطن و متن نظام بین المللی وستفالیایی، مایل نیست در باره شرایط گذار اظهار نظری کرده و یا در آن مداخله نماید.
نظام بین المللی، و معیارهای حقوقی ناظر بر آن از آغاز پیدایش دولت مدرن به دنبال دو معاهده میان دولتهای رقیب اروپایی در وستفالی در سال ۱۶۴٨ بر این اساس شکل گرفته است که همواره دولت حاکم تنها بازیگر در عرصه بین المللی است. البته معاهدات وستفالی بر بسیاری از امور متنازع فیه میان دولتهای آنزمان، از جمله موضوع تساهل مذهبی، پایان بخشید. (وستفالی، ۱۶۴٨) اما اصلی ترین تاثیر معاهدات وستفالی را می بایست در شکل گیری روابط نوین بین المللی مورد توجه قرار داد. بر اساس این معاهدات، جامعه سالم بین المللی آنی است که رفتارها را براساس اصل برابری حاکمیت دولتها مورد قضاوت قرار داده و از مداخله در ان پرهیز می کند. پیمان وستفالی عقلانیتی را بر جامعه بین المللی بر آمده از پیدایی دولت مدرن جاری ساخت که اصول چهارگانه خاص خود را تا امروز پابرجا نگه داشته است.
۱. حاکمیت دولتها و حق تعیین سرنوشت سیاسی آنان مبنای رفتار میان دولتها می باشد.
۲. برخورداری از این حق حاکمیت برای دولت مشتمل بر برابری حقوقی آنان نیز می باشد.
۳. هیچ حقی برای هیچ دولتی برای مداخله در امور داخلی دیگران وجود ندارد.
۴. قواعد حقوقی بین الملل بر رفتار و تعاملات میان کشورها ناظر و جاری می باشد. اصل بنیادین این حقوق همزیستی مسالمت آمیز میان کشورهای با حق حاکمیت برابر می باشد. بنابراین، روابط دیپلماتیک نیز بر مبنای این اصول تعریف شده و دولتها خود را باید به آن متعهد می سازند.
۵. تعهدات دولتها به عدم تهدیدی یا استفاده از زور برای حل مشکلات موجود.
ظهور دولت مدرن و حاکمیت آن به عنوان معیار سنجش رفتار در روابط میان گروهی، سیمای نوینی از روابط بین الملل را به نمایش گذاشت که با عصر پیشین عمیقا و ماهیتا متفاوت بود. روابط و حقوق بین المللی عصر پیش مدرن بر اساس نقش محوری کلیسای کاتولیک در متحد نگه داشتن دنیای آنزمان قرار داشت. بنابراین، همانند روابط اجتماعی داخلی جوامع، روابط خارجی نیز براساس اصل متابعت مذهبی از یک سو، و گروه بندی های سلسله مراتبی اجتماعی همراه با علقه های بیرونی از دیگر سو، هدایت می شد. وجود دو عامل متابعت مذهبی و گروه بندی طبقاتی موانع بزرگی بر سر راه روابط خارجی و بین المللی صلح آمیز میان کشورهای آن زمان اروپایی بودند. در حقیقت، به دلیل دو عامل ذکر شده، رقابت جویی خشونت بار و جنگ امری طبیعی در روابط بین الملل به حساب می آمدند. معاهدات وستفالیایی نوعی عقلانیت نوینی را به وجود آورد که به موجب آن می بایست حاکمیت دولت جایگزین حاکمیت مذهب (خدا) شده، و قواعد ناظر بر آن نیز توسط قوانین قراردادی تعریف شده و به اجرا گذاشته شوند. عقلانیت وستفالیایی، نظام بین المللی دولت-محور وستفالیایی را سامان بخشید که بر اساس رضایت قراردادی، حقوق بین‌الملل متناسب با آن را نیز تعیین می کرد. از این پس جامعه بین المللی دولتها متشکل از ذوات مستقل سیاسی بود که رابط میان آنان براساس حقوق عرفی و یا متعارف تعریف شده و برای همه اعضا الزام آور بود. تخطی از این اصول جنگ عادلانه را توجیه می ساخت. نظام بین المللی مدرن متشکل از بازیگران دولتی مستقلی که رفتارها و سیاستهای خود را در پناه حق حاکمیت ملی توضیح می دادند، شکل گرفت. از این زمان به بعد، که هنوز سایه سنگین آن بر روابط و حقوق بین الملل امروز سایه افکنده است، دولت ملی تنها بازیگر بوده و هیچ جایگاهی برای فرد انسانی و حقوق او هرگز قابل تصور نبوده است. در عین حال به دلیل فراموشی حیات و حقوق مردم، تعیین نوع حاکمیت نیز از دستور کار بین المللی خارج شد. نظام وستفالیایی دولت-محور کنونی بنابر دلایلی که در زیر بیشتر توضیح داده می شود، علاقه ای به دوران گذار از استبداد به دمکراسی ندارد.

نظام بین المللی دولت-محور

از قرن هفدهم و با شکل گیری دولت-ملت مدرن، روابط و حقوق بین الملل به طور سنتی بر اصل حق حاکمیت برابر دولت های استوار گشته، و حق انحصاری اعمال قدرت آن دولتها را بر سرزمین حوزه حاکمیتی خویش و شهروندان، و منابع موجود در آن به رسمیت شناخته است. در عین حال، حق برخورداری از برابری حاکمیت ملی، اصل عدم مداخله دولتها در امور داخلی دیگران را به عنوان اصلی ترین قاعده رفتار بین المللی تبدیل ساخته است. در حقیقت، مفهوم حاکمیت ملی با خود دو نوع حق انحصاری اعمال قدرت برای دولتها به وجود آورد: اول اینکه دولتها، صرفنظر از اینکه چه ماهیتی دارند، یعنی اینکه مردمی هستند یا نه، همه قوای خود را بدون هر نوع قید و شرطی بر سرزمین و مردم اعمال می کنند. مردم نیز فقط تابعان دولت و قوای حاکمه هستند بدون اینکه کوچکترین حقی برای اعتراض و یا مقاومت در برابر استبداد داشته باشند. دوم اینکه دولتها حق برابر حاکمیت ملی را در عرصه بین المللی مبنای عدم مداخله در امور یکدیگر قرار می دهند. به موجب این بعد حق حاکمیت ملی، هیچ دولتی حق ندارد به یاری مردم ستم دیده کشوری دیگر بشتابد. همه امور، اعم از داخلی و یا بین المللی، در گرو صلاحدید دولت حاکم می باشد. آنچه که روابط و یا حقوق بین الملل نامیده می شود، در حقیقت روابط میان دولتهای حاکم با حق انحصار تصمیم گیری در مورد زندگی و حیات مردم خود می باشد. قواعد رفتاری بین المللی نیز براساس حقوقی که توسط دولتها، و براساس مبنای قراردادی حق حاکمیت بوجود آمده اند، تعریف می شود. حقوق بین الملل، اساسا و ذاتاً حقوق مربوط به حق حاکمیت انحصاری دولتهاست. به موجب این عقلانیت وستفالیایی، قوانین تدوین یافته توسط دولتها برای نظم بخشیدن به روابط میان خود، یا حقوق بین الملل، هرگونه حمایت یا مداخله خارجی در امور داخلی کشورهای دارای حق حاکمیت برابر و مستقل ممنوع است. حتی اگر گروه کثیری از مردم قربانی استبداد نظام حاکم باشند، آنگونه که از نسل کشی ها و یا پاکسازی قومی مشاهده شده است، هیچ دولت خارجی و حتی سازمان بین المللی حق مداخله ندارد. حاکمیت انحصاری دولت بر مردم و سرزمین خویش اصل خدشه ناپذیری است که در قانون اساسی جهان، یعنی منشور ملل متحد، مورد شناسایی قرار گرفته است:
ماده ٢ – سازمان ملل متحد و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زبر رفتار می کنند:
١ -سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت ملی اعضاء آن شکل گرفته است
٢ -کليه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب اين منشور بر عهده گرفته اند، با حسن نيت انجام خواهند داد
٣ -کليه اعضاء اختلافات بين المللی خود را به شیوه های مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنيت بين المللی و عدالت را به خطر نيندازد، حل و فصل خواهند کرد
٤ -کليه اعضاء در روابط بين المللی خود از تهدید به زور و يا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی يا استقلال سیاسی هر کشوری، و يا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری خواهند نمود
۵ -کليه اعضاء از هر نوع اقدامی که سازمان برطبق اين منشور به عمل می آید همه گونه مساعدت لازم را به عمل خواهند آورد. آنان از کمک به هر کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی يا قهری به عمل می آورد، خودداری خواهند کرد
۶ -سازمان مراقبت های لازم را به عمل می آورد خواهد آرد کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند، تا آنجا که برای حفظ صلح و امنيت بين المللی ضروری است، بر طبق اين اصول عمل نمایند
٧ -هيچيک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد تا در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی کشورهاست دخالت نماید. اعضاء را نيز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات اين منشور قرار دهند. اما اين اصل به اعمال اقدامات قهری پیشبینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
حال مفاد این ماده از منشور ملل متحد را با مواد ٧۱، ٧۳، ٧۶، و ٨۵ معاهده وستفالیایی مقایسه کنیم تا ببینیم آیا تفاوتهایی میان ماده دو منشور ملل متحد و مواد مذکر در معاهده وستفالی وجود دارد:
ماده ٧۱ معاهده وستفالی: “در وهله اول، سلطه اصلی، حق حاکمیت (تاکید از این نویسنده است)، و کلیه حقوق دیگر بر اسقف‌های متز، تول، و وردون، و شهرهایی به آن نام و اسقف‌های آنها، به‌ویژه در ماین‌ویک، به همان شیوه، قبلاً به آن تعلق داشتند….”
ماده ٧۳ معاهده وستفالی: در وهله دوم، امپراتور و امپراتوری استعفا می دهند و به مسیحی ترین پادشاه، و جانشینان او، حق فرمانروایی و حاکمیت مستقیم (باز تاکید از این نویسنده)، و هر آنچه که تا به حال به او یا امپراتوری مقدس روم تعلق داشته یا ممکن است به او تعلق داشته باشد، منتقل می کنند.”
به دلیل اهمیت بنیادین حق برابر حاکمیت ملی کشورها، حقوق بین الملل به هیچ عنوان نمی تواند مداخله در امور داخلی دیگران حتی اگر برای رهایی مردم از ظلم و استبداد و حرکت به سوی دمکراسی را تایید نماید. رویه های قضایی نیز این ماهیت دولت-محور حقوق بین الملل را تصدیق می کنند. به عنوان مثال دادگاه دائمی کیفری بین المللی در نظریه مشورتی خود در قضیه کارلیای غربی در سال ۱۹۲۳ موضوع حاکمیت دولت را مبنای نظریه خود قرار داد. در واقع شورای جامعه ملل مطرح از دادگاه دائمی خواسته بود نظر مشورتی خود را در مورد کارلیای غربی بیان نماید. اما پرسش مطروحه در این قضیه این بود که “با توجه به اینکه روسیه رضایت خود را برای حل و فصل موضوعات حقوقی از طریق جامعه ملل یا دیوان اعلام نکرده است، آیا دیوان می تواند در رابطه با تعهدات روسیه در قبال فنلاند در مورد کارلیای شرقی نظر مشورتی ارائه دهد یا خیر”. پاسخ به پرسش از سوی دادگاه اساساً معادل تصمیم گیری در مورد اختلاف بین طرفین خواهد بود. اما دادگاه دادگستری، حتی در ارائه نظرات مشورتی و نه ترافعی، نمی تواند از قواعد اساسی هدایت کننده فعالیت خود عدول کند. در حقیقت از آنجاییکه روسیه رضایت خود را حل اختلافات از طریق دادگاه دائمی دادگستری بین المللی اعلام نداشته است، دادگاه حتی خود را برای ارائه نظریه مشورتی صالح نمی داند. به عبارت بهتر، حق حاکمیت روسیه برای عدم پذیرش نظریه مشورتی دادگاه مانع از این شد که دادگاه هر نوع نظری ارائه نماید.
در کتاب حقوق بین الملل آنگونه که در دادگاه ها و دیوانها اعمال می شود، جورج شوارزنبرگر، یکی از مهمترین متفکران حقوق بین الملل سنتی، این نظریه را تایید می کند که حقوق بین الملل بر اساس حق حاکمیت دولتها اعتبار پیدا می کند. با گرایش محافظه کارانه ای در خصوص محوریت دولت بروز می دهد، شوارزنبرگر از مدافعان این نظریه است که نقش دادگاههای بین المللی در توسعه و تدوین حقوق بین الملل به معاهدات میان کشورها و عرف میان آنان منوط می باشد. وی ضرورت تابعیت از حق حاکمیت دولتها را با گرایش واقعگرایی سیاسی و همچنین سیاست قدرت پیوند می بخشد و این پیوند را در مرکز حقوق بین الملل قرار میدهد.
دادگاه دادگستری بین المللی نیز در قضیه عملیات نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه در سال ۱۹٨۶ بار دیگر بر اهمیت محوری نقش دولت تاکید می کند. سابقه مداخلات ایالات متحده امریکا با سالهای اول قرن بیستم باز می گردد و آن هنگامی است که “تافت” رئیس جمهور امریکا در سال ۱۹۰۹ دستور سرنگونی رئیس جمهور نیکاراگوئه خوزه سانتوس زلایا را صادر کرد. در ماه های آگوست و سپتامبر ۱۹۱۲، گروهی از تفنگداران دریایی امریکا در بندر کورینتو فرود آمدند و لئون و خط راه آهن به گرانادا را اشغال کردند. طرفدار آمریکا دولت تحت اشغال تشکیل شد. در سال ۱۹۲٧، تحت رهبری آگوستو سزار ساندینو، یک قیام بزرگ دهقانی علیه ایالات متحده شکل گرفت. در سال ۱۳۳۳، تفنگداران دریایی عقب نشینی کردند و گارد ملی نیکاراگوئه مسئولیت حفاظت از کشور را به عهده گرفت. یک سال بعد، آناستازیو سوموزا گارسیا، رئیس گارد ملی ریاست جمهوری را بر عهده گرفته و دیکتاتوری بیرحمانه خود را که تا سال 1979 ادامه یافت، ایجاد کرد. در سال ۱۹٧۲ ساندینیست ها مبارزات خود را با سوموزا آغاز کردند و در سال ۱۹٧۹ قدرت را در دست گرفتند. دولت امریکا از آغاز با ساندینیست های سوسیالیست مخالفت ورزید. زمانی که رونالد ریگان به قدرت رسید، حمایت مستقیم از یک گروه ضد ساندینیست به نام کنتراها را که شامل جناح های وفادار به دیکتاتوری سابق بود، افزایش داد.
بنابراین سالها تنش به انحاء مختلف میان امریکا و نیکاراگوئه وجود داشت. در نهایت مداخلات ایالات متحده امریکا در نیکاراگوئه به دادگاه کشیده شد. دادگاه در تصمیم نهایی خود دریافت که ایالات متحده “تعهدات خود بر اساس قوانین بین المللی عرفی مبنی بر عدم توسل به زور علیه دولت دیگر”، “عدم مداخله در امور آن کشورها”، “نقض تجارت دریایی صلح آمیز” و نقض تعهدات خود طبق ماده نوزدهم معاهده دوستی، تجارت و کشتیرانی بین طرفین که در 21 ژانویه ١١۵۶ در ماناگوا امضا شد” را نقض کرده است. در ارتباط با داعیه ایالات متحده که استدلال می کرد نیکاراگوئه گام مهمی در جهت ایجاد یک دیکتاتوری کمونیستی تمامیت خواه برداشته است، دادگاه معتقد بود که شکل خاص حکومت نیکاراگوئه نقض قوانین بین‌المللی عرفی نیست. از نظر دیوان، هیچ حق مداخله ای از سوی یک دولت در برابر دیگری وجود ندارد، به این دلیل که دولت دومی، یعنی نیکاراگوئه ایدئولوژی یا نظام سیاسی خاصی را انتخاب کرده است که منافاتی با حقوق بین الملل عرفی ندارد. اساسا حقوق بین الملل نظری در باره نوع دولت ندارد.
مهمترین مقاوله نامه بین المللی مصوب جامعه جهانی که هنوز اصلی ترین سند حقوق بین الملل در باره مفهوم حقوقی دولت می باشد، یعنی مقاوله نامه مونته ویدیو در سال ۱۹۳۳، در ماده یک، اساسا دولت را ذاتی سیاسی می داند که توسط چهار ضابطه تعریف می شود:
۱. جمعیت ثابت
۲. قلمرو مشخص و تعیین شده
۳. وجود یک دولت
۴. داشتن ظرفیت لازم برای ارتباط با دیگر کشورها
این ضابطه که با نظریه های شناسایی دولت در حقوق بین الملل هماهنگ می باشد، با مفاد ماده ۳ همان مقاوله نامه بیشتر توضیح داده شده است: “وجود سیاسی دولت مستقل مستلزم به رسمیت شناختن از سوی دولت های دیگر نیست. حتی قبل از به رسمیت شناختن (هستن خود)، دولت حق دارد از یکپارچگی و استقلال خود دفاع کند، حفاظت و رفاه شهروندان خود را فراهم کند، و در نتیجه خود را آنطور که صلاح می‌داند سازماندهی کند. دولت می تواند بر اساس منافع خود قانون وضع کند، خدمات خود را اداره کند، و صلاحیت خود را تعریف کند. اعمال این حقوق محدودیت دیگری جز اعمال حقوق سایر کشورها طبق قوانین بین المللی ندارد”. همان مقاوله نامه، حق حاکمیت برابر کشورها را تنها اصل مورد قبول برای حقوق بین الملل می شناسد و هرگز حضور دولتها را به آیین های سیاسی محدود نمی سازد. ماده ۴ مقاوله نامه تصریح می دارد که “دولت ها از نظر حقوقی برابر هستند، از حقوق یکسانی برخوردارند و در اقدامات خود دارای ظرفیت مساوی هستند. حقوق هر یک به قدرتی که برای تضمین اعمال خود دارد بستگی ندارد، بلکه به واقعیت ساده وجود دولت به عنوان یک شخص حقوق به موجب قوانین بین المللی بستگی دارد”. این حق دولتها نمی تواند زیر هر بهانه و عنوانی نادیده انگاشته شده و یا در قضاوت ها و یا تعاملات با کشورها مانع از برخورداری از حقوق حاکمیتی آنها بشود. “حقوق اساسی دولتها به هیچ وجه نمی تواند به هر شکلی تحت تاثیر قرار گیرد.” (ماده ۵ همان مقاوله نامه)
منشور ملل متحد در امتداد همان معیارهای حقوقی بین المللی، حاکمیت را تنها معیار وجود کشورها به رسمیت می شناسد. به همین دلیل، منشور هیچگاه حقی برای دیگر دولتها برای انکار نوع حکومتی دیگران و یا آیین سیاسی خاصی که برای خود برگزیده اند، قائل نیست. منشور هر دولتی را که بتواند به عنوان ذاتی سیاسی تقاضای عضویت در سازمان داشته باشد را مورد رسیدگی قرار می دهد، اما به دلایل مربوط به حکومت سیاسی و یا آیینی آنرا انکار نمی کند. ماده ۴ منشور ملل متحد در توضیح شرایط عضویت کشورها در سازمان هرگز نوع حاکمیت سیاسی اشاره ای نمی کند. تنها ضابطه (های) عضویت در سازمان ملل متحد در آن ماه توضیح می دهد. “سایر کشورهای متعهد به صلح که تعهدات مندرج در منشور را پذیرفته، و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آن تعهدات باشند، مي توانند به عضویت سازمان ملل متحد درآیند”.
این واقعیات حقوق بین الملل سنتی دولت-محور با حقوق دمکراسی خواهی بیگانه است. افزون براین، دولت-محور بودن حقوق بین الملل مانع بزرگی بر سر راه دمکراتیزه شدن خود سازمان ملل متحد نیز شده است. بنابراین، حتی در مواردی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و یا دیگر ارکان ها و ارگانهای ملل متحد، قطعنامه هایی در دفاع و پیشبرد حقوق بشر صادر می کنند، آن قطعنامه ها به سختی می توانند قابلیت الزام حقوق داشته باشند. به تعبیر بهتر، همه این تصمیمات و قطعنامه های حقوق بشری همواره در مقابله با حق حاکمیت کشورها توانایی لازم برای اجرای منویات خود را ندارند. البته این اظهارات به این معنی نیست که قواعد حقوق بشری فاقد ارزش حقوقی هستند. بی تردید قواعد حقوق بشر بین المللی آرمانی با قابلیت تحقق یافتن دارند و مدافعان حقوق بشر می بایست پیوسته برای پیشبرد آنها بکوشند. علاوه براین، ظهور حقوق بشر دوستانه بین المللی و مداخله بشردوستانه (هرچند که انتخابی و وابسته به مؤلفه های سیاسی هستند)، در امتداد پیشبرد و تقویت حقوق بشر و در مقابله با حق حاکمیت سنتی دولتها، باید تلقی شوند. در حقیقت، به موجب رویه های نوین حقوق بین الملل، و هنجارهای درحال ظهور حقوقی، امروزه حق مطلق حاکمیت دولت مرد چالش های جدی قرار گرفته است.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که عدم اظهار نظر حقوق بین الملل در خصوص دوران گذار از دیکتاتوری به دمکراسی به معنی نادیده گرفتن دمکراسی و یا کم اهمیت نشان دادن آن نیست. نظریه های میان رشته ای می توانند این داعیه را به نمایش بگذارند که حقوق بین الملل دیگر نمی تواند در حیطه های سنتی خود محبوس مانده و چشم به روی مبارزات مردم ستم دیده برای رهایی و دمکراسی ببندد. امروزه حقوق و روابط بین الملل با نظریه های سیاسی توضیح دهنده دمکراسی پیوند یافته اند. دولتهای استبدادی که به حقوق بشر و دمکراسی بی اعتنا هستند، در فشار افکار عمومی و مبارزات نهادهای جامعه مدنی جهانی، ناگزیر شده اند تا در رفتارهای خود تجدیدنظر کنند. اما از همه مهمتر معیارهای حقوق بشری و دمکراسی خواهی که از سوی کشورهای لیبرال دمکراسی برای انعقاد قراردادهای بین المللی نظر گرفته می شوند، این واقعیت را نمایان می سازد که حق حاکمیت ملی دیگر نمی تواند تنها معیار رفتارها و تعاملات بین المللی به موجب حقوق بین الملل باشد. این واقعیت، هرچند هنوز تثبیت نشده، را نمی توان نادیده انگاشت که دموکراسی بر عملکرد و رویه های حقوق بین الملل و مدیریت رفتارها در صحنه بین المللی تأثیر داشته است. اصل حق تعیین سرنوشت سیاسی، پیدایی سازو کارهای لازم در زمینه حقوق بشر و آزادی های اساسی توسط نهادهای نظارتی، شرایطی که برای کمک و یا اعطای وام به کشورها در نظر گرفته می شود، و نیز نگرانی دولتها بایت خدشه دار شدن اعتبار بین المللی آنها، همگی راه های برقرار کردن پیوندی گریز ناپذیر میان حقوق بین الملل و دمکراسی خواهی را برقرار ساخته است.
روشنترین مثالها در مورد پیوندهای معاصر و در حال ظهور حقوق بین الملل و دمکراسی را می توان در رویه های معاصر اتحادیه اروپا جستجو کرد. به موجب ضابطه های دمکراتیک برای پیوستن به اتحادیه اروپا، کشورهای متقاضیان عضویت هنگامی می توانند به اتحادیه بپیوندند که سابقه روشنی از خود برای احترام به دمکراسی، حقوق بشر، و قانون را نشان دهند. اجلاس شورای اروپا در کپنهاگ در سال ۱۹۹۳ در پاسخ به تقاضای روز افزون کشورهای اروپای مرکزی و شرقی برای عضویت در اتحادیه، در بخش سوم، پاراگراف دوم، تقاضا برای عضویت و پذیرش آن کشورها را به این شرایط منوط می سازد:
عضویت مستلزم آن است که کشور کاندید به ثبات نهادهای تضمین کننده دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، و احترام به اقلیت ها و حمایت از آنها، وجود اقتصاد بازار کارآمد، و همچنین ظرفیت مقابله با فشار رقابتی و نیروهای بازار در چارچوب اتحادیه دست یابد. عضویت مستلزم توانایی کشور کاندید برای قبول تعهدات عضویت از جمله پایبندی به اهداف اتحادیه سیاسی، اقتصادی و پولی می باشد.
به نظر اتحادیه اروپا، شکل گیری دمکراسی کارکردی و موثر مستلزم آن است که همه شهروندان کشورهای متقاضی عضویت بتوانند به طور مساوی در تصمیم گیری های سیاسی در هر سطح حکومتی، از شهرداری های محلی تا بالاترین سطح ملی، مشارکت داشته باشند. این امر همچنین مستلزم برگزاری انتخابات آزاد با رای گیری مخفی، حق تأسیس احزاب سیاسی بدون هیچ مانعی از سوی دولت، دسترسی عادلانه و برابر به مطبوعات آزاد، تشکل های آزاد اتحادیه های کارگری، آزادی عقاید شخصی، و قوه قضائیه مستقل می باشد. این ضابطه ها را می توان با مراجعه به مقاوله نامه اروپایی حقوق بشر، رویه های اتخاذ شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، و یا مقاوله نامه چارچوب حمایت از حقوق اقلیتها جستجو نمود.

بارقه امید

در حالیکه حقوق بین الملل سنتی از آغاز تا دوران جنگ سرد همچنان تمایلی نداشت تا از اصل محکم حاکمیت ملی به عنوان زیربنای تنظیم روابط میان کشورها عقب نشینی کرده، و یا اینکه از حقوق ذاتی بنیادین مردم ستم دیده زیر حکومتهای خودکامه دفاع کند، با فروپاشیدن پایه های رقابت های آیینی دوران جنگ سرد، به تدریج آماده شده است تا در رویه های خود تجدید نظر نماید. در حقیقت، پس از فروپاشی رژیم های کمونیستی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی در ایام پایانی دوران جنگ سرد، به تدریج موضع بی‌طرف حقوق بین‌الملل در قبال شکل داخلی حکومت دولتها از مفهوم سنتی حاکمیت دولت دور شده است. این تغییر تدریجی موضع حقوق بین الملل به سوی مفهوم نوینی از حاکمیت که شیرازه آنرا انتخاب و رضایت مردم به وجود می آورد، از تحولات بسیار امیدوارکننده در جهت استقرار حکومت مردمی است. قبل از توضیح بیشتر این تغییرات وبازتاب های آن بر رابطه میان دمکراتیزه شدن و حقوق بین الملل، مناسب است که بطور مختصر این تغییرات تدریجی حقوق بین الملل به سوی تصدیق ضرورت تغییرات در نوع و شکل حاکمیت ملی را ذکر نماییم تا بتوانیم درک روشنتری از آنچه در حال اتفاق است داشته باشیم.
• دولت هنوز بازیگر اصلی در تعاملات بین المللی است. اما انحصار نقش دولت به عنوان تنها بازیگر با شناسایی نسبی سازمانهای بین المللی و نیز افراد برای عضویت در جامعه بین المللی به تدریج کم رنگ شده است. علاوه براین، نهادهای جامعه مدنی و گروه های اجتماعی در انعکاس دادن صدای افراد در مقابل انحصار دولت را نمی توان با دیده اغماض نگریست.
• به همین سان دیگر نمی توان حقوق بین الملل را در معنی و کاربرد سنتی آن به عنوان ناظر بر رفتارها و روابط میان کشورها و دیگر بازیگران بین المللی در نظر گرفت. امروزه، حقوق بین الملل سنتی از ابعاد حقوق صرف فراتر رفته و در مجموعه ای از نگرش های سیاسی، بشردوستانه، روانشناسانه، یا موضوعات اقتصاد سیاسی بین المللی، و شاید از همه مهمتر اخلاق و موضوعات عدالت جهانی مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
• حقوق بشر به دلیل تکیه بر حقوق افراد دیگر موضوعی خارج از حیطه حقوق بین الملل تلقی نمی شود. اهمیت درجه اول حقوق افراد عملا در همه سیاستگذاری ها مورد شناسایی قرار گرفته و در نتیجه با حقوق بین الملل آمیخته است. جایگاهی که حقوق افراد در حقوق بین الملل پیدا کرده است، را نمی توان نادیده انگاشت.
• حقوق اقلیتها به عنوان یکی از اصول دمکراسی و حکومت مطلوب جایگاه مناسبی در حقوق بین الملل پیدا کرده است. این موضوع، بویژه هنگامی که اقلیت ها مورد سرکوب های گسترده و نظام وار واقع می شوند، حساسیت جامعه بین المللی را بر می انگیزد. اسناد محکم حقوقی بین الملل برای مقابله با تبعیض علیه زنان، مقاوله مقابله با شکنجه و دیگر اشکال رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی، و مقاوله نامه بین المللی علیه نسل کشی، اصل حاکمیت ملی کشورها را به جالش کشیده است.
• قاعده بنیادین عدم مداخله در حقوق بین الملل، با ظهور مداخلات بشردوستانه به تدریج جایگاه استوار خود را از دست داده و به همین سان سران کشورها نیز دیگر نمی توانند جنایات خود را در زیر عنوان حاکمیت پنهان سازند.
• شرایط جهانی شدن با متزلزل ساختن اهمیت بنیادین مرزهای ملی، این ظرفیت را برای نهضت های مردمی و سازمانهای جامعه مدنی فراهم آورده است تا بتوانند از طریق ائتلاف های به هم پیوسته جهانی فشارهای عمده ای را به تسلیم کشیدن دولتها به دمکراسی و حکومت مطلوب وارد آورند.
• تاثیر شرایط جهانی شدن بر حقوق بین الملل و فرسایش مطلق بودن حق حاکمیت دولتها را از زاویه دید جهانی شدن تجارت و سرمایه‌گذاری، آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، نقش شرکت‌های چند ملیتی و قدرت مذاکرات سیاسی برای کسب امتیازات را نیز نمی توان نادیده انگاشت.
• موضوعات حقوق بشری نوین شامل حق همبستگی، حق زندگی صلح آمیز، و حقوق محیط زیست، مفاهیم حقوقی بین الملل سنتی را با چالش های جدی و غیرقابل اجتناب مواجه ساخته است. این موضوعات نوین حقوق بشری نشان از تقاضا روز افزون برای مشارکت بیشتر در سیاستگذاری ها و فرآیندهایی دولتی است که بر زندگی مردم نه فقط در درون مرزهای حاکمیتی، بلکه بر زندگی جهانی دارد.
آیا این تغییرات تدریجی بدون هیچ پیش زمینه ای اتفاق افتاده اند؟ پاسخ به پرسش اصل حقوقی “از هیچ چیز چیزی به وجود نمی آید” تبعیت می کند. حقوق بشر بین المللی از آغاز پیدایی خود حق مردم برای داشتن حکومت مطلوب را به رسمیت شناخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در آغازین فراز مقدمه آرزوی دیرپای جهانی برای زندگی در حکومت مطلوب را مورد توجه قرار داده و آنرا به عنوان حقی ذاتی برای همه انسانها برآمده از ارزش و کرامت انسان می داند: ” شناسایی حيثيت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است”. اگر شناسایی ارزش ذاتی انسان اساس آزادی و صلح و عدالت در سراسر جهان می باشد، و هیج جامعه ای از این قاعده جهانشمول مستثنی نیست، همه جوامع باید بر اساس اصل حاکمیت مطلوب اداره شوند زیرا تنها در این مدل حاکمیتی است که کرامت ذاتی انسان محترم شمرده می شود. هرگاه این حقوق ذاتی در شیوه حکومت داری مطلوب نادیده انگاشته شود، حکومت ذاتاً و ماهیتا به سوی تمامیت خواهی کشیده شده، و در نتیجه با سرکوب هرنوع صدای متفاوت جامعه را به سوی تنش در همه ابعاد ممکن سوق می دهد. در ارتباط با این فلسفه انسانی حیات، جمله دوم مقدمه اعلامیه بیشتر توضیح می دهد که “نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجامیده كه وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی كه در آن افراد بشر در بیان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلام شده است”. اعلامیه ادامه می دهد که به همین دلیلی” ضروری است كه از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد”. به همین دلیل است که اعلامیه در مقدمه مذکور اساس صلح جهانی را به احترام به حقوق ذاتی همه مردم منوط می سازد. این تاکید قاطع بر حقوق ذاتی مردم عصار اصلی دموکراسی را توضیح داده و آنرا شرط ضروری زندگی صلح آمیز توام با احترام به کرامت انسانی می داند که قصور از آن به ناچار مردم را به عنوان به عنوان “آخرین چاره، قیام علیه ظلم و ستم” وا می دارد. بنابراین، اگر به حقوق انسانها احترام گذاشته شود، نه تنها جامعه روی صلاح و آرامش می بیند، کل خانواده بشری نیز از مواهب زندگی صلح آمیز عادلانه و شرافتمندانه بی نصیب باقی نمی ماند.
اما چرا واقعاً تهیه کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر زندگی صلح آمیز جهان بعد از جنگ جهانی دوم را به اراده مردم برای انتخاب حکومت مطلوب منوط ساختند؟ خوی و گرایش فاشیستی تمامیت خواهانه هیتلر و متحدان او که جهان را به خاک و خون کشیدند، اصلی ترین همه نگرانی های جامعه جهانی وقت بود. آدولف هیتلر هرچند از طریق فرآیندهای انتخاباتی به رهبری سیاسی آلمان برگزیده شد، اما هرگز اعتقاد و اعتمادی به دمکراسی و حکومت مطلوب توسط مردم نداشت. در اندیشه فاشیسم تنها اصول قابل اتکا نوعی ویژگی مردانگی هژمونیکی بود که می توانست توضیح دهنده نژادی برتری و تهاجم نظامی برای نگهداری از آن بود. این نوع هنجارگرایی منسوب به نژاد برتر آریایی، آنگونه که فاشیست ها به آن اعتقاد داشتند، بر هر اعتقاد دیگر پیشی می جست. بنابراین هویت ملی مورد نظر فاشیسم، با قدرت مردانه سلحشور و تجاوزطلبی تعریف می شد که می خواست نژادی آلمانی را از هرنوع آلودگی با نژادهای ناپاک مصون و پاکیزه نگه دارد. بی تردید، فاشیسم که چهره کریه و شوم آن در همه نظام های تمامیت خواه به تصویر کشیده می شود، نمی توانست پذیرای حقوق مردم و دمکراسی باشد. آنچه مردم می بایستی به عنوان فضیلتی اجتماعی دنبال کنند، همانا اطاعت کامل ار رهبری بود که از موضع بالا فرمان می داد و مردم آن فرمان را با جان و دل می بابست می پذیرفتند. به همین دلیل، فاشیسم آلمانی، و هرنوع دیگری از فاشیسم، به دلیل همان خصیصه تمامیت خواهی حقوق مردم و حکومت قانون را نادیده می گیرد. از این نظر، حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به حکومت مطلوب را باید به عنوان بخش مهمی از تلاش جهانیان برای حفاظت از زندگی با کرامت و صلح آمیز دانست.
در پرتو این اندیشه ها و آرمانهای متعالی، مقدمه اعلامیه از مردمان ملل متحد درخواست می کند تا “ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و كرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان” اعلام دارند تا بتوان براساس ان به جهان آرمانی عاری از ستم و استبداد از یک سو، و جنگ طلبی و خونریزی از دیگر سو، رهایی یافت. علاوه براین، اعلامیه، در همان مقدمه حقوق بشر و حکومت مطلوب مردم را مایه سعادتمندی و پیشرفت اجتماعی می داند. مردم ملل متحد “اعلا م و عزم خود را جزم کرده‌اند كه به پیشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند”. اینان می دانند که فهم و درک مشترک “در مورد اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای كامل اين تعهد كمال اهمیت را دارد”. به همین دلیل آنان “اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌کنند تا همه افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند كه به ياری آموزش و پرورش، رعايت اين حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده ملی و بين المللی، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آن‌ها را چه در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمین‌هایی كه در قلمرو آن‌ها هستند، تامین كنند”.
بعد از این نگرش شگرف و بی نظیر در خصوص حفاظت از حقوق انسانها، ماده ۲۱ بطور مستقیم حکومت مطلوب را ناشی از حقوق ذاتی همه انسانها بر می شمرد. آین ماده در سه پاراگراف حقوق بشر را از طریق حکومت مطلوب با موضوع حاکمیت دولت در پیوند قرار می دهد:
الف) هركس حق دارد مستقيما يا به وسيله نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومی كشور خود شركت جويد؛
ب) اراده ملت اساس قدرت اختيارات ملی است؛
ج) اين اراده به وسيله انتخابات شرافتمندانه صورت مي گيرد كه دوره به دوره از طريق انتخابات عمومی يكسان با رای مخفی يا بنا به روشی مشابه با آن كه آزادی رای را تامين می کند انجام می يابد.
این تصدیق و شناسایی حقوق بنیادین مردم برای انتخاب حکومت مطلوب خود، همانگونه که پیشتر توضیح داده شد، نه تنها ذاتاً ارزشمند است، به عنوان بدیلی برای تامین رفاه و خوشبختی مردم اجتناب ناپذیر است. کوفی عنان شاید بهترین استدلال را برای دفاع از دمکراسی ارائه داده است: ” رهبران کاریزماتیک یا پیامبران جعلی از طریق سیاست‌های رادیکالی که نهادها و قوانین را نامناسب می‌دانند، راه‌حل‌های ساده‌ای را برای نارضایتی مردم وعده می‌دهند”. اما این نارضایتی ها تنها از طریق حکومت مردم بر مردم توسط مردم امکان پذیر است زیرا دمکراسی روح قانون انسانی است؛ انسانی که منبع اصلی قانون و موضوع قانون است. هیچ قانون دیگری، حتی اگر به خداوند منصوب شود، نمی تواند ویژگی انسانی به خود گیرد. به همین دلیل است که می توان حقوق بشر را نماد نوعی باورمندی جهانشمول دانست که در سراسر جهان توسط همه مردم مورد استقبال قرار گرفته است. این دمکراسی است که (در مواد ۱٨ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر) می آموزد گه:
• هرکس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است. لازمه این حق آن است که هر کس خواه به تنهایی یا با دیگران علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست، یا از طریق شعائر و انجام مراسم دینی، بتواند آزادانه، دین و یقینیات خود را ابراز کند.
• هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی، اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.
به اختصار می توان سه ماده دیگر از اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز در جهت حمایت از دمکراسی ذکر کرد:
ماده ۲٧ – هر کس حق دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی اجتماع شرکت جوید و از اقسام هنرها استفاده کند و در پیشرفت علمی و برکات حاصل از آن سهیم باشد. هر کس حق دارد از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هرگونه دستاورد علمی و ادبی یا هنری که بوجود آورده باشد حمایت شود.
ماده ۲٨ – هرکس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعی و جهانی چنان سامان و نظمی حکمفرما شود که حقوق و آزادی هایی که در این اعلامیه اعلام شده است در آن سطح به نتیجه کامل برسد.
ماده ۲۹- هرکس نسبت به اجتماعی که فقط در آن اجتماع رشد آزاد و کامل شخصیت او امکان پذیر است تکالیفی بر عهده دارد. هرکس در اجرای حقوق و در مقام برخورداری از آزادیهای خویش، تنها از محدودیت هایی پیروی می کند که قانون منحصرا” به منظور تامین شناسایی و حرمت به حقوق و آزادیهای دیگران، از جمله برای تحقق بخشیدن به مقتضیات عادلانه اخلاق و نظام اجتماعی و مصلحت عمومی، در یک جامعه دموکرات وضع کرده باشد. در هیچ حال نمی توان حقوق و آزادی های مذکور را به نحوی بکار برد که با هدف ها و اصول ملل متحد منافی باشد.
حال، با این پیش زمینه ها چگونه می توان از استعدادهای حقوق بشر بین المللی و حقوق بین الملل برای تقویت شناسایی دوران گذار به دمکراسی و نیز سرعت بخشیدن به آن استفاده برد؟ جامعه مدنی چگونه می تواند از استعدادهای حقوق بین الملل برای به زانو درآوردن استبداد بهره گیرد؟ این پرسش ها در بخش چهارم این مجموعه مقالات مورد بررسی قرار می گیرد. اما به جهت آشنایی با بحث، عناوین بحث بعدی در زیر ذکر می شوند:
• آیا تلاش برای گذار به دمکراسی می تواند در پرتو قواعد آمره و نیز تعهدات جهانشمول توضیح داده شود؟
• آیا حقوق بین الملل تلاش برای براندازی استبداد را به رسمیت می شناسد؟
• اصل صلاحیت جهانشمول چگونه می تواند جریان گذار را تقویت نماید؟
• حقوق بین الملل لیبرال چه درسهایی برای دوران گذار دارد؟
• نظریه جنگ عادلانه چگونه می تواند به بحث کمک کند؟
• نقش جامعه مدنی در این میانه چیست؟

Treaty of Westphalia; October 24, 1648 Peace Treaty between the Holy Roman Emperor and the King of France and their respective Allies. International Relations and Security Network. Primary Resources in International Affairs (PRIA).
George Schwarzenberger: International law as applied by the international courts and tribunals