چند پرسش
شرایط دوران گذار از یک نظام سیاسی استبدادی تمامیت خواه برای رسیدن به نظامی مردمی و دمکراتیک چگونه شکل گرفته و تعریف می شود؟ از آنجاییکه تحقق یک چنین تغییرات بنیادینی شرط اجتناب ناپذیر تامین حقوق ذاتی و آزادی های اساسی مردم، و نیز لازمه ضروری حیات مسالمت آمیز بین المللی می باشد، چه قواعد و مقررات حقوق بین المللی می توانند بر آن شرایط گذار ناظر باشد؟ آیا اساسا حقوق بین المللی قواعد خاصی را برای شرایط گذار توضیح می دهد؟ اگر پاسخ مثبت است آن قواعد و مقررات چیه می باشند؟ اگر پاسخ نتواند به روشنی راهنمایی برای گذار فراهم آورد، چگونه می توان از قواعد موجود حقوق بین الملل برای تسریع و تحقق بخشیدن به عبور از استبداد و رسیدن به دمکراسی و آزادی بهره برد؟ در حالی که بحث گذار از استبداد امری سیاسی و مرتبط با موضوعات داخلی و ملی می باشد، و بنابراین باید در حوزه نظریه های دولت و نیز فلسفه سیاسی توضیح داده شود، چرا پای حقوق بین الملل به این بحث باز می شود؟طرح موضوع
موضوع ضرورت گذار از نظام سیاسی استبدادی به دمکراسی برای تامین حقوق ذاتی و آزادی های بنیادین مردم، آرمانی است مبتنی بر اصل انسانیت[1] که هر عقل سلیم و فردی با نیت پاک انساندوستانه می تواند حقانیت و ضرورت آنرا درک کرده و در جهت تحقق آن کوشش نماید. بی تردید این آرمان انسانی با ابعاد پیچیده سیاسی و حقوقی همراه بوده و در ذات خود ضرورت نگرشی فرا-رشته ای هم نهادینی[2] را ایجاب می نماید که بر پیچیدگی موضوع می افزاید. در حقیقت، از آنجاییکه عوامل چندگانه تاریخی، هویتی، مذهبی، فرهنگی، و روانشناسانه اجتماعی، به همراه عوام فریبی و قدرت جویی، در متن کنونی ساختار قدرت در نظام استبدادی حضور دارند، واکاوی ماهیت آن قدرت و عبور از آن نمی تواند بدون اتخاذ چارچوب تئوریک مناسب انجام پذیرد. این واقعیت را در ابتدا باید در نظر داشت که نظام قدرت چند بعدی، چند علیتی، و چند لایه است، بنابراین طرح و کنکاش پیرامون چگونگی عبور از آن نیز می بایست در درون رهیافتی چند بعدی، و در نتیجه، فرا-رشته ای، مورد تحقیق قرار گیرد تا دستیابی به هدف رهایی بخش را با کمترین هزینه امکان پذیر سازد. در عین حال، همه این پیچیدگی ها، و از هر زاویه دیدی که مورد مطالعه قرار گیرند، این واقعیت را نمایان می سازد که این انسانها هستند که به اشکال مختلف قدرت شکل بخشیده اند، قربانی آن شده اند، می بایست از آن رهایی یابند، و این رهایی شدن بدون شکل گیری اندیشه مستقل عقلایی امکان پذیر نیست. در حقیقت، دوران گذار بدون تلاش برای ایجاد تغییرات بنیادین در اندیشه و نگرش مردم تقریبا امکان تحقق پیدا نمی کند. بنابراین، هر نگرشی که برای طرح موضوع گذار و اجرایی ساختن آن اتخاذ شود، ماهیتی اخلاقی (اتیکال) دارد، زیرا مردم در آن شرایط گذار اصل، منبع، و موضوع گذار می باشند. اگر نقش مردم و ایجاد دگرگونی رهایی بخش در اندیشه ها و باورهای آنان عمیقتر مورد توجه قرار گیرد، شرایط گذار نه فقط امری مربوط به حقوق اساسی مردم و نیاز رهایی بخش آنان به حساب می آید، از همه مهمتر مستلزم الزامی اخلاقی، یعنی نوعی بایستن غیرقابل تردید و انکار[3]، می باشد. مردم حق دارند که برای تحقق گذار به حکومت دمکراتیک تلاش کنند، اما مهمتر از آن تلاش برای به نتیجه رساندن گذار از استبداد، وظیفه انسانی قطعی و غیرقابل گریز آنان می باشد. به همین دلیل، در ماهیت خود، آرمان رهایی بخش گذار با مفهوم حقوق انسان و همچنین تلاش و وظیفه برای دستیابی به آن حقوق را آمیخته است. این حقیقت تاریخی نیز به ذهن کاوشگر کشیده می شود که همان مردمی که قربانیان الگوهای ستم تاریخی بوده اند، و به عنوان صاحب حق مسئولیت وظیفه رهایی بخشی را نیز به عهده دارند، به آسانی به دام های ناپیدای ساده اندیشی و یا ادراک نادرست از مفهوم گذار و اهداف آن فرو می افتند. شواهد تاریخی نشان می دهد که همان مردمی که می بایست منبع، موضوع، و مجری حقوق بشر و آزادی های اساسی باشند، به دلیل ناآگاهی ها و عدم بلوغ خود-تحمیلی با پای خویش به دامها پا نهاده اند. این مشکلات ممکن است بویژه در جوامعی اتفاق افتد که در آنها به دلیل فقدان ادراک صحیح مؤلفه های موثر بر دوران گذار، و نیز اهداف موردنظر، عوام فریبان بتوانند تلاشهای مردم را به انحراف بکشانند. در نتیجه همان انسانهای مشتاق رهایی و آزادی، خود منبع، موضوع، و مجری سیاستهای فریب و سرکوب شده و با اراده خویش موهبت آزادی را به پای استبداد فکر و اندیشه، و در نتیجه، نظام های سرکوب تسلیم می سازد. این نگرانی ها ضرورت دقت به مفاهیم و نظریه ها به سوی آینده قابل تحقق را ایجاب می کند. این نوشتار در ابتدا مروری بر مفاهیم و نظریه های دوران گذار خواهد داشت. سپس ویژگی های اداور دمکراسی خواهی توضیح داده می شود. این توضیحات می تواند راه را برای توضیح رابطه میان دوران گذار با حقوق بین الملل را فراهم آورد.دوران گذار چیست؟
ساده ترین تعریف از مفهوم دوران گذار را می بایست در توضیح شرایطی جستجو کرد که به موجب آن زمینه های عبور از نظام های استبدادی به دمکراسی فراهم می شود. براساس این تعریف، دوران گذار فرآیندی اطلاق می شود که تلاشی پیوسته و همه جانبه برای رسیدن به آرمانی رهایی بخش را توضیح می دهد. از اینروی شرایط گذار با یک تقاضای مشروع و تلاشی خستگی ناپذیر برای برای آزاد شدن از هرنوع مانعی بر سر راه توسعه و شکوفایی انسان همراه است. سالهای اول قرن بیست ویکم، این تلاش برای گذار به حکومت مطلوب مردم را با ظهور انقلابات رنگین به نمایش گذاشت. تظاهرات خیابانی مسالمت آمیز در اکرائین ، گرجستان، و قرقیزستان[4] بر علیه نظام های استبدادی این امید را بوجود آورد که می توان رژیم های دیکتاتوری را به تسلیم واداشت. بزرگترین مشکل در اینگونه قیام های مردمی در این واقعیت قرار داشت که نوع حکومت و مدل مطلوب برای دوران پس از براندازی دیکتاتور مورد مطالعه دقیق انقلابیون قرار نگرفته بود. هدف فقط براندازی بود بدون در نظر گرفتن این حقیقت که در دوران پسا-گذار چه نوع حکومت مطلوبی باید تعریف و سازوکارهای رسیدن به آن فراهم شود. به همین دلیل دوران گذار فقط به براندازی محدود شده و پایان گذار نیز بدون توضیح روشنی در باره حکومت مطلوب باقی ماند. تقاضا برای پایان بخشیدن به دیکتاتوری در جریان بهار عربی نیز نتوانست راه را برای برقراری حکومت مطلوب هموار کند و دوران گذار همچنان به براندازی رژیم نامطلوب محدود ماند. افریقا هم از این شرایط دور نیست. هرچند رژیم های موجود در غنا، کنیا، سنگال، و افریقای جنوبی تسلیم تقاضا برای دگرگونی ها شدند، اما در آن کشورها نیز گذار معنایی بجز تحویل قدرت از یک حزب به حزبی دیگر نبود. احزاب سیاسی و گروههای مخالف در نیجریه و یا زیمبابوه هم ضعیف تر از آن بودند که حتی در راه گذار گام بگذارند. اما همچنان دوران گذار به نوعی از براندازی محدود باقی ماند. هرگاه همه این مثالها در کنار یکدیگر قرار گیرند، بطور طبیعی این پرسش مطرح می شود که به درستی تعریف دوران گذار چیست. گذار از استبداد به دمکراسی، و یا عملی ساختن دموکراسی‌سازی، در امتداد یک فرآیند تعریف می شود که در یک سوی آن نظریه حداقل گرایی تغییر، و در سویی دیگر دیدگاه حداکثرگرایی عبور از استبداد برای رسیدن به چهره روشنی از دمکراسی قرار دارند. با تکیه بر تجربه های حاصل از فرآیندهای ناکام گذار به دمکراسی در اروپای شرقی، افریقا، و افریقا، این تعریف را می توان به اشتراک گذاشت که منظور از دوران گذار ایجاد شرایطی است که به موجب آن نه تنها عمر رژیم استبدادی به پایان می رسد، از همه مهمتر پایان دوران گذار به استقرار حکومت مطلوب منجر خواهد شد. این نگرش حداکثری به ویژگی دوران گذار ضرورتا با دمکراسی سازی آمیخته و از آن جدایی ناپذیر است. اما حتی در مواردی هم که شرایط دوران گذار با ویژگی دمکراسی سازی همراه باشد، هنوز از آن نمی توان از آن به عنوان نگرشی حداکثری یاد کرد مگر اینکه دمکراسی خواهی مورد نظر با احترام به حقوق ذاتی مردم و پیشبرد و اجرای موثر آنها همراه شود. نگرش حداکثری به مفهوم گذار از استبداد به دمکراسی، و یا فرآیند دمکراسی سازی، را می توان اینگونه خلاصه کرد:- فرآیندی بودن گذار. یعنی ایجاد شرایطی بطور مستمر در حال ظهور دگرگونی های مثبت و معطوف به ایجاد تغییراتی که مطلوب بودن ان توسط مردم قضاوت می شود. ولی این فرآیند تغییرات دگرگون ساز ماهیت خطی و مکانیکی ندارد. بلکه خلاق، همپرسه، نقادانه، و با معنی[5] است. منظور اینکه برای رسیدن به تغییرات مطلوب از همه ظرفیتهای موجود در شرایط گذار مورد بهره برداری قرار گرفته و میان آنها همپرسگی نقادانه برقرار می سازد.
- عقلانیت ناظر بر فرآیند گذار از محدودیتهای ماهوی مفهوم و تصور عقلانیت ابزاری[6] عبور کرده و عقلانیت به لحاظ اجتماعی ساخته شده، یعنی خردمندی و منطقی بودن[7]، را دنبال می کند تا بتواند فرآیند گذار را به فضایی برای یادگیری متقابل برای فائق آمدن بر نارسایی ها، فهم های نادرست از شرایط، و درک انتظارات تبدیل سازد.
- زیبایی شناسی فرآیند گذار[8] در مطالعات دمکراسی سازی اغلب فراموش می شود. فرآیند گذار نمی تواند بدون تصور زیبایی و معنای حیات، و در مرکز آن زیبایی طبیعت انسانی، عواطف، احساسات، و تصور خویشتن خویش در بافت هماهنگ اجتماعی، قابل درک باشد. زیبایی شناسی با نگرش به اعماق درون خویشتن خویش آغاز می شود تا بتواند فرمان مطلق انسان بودن را دریافت کرده، به نقد خویش بپردازد، تا بتواند در جایگاه نقد ساختارهای ذهنی و اجتماعی گیرد.
- در نتیجه، هر نوع نگرش به دوران گذار با حقوق ذاتی بشر پیوند یافته و آنرا به منزله ابزاری برای توانمندی انسانها و در جهت برانداختن همه موانع موجود بر سر راه توسعه و شکوفایی انسانی بکار می گیرد. این نگرش به دوران گذار ذاتاً اخلاق اجتماعی نتیجه گرایانه ای را به نمایش می گذارد که از درون نظام اخلاقی نتیجه گرا[9] سرچشمه گرفته و تضاد فلسفی میان اخلاق صوری وظیفه و اخلاق نتیجه گرایانه[10] را مرتفع می نماید.
- با این ویژگی ها، دوران گذار، یا فراهم آوردن شرایط گذار از استبداد به دمکراسی، از تغییرات از بالا به پایین برای اصلاحات در درون سیستم از طریق مذاکرات برای تقسیم قدرت[11]، و یا تغییر صرف رژیم از طریق براندازی گریخته[12]، و دگرگونی های عمیق بنیادین در نگرش به گذار و پیش فرضهای[13] آنرا غیرقابل اجتناب می سازد.[14]
موجی نوین در دموکراسی خواهی
صرفنظر از پیش زمینه ها و پیش فرضهای دمکراسی، و همچنین اشکال آن، در سالهای اخیر شرایط گذار از استبداد به دمکراسی از درون پنج مرحله تاریخی عبور کرده است. هرکدام از این مراحل در مسیر تحولات مفهومی و بازتاب های ساختاری خود پیامهایی متفاوت اما تکمیل کننده برای دوران گذار دارد. ساموئل هانتینگتون در آغازین سالهای پایانی جنگ سرد در مقاله ای با عنوان موج سوم دمکراسی[15]، سه مرحله تکاملی در شرایط دوران گذار از دیکتاتوری به سوی دمکراسی را توضیح داده است. در اینجا این سه موج به اختصار توضیح داده می شود. اما از آنجاییکه مقاله مذکور در سال ۱۹۹۱ تحریر شده است نمی تواند تحولات اخیر دمکراسی خواهی را توضیح دهد. به همین دلیل، بعد از توضیح سه موج اول دمکراسی خواهی از نقطه نظر هانتینگتون، به اختصار دو موج دیگر نیز توضیح داده می شود. اولین موج دموکراسی سازی در دهه ۱٨۲۰ با گسترش حق رای به بخش بزرگی از جمعیت مردم در ایالات متحده آغاز شد و تقریباً برای یک قرن تا سال ۱۹۲۶ادامه یافت. در طول این مدت یک قرن حدود ۲۹ کشور رسیدن به دموکراسی را تجربه کردند. با این حال، در سال ۱۹۲۲، و با روی شکل گیری نظام فاشیستی موسولینی در ایتالیا، جریان دمکراسی خواهی در درون خود بذرهای ضد دمکراسی را فراهم آورد. در نتیجه موج معکوس دمکراسی خواهی بود که در سال ۱۹۴۲ تعداد دولت های دموکراتیک در جهان به ۱۲ کشور کاهش یافت. پایان جنگ جهانی دوم و شکست نظامهای فاشیستی بار دیگر اقبال به دمکراسی را افزایش داده و موج نوینی از دمکراسی خواهی را در پرتو مقتضیات نظم نوین هنجاری بین المللی، و سپس ظهور گفتمان حقوق بشر، باعث شد. موج دوم دموکراسی‌سازی در پایان عصر استعمار شکل گرفته و در سال ۱۹۶۲ به اوج خود رسید بگونه ای که تعداد دمکراسی ها به ۳۶ کشور افزایش یافت. با اینحال، شرایط رقابتهای آیینی (ایدئولوژیک) ناظر بر سیستم دو قطبی دوران جنگ سرد، و نیز مداخلات دو قدرت برتر آنزمان در دیگر کشورها، بار دیگر موج معکوس دوم دمکراسی را باعث شده و تعداد دمکراسی ها را به کشور کاهش داد. موج سوم گذار به دمکراسی در سال ۱۹٧۴ با انقلاب میخک در پرتغال و انتقال قدرت به نظامی دمکراتیک در اسپانیا در اواخر دهه ۱۹٧۰ آغاز شد. امواج بعدی تقاضا برای دمکراسی با گذار از نظام های استبدادی به دمکراسی در آمریکای لاتین در دهه ۱۹٨۰ ادامه یافت. این موج نوین دمکراسی را نمی توان از شکست های پی در پی دیدگاه کینزی اقتصادی و روی کار آمدن تدریجی نولیبرال ها، و برنامه های اصلاحات ساختاری متعاقب آن که به دنبال موضوع بدهی های کشورهای امریکای لاتین، در سراسر کشورهای درحال توسعه نوازیدن گرفت، جدا ساخت. در حقیقت، این موج دمکراسی خواهی ریشه های عمیقی در تحولات ساختاری نظام بین المللی می دواند. کشورهای فیلیپین و کره جنوبی در سالهای ۱۹٨۶ تا ۱۹٨٨، کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و کشورهای آفریقایی جنوب صحرا که از سال ۱۹٨۹ نیز اقبال وافری به دمکراسی نشان دادند. در آمریکای لاتین، تنها کلمبیا، کاستاریکا و ونزوئلا تا سال ۱۹٧٨ دموکراتیک بودند. اما نسیم دمکراسی خواهی در همه امریکای لاتین نواختن گرفت. تنها استثنا در این جریان دمکراسی خواهی کوبا و هائیتی بودند که تا سال ۱۹۹۵ اقتدارگرا باقی ماندند و به این جمع می بایست نیکاراگوئه را نیز افزود. پرسشی که در اینجا به میان می اید این است که چه دگرگونی هایی زمینه های موج گسترده سوم دمکراسی خواهی را به وجود آوردند؟ هانتینگتون پنج عامل عمده را در به وقوع پیوستن فرآیند موج سوم انتقال از استبداد به دموکراسی در نظر می گیرد: ۱. تشدید شدن مشکلات مربوط به مشروعیت رژیم های اقتدارگرا در جهانی که در آن ارزش های دموکراتیک به طور گسترده یافته و پذیرفته شده اند. ناتوانی این رژیم های سیاسی در قبال این ارزشها، بی اعتنایی به آنها و یا عملکرد ناموفق آنان، و ناتوانی در حفظ مشروعیت عملکرد رژیم به دلیل ناتوانی های اقتصادی و گاه نظامی از عوامل تاثیر گذار بر فروپاشی این رژیم ها بوده است. ۲. رشد بی سابقه اقتصاد جهانی در دهه ۱۹۶۰، که استانداردهای زندگی، سطح آموزش، و میزان آگاهی طبقه متوسط شهری را در بسیاری از کشورها گسترش داد، از دیگر عوامل تاثیرگذار بر ظهور جنبش های ضد دیکتاتوری بوده است. ۳. تغییر چشمگیر در دکترین اجتماعی و سیاسی کلیسای کاتولیک، که به دنبال شورای دوم واتیکان ۶۵-۱۹۶۳ ایجاد شد، کلیساهای کاتولیک ملی را به بازیگری مهم در نقد وضعیت موجود و از مخالفان استبداد تبدیل نمود. ۴. تغییر در سیاست های بازیگران خارجی، به ویژه جامعه اروپا، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق را نمی توان نادیده انگاشت. ۵. اثر نمایشی گذار اولیه در موج سوم در بر انگیختن و ارائه مدل هایی برای تلاش های بعدی در مسیر گذار از استبداد و دیکتاتوری به سوی دموکراسی سازی. این اثر را می توان به گلوله برفی تشبیه نمود که قدرت پرتاب خیره کننده ای دارد. اما به سرعت آب می شود. هانتینگتون به نقش نیروهای خارجی در ایجاد موج سوم دمکراسی خواهی اشاره می کند. در طول موج سوم، جامعه اروپا نقش کلیدی در تحکیم دموکراسی در جنوب اروپا ایفا کرد. در یونان، اسپانیا و پرتغال، استقرار دموکراسی شرط لازم برای عضویت در اتحادیه اروپا ضروری تلقی می‌شد، در حالی که عضویت در جامعه به نوبه خود تضمینی برای ثبات دموکراسی تلقی می‌شد. در سال ۱۹٨۱، یونان به عضویت کامل اتحادیه درآمد و پنج سال بعد اسپانیا و پرتغال نیز به عضویت اتحادیه اروپا در آمدند. در آوریل ۱۹٨٧، ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا درخواست داد. یکی از انگیزه‌ها، تمایل رهبران ترکیه برای تقویت گرایش‌های مدرن‌سازی و دموکراتیک در ترکیه و مهار و منزوی کردن نیروهای حامی بنیادگر ایی اسلامی در ترکیه بود. با این حال، در داخل جامعه، چشم انداز عضویت ترکیه با شور و شوق اندکی و حتی با مخالفت هایی (عمدتاً از یونان) مواجه شد. در سال ۱۹۹۰، آزادی اروپای شرقی از جهان کمونیستی سابق امکان عضویت مجارستان، چکسلواکی و لهستان را نیز فراهم آورد. بنابراین جامعه با دو مشکل مواجه بود. هانتینگتون بیشتر توضیح می دهد که در عمل، دموکراسی‌سازی کامل بدون تغییرات بنیادین امکان‌پذیر نیست. اصلاحات اجتماعی-اقتصادی، تغییرات فرهنگی و اجتماعی، و دگرگونی روابط جنسیتی لازمه استقرار دمکراسی هستند. این موضوع نشان می دهد که ارائه تعریفی آرمان‌گرایانه از دموکراسی‌سازی عملی نیست زیرا یک چنین آرمانی به معنای کنار گذاشتن دموکراسی های مستقر و پذیرفته شده و محدود کردن استفاده از این اصطلاح به نسخه های آرمانی جامعه خوب می باشد. در واقع هیچ کشوری را نمی توان دموکراسی نامید زیرا نابرابری های سیاسی و اقتصادی در همه جوامع وجود دارد. با این وجود، یادآوری این نابرابری ها مهم است زیرا که به سیاستهای دموکراسی شکل می بخشد. هرچند نظریه مذکور توضیح قانع کننده ای در باره علل و چرایی امواج دمکراسی خواهی ارائه می دهد. اما تحولات عمیقتر سالهای بعد از پایان جنگ سرد، و همچنین ورود به قرن بیست و یکم، چشم اندازهای قابل تامل دیگری در خصوص گذار ار دیکتاتوری به سوی دمکراسی فراهم می آورد. مهمترین ویژگی اینگونه تحولات در تاثیراتی است که ماهیت روزافزون بی مرزشدن در شرایط جهانی شدن برای دمکراسی خواهی فراهم آورده است. به هم ریختگی مراکز جهانی و جایگزین شدن آنها با مراکز جهانی نوین[16]، و به عبارتی دیگر ظهور نیروهای مرکز گریزی که خود را پیرامون مراکز نوین جهانی سازمان دهی می کنند، و میز انقلاب ارتباطی، امواج نوین تری از دمکراسی خواهی را شکل می بخشد. فروپاشی پاره ای از دیکتاتوری در خاورمیانه و شمال آفریقا، پدیده ای که به بهار عربی معروف شد، را می بایست به عنوان موجی نوین در دمکراسی خواهی، و یا موج چهارم، نامید.[17] فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به دنبال آن ظهور امواج دمکراسی خواهی در اروپای شرقی توانست خود را به مدلی برای کشورهای عربی تبدیل سازد. با این حال، و با همه امیدهایی که برانگیخته شد، این بهار به سرعت به خاموشی گرایید. نگران کننده ترین مثال عقب نشینی از دمکراسی مربوط به مصر بود، جایی که دولت تحت کنترل ارتش، به هیچ وجه انتقال به دموکراسی را برنتافت. دیگر کشورهای عرب شمال افریقا و بخشهای دیگر خاورمیانه نیز از این فرایند معکوس در امان نماندند. بنابراین در حالی که انقلاب اطلاعاتی در شکل گیری و سرعت بخشیدن به بهار عربی تاثیر گذار بود، همان انقلاب اطلاعاتی نتوانست مانع از شکل گیری جریان شود. به نظر می رسد که موج چهارم را باید موج معکوس دمکراسی نامید تا اینکه خیزشی موفق برای گذار از دیکتاتوری به دمکراسی. تظاهرات مردمی برای آزادی خواهی و دمکراسی در آغازین سالهای قرن بیست و یکم در هنگ کنگ، بلاروس، شیلی، تایلند، میانمار، و اعتراضات به بدرفتاری پلیس در امریکا را می توان موج نوینی در دمکراسی خواهی دانست. اما از آنجاییکه هیچکدام از این امواج گذار از دیکتاتوری به دمکراسی با مدل تمامیت خواهی مبتنی بر حکومت الهی روبرو نبوده اند، می توان با قطعیت علمی سیاسی، دمکراسی خواهی در ایران را به عنوان موج پنجم دمکراسی خواهی در جهان، و از نقطه نظر ویژگیهایی که با خود حمل می کند، صدایی رسا برای گذار از حکومت مذهبی به آزادی می باشد.[18]شرایط گذار و دولت در حقوق بین المللی
حقوق بین الملل به دلیل ماهیت دولت-محور خود و پذیرفتن اصل حاکمیت ملی به عنوان معیار سنجش رفتارهای بین المللی، تمایلی به توضیح، مشارکت، و یا پیشبرد دوران گذار به دمکراسی نداشته است. بنابراین، به سختی می توان رابطه میان شرایط دوران گذار و ابعاد حقوقی بین المللی برای آن را توضیح داد. به این اوصاف، این تمایل هموراه وجود داشته است تا با تکیه بر تحولات معاصر حقوق بین الملل که از ریشه های سنتی دولت-محور خود فاصله گرفته است، و همچنین دگرگونی هایی که در مفهوم دولت به وجود آمده است، رابطه هایی میان دوران گذار و حقوق بین المللی ایجاد شده و توضیح داده شود. این تمایل از مرزهای از پیش تعیین شده حقوق بین الملل و یا علوم سیاسی فراتر رفته و آن رابطه را در چارچوب “نظریه سیاسی بین المللی”، که جای خود را به عنوان یک حوزه علمی نوین به سرعت باز کرده است، توضیح می دهد. این تعامل میان گذار از دیکتاتوری به دمکراسی را می توان در محور های زیر توضیح داد:- موضوع دولت و حاکمیت آن به عنوان بازیگر اصلی در حقوق بین الملل
- فرضیه های نوین در باره حاکمیت دولت در حقوق بین الملل معاصر
- جایگاه دمکراسی در نظریه ها و رویه های اخیر حقوق بین الملل
- آیا برانداز حکومتهای استبدادی در فلسفه سیاسی می تواند به حقوق بین الملل راه پیدا کند
- موضوع شناسایی و مشکلات آن در حقوق بین الملل
- اصل صلاحیت جهانشمول و پیگرد قانونی مستبدان در حقوق کیفری بین المللی
- اصل اهتمام لازم به عنوان مسئولیت دولت در پیشبرد حقوق بشر و دمکراسی
- جایگاه جامعه مدنی در کارکرد موثر حقوق بین الملل
- قواعد آمره و تعهدات جهانی[19] دولتها برای احترام به حقوق بشر، حفاظت و پیشبرد آن
پانویس‌ها:
[1] The Principle of Humanity.
[2] Synthetic transdisciplinary approach
[3] Kant: “Act only in accordance with that maxim through which you can at the same time will that it become a universal law”.
[4] انقلاب گل سرخ در گرجستان در سال 2003، انقلاب نارنجی در اوکراین در دسامبر 2004، و سپس انقلاب گل لاله در قرقیزستان در اوایل سال 2005.[5] Creative, dialogical, critical, and meaningful.
[6] Instrumental reason
[7] Reasonableness
[8] Aesthetics of democratization
[9] See: Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals.
[10] Consequentialist utilitarianism.
[11] Political and/or institutional reformation. See, for example, the Chartist movement of the 19th century and critique of Marx entitled Critique of the Gotha Programme. The readers may conceive reformist mentality in Iran today.
[12] Replacement, often read as regime change, even forcefully. Quite clear example include the US involvement in Iraq and Afghanistan.
[13] Transformation in the assumptions and methodology of democratization.
[14] نگاه کنید به مقاله این نویسنده با عنوان “اگر دمکراسی حکومت مردم است این مردم چه کسانی هستند؟” مراجعه نمایید.[15] Huntington, “Democracies Third Wave”. Journal of Democracy, spring 1991.
[16] Centrifugal and Centripetal forces in the condition of globality.
[17] نشریه روابط خارجی در سال ۲۰۱۱ موج تقاضا برای تغییرات دمکراتیک با عنوان موج چهارم یاد کرده است. نگاه کنید بهLarry Diamond, A Fourth Wave or False Start? Foreign Affairs, May 22, 2011.
[18] برای توصیف ویژگی های این موج دمکراسی خواهی به مقاله نویسنده با عنوان “گذار از حکومت مذهبی به عنوان موج نوین دمکراسی خواهی” مراجعه نمایید.[19] Erga omnes obligations