قانون جوانی جمعیت: تبدیل کیش مادری به نهاد مادری

این روزها شاهد تصویب یکی از عجیب ترین لوایح مجلس چهاردهم به ریاست محمد باقر قالیباف هستیم. این لایحه با ۷۴ ماده واحده و ۷۱ تبصره، طبق اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی درتاریخ ۲۴/۷/۱۴۰۰ درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و درتاریخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ توسط رییس جمهورابلاغ شد. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»[۱] برخلاف دیگر لوایح قانونی مربوط به حقوق زنان درفاصله بسیار کوتاهی درشورای نگهبان تایید و به امضای احمد جنتی رسید.  بند بند مواد این قانون، بیانگر سیاست‌های تشویقی دولت از طریق اعطای امتیازهای گوناگون و انواع حمایت‌های مالی برای خانواده‌هایی با بیش از دو فرزند، مادران باردار کثیرالفرزند، جوانان داوطلب ازدواج در سنین کودکی و نوجوانی، و نیز مردان سرپرست خانواری است که تا ابد خواهان تولید مثل هستند!

اما بر خلاف ظاهر تشویقی و امتیازهای رنگارنگ این لایحه، وحشتی که با خواندن دقیق و زیر و بم  کردن مواد و تبصره‌های آن به خواننده‌ی منتقد منتقل می‌شود، وحشتی است ناشی از خوانش هدف اصلی طراحان این لایحه که همانا تبدیل «کیش مادری» به «نهاد مادری» تحت کنترل حکومت است. همان که در اکثر حکومت‌های ایدئولوژیک قرن بیستم شاهد آن بوده‌ایم.

در این قانون، چرخه داد و دهش مادر/فرزندی از دوران بارداری تا شیردهی تا تعلیم و تربیت و … که در زیباترین شکل آن در چارچوب رویکرد برابری‌خواهی با عبارت کیش مادری تعریف می‌شود حالا تبدیل به یکی از نهادهای تحت کنترل کامل ستاد ملی جمعیت شده است.  این ستاد که ریاست آن با رئیس جمهور و دبیری آن با رئيس مجلس است با همکاری وزرایی مثل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش و پرورش، … اداره می‌شود. اما حضور برخی از اعضای ستاد، مثل وزیر اطلاعات، رئيس ستاد کل نیروهای مسلح، روسای سازمان‌های صدا وسیما،‌ سازمان تبلیغات اسلامی، دادستان کل کشور، رئيس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و … باعث پرسش‌های زیادی است که پاسخ آن در نهایت به آنجا می‌رسد که احتمالا این «دولتمردان» قصد طراحی حمله‌ای سراسری به تن بی‌دفاع زنان و کودکان سراسر ایران را دارند. متن حاضر، حاصل خوانش مکرر این لایحه و نیز خوانش بین سطور مواد این قانون است.

نگران پیر شدن جمعیت یا نگران از بین رفتن سرمایه اجتماعی؟

اگر سرمایه اجتماعی را چنانچه «جان دیویی»[۲]  در بخشی از تعریف آن اشاره می‌کند، حسن نیت، دوستی، حس همدردی و مراوداتی بدانیم که افراد و گروه‌های اجتماعی را منتفع می‌کند، پس در یک نظام دموکراتیک سرمایه اجتماعی می‌تواند از طریق مشارکت سیاسی و اجتماعی،  پایه‌ای برای بقای سامان سیاسی یک حکومت باشد.

با گذشت بیش از چهل سال از انقلاب اسلامی، شاهد نوساناتی در میزان سرمایه اجتماعی حکومت بودیم که تحت تاثیر عواملی چون انقلاب، جنگ، سرکوب، زندان و اعدام منتقدان، اصلاحات،‌ مصادره نهاد انتخابات،‌ فساد حکومتی، رانت خواری، نظامیگری، برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها، اتفاق افتاده است. بدین طریق سیاست‌های حکومت نیز تحت تاثیر این نوسانات دستخوش تغییر و تحولاتی شده است که عموما به ضرر ملت و به طور مشخص به ضرر حقوق زنان بوده است.

پس از شکست جنبش سبز که در اعتراض به تقلب انتخاباتی در سال ۱۳۸۸ آغاز شده بود، مردم ایران در سال ۱۳۹۲، با امید به برقراری اعتدال (و یقینا نه به امید آزادی و برابری وعدالت)  بار دیگر  به پای صندوق‌های رای رفتند و به دولت حسن روحانی رای دادند. وعده‌های دروغین این دولت منجر به بالاگرفتن تظاهرات خیابانی مردم از اولین سالهای دوره دوم حکمرانی این دولت شد. اعتراض مالباختگان، تظاهرات بازنشستگان، کارگران، معلمان، جنبش دختران خیابان انقلاب، اعتراض‌های گسترده به‌ افزایش قیمت بنزین، تظاهرات سراسری مردم به حمله موشکی به هواپیمای مسافربری اوکراین، و … موجب شد که حکمرانان به جای پاسخگویی به ملت،‌ کمر به قتل آنان بستند و در مقابله‌ای نابرابر واقعه کشتار آبان ماه رقم خورد. این کشتار بیرحمانه در کنار عدم مدیریت دولتی در مقابله با شیوع کرونا و در نهایت اعلام حرام بودن واکسن‌های غربی که حاصل آن فوج فوج مردگان کرونا بود، بر خشم مردم افزود و اعتراض‌ها بالا گرفت و شورش‌های نان و آب و در گوشه و کنار کشور خبر از مخالفت مردم با سیاست‌های حکومت می‌داد.

با نزدیک شدن انتخابات دولت سیزدهم، جمهوری اسلامی چاره دیگری اندیشید و با پذیرش از دست دادن سرمایه اجتماعی انتخاباتی،‌ دولت ابراهیم رئیسی را بدون توجه به قهر مردم  و با حمایت کامل نهاد رهبری و سپاه به قدرت رسانید.

تشکیل این دولت هر چند بیانگر به قدرت رسیدن جناح تندرو و یکدست شدن حکومت بود، اما عدم شرکت اکثریت مردم در انتخابات  بیانگر واقعیت خطرناک از دست دادن سرمایه اجتماعی و همراهی مردمی بود که طی چهل سال گذشته با صبری متمدنانه و به امید تحولاتی به سود جامعه در انتخابات شرکت می‌کردند.  اما حکومت با شنیدن صدای این زنگ خطر، به جای آنکه به فکر پاسخگویی و چاره سازی بیفتد، به فکر تولید جمعیتی از نوع «حکومت ساخت» انداخت. طرح لایحه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در واقع طرحی است برای تولید جمعیتی که مقبول حکومت ایدئولوژیک دینی از نوع جمهوری اسلامی است.

تبدیل گروه اجتماعی زنان بارور به ماشین تولید سربازانی برای حفظ نظام

نشانه‌های  تصویب این قانون با ممنوعیت طرح «غربالگری جنین» که برای تشخیص سلامت جنین و برای نجات مادر از حاملگی‌های پر خطر بود درحالی ممنوع شد که غربالگری‌های بیرحمانه حکومتی برای تشخیص خودی از ناخودی در استخدام افراد منجر به کمبود افراد متخصص و کارشناس در مناصب مهم و مشاغل پر مسئولیت شده بود. از سوی دیگر مهاجرت‌های گسترده جوانان و نیز فرار مغزها موجب خالی شدن کشور از متخصصان و کارشناسان رشته‌های مختلف شد. نظامی که بقای خود را در کشتار و سرکوب ملت می‌داند، حالا با کمبود جمعیت مقبول و نه کمبود جمعیت، مواجه شده است. پس برای تولید چنین جمعیتی چاره‌ ای نیست جز استفاده ابزاری از تن زن از طریق تحدید و تهدید حقوق باروری در قالب تشویق‌های حکومتی.

سیاست‌های تشویقی از جمله اولویت استخدام برای متاهلان و افرادی که دارای بیش از دو فرزند هستند، افزایش سنواتی مستخدمین دولت که دارای فرزند سوم تا پنجم می‌شوند معادل یک سال به ازای هر فرزند، افزایش مدت مرخصی زایمان به نه ماه و برای تولد دوقلو دوازده ماه، اعطای چهار ماه دورکاری برای مادران باردار، کاهش سن بازنشستگی مادران دارای سه فرزند به چهل سال و حداقل با بیست سال سابقه بیمه، اعطای وام خرید مسکن،  اعطای زمین مسکونی همراه با وام ساخت، اعطای خودروی بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی،‌ کاهش تعرفه‌های آب و برق،  پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند، برای فرزند اول صد میلیون ریال و برای فرزند پنجم پانصد میلیون ریال بدون الزام به سپرده‌گذاردی و بازپرداخت پنج ساله و … اما چنانچه زنانی دلشان بخواهد که به جای تن دادن به این «امتیازات» به حفظ حقوق تنانه خود بیاندیشند، به هزار دلیل مجرم شناخته شده و به عنوان پستاندارانی که قوه باروری خود را در اختیار صاحبانشان قرار نداده‌اند مجازات می‌شوند! در اجرای این مجازات، ماده‌های قانونی و تبصره‌های رنگارنگ این لایحه، صراحت کامل دارد از جمله براساس ماده ۵۰ این لایحه، پرداخت بیمه در موارد سزارین به درخواست مادر «ممنوع» اعلام شده است و غربالگری فراگیر مادران باردار برای تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی جنین از سال ۱۳۸۰ در ایران انجام می‌شده تا در سه ماه اول بارداری احتمال تولد نوزادان با سندرم داون، تریزومی ۱۸ و تریزومی ۱۳ کاهش یابد[۳]

تبدیل آموزش بهداشت باروری به جرم کیفری

تکه‌پاره‌هایی از اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ده دوازده سال پیش «وازکتومی» و«توبکتومی» رایگان، سرپایی، بدون درد و …هنوز بر سر در بیمارستان‌ها ودرمانگاه‌های دولتی دیده می‌شد که ناگهان «محمد مخبر»، معاون اول ريیس جمهور، کاهش نرخ فرزندآوری در ایران را «خواسته غرب» خواند و نیروهای امنیتی «هشیارانه» و با سرعتی خارق‌العاده غرب‌ستیزی خود را تا پیگرد قضایی زنان  باردار و ممنوعیت طرح غربالگری سلامت جنین به ثبوت رساندند. (ماده های ۵۳ و ۵۴) و برای تکمیل ماموریت خود برنامه‌های آموزش بهداشت باروری را نیز نقشه کشورهای غربی دانسته و در بندهای مختلف این لایحه ممنوعیت‌هایی  برای مقابله با این نقشه خطرناک تعیین کردند از جمله:

طبق  ماده ۶۴، وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این قانون گزارش کلیه تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی مرتبط با مسائل جمعیتی کشور را به مجلس شورای اسلامی و ستاد عالی جمعیت و خانواده ارائه و با کمک نهادهای ذی ربط کلیه سیاست‌ها وعملکردهای ضد جمعیتی نهادهای بین المللی را در کشور متوقف نماید.

طبق ماده ۵۳، هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران برای تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفا در قالب تبصره (۳) این ماده قابل بررسی است.

در مواد دیگر این لایحه نیز ازجمله می خوانیم :

• تولید و پخش و توزیع و اشاعه برنامه‌هایی که به هر نحوی از انحا مغایر سیاست‌های کلی جمعیت باشد ممنوع است.
• ترویج خانواده‌های دو فرزند و کمتر و تجرد زیستی در آگهی بازرگانی و شبکه نمایش خانگی و محیط‌های عمومی ممنوع است .
• وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است که آموزش‌های سلامت باروری و فرزندآوری را به نهاد رهبری دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور واگذار نماید.

همزمان با اجرایی شدن بند بند مواد این قانون، خانم خزعلی معاونت زنان رئیس جمهور و مشوق کودک همسری، درتلاشی شبانه‌روزی سعی در جلب موافقت بیمارستان‌های ویژه زایمان را دارد تا اعلام کنند: کرونا مانع فرزندآوری نیست.

حاصل کلام

لوایح وقوانینی از این دست، موضع ابراهیم رئیسی را نسبت به موضوع زنان روشن کرده ولایحه به ظاهر تشویق‌آمیز «حمایت خانواده و جوانی جمعیت»‌ با کلماتی نوازشگر و وعده‌های بی‌پشتوانه اقتصادی، حق کودکی را با تشویق به باروری نقض می‌کند. به موجب این قانون، پذیرش جبری و تن‌دادگی به امتیازهای مالی از سوی خانواده‌های کم درآمد، به مثابه تشویق‌های دولتی تقدیس می‌شود. به موجب این قانون، پویایی جمعیتی متنوع و متشکل از انواع طیف‌های گوناگون در یک سرزمین تبدیل به جمعیتی یکدست و پرورش یافته در پادگان یک نظام ایدئولوژیک می‌شود. به موحب این قانون، زنان جوان و تحصیل کرده و باتجربه‌ای که در چهل سالگی می‌توانند با ورود به بازار کار به بهبود وضعیت فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور کمک کنند، تبدیل به زنان بازنشسته و خانه نشین می‌شوند. در نهایت به موجب این قانون، هدف منحوس حذف زنان از جامعه، تبدیل به سیاست‌های تشویق‌آمیزی همچون اعطای مرخصی‌های طولانی،‌ دورکاری، بازنشستگی‌های زودهنگام مادران کثیرالفرزند می‌شود.

سالها تجربه و تلاش برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز زنان در ایران به ما آموخت که «تغییر وضعیت زنان حاصل تلاش زنان است و نه حاصل تغییر سیاست‌های دولت». در توضیح معنای این عبارت، تاثیر بسزای تلاش زنان در تغییر قوانین تبعیض‌آمیز کاملا روشن می‌شود.  اما این روزها، نه فقط با گذشت چهل و سه سال که با گذشت صد سال و چهل و سه سال از تلاش های زنان ایران برای دستیابی به برابری حقوقی،  تهدیدهای نظام‌مند جمهوری اسلامی نسبت به حقوق زنان موجب شده تا نه تنها تلاش‌هایمان جرم‌انگاری شود بلکه خلاف آنچه تا به حال تجربه کرده بودیم  نیز بر سرمان هوار شود.

[1] https://shenasname.ir/laws/7640-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA

[2] John Dewey1859-1953 فیلسوف امریکایی و از پیشتازان پراگماتیسم بود. https://www.britannica.com/biography/John-Dewey

[3] https://www.radiofarda.com/a/iran–abortion/31483905.html