چند پرسش
اگر دمکراسی حکومت مردم است، این مردم چه کسانی هستند؟ آنها که انتخاب می شوند، چه کسانی هستند و چگونه و تحت چه ضابطه ها و معیارهایی انتخاب می شوند؟ آنانی که انتخاب می کنند چه کسانی هستند و تحت تاثیر چه نگرش ها و یا معیارهای عقلایی سیاسی کسانی را برای رهبری جامعه سیاسی بر می گزینند؟ اساسا منظور از انتخاب کردن شایسته ترین ها برای مدیریت جامعه، و شیوه ها و فرآیندهای انتخاباتی چه می باشد؟ با آنانی که با معیارهای رایج دمکراسی ها و تصمیم اکثریت نمی توانند هماهنگی داشته باشند، چگونه رفتار می شود؟ آیا رای اکثریت و محاسبه عددی آن می تواند عدالت را در جامعه برپا دارد؟
طرح موضوع
برگرفته از دو واژه یونانی «دموس» و «کراتوس»، یعنی مردم و حکومت، دمکراسی، مفهومی سیاسی است که برای توصیف جامعه آرمانی بکار می رود که در آن مردم برخود حکومت می کنند. بنابراین، دمکراسی در نقطه مقابل همه اشکال حکومت های استبدادی قرار می گیرد. از ۲۵۰۰ سال پیش که حکومت دمکراسی به عنوان مدل مردمی اداره سیاسی جامعه در یونان باستان و در دولت-شهر آتن اجرا شد، بحث ها و گفتگوهای انتقادی در مورد کارایی آن نیز شکل گرفت. ارسطو، به عنوان مثال، تصور می کرد که دموکراسی حکومت قانون را تضعیف می کند زیرا پایه های این مدل حکمرانی بر پایه آرای اکثریت قرار گرفته است. اگر اینان که با رای اکثریت مردم انتخاب می شوند، و به این طریق قدرت خود را بر جامعه اعمال می کنند، تصمیمی بگیرند آن تصمیم معادل عدالت تلقی می شود زیرا در یک دموکراسی ناب، اراده اکثریت حاکم است، و نه قانون و یا اخلاق. در کتاب سیاست، ارسطو این معضل دمکراسی ها را بخوبی توضیح می دهد. «در دموکراسی مناصب به روی همگان باز است و اراده مردم بر قانون غلبه می کند» (ارسطو، ۱۹۴۳، ص، ۳۹). در نتیجه، اگر مردم تصمیم بگیرند که یک نفر باید اعدام شود، اعدام می شوند و هیچ قانونی علیه مجازات اعدام نمی تواند جلوی آن را بگیرد. از همه مهمتر اینکه اتفاق نظر و هماهنگی میان همه اعضای جامعه در خصوص موضوعات مهم شکل گیرد، حکومت اکثریت جامعه با به انشقاق و دو دستگی می کشاند.
نقش توده های مردمی که آگاهی لازم برای درک امور سیاسی را ندارند نیز باید در نظر داشت. بنابراین، هرگاه «یک عوام فریب ژنرال می شود، یا زمانی که سیاستمداران برای جلب رضایت مردم ناآگاه با یکدیگر رقابت می کنند» (ص ۴۱). بزرگترین خطرات در پیش روی جامعه قرار می گیرد. علت این موضوع هم کاملا روشن است. دمکراسی ها بر اساس اصولی تعریف می شوند. اولین آنها آزادی است. نتایج حاصل از اعمال آزادی در دمکراسی ها این است که «اکثریت عددی قدرت عالی را به دست می گیرد، و در نتیجه آن هر انسانی هر گونه که دوست دارد زندگی می کند» (ص ۴۳). دمکراسی، به معنای اکثریت عوام، همانند حکومت فردی و یا حکمرانی گروهی اندک نمی تواند منافع عمومی جامعه را تامین نماید (ص ۱۴۰).
این استدلال ها از آغاز توسط فلاسفه مطرح شده است تا بتواند مفهوم منافع کل جامعه را در برابر هر نوع انحصار قدرت محافظت نماید. سختی شرایط بویژه هنگامی اتفاق می افتد که اکثریت مانع از برخورداری اقلیت روشنفکر برای راهنمایی جامعه می شوند. در این شرایط است که تعادل در امور جامعه جای خود را به بی نظمی و بیقراری می دهد زیرا در اینگونه روش حکومت داری شهروند عادی به افرادی بی کفایت و تنبل تبدیل، و در عین حال سر به هوا تبدیل می شود. پیشتر از ارسطو، افلاطون در کتاب جمهوری این مشکلات دمکراسی به معنی انتخاب شدن برای رهبری جامعه بر اساس شمارش عددی آرای مردم عادی و ناآگاه را یاد آوری کرده و توضیح داده بود که دمکراسی به معنی حکومت از سوی شهروندان نا آگاه در درون خود استبداد اکثریت را تولید و به دیگران تحمیل می کند. بنابراین در حالی که دمکراسی از درون الیگارشی سر بر می زند، خود زمینه ساز استبدادی پنهان می شود. اما مردم همچنان می پندارند که «دموکراسی بهترین است» که به این دلیل این تنها رژیمی است که در آن هر کسی آزاد است. و این آزادی «ارزش زندگی کردن دارد» (افلاطون، ۱۹۹۱، ص ۲۴۰). اما مشکلات پیچیده و چهره پنهان استبداد از هر رژیم دیگری بیشتر است زیرا دمکراسی بزرگترین شکل برده داری انسان ها را زیر عنوان آزادی پنهان می سازد (ص۲۴۲). در اینجا مردم «همه کسانی هستند که کار خود را انجام می دهند، اما در امور دخالت نمی کنند و مالکیت زیادی ندارند. ولی هر زمان که جمع می شوند، پرتعدادترین و مستقل ترین طبقه را در یک دموکراسی را تشکیل می دهند» (ص ۲۴۳). در نظر بگیرید که همین مردم منبع قانون می شوند، و قانون آن دمکراسی را اداره می کند. اما آیا این قوانین می توانند منافع جمع و خیر عمومی را تامین کنند؟ آیا دموکراسی (حکومت دموکراتیک) می تواند تضاد بین استقلال/اراده فردی، یعنی برخورداری از آزادی، و اقتدار سیاسی را کاهش داده و یا از میان بردارد؟
پرسش را جان استوارت میل بیش از دو هزار سال بعد مورد توجهی دقیق قرار داده و آنرا با مقتضیات جامعه مدرن توضیح می دهد. در کتاب در باره آزادی، استوارت میل استدلال می کند که اصلا چنین چیزی امکان ندارد زیرا «در دموکراسی ها استبداد اکثریت مانع اصلی در برابر برخورداری مردم از آزادی است» (میل، ۲۰۰۱، ص ٨). استبداد اکثریت در حال حاضر به طور کلی شامل شرارت‌هایی است که جامعه باید در برابر آن مراقب خود باشد. حمایت از مردم در برابر ظلم فرمانروا کافی نیست. بلکه باید در برابر تمایل جامعه برای تحمیل عقاید و اعمال خود به عنوان قواعد رفتاری دمکراتیک بر اقلیت و کسانی که با تحمیل عقاید اکثریت مخالف هستند، آزادی معنا پیدا کند (ص ۹). پرسش هنوز با گذشت بیش از ۲۵۰۰ سال بعد از افلاطون و ارسطو، و حدود ۲۰۰ سال پس از میل، همچنان محل تامل دارد: آیا رای ۹٨ درصدی مردم به جمهوری اسلامی به منزله دمکراسی است؟ اگر تعداد آرای مردم ملاک و معیار قضاوت می باشد، چرا همان جامعه هیجان زده و ناآگاه آنزمان که از درون اعتقادات خود تصمیم گرفته بود، امروز به فطرت و ملامت خود را درافکنده است؟
دموکراسی چیست؟
ساده ترین تعریف را می توان اینگونه ارائه کرد: دمکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، توسط مردم، برای مردم. اما این تعریفی آرمانی از سوی آبراهام لینکلن ساده انگارانه است؛ گویی حتی فرضی محال است که دمکراسی با این ماهیت آرمانگرایانه امکان تحقق با همه توانایی خویش داشته باشد. آن خوشبینی آرمانی توسط لینکلن بر پایه این فرضیه قرار گرفته بود که ملت نوین امریکا بر مبنای آزادی های مدنی و سیاسی شکل گرفته و از این واقعیت سرچشمه گرفته است که انسانها همه برابر هستند. بنابراین، همان برابری آزادی های ذاتی و بنیادین این ضرورت را ایجاب می سازد تا این مردمان خود بر خود حکومت کنند. ریشه های این خوش بینی را می بایست در اندیشه ها و باورهای مذهبی لینکلن که به روشنی در گفتار او در خصوص دمکراسی نمایان است بخوبی و روشنی مشاهده کرد: «این ملت، تحت فرمان خدا، تولد جدیدی از آزادی خواهد داشت – و آن حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم، از روی زمین هرگز نابود نخواهد شد».
یک چنین ساده انگاری آرمانگرایانه باعث شده است تا مفهوم دمکراسی توسط ایدئولوژی های مختلف به استخدام در آمده و یاری رسان اهداف آنها باشد. لیبرال دمکراسی، دمکراسی مردمی، دمکراسی اجتماعی، دمکراسی مسیحی، و یا دمکراسی اسلامی، همه داعیه حکومت مردمی را دارند، هرچند که فاصله آنها با حکومت مردم بر مردم توسط مردم به آسانی قابل اندازه گیری نیست. در جوامع لیبرال اروپایی و امریکای شمالی که از درون یک فرآیند تاریخی سی صد ساله مبارزه با استبداد بیرون آمده بودند، دمکراسی با فرضیات لیبرالی فردگرایانه آمیخت. اما به دلیل همان ذات لیبرالی خود با فلسفه قانون اساسی پیوند یافته و دفاع از آزادی های فردگرایانه با به عنوان معیار اندیشه عدالت در مرکز مفهوم دمکراسی قرار داد. علت این عطف توجه به اولویت بی چون و چرای آزادی های فردگرایانه این بود که فلسفه ناب لیبرال نمی تواند این آزادی ها را به تصمیمات دمکراتیک محدود سازد. در مقایسه با این نگرش لیبرال به دمکراسی، ترجمان سوسیالیست دمکراسی، و یا در افراطی ترین شکل آن، یعنی دمکراسی مردمی، به سادگی آزادی های فردگرایانه را به تصمیم جمع در اکثریت وابسته می سازد. به همین ترتیب، و شاید افراطی تر از دمکراسی های اجتماعی و مردمی، حکومت دمکراسی مذهبی اساسا هر نوع مفهوم از آزادی و یا مردم و اجتماعی سازی را در دایره مذهب توضیح میدهد. در این الگوهای دمکراسی که فاصله بسیار زیادی با مفهوم دمکراسی آرمانگرایانه لینکلنی دارند، هر چند انتخابات وجود دارد، اما به دلیل بی معنا بودن فضای انتخاباتی و ناآگاهی های انبوه مردم، در اصل هیچ نوع مفهوم آزادی، تفکیک قوا، و مسئولیت پذیری قابل تصور نمی باشد. علاوه براین، خطر تفرقه میان گروه های مسلط و گروه هایی که در اثر تصمیم گیری های به حاشیه رانده شده اند وجود دارد. در این شرایط نابرابری های واضح و غیرقابل انکار، واژه مردم با نگرشی حداقل گرایانه به ضعیف ترین شکل و معنی خود نزول پیدا می کند.
با این حال، و با همه تردیدهایی که در باره توانایی عملی و تحقق آرمان حکومت مردم بر مردم و توسط مردم وجود دارد، تقاضا برای دمکراسی توسط متفکران از یک سو، و ستم دیدگان از دیگر سو همچنان عاجل و در همه جوامع جاری است. این اصرار بر دمکراسی نشان از نیاز مردم برای پایان بخشیدن به همه اشکال حکومتهای مستبد و رهایی یافتن از ظلم و سرکوب آنها می باشد. بنابراین، در قلب این انتخاب دمکراتیک، دولتی برگزیده توسط مردم از طریق انتخاباتی منظم، آزاد، شفاف، و منصفانه قرار دارد. از اینروی بی دلیل نیست که آبراهام لینکلن دمکراسی را با آزادی و برابری همه مردم همراه و هم پیوند می داند. این پیوند نه تنها از آزادی های بنیادین ذاتی دفاعی جانانه و بی قید و شرط به عمل می آورد، و آنرا بر دیگر آزادی ها مقدم می سازد، از همه مهمتر در همه مراحل سیاستگذاری داخلی و بین المللی، فرد و تصمیمات مستقل عقلایی را معیار تشخیص و قضاوت قرار می دهد. افزون براین، دفاع بی قید و شرط آزادی های فردگرایانه می تواند از ابعاد مدنی و سیاسی حکومت مطلوب مردم بر مردم و برای مردم فراتر رفته و مدلی برای توسعه یافتگی جوامع فراهم می آورد. این ویژگی ها، همچنان دمکراسی را با همه انتقاداتی که بر آن سایه انداخته است، به الگوی مطلوب حکومت داری و بویژه برای جوامعی که توسط نظام های مستبد تمامیت خواه اداره می شوند، تبدیل ساخته است. به موجب این دلایل، دمکراسی از مرزهای ملی، هویتی، تاریخی، هویتی، و مذهبی فراتر رفته و به تنها مدل مطلوب نظام حکومتی تبدیل شده است. به همین دلیل، مدل مطلوب دمکراتیک با حقوق بنیادین و ذاتی بشر آمیخته و فلسفه رهایی بخشی را در مسیر مبارزات مردم ستم دیده قرار می دهد. این ویژگی ها برجسته و غیر قابل انکار دمکراسی، این مدل حکومتی را به نسخه درمانی برای نارسایی های دمکراسی و علاج دردهای آن تبدیل ساخته است. جان دیویی این نقطه نظر را توضیح می دهد: «تنها راه درمان بیماری های دمکراسی دمکراسی بیشتر است» (دیویی، ۲۰۰٨، ص ۳۲۵). البته دمکراسی بیشتر به عنوان علاج نارسایی های دمکراسی آنگونه نیست که بر بنای همان پیانیه های غیر قابل اتکا قرار گیرد. بلکه منظور از آن عبارت «نشان دهنده نیاز به بازگشت به خود آرمان، و توضیح و تعمیق آن، و نیز بهره بردن از استعداد خویش برای درک معانی آن برای نقد کردن و بازساختار جلوه های سیاسی آن می باشد» (ص ۳۲۵).
با در نظر داشتن تعاریف یادشده و همچنین راه های غلبه بر نارسایی های دمکراسی می توان ویژگی ها برجسته دمکراسی را می توان در چهار خصیصه ذکر کرد:
- دمکراسی در ذات خود ارزشمند است زیرا مشارکت، فراگیری، و تنوع را در کل دیدگاه در خود جای می دهد. این خصیصه ذاتی، دمکراسی را به برنامه مطلوب حکومتی در برابر تمامیت خواهی، افتراق و انشقاق در جامعه، و سرکوب آنهایی که برچسب اقلیت متفاوت می خورند، قرار می دهد. بنابراین، دمکراسی ذاتاً ارزشمند است. یعنی ارزشی ذاتی دارد.
- از نقطه نظر عمق ویژگی ها و توانایی های خویش، دمکراسی فرآیندی مشارکتی اما فعال، آگاهانه، و انتقادی را فراهم می آورد که در آن شهروندان فرصت پیدا می کنند خود را با همه تفاوتهای هویتی، فرهنگی، مذهبی، و نژادی که دارند بیان نمایند. این ارزش رهنمون ساز دمکراسی راه را برای تحمیل آراﺀ و عقاید اکثریت بر اقلیتها مسدود می سازد. دمکراسی از این نقطه نظر ارزشی هدایت کننده دارد. یعنی ذات آن با جهت گیری های در برگیرنده همراه است. در نتیجه دمکراسی سازنده است.
- دامنه دمکراسی آنگونه فراخ و گسترده است که می تواند نگرانی ها، پرسش ها، انتظارات، و رهنمودهای مردم را دریافت داشته و هیچکس از این فرایند مشارکتی حذف نمی شود. بنابراین، دمکراسی شهروندان را بر می انگیزد تا فعالانه در رفع مشکلات و نارسایی ها مشارکت داشته و با ارائه پیشنهادات و نقطه نظارت خویش واقعیات ناشنیده اجتماعی و نیازهای محلی را در همه زوایای سیاستگذاری بکشاند و به اصلاح امور کمک نماید. از این زاویه دید دمکراسی ارزش ابزاری دارد. یعنی اینکه دمکراسی نه تنها دارای ارزش ذاتی و سازنده دارد، ابزاری سودمند برای غلبه بر مشکلات بر مبنای مشارکت مردم نیز می باشد.
- از آنجاییکه تصمیمات و سیاستگذاری ها توسط مردم تعیین می شود، دمکراسی دارای ارزشی اخلاقی است. بنابراین می بایست اذعان داشت که دمکراسی ذاتاً ارزشمند، سازنده، ابزاری اما اجتناب ناپذیر برای منافع اجتماعی و خیر عمومی، و اخلاقی است.
این ویژگی ها دموکراسی را با مفهوم جمهوریت پیوند میدهد. در اینجا به نظر می‌رسد که این دو مفهوم تفاوتهای عمده‌ای دارند. منظور این است که دموکراسی که از دو واژه یونانی «دموس» و «کراتوس» یعنی حکومت مردم بر مردم سرچشمه می‌گیرد. یعنی در همه جا رای مردم حی و حاضر است. اما جمهوریت از ریشه های لاتینی «رس» و «پابلیکوس» برآمده و حکایت گر امر عمومی است. اندک دقتی نشان میدهد که این ریشه شناسی ها می تواند به تفاوت های فلسفی میان دو نوع حکومت اشاره داشته باشد. دموکراسی متکی بر رای مردم است. اما جمهوریت علاوه بر رای مردم بر امور عمومی تاکید می ورزد. آیا این دو مفهوم با یکدیگر متفاوت و حتی متضاد هستند یا اینکه می‌توانند با یکدیگر هم نهاد شوند؟
برای تامل در خصوص امکان هم نهادین ساختن این دو مفهوم ، می بایست مقداری بیشتر تفاوتهای میان آنان توضیح داده شود. دمکراسی لیبرال همواره حقوق و آزادی های فردی را بر هر امر دیگر ترجیح می دهد. نفوذ جان لاک در این نگرش بر حکومت داری غیر قابل تردید است. در رساله دوم در باب حکومت، اساس حکومت را بر بنای آزادی قرار داده ودر بیان دولت لیبرال توضیح می دهد که حکومت به معنی حافظ آزادی است و نه اختیار داشتن برای هر کاری. برای تاکید بر اهمیت آزادی، پیشتر در توصیف حالت طبیعت، یعنی شرایط که در آن نظم اجتماعی هنوز برقرار نشده است، توضیح می دهد که در آن شرایط نیز آزادی ملاک و معیار رفتار اجتماعی است. بنابراین برای درک شرایط حق سیاسی «باید در نظر بگیریم که همه انسانها به طور طبیعی در چه وضعیتی هستند، و آن وضعیت آزادی کامل برای نظم بخشیدن به رفتارهای آنان است (لاک، ص ۱۱۶)» همه کس حق برخورداری از این آزادی های بنیادین را دارد، مشروط بر اینکه برخورداری از آن آزادی ها موجبات اذیت و آزار برای دیگران را فراهم نیاورد. نتیجه مستقیم برخورداری از حق آزاد بودن برای همه مردم، امر برابری همه در برخورداری از آزادی است. بنابراین این آزادی باید برای همه محفوظ بماند و نباید آنرا به معنی مجوز داشتن برای انجام هرکاری دانست. اگر چه انسان برخورداری از آزادی حق غیرقابل کنترلی برای تصاحب شخص یا دارایی خود دارد، اما این حق به معنی «مجوز انجام هر کاری نیست» (لاک، ۱٧). در حقیقت، حتی در شرایط فقدان نظم اجتماعی حمایت کننده حقوق مردم، مفهوم آزادی باید معنایی منطقی و خردمندانه داشت باشد. یعنی طوری مورد استناد قرار گیرد که مانع برخورداری دیگران از همان آزادی نباشد.
در مقایسه با این تفسیر بی نظیر آزادی به عنوان سنگ بنای امر جامعه و سیاست، نظریه جمهوریت مفهوم آزادی را با کل مردمانی که در یک کشور زندگی می کنند در پیوند قرار می دهد. جمهوریت فهم و درکی از آزادی را بنای کار قرار می دهد که به قول روسو همه مردمان یک جامعه را شامل شده و مالکیت عمومی بر کشور را در اختیار همگان قرار دهد. آزادی آنی نیست که متعلق به یک گروه خاص باشد که بر کشور حکومت می کنند. درواقع، مفهوم آزادی اغلب موجب تصور نادرست آن می شود. در آغازین فراز کتاب قرارداد اجتماعی، روسو این ادراک نادرست ار مفهوم آزادی را توضیح می دهد: «انسان آزاد به دنیا می آید اما همه جا در بند است. او که فکر می‌کند ارباب دیگران است، اما خود برده‌تر از آنهاست. این تغییر چگونه به وجود آمد؟ من نمی دانم. چه چیزی می تواند آن را مشروع کند؟ این سوالی است که فکر می کنم بتوانم به آن پاسخ دهم» (روسو، ص ۱). به نظر او توزیع این آزادی ذاتی باید برای همگان فراهم باشد. در حالی که آزادی در اختیار گروه های خاصی قرار گرفته است. این گروه های خاص هرگز آنقدر قوی نیست که بتواند همیشه مسلط باشد، مگر اینکه این قدرت خود را به مفهوم حقوق و اطاعت از آن قدرت را به وظیفه تبدیل کند (ص ۲). در دمکراسی ها این معنی حق و همچنین وظیفه در نگاه اول کاملا قابل قبول به نظر می رسد، اما خیلی سطحی است. این سردرگمی ها باعث شده است تا تمدن انسانی به موازات خود نتواند مفاهیم انسانی مفاهیم متعالی حقوق و آزادی های همه مردم را تامین کند. «چشم پوشی از آزادی، به معنی فراموش کردن حیثیت انسان، حقوق بشر، و حتی وظایف {حاصل از} آن است» در نتیجه یک «چنین فراموشی با فطرت انسان ناسازگار است» (ص ۶). در این شرایط مردم شهروند تلقی نمی شوند. بلکه فقط به عنوان موضوع و تابعان قانون به حساب می آیند. بنابراین، پرسش اصلی همچنان بی پاسخ باقی مانده است: چگونه با هم در درون بافت و ساختارهای اجتماعی زندگی کنیم، بدون اینکه حقوق و آزادی های خود را فدای آن سازیم؟
در اینجا جمهوریت می تواند پاسخی برای این پرسش فراهم آورد. شکل حکومت باید به گونه ای باشد که به مردم بیاموزد که در حقیقت آنها چه کسانی هستند، و چگونه می بایست با هم زندگی کنند. «شکلی از جامعه باید بوجود آید که با توانمندی مشترک از شخص و دارایی هر یک از اعضای دفاع و محافظت کند. به موجب این شکل زندگی اجتماعی، همه با یکدیگر متحد می شوند، اما تنها از خود پیروی کرده و به همان اندازه آزاد باقی می مانند» (ص ۶). در این شکل حکومتی مردم یاد می گیرند چگونه با یکدیگر زندگی کنند و در عین حال آزادی های بنیادین خود را نیز محفوظ نگهدارند. این شکل زندگی اجتماعی یک مجموع جمعی و اخلاقی متشکل از مردمی را به وجود می آورد که صدای آنان در جمع شنیده می شود که از همین اتحاد خویشتنی مشترک، زندگی و اراده آن سرچشمه می گیرد. بنابراین فرد انسانی برای یافتن خویشتن خویش و ابراز فردیت خود به جامعه متکی می شود، اما در عین حال آزادی تصمیم گیری خود را نیز محفوظ نگه می دارد. از اینروی جامعه سیاسی متشکل از انسانهای آزاد و مستقل و برابر، و در عین حال مقید به امر اجتماعی می باشد. به همین دلیل اینچنین جامعه سیاسی نمی تواند با رای همگان (اکثریت) اداره شود. بلکه باید رای عمومی، یعنی همه مردم، بر آن ناظر باشد. به عبارت بهتر، در این گونه اجتماع سیاسی مردم برای حفظ منافع فردی با یکدیگر پیوند برقرار نمی سازند. آنچه آنان را گرد هم می آورد منافع عمومی جامعه و خیر عمومی است، اما این خیر عمومی از طریق اراده آزادانه مردم مفهوم پیدا می کند. این نوع زندگی سیاسی که در پرتو قرارداد اجتماعی مدل روسویی ساخته می شود را می توان اینگونه توضیح داد، آنگونه که روسو آنرا تشریح می کند:
«آنچه انسان با قرارداد اجتماعی از دست می دهد این موارد می باشد:
- آزادی طبیعی او
- حق نامحدود برای هر چیزی که او می خواهد و می تواند به دست آورد.
اما در نقطه مقابل آنچه ا به دست می آورد شامل:
- آزادی مدنی و اجتماعی
- مالکیت هر چیزی هر آنچه که در اختیار دارد.
اگر بخواهیم این موارد را در ترازوی سنجش قرار دهیم، باید تمایز قائل شویم میان:
- آزادی طبیعی، تنها توسط اراده خود فرد محدود می شود،
- آزادی مدنی که تنها با اراده عمومی می تواند محدود شود» (ص ۹).
روسو بیشتر توضیح میدهد که در جامعه مدنی یک انسان آزادی اخلاقی به دست می آورد. زیرا در حالی که اطاعت از قانونی که برای خود تجویز می کند، از اصل برخورداری از آزادی محروم نمی ماند. این تفسیر فوق العاده از اراده عمومی جامعه در مقایسه با اراده همه {اصل اکثریت}، مفهوم جمهوریت را با دمکراسی هم نهاد می کند. در حقیقت مردم براساس اراده آزاد خویش بر خود حکومت می کنند. اما این مردم با آزادی کامل خویش بر حقوق اجتماعی اهتمام می ورزند. بنابرین، امر سیاسی نیز یک فعالیت جمعی است که منافع اجتماعی را به عنوان هدف اصلی حوزه صلاحیت خود انتخاب می کند. می‌توان یک جمع بندی ساده از مفهوم جمهوریت همراه با دمکراسی را اینگونه تشریح کرد. در حالت دمکراسی شهروندان (خواه مستقیم، و خواه غیر مستقیم) در دولت مشارکت دارند، در شکل جمهوری حکومت، مالکیت کشور و مدیریت آن امری عمومی است. به این ترتیب، دمکراسی با جمهوریت با یکدیگر حالت هم نهادین پیدا می کنند. در ایالات متحده امریکا، این ملازمه و هم نهادی بگونه ای ظریف شکل گرفته است. بنابراین در حالی که فلسفه اختیارگرایی متاثر از نظریه لاک مالکیت عمومی را محترم می شمرد، منافع جامعه نیز زیر عنوان فدرالیسم و تفکیک قوا محفوظ مانده و محافظت می شود.
اصول دموکراسی
هرچند توضیحاتی برای دمکراسی به عمل آمد، اما برای ساده سازی مفهوم و بیان صریح و روشن آن می توان دمکراسی را بر مبنای اصولی مشخص تعریف کرد:
- دمکراسی با حقوق بشر ملازمه دارد. اما از نقطه نظر ارزش ذاتی خود، حقوق بشر فراتر و بالاتر از مفهوم دموکراسی می باشد. علت تقدم و برتری حقوق بشر نسبت به دمکراسی در کارکرد حکمت مطلوب قرار دارد. دموکراسی زمانی می‌تواند عملکرد صحیح داشته و وظایف خود را به خوبی بر عهده گیرد که بر مبنای حقوق بشر تعریف شده و ساختار یافته باشد. در حقیقت، این افراد انسانی هستند که با اراده آزاد خویش حکومت و قوانین را در نظام دموکراتیک تعیین می‌کنند. از این روی و از نقطه نظر تقدم و تأخر دو مفهوم، و در نظر داشتن ارزشهای هنجاری و اخلاقی مورد نیاز جوامع، حقوق بشر نشانگر اهمیت برخورداری افراد از آزادیهای اساسی خویش است. به همین جهت حقوق بشر ضمن آمیختگی ذاتی با دمکراسی، بر آن پیشی گرفته و هر نوع قضاوت درباره عملکرد دمکراسی را به رعایت حقوق بشر و پیشبرد آن منوط می سازد. شایان ذکر است که موضوع حاکمیت در دموکراسی ها زمانی مشروعیت پیدا می‌کند که بر آمده از حق حاکمیت آزادانه افراد برای چگونه زیستن و تعریف فلسفه حیات خویش باشد. به عبارت روشنتر، دموکراسی چیزی نیست مگر امر حاکمیت عمومی که از اراده آزادانه همه افراد سرچشمه می گیرد. دمکراسی باید حقوق بنیادین همه مردم شامل حق حیات آزادانه و امنیت شخصی را برای همه در مرکز همه سیاستگذاری ها قرار داده، و برای تضمین آن از طریق برقراری آزادی های مدنی و سیاسی (یعنی لیبرتی ها) مشارکت مردم در تصمیم گیری ها را تسهیل کند.
- انتخابات آزاد، شفاف، و منصفانه لازمه اجرایی ساختن دمکراسی است. اما انتخابات باید شکلی فرآیندی، سنجیده، و خردمندانه داشته باشد تا بتواند فضای معناداری از ضرورت انتخاب و تصمیم گیری در خصوص تعیین نوع حاکمیت را برای شهروندان فراهم آورد. این گونه ویژگی‌ها برای انتخابات با تکیه بر مفهوم شهروندی، این ضرورت را ایجاب می نماید تا در توسعه سیاسی و اجتماعی مردم اهتمام لازم به عمل آید تا آنها بتوانند با آگاهی و دانش کافی و لازم در فرآیند های انتخاباتی شرکت کنند. از این روی انتخابات یک امر مقطعی و حالتی از اموری نیست که در شرایط خاصی شکل گرفته و به زودی مضمحل شود. بلکه انتخابات به منزله فرآیندی عمیق در جهت توسعه رشد افکار سیاسی و اجتماعی مردم است تا بتوانند به درستی تشخیص دهند که برای برقراری دموکراسی چگونه باید انتخاب کنند. علاوه بر این انتخابات به عنوان یک فرآیند معنادار با مفاهیم دربرگیری و شفافیت می آمیزد و می بایست به صورت ادواری و با برنامه‌ریزی های مسئولانه و آگاهانه به اجرا در آیند.
- حکومت قانون بی‌تردید ضروری‌ترین همه ابعاد ماهیتی دموکراسی را شامل می شود زیرا حکومت قانون از آزادیهای فردی و مشارکت مردم در زندگی سیاسی محافظت به عمل آورده و حکومت را در قبال تصمیمات خود مسئول نگه می‌دارد. در نظر داشته باشیم که این مسئولیت با حساب پس دهی همراه میباشد یعنی اینکه دولت در قبال قصور و کوتاهی خود در انجام وظایف باید مسئول باشد و در عین حال به دلیل آسیب های حاصل از قصور در انجام وظایف دمکراتیک باید حساب پس دهد. در نتیجه حکومت قانون باید در مرکز مفهوم دموکراسی قرار گیرد. و برای اینکه بتواند به‌خوبی اجرا شود می‌بایست قوه قضاییه مستقلی در کشور وجود داشته باشد که از همه مردم دفاع کند. در حقیقت حکومت قانون لازمه تامین امنیت انسان و آزادیهای ذاتی و بنیادین اوست. بدون حکومت قانون دمکراسی روح و معنای حقیقی خود را از دست میدهد.
- تفکیک قوا برای جلوگیری از تعرضات قوه مجری به حقوق و آزادیهای اساسی مردم از لوازم ضروری دموکراسی می باشد. این تفکیک که اساسا در قوانین اساسی تبلور می یابد، به عنوان سیستم به عنوان سیستم کنترل و تعادل نیز شناخته می شود، زیرا به هر یک از این قوای دولت اختیارات خاصی خود را به عهده می گیرد و اجازه ورود به حوزه وظایف دیگر قوا را ندارد. در حقیقت، قوه مقننه از قانونگذاری خود در اداره امور استفاده می برد، قوه مجریه آن قوانین را اجرایی می سازد، و قوه قضائیه بر این امور نظارت قضایی اعمال می کند.
- حضور مجلس قانونگذاری متشکل از نمایندگان مردم که در نتیجه یک انتخابات آزاد، شفاف، و عادلانه شکل گرفته است، برای اعمال اراده سیاسی مردم در دمکراسی ها اجتناب ناپذیر است. در حقیقت مجلس قانونگذاری تجلی اراده آزاد همه مردمی است که می خواهند آزادی های خود را تابع قانون ساخته ولی در عین حال این تابعیت را به رعایت حقوق بشر خود منوط سازند. به همین دلیل مجلس قانون گذاری نه تنها می بایست وظیفه اصلی خود همواره حقوق همه مردم را در نظر داشته باشد، می بایست پیوسته علل و چرایی تصمیمات و قوانین اتخاذ شده را به اطلاع مردم برساند.
- دموکراسی و حکومت مردم بر مردم در متن و ساختار خود با تکثر و گوناگونی ارزش‌ها و عقاید و فرهنگ ها می آمیزد. علاوه بر این گروه های مختلف برای رسیدن به اهداف خود شامل ویژگی های هویتی، فرهنگی، مذهبی، نژادی، و جنسی، و یا گروه های نفوذ از نقطه نظر سهم خواهی در دموکراسی ها منقش اصلی را ایفا می‌کند. دموکراسی باید این تکثر و گوناگونی را در همه مراحل اجرای اتخاذ تصمیم ها و سیاستگذاری ها و همچنین اجرای آنها در نظر داشته باشد تا روح دموکراسی محفوظ باقی بماند. جامعه دموکراتیک می‌بایستی امکان تعامل و همپرسگی را میان همه گروه‌ها فراهم آورده و آنها را از طریق نهادهای جامعه مدنی در ارتباط مستقیم و پیوسته با نهاد دولت قرار دهد.
- آزادی رسانه ها نه تنها حیات دمکراسی ها را تضمین می کنند، با شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع مردم را درجریان واقعیات و موضوعات پشت پرده قرار می دهند. رسانه های آزاد تریبون مناسبی را برای مردم فراهم می آورند تا آنها بتوانند صدای خود را رساتر ساخته و اقدامات غیر دمکراتیک دولت را مورد نقد و چالش قرار دهند. به دلیل همین عملکرد خود، رسانه های جمعی قلمرو چهارم دمکراسی تلقی می شوند زیرا قوای سه گانه دولت را تکمیل ساخته و مردم را در برابر دولت توانمند می سازند.
- نقشی که مخالفان دولت در نقد تصمیمات و سیاست گذاری ها ایفا می کنند، نیز از دیگر اصول دموکراسی است. به همین دلیل در مجالس قانونگذاری کشورهای دموکراتیک، گروه های مخالف از مهمترین تکیه گاه ها برای مرد مردم در جهت مقابله با سیاست های غیر دموکراتیک دولت میباشد
انواع دموکراسی
دمکراسی ها به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مردمی و حفاظت و پیشبرد حقوق بشر و آزادی ها مهم هستند. اما چگونگی رسیدن به این اهداف به اشکال متفاوتی تعریف شده اند. در نتیجه دمکراسی ها به انواعی با اهداف متفاوت تقسیم می شوند. سه نوع از مهمترین دمکراسی ها بیشتر مورد توجه متفکران علوم سیاسی قرار گرفته اند.
دموکراسی جمعی
این نوع دمکراسی، در حقیقت، سرراست ترین نوع حکومتی مردم بر مردم و برای مردم می باشد، و در نتیجه موثرترین نظام تصمیم گیری برای اولویت های سیاسی جمعی است. از آنجاییکه این دمکراسی ها توسط رای مردم شکل می گیرند، بهترین چارچوبه و فضای ممکن را نیز برای انعکاس نظر و خواسته های آنها را نیز فراهم می‌آورند. این دموکراسی ها به روشنی نقطه نظرات و علایق رای دهندگان خود را بیان داشته و اولویت های سیاسی اجتماعی را تعریف کند. به همین دلیل با مفهوم جامعه سیاسی در پیوند و هماهنگ می شود. یعنی اینکه جامعه سیاسی تحت نگرش قرارداد اجتماعی از طریق رای آزادانه مردم به وجود می آید. مشکل این نوع دمکراسی این است که در پاسخ به کاستی ها و نیازهای جامعه، بر اساس سنجش عددی و مکانیکی آرای اخذ شده تصمیمات اتخاذ می شود. در حقیقت معضلات جامعه از طریق رای گیری حداکثری مورد مذاکره، چانه زنی، و رسیدن به اهداف مورد نظر صورت می‌گیرد.
نارسایی های مربوط به این نوع دموکراسی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که هیچگاه اجماعی فراگیر به شکلی که همه گروه ها و علائق مختلف آنها را در بر گیرد قابل حصول نمی باشد. در حقیقت محاسبه عددی و مکانیکی آرای مردم که در نهایت نظر اکثریت را را بر جامعه مستولی می سازد، نگرش و نیاز گروه های اقلیت را نادیده انگاشته و آنها را از گفتمان سیاسی خارج می‌سازد. مهمترین بعد این نگرش به دموکراسی، که به استبداد رای اکثریت نیز مشهور است، این است که ملاحظات اخلاقی و حیاتی جامعه که پایه های یک انسجام محکم و ریشه‌دار ملی را تضمین می‌کنند، نادیده گرفته می شود. به عنوان مثال ممکن است که موضوع آزادی دایره اهمیت و اعمال خود را فقط به یک بعد حداقل گرایانه مفهوم تقلیل دهد. در نتیجه همان طوری که در جریان فاجعه تروریستی شارلی آبدو مشاهده شد، برخورد با آن از سوی هر دو جناح طرفدار و یا محکوم کننده نارسا و یا حتی یک سویه انجام گرفت. بهترین مثالی که برای این نوع نارسائی مفهوم دمکراسی ارائه شده است اختلاف نظری است که میان استفان داگلاس و آبراهام لینکلن در جریان بحث های مربوط به لغو برده داری در امریکا پیش آمده بود. در حالیکه داگلاس معتقد بود که موضوع لغو برده داری باید به رای عمومی گذاشته شود تا مردم بتوانند آزادانه تصمیم بگیرد که آیا برده داری باید ملغی شود یا نه، لینکلن اصرار می ورزید که برده داری بر خلاف حقوق ذاتی انسان است. حفاظت از این حقوق ذاتی را نمی توان به رای گذاشت. بنابراین، حتی اگر مردم با ادامه آن موافق باشند، برده داری باید لغو شود.
دموکراسی مشورتی
در پاسخ به نارسایی‌های دموکراسی مبتنی بر اکثریت آرا، هواداران دموکراسی مشورتی استدلال می‌کنند که اساساً دموکراسی مفهومی است که بر مبنای بحث و گفتگو کردن و نیز سازش و اجماع برای رسیدن به نتایج مورد نظر معنا پیدا می‌کند. اگر دموکراسی آرمانی است که همه جوامع در همه زمانها برای آن تلاش کرده اند، مقبولیت و اعتبار خود را همین ویژگی های دموکراتیک اخذ می کند. اگر ویژگی های دموکراتیک بحث و گفتگوی خردمندانه برای رسیدن به نتایج مورد نظر در نظام دموکراتیک جایگاهی نداشته باشد، اساسا دموکراسی معنای وجودی خود را از دست میدهد. بنابراین دموکراسی نمی تواند از طریق محاسبه ریاضی و عددی تعداد آرای اخذ شده از شوی مردم تعریف شود. بلکه باید فضایی معنادار فراهم شود تا مردم بتوانند در همه مراحل زندگی خود در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته و بتواند از طریق مشورت و گفتگو بو به شیوه ای منصفانه به اجماع هم پوش دست یابند. از اینروی، مفهوم دموکراسی به معنی حکومت مردم بر مردم چیزی نیست مگر نقش پررنگ و فعال همه مردم برای شکل بخشیدن به تصمیم‌های عمومی مربوط به منافع اجتماعی. بنابراین دموکراسی واقعی آنی است که تنها از طریقه مشورت تبادل آراء فعالانه به اهداف عمومی جامعه را تامین می‌کند.
علاوه بر این تصمیمات اتخاذ شده در فضای دموکراتیک برای همیشه ثابت قطعی تلقی نمی شوند و می بایست همواره فلسفه وجودی خود را در پرتو تحولات اجتماعی توضیح دهند. تغییرات و دگرگونی های اجتماعی این ضرورت را ایجاب می نماید که به طور پیوسته تصمیمات اخذ شده مورد بازبینی و بررسی دقیق قرار گیرند. بنابراین، دمکراسی واقعی آنی است که فضای لازم را برای شور و مشورت پیرامون تصمیمات و سیاستگذاری ها و نیز قوانین را برای مردم فراهم سازد. از همه مهمتر رابطه ای تعاملی باید میان حکومت شونده و حکومت کننده از طریق یک فرآیندی گفتگو و مشاوره بشکل گیرد تا همه فضای سیاسی جامعه را در حیطه نظارت و کنترل شهروندان قرار دهد. این موضوع هنگامی بیشتر حساس می شود که پاره ای از امور حیاتی و اخلاقی جامعه با تردیدهایی مواجه می شود و در نتیجه تصمیمات نادرست نسبت به آنها ممکن است بی عدالتی را در پی داشته باشد. از نمونه های کوچکتر دمکراسی مشورتی، به عنوان مثال می توان به نقش فعال هیئت داوران اشاره کرد که در محاکم قضایی به قضات برای تصمیم گیری در موارد موضوعات حساس کمک می‌کنند. در رویه های قضایی که در غرب رایج میباشد، هرگاه موضوعی حساس مانع از تصمیم گیری قطعی شود، گروهی از مردم به عنوان هیئت داوری انتخاب می شوند تا از طریق تعمق در خصوص موضوع مورد منازعه و بحث و مشاوره، و به دور از تعصبات و تنگ نظری ها، نظر منصفانه خویش را برای تصمیم گیری صحیح در اختیار قضات قرار دهند.
البته این نوع دمکراسی نیز با نارسایی هایی همراه است. هنگامی که موضوع مورد نظر نتواند اجماعی در میان گروه های مختلف بوجود آورد، دمکراسی مشورتی با بحران مواجه وی شود. موضوعاتی مانند سقط جنین، بویژه در کشورهایی که زمینه های مذهبی در آنها حساس می باشد، امر مشاوره برای تصمیم گیری را با چالش های قطعیت و ضرورت روبرو می سازد. بنابراین، دمکراسی مشورتی به دلیل برخورد پاره ای از ارزشهای اجتماعی با ارزش های دیگر، و بویژه هنگامی که تفاوتها به موضوعات هویتی و یا مذهبی ارتباط پیدا می کند، کار تصمیم گیری را مشکل و حتی غیر ممکن می سازد. به هر حال این ویژگی مهم دمکراسی را نباید از نظر دور داشت که دمکراسی مشورتی، برخلاف ماهیت صوری دمکراسی از طریق اکثریت آرای مردم، ماهیتی فرآیندی دارد. در نتیجه، مردم را برای رسیدن به آمال و آرزوی های خود و با تکیه بر تصمیم گیری های منصفانه و خردمندانه توانمند می سازد.
دموکراسی رادیکال/بنیادشکن
این نوع دمکراسی هدف خود را توانمند ساختن مردم، و بویژه آنانی می داند که بنا بر دلایل ساختاری و تاریخی به حاشیه رانده شده و مورد ستم قرار گرفته اند. برای بیرون آوردن این مردمان از یاس و ناامیدی، و به منظور توانمند ساختن آنان، دمکراسی باید بتواند با فراخواندن فعال مردم به فضای عمومی، دولتها را در قبال تصمیمات خود پاسخگو و مسئول نگه دارد. بنابراین، اهمیت دمکراسی نه در تعداد آرای مردم، و نه در مشورت پیرامون موضوعات عمومی، بلکه در توانمند ساختن مردم در مقابله با تصمیمات و اقدامات غیر دمکراتیک دولت می باشد. اما حضور فعال مردم به همراه نهضت های اجتماعی خودجوش، ابعادی مدنی داشته و قدرت خود را با نافرمانی مدنی به نمایش می گذارد. هدف از این نوع از دمکراسی ها این است که عدالت اجتماعی بتواند حمایت از مردم را به سیاستگذاری ها بکشاند.
نتیجه گیری
دموکراسی همواره تنها آرمان مردم ستم دیده برای رهایی از الگوهای ساختاری و تاریخی ظلم و بی عدالتی بوده است. این مفهوم که ماهیت وجودی خود را با آزادی مردم پیوند می دهد با همه بشارت هایی که با خود حمل می کند، همواره با نارسایی ها و انتقادات نیز مواجه شده است. بنابراین آنچه که در مرکز این نوع برداشت ها و تفاسیر در مورد دموکراسی منازعاتی را دامن می زند، ماهیت رهایی بخش دمکراسی است. بحث اصلی این است که دمکراسی می‌تواند مردم ستم دیده را از طریق پیشبرد حقوق بشر و آزادی های اساسی ذاتی آنها توانمند ساخته و در مقابله با نظام‌های مستبد سیاسی قرار دارد. از همین روی دموکراسی بیشتر یک فرآیند مشارکت معنادار سیاسی برای رهایی از بی عدالتی و ستمگری است. اما همانگونه که توضیح داده شد، مدل غالب دموکراسی آنی است که از طریق تعداد آرای اخذ شده توسط مردم مورد بررسی و قضاوت قرار می گیرد. از آنجایی که این نوع دموکراسی غالب نمی تواند منافع عمومی جامعه را تامین کند، به ویژه هنگامی که اقلیت ها به حاشیه رانده می‌شوند، دموکراسی مبتنی بر آرای اکثریت قادر به تامین نیازهای حیاتی جامعه نیست، مدل های بدیل دموکراسی مشورتی رادیکال چهره خود را نمایان می سازند. به هر حال هر کدام از این مدل ها مزایا و یا نارسایی های خاص خود را دارند. واقعاً کدامین مدل دمکراسی می‌تواند بهتر منافع عمومی را تامین کند؟ آیا امکان هم نهادین ساختن این نوع دموکراسی ها وجود دارد؟
References
Bloom, A. (Trans.). (1991). The Republic of Plato. New York: Basic Books.
Boydtson, A. J. (Edi.). (2008). John Dewey: The Later Works 1925-1927. Carbondale: Southern Illinois University Press.
Jowett, B. (Trans.). (1943). Aristotle’s Democracy. New York: The Modern Library.
Locke, J. (1689/1823). Two Treatises Government. London: Printed for Thomas Tegg; W. Sharpe and Son; G. Offor; G. and J. Robinson; J. Evans and Co.
Mill, J. S. (1859/2001). On Liberty. Kitchener, Ontario: Batoche Books.
Rousseau, J. J. (1762/2017). The Social Contract. Jonathan Bennett. See: https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/rousseau1762.pdf