آزادی‌های فردگرایانه و سیاست‌های واکسینه‌شدن

پرسش از سوی آقای مهدی فلاحی صاحب امتیاز و مدیر رادیو فارسی زبان آتاوا: توجه دارید که به کسانی که واکسن نزده اند دارد خیلی سخت گیری می شود. گرچه من شخصا با این رویه موافقم و فکر می کنم که برای تامین سلامت و بهداشت جامعه چاره دیگری نیست؛ اما از سوی دیگر شاید به اندازه کافی وقت و انرژی صرف کسانی که گمراه شده اند نشده باشد تا آن ها را روشن کنند و به مسیر درست هدایت کنند. با این تفکر؛ گرچه این واقعاً یک معضل است، اما آیا به گونه ای حقوق بشری این افراد مخدوش نمی شود؟

طرح موضوع

همانند برخی از کشورهای دیگر، در کانادا نیز مخالفت با ضرورت واکسینه شدن نرخ نسبتاً بالایی به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری سی تی وی از در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱  تا کنون ۱۸.۳ درصد از کانادایی های بالای دوازده سال واکسن نزده اند.[1] استانهای مرکزی مانند آلبرتا و مانیتوبا در صدر مخالفین با واکسن هستند. این گروه دو دلیل عمده برای مخالفت خود با دریافت واکسن بیان داشتند. یک گروه استدلال می کند که نگران عوارض جانبی ناشی از دریافت واکسن می باشند. گروه دیگر معتقدند که قبلاً واکسن هایی را دریافت کرده‌اند. لذا ضرورتی وجود ندارد که برای ویروس جدید نیز واکسن دریافت کنند. البته کسانی نیز استدلال می کنند که ایتگونه واکسن ها با عجله تهیه شده و نمی توان به آنها اعتماد کرد. در میان بخشی از اعضای حزب محافظه کار و به ویژه آنهایی که حزب مردم کانادا را تاسیس کرده‌اند، بالاترین نرخ مخالفت به چشم می خورد. آقای ماکسیم برنیه،[2] رهبر حزب مردم کانادا و رندی هیلر نماینده مستقل ازمنطقه لنارک[3] جزو مخالفین اصلی سیاست های مربوط به ضرورت واکسن شدن مردم هستند. در تظاهراتی که اخیراً در منطقه آیلمر در استان کبک در شمال آتاوا انجام گرفت[4] این دو چهره سرشناس سیاسی و هواداران خود بدون داشتن ماسک در اطراف پلیس تجمع کرده و حتی از واژه های سخیف استفاده می‌کردند. هر دو نفر اعضای اصلی “گروه به قرنطینه پایان دهید” می باشند.[5] حدود ۲۰ نفر از سیاستمداران کنونی و پیشین کانادا این گروه را به وجود آورده اند.

گروه به قرنطینه پایان دهید توسط ائتلاف برای آزادی کانادا[6] به وجود آمد. ائتلاف مذکور که بطور عمده از سوی بخشی از نیروهای مذهبی و چهره های محافظه کار سیاسی شکل گرفته است، تا کنون شش سیاست فعال را در دستور کار خود قرار داده است: 1) آزادی از اجبار برای واکسینه شدن؛ 2) نامه سرگشاده به دانشگاه ها و کالج های کانادایی که واکسن ایمن سازی بدن در برابر ویروس کرونا را  اجباری ساخته اند؛ 3) گروه به قرنطینه پایان دهید؛ 4) متخصصان در برابر محدودیت ها برای ایمن سازی؛ 5) کلیسا باید اجتماع کند؛ 6) انتصاب یک دادخواه برای برنامه ها. این ائتلاف در همه برنامه های خود به منشور حقوق و آزادی های اساسی کانادا مراجعه کرده و اقدامات دولت در جهت حفظ امنیت بهداشتی عمومی را مغایر با حقوق بشر و آزادی های مردم قرار می دهد.

 لذا این پرسش مطرح می شود که آیا برنامه های واکسینه شدن و سیاستهایی که از سوی دولت برای ایمن سازی در مقابل ویروس کرونا انجام می شود، با حقوق و آزادی های فردگرایانه نمی تواند تعارض داشته باشد. این مقاله کوتاه توضیح می دهد که پاسخ به این پرسش هم از نقطه نظر فلسفه اجتماعی و سیاسی و هم از زاویه دید حقوق بشر بین المللی منفی است. منظور اینکه سیاستهای محدود سازی مردم برای ایمنی هیچ منافات و تعارضی با حقوق  آزادی های فردگرایانه ندارد.

پیش زمینه ای تاریخی

مردم برای برخورداری از آزادیهای اساسی و حقوق بشر ذاتی خود می‌بایست از وجود قوانینی در درون نظام سیاسی حاکم برخوردار باشند. به عبارت دیگر، نمی توان از آزادی سخن به میان آورد مگر اینکه قوانین آنها را تعریف نمایند. در حقیقت این قوانین که بنیادهای حقوق شهروندی را شکل می بخشند، لیبرتی نامیده می شوند؛ یعنی ایجاد شرایطی که در آن آزادی های بالقوه در وجود انسان ها در متن اجتماعی و سیاسی تبلور می‌یابند. بنابراین نمی توان از آزادی های فردگرایانه مانند برخورداری از مزایای مدنی و سیاسی سخن به میان آورد مگر اینکه حمایت‌های قانونی لازم برای این نوع آزادی‌ها در قوانین اساسی کشورها و یا در اسناد حقوقی بشر بین المللی تدوین شده باشند. از نقطه نظر فلسفی شاید بهترین متفکری که رابطه میانه آزادی‌های فرد گرایانه و نظام حکومتی را توضیح داده است، جان لاک فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم است که در کتاب دو رساله مفهوم آزادی را به روشنی و وضوح توضیح داده است. “در نظر داشته باشیم که انسان ها همواره در وضعیت آزادی کامل برای هدایت اقدامات خود، تصرف در اموال خویش، و هر آنچه که تمایل دارند انجام دهند می باشند. ولی حدود این آزادی در چارچوب قانون طبیعت تعریف می شود. به هر حال مردم برای برخورداری از آزادی نیاز به اجازه کسی نداشته و یا نباید به اراده دیگران وابسته باشد”.[7] آنچه که از این بیانات مستفاد می‌شود این است که آزادی با خود برابری را نیز به دنبال می آورد و رابطه این دو با یکدیگر از طریق رضایت فرد معنای اجتماعی و سیاسی به خود می گیرد. منظور این است که هرگاه مردم رضایت دهند که دولت محدودیتهایی را بر آزادی و برابری آنها تحمیل کند، آن سیاست گذاری هم مشروع می باشد. به سخن دیگر، بدون رضایت آزادانه مردم نمی توان هیچ مصلحت و یا امر سیاسی را به آنان تحمیل نمود.

البته این نظریه های لیبرال کلاسیک در قرن نوزدهم با چالش‌هایی از درون همان سنت لیبرال مواجه شد. در نیمه دوم قرن گروهی از متفکران لیبرال این فرضیه را مطرح نمودند که برخورداری از آزادی می بایستی به طور کامل و مطلق برای مردم عملی باشد، و در حقیقت از طریق قراردادی فرضی که میان مردم و نظام سیاسی اجتماعی شکل می گیرد، آنان مردم می توانند ضمن رعایت حدود و ثغور مفهوم آزادی، همواره اراده خویش را مبنای همه امور قرار دهند. در نقطه مقابل، لیبرال های اجتماعی یا هواداران سنت لیبرال سوسیالیسمِ استدلال می کردند که برای حفظ و حراست از حریم منافع عمومی و یا خیر عمومی، قرارداد اجتماعی مذکور می بایستی محدودیت‌هایی را بر آزادی مطلق تحمیل نماید. بنابراین، هر نوع برخورداری از آزادی ها می بایستی به منافع و به ویژه حمایت از آنانی که آسیب پذیر بوده و یا به گونه‌ای مورد ستم واقع شده‌اند، توجه داشته باشد. [8]

تلاش هایی که از سوی دانشمندان برای مقابله با ویروس های فراگیر در قرن نوزدهم صورت گرفت، بحث مربوط به ضرورت تحدید آزادی های فردگرایانه مطلق را هر چه بیشتر توسعه داد. به عنوان مثال هنگامی که لویی پاستور در آزمایشگاه خود موفق شد به واکسن در مقابل برای مقابله با آبله دست یابد، آرام آرام این موضوع در سیاست گذاری‌ها محل بحث واقع شد که برای جلوگیری از سرایت بیماری های فراگیر، واکسینه شدن برای حفاظت از خیر عمومی ضروری است و باید محدودیت هایی به مجامع عمومی شامل برگزاری مراسم مذهبی و یا تجمعات خیابانی اعمال نمود. کشف واکسن توسط پاستور، درک و فهم انسانها نسبت به گسترش بیماری تغییر داده و بنای اخلاق اجتماعی نوینی را تاسیس کرد که امروزه نیز توسط دولت ها مورد احترام و اجرا می باشد. بی تردید، و بلافاصله، دو گروه از مردم در مقابل این اخلاق اجتماعی موضع‌گیری کردند: مذهبیون و طرفداران آزادی مطلق یا نولیبرال ها. اینان معتقد بودند که سیاستهای قرنطینه توجیهی است برای سیاست‌های دولت بوده و می بایستی در برابر آن مقاومت نمود. به همین دلیل، و به عنوان مثال، در سال‌های اولیه قرن بیستم در منطقه میلواکی امریکا مردم به مخالفت خشونت‌بار با واکسن شدن اجباری در مقابل با بیماری آبله پرداختند.[9] و یا در ایالت ماساچوست مقاومت قانونی در برابر اراده دولت برای واکسن شدن در مقابله با آبله در محافل قضایی به وجود آمد. اینان سیاستهای واکسینه شدن را مغایر با حقوق شهروندی به موجب قانون اساسی امریکا می دانستند. این بند از قانون حقوق شهروندی را اینگونه توضیح می دهد: “همه افرادی که در ایالات متحده متولد یا دارای تابعیت هستند، شهروندان ایالات متحده و ایالتی هستند که در آن اقامت دارند، می باشند. هیچ دولتی نمی تواند قانونی را وضع یا اجرا کند که امتیازات یا مصونیت های شهروندان ایالات متحده را نادیده انگارد”.

 به هرحال،  آنچه که از نقطه نظر این مقاله مهم است این است که دادگاه عالی امریکا در قضیه جاکوبسون علیه ماساچوست، به دولت اجازه داد که حتی با استفاده از نیروی پلیس برای واکسن ساختن مردم اقدام نماید. در حقیقت دولت به کمک دستگاه قضایی آمریکا توانست ضرورت حفاظت از بهداشت عمومی را به حلقه مرکزی منافع و خیر عمومی در مقابل تعریف آزادی های فردگرایانه مطلق بکشاند. به نظر دادگاه عالی کشور آزادی های مطلق فردگرایانه هرگز نمی‌توانند معنا داشته باشد مگر اینکه حدود و دامنه برخورداری از آن را خیر و منافع عمومی تعریف کند.[10]

در پرتو این استدلال‌ها و رویه های قضایی، که در واقع تفاسیری معتبر پیرامون مفهوم آزادی می باشند، می بایستی توضیح داد که آزادی وقتی معنا دارد که در قامت لیبرتی هایی که تا توسط قانون اساسی تعریف شده‌اند، شکل گیرند. بنابراین آزادی های کامل برای هر فرد و در همه شرایط و بدون چون و چرا بی معناست. نمی‌توان گفت که فرد از هر نوع تعهد اجتماعی رها شده است تا بتواند آنچه می خواهد بدور از در نظر داشتن منافع عمومی اراده کرده و انجام دهد. منظور این است که به عنوان مثال، مکان های عمومی مانند مدارس، کتابخانه ها، و یا کلیساها مراکز اصلی سرایت و توسعه بیماری‌های فراگیر می باشند. از آنجایی که این مکان ها با مفهوم خیر عمومی ملازمه دارند، طبیعتا می بایستی به حفاظت از سلامت عمومی خود را متعهد سازند. به همین دلیل، دولت، خواه محلی و خواه فدرال، می‌تواند استفاده از آنها را در شرایط ضروری با محدودیت هایی مواجه سازد. در حقیقت نمی توان گفت که آزادی های فردگرایانه در هر کجای جامعه می تواند حضور خود را نشان دهد چرا که اساساً مفهوم جامعه از منفعت جمع تصور پذیر نیست.

در سال ۱۹۲۲ موضوع دیگری به دادگاه عالی امریکا کشیده شد. و این هنگامی بود که دانش‌آموزی در ایالات تگزاس به دلیل دریافت نکردن واکسن، اجازه ورود به مدرسه را پیدا نکرد. علت امر هم این بود که او به دلیل مخالفت والدین خود واکسینه نشده بود. وکلای این خانواده ممنوعیت ورود دانش آموز به مدرسه را به دلیل واکسینه نشدن مغایر با اصلاحیه ۱۴ قانون اساسی امریکا را می دانستند که آزادی های مردم را تضمین می کند. ولی در حکمی مشابه مورد پیشین، دادگاه عالی امریکا این دعوا را به نفع سیاست های دولت درجهت ضرورت واکسن شدن برای حمایت از سلامت عمومی، رد کرد.[11]

آزادی های فردگرایانه و واکسینه شدن در کانادا

آزادی های فردی و واکسینه شدن در کانادا نیز موضوع مشاجرات سیاسی ولی از همه مهمتر منازعات قضایی بوده است. دعوای مکینی علیه دانشگاه گلف در استان آنتاریو یکی از مهمترین این منازعات می‌باشد.[12] شاکیان طی دادخواستی به دادگاه اعلام نمودند که بازنشستگی آنان توسط دانشگاه با بخش هفتم منشور حقوق و آزادی های اساسی کانادا مغایرت دارد. این بخش زیر عنوان حق حیات، آزادی، و امنیت فرد، اعلام می دارد که “هر کس حق زندگی آزادی و امنیت شخصی را دارد و نباید از آن حقوق محروم نشود مگر بر اساس اصول بنیادین عدالت”.[13] هشت استاد و یک کتابدار از دانشگاه گلف اعلام کردند که سیاست بازنشستگی اجباری در 65 سالگی توسط دانشگاه، و همچنین قانون حقوق بشر انتاریو که چنین سیاست هایی را مجاز می داند، مغایر با قانون اساسی است زیرا نقض منشور حقوق و آزادی های اساسی می باشد. در این رابطه چند پرسش مطرح بود. دو مورد از آن پرسش ها که رابطه مستقیم با موضوع این مقاله دارد به این شرح بودند:

آیا منشور حقوق و آزادیهای اساسی قابل اعمال به سیاستهای دانشگاهها نیز می باشد یا نه؟

اگر پاسخ به این پرسش مثبت می باشد، آیا بازنشستگی اجباری با بخش پانزدهم منشور حقوق و آزادی های اساسی مغایرت دارد یا نه؟

دادگاه اعلام داشت که این بخش از قانون، یعنی منشور حقوق و آزادی های اساسی، به موسسات دولتی مربوط می‌شود. بنابراین دانشگاه گلف با به اجرا گذاشتن سیاست های خاص خود، قانون را نقض نکرده است. به هر حال رابطه میان برخورداری از آزادی های اساسی و محدودیت های تحمیل شده در جهت منافع عمومی، امروز به مراتب به بحث های پیچیده تری  تبدیل گشته است. به عنوان مثال، اینکه آیا دانشگاهها می توانند مانع از ورود دانشجویانی که واکسن دریافت نکرده اند، بشوند؟ آیا این سیاستها مغایر حق مردم برای برخورداری از آزادی و انتخاب بر اساس معیارهای حقوق بشر نیست؟ مخالفان واکسن شدن می توانند به راحتی به بخش هفتم از منشور حقوق و آزادی های اساسی که در بالا ذکر شد مراجعه نمایند: “هر کس حق زندگی آزادی و امنیت شخصی را دارد و حق دارد که از آن محروم نشود مگر طبق اصل عدالت اساسی”. به همین دلیل واکسینه شدن یا اجرای سیاست هایی که آزادی های افراد را در انتخاب دریافت و یا عدم دریافت واکسن شدن محدود نماید، می باشد و این سیاستها با مفاد  منشور مغایرت دارد.

شایان ذکر است که در کانادا رویه های قضایی با آمریکا تفاوت‌های عمده‌ای داشته است. به عنوان مثال در قضیه کودکان برعلیه مانیتوبا، دادگاه آن استان اعلام کرد که هر نوع درمان پزشکی کودکان بدون رضایت والدین آنها در تضاد کامل با بخش هفتم منشور حقوق و آزادی های اساسی کانادا می باشد.[14] اینگونه احکام  می تواند مورد استناد کسانی قرار گیرد که می خواهند با سیاست‌های دولت برای واکسن شدن مخالفت ورزند. اما باید دو نکته مهم را را نمی توان با مراجعه به همان بخش هفتم منشور حقوق و آزادی های اساسی از نظر دور داشت.  اول اینکه طبق بخش هفتم از منشور مذکور هر فرد دارد، این فرصت قانونی است تا از حقوق و آزادیهای خود که لازمه امنیت او هستند، برخوردار باشد. اما این آزادی های فردگرایانه به مطابقت با بنیادهای عدالت ارتباط پیدا می کند.

در پرتو این ملاحظات، این نکته را باید مورد توجه قرار داد که امنیت هر فرد این ضرورت را بوجود می‌آورد تا آزادی‌های او در همه جا و در همه حال مورد حمایت قانون قرار گرفته و رعایت شود. حال پرسشی که به میان می آید این است که اگر برخورداری از این آزادی ها توسط فرد در مکان های عمومی باعث سرایت بیماری ویروس کرونا به دیگران شود، آیا باز هم می توان آن آزادی را به طور مطلق مورد حمایت قانون قرار داد؟ منظور این است که اگر کسانی زیر عنوان آزادی های تضمین شده در منشور حقوق و آزادی های اساسی، از دریافت واکسن  خودداری ورزند و یا صورت خود را با ماسک نپوشانند، آیا آنان با انتقال ویروس در مکان های عمومی امنیت دیگران را به خطر نمی‌اندازند؟ اگر آزادی های فردگرایانه ضرورتا به برقراری امنیت هر فرد مربوط می شوند، این آزادی ها به همه افراد جامعه قابل اطلاق است و به همین دلیل می بایستی مکان های عمومی با هدف حمایت از سلامت مردم، تحت مقرراتی قرار گیرند که توسط دولت تنظیم می شوند.

علاوه بر این، موضوعات مربوط به آزادی های فردگرایانه طبق بخش هفتم منشور مذکور، به اجرای عدالت منوط و وابسته می باشند. به همین دلیل مکان های عمومی مانند دانشگاه ها، فروشگاهها، فرودگاهها، و امثالهم می بایستی فضایی سالم و امن برای همه مردم برقرار نمایند. اساسا نمی توان سخنی از عدالت، طبق بخش هفتم منشور مذکور، بدون برقراری امنیت سلامتی برای مردم به میان آورد. مدیران و مسئولان این نوع مکان های عمومی برای انجام وظایف خطیر خود در رابطه با حفظ سلامت و امنیت مردم می بایستی محدودیت‌هایی را نسبت به تردد آزاد برقرار نمایند. در حقیقت نمی توان از هر نوع آزادی فردگرایانه بدون مراجعه به اهمیت عدالت سخن به میان آورد. این دو تکمیل کننده یکدیگر بوده و رابطه ای متقابلاً پیش برنده دارند. آنهایی که زیر عنوان آزادی پنهان شده و سلامت مردم را به خطر می اندازند، بجز مغالطه و سوء استفاده از ناآگاهی بخشی از مردم کاری انجام نمی دهند. بنابراین، ناگزیر نوعی توازن میان آزادی و سیاستگذاری عمومی برای حفظ سلامت مردم باید برقرار شود.

این نکته را نیز می بایست به اختصار توضیح داد که سیاستگذاری ها باید در چارچوب همان منشور تدوین شوند. این ضرورت را می توان در بند اول منشور جستجو کرد. بند یک منشور حقوق و آزادیهای کانادایی “حقوق و آزادیهای مندرج در آن را تنها با رعایت محدودیتهای معقول مقرر در قانون که می تواند در یک جامعه آزاد و دموکراتیک قابل اثبات باشد ، تضمین می کند”.

منظور از این استدلال و ارجاع به ماده یک منشور این است که سیاست های دولت برای محدود ساختن آزادی‌های فردگرایانه می بایستی در پناه روح و مفاد قانون انجام پذیرد. یعنی دولت می بایستی توضیح دهد که چرا می‌بایستی محدودیت‌هایی بر مردم تحمیل شده و یا چرا همه می بایستی برای ورود به مکان های عمومی، به عنوان مثال، دهان و بینی خود را با ماسک بپوشانند. علاوه بر این دولت باید ثابت کند که اقدامات و سیاستگذاری هایی که انجام می دهد در جهت موضوعاتی است که مهم و خطرناک بوده و کاملاً برای جامعه محتوایی عینی دارند. از همین روی، در قضیه “اوکز”[15] دادگاه عالی کانادا به جدی بودن خطر، و اینکه این خطر باید بطور عینی اثبات شود توجه داشت. طبیعی است که در جوامع دموکراتیک که در آن شفافیت کامل برقرار است، سیاست‌های دولت نمی‌تواند ناقض روح قانون و حقوق بشر شهروندان خود باشد.

حقوق بشر و حفاظت از سلامت عمومی

برای توضیح رابطه میان برخورداری از آزادی های اساسی و حقوق بشر از یک سو، و حفظ منافع و سلامت عمومی از دیگر سو، مهمترین ارجاع می بایستی در ماده  ٢۵ اعلامیه حقوق بشر جستجو شود. ماده مذکور توضیح می‌دهد که همه مردم دارای حقی بنیادین برای دستیابی به استانداردهای زندگی مناسب می باشند. میثاق های حقوق مدنی و سیاسی، و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی نیز سلامت عمومی را در چارچوب همان بحث مورد توجه قرار داده‌اند. اما شاید مهم ترین سند حقوقی برای حفظ سلامت عمومی را بتوان در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی جستجو کرد. این اساسنامه در بند اول خود توضیح می‌دهد که دستیابی به بالاترین استانداردهای قابل حصول بهداشتی بنیادین هر انسانی است. بر اساس این بیان در اساسنامه مذکور، دولتها می بایستی ۴ وظیفه زیر را در نظر گیرند:

اول – مسئولیت برای حمایت از بهداشت مردم

دوم – پیشبرد برابری کامل برای همه و بدون هر نوع تبعیض

سوم – برقراری فضای برای مشارکت مردم در خیر و منافع عمومی

چهارم – توجه داشتن به جهانشمول بودن و تقسیم ناپذیری حقوق بشر

در حقیقت اساسنامه سازمان بهداشت جهانی بحث جهانشمول بودن و تقسیم ناپذیری مفاهیم حق و آزادی را توضیح می‌دهد که به موجب آن نمی‌توان هرگز از آزادیهای فردگرایانه بدون در نظر داشتن منافع عمومی و تامین امنیت و آزادی دیگران برای سلامتی سخن به میان آورد. آزادی‌های فردی و مسئولیت های حاصل از آن با یکدیگر آمیخته و جدایی ناپذیر میباشند.

شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد نیز با وضع اصول سیراکیوسا[16] در سال ۱۹۸۴ پایه های محکمی برای رابطه میان آزادی‌های فردگرایانه و ضرورت رعایت آزادی دیگران برای برخورداری از سلامت و امنیت را بنیاد نهاد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیری این مهم را توضیح داده و تاکید کرد که هرنوع مفهوم از آزادی می بایستی با امنیت همه مردم ارتباط داشته باشند. البته کمیته مذکور یادآوری کرد که هر نوع محدودیتی به آزادی باید دارای سه ویژگی قانونی بودن، ضرورت، و متناسب بودن[17] باشد. به همین دلیل هم گروهی از متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد در شانزدهم ماه مارس سال ۲۰۲۰ اعلام کرند که محدودیت‌های مربوط به مقابله با سرایت ویروس کرنا نباید این فرصت را برای برخی از دولت ها فراهم آورد تا گروه ها و یا افراد خاصی را مورد تهدید قرار دهند. در حقیقت سیاست‌های دولت نمی بایستی توجیهی برای اقدامات سرکوب گرایانه مردم باشد. بلکه در همه حال و همه جا می بایستی نوعی توازن میان حقوق فردگرایانه و امنیت عمومی برقرار شود این تواضع ویژگی جوامع لیبرال دموکراسی است.

[1] هرچند که نمی توان با دقت علمی القابی را برای مخالفان با واکسینه شدن بکار برد. اما این واژه یا اسم از همه مناسبتر به نظر می رسد: anti-vaxxer

[2] Maxime Bernier PC is a Canadian politician who is the founder and leader of the People’s Party of Canada. Formerly a member of the Conservative Party, Bernier was the member of Parliament for Beauce from 2006 to 2019 and served as a cabinet minister in the Harper government.

[3] Randy Hillier is a politician in Ontario, Canada. He is currently an independent MPP, but was elected as a Progressive Conservative MPP for Lanark—Frontenac—Kingston during the 2018 Ontario general election, having previously represented Lanark—Frontenac—Lennox and Addington from 2007 to 2018

[4] CBC News, November 6, 2020

[5] “End the Lockdown Caucus”.

[6] https://www.libertycoalitioncanada.com/

[7] John Locke. (1823). Two Treaties of Government, chapter two. Original text at : https://www.yorku.ca/comninel/courses/3025pdf/Locke.pdf

[8] نگاه کنید به جلد دوم از مجموعه کتاب های حقوق بشری با عنوان “حقوق بشر و مفهوم خیر عمومی” از همین نویسنده. کتاب توسط ایران آکادمیا در شرف چاپ می باشد.

[9] See: https://www.historyofvaccines.org/no-view/smallpox-milwaukee

[10] Justia US Supreme Court: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/197/11/

[11] Justia US Supreme Court: Zucht v. King, 260 U.S. 174 (1922).

[12] https://canliiconnects.org/en/summaries/31312

[13] Section 7 – Life, liberty and security of person: “Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice”.

Section 7 guarantees the life, liberty and personal security of all Canadians. It also requires that governments respect the basic principles of justice whenever they intrude on those rights. Section 7 often comes into play in criminal matters because an accused person clearly faces the risk that, if convicted, his or her liberty will be lost.

[14] https://ca.vlex.com/vid/cas-v-b-i-681038865

[15] R v Oakes [1986] 1 SCR 103 is a case decided by the Supreme Court of Canada which established the famous Oakes test, an analysis of the limitations clause of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. See: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/117/index.do

[16] United Nations, Economic and Social Council, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex (1985).

[17] Lawful, necessary, proportionate