چکیده: این مطلب مروری است اجمالی بر تاریخ حضور سیاسی زنان از اواخر قرن ۱۳ شمسی تا ابتدای قرن ۱۵ شمسی. پرسش پایه‌ی این تحقیق مبتنی است بر چگونگی پیدایش فمینیسم سیاسی و نحوه حضور فمینیسم سیاسی در انتخابات در بیش از یک قرن گذشته. این تحقیق در هفت جستار به ترتیب تاریخ وقایع، دراختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت. مطلب زیر جستار ششم از این مجموعه است.
گفتمان فمینیسم وسیاست درانتخابات ۱۴۰۰
درسیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سیطره سکوتی «سرشارازناگفته ها» که جامعه مدنی زنان به ویژه جریان‌های فمینیست سکولارجنبش زنان را نشانه گرفته بود، چند تن از فعالان دو نسل ازجنبش زنان ازمیان اعضای اولین ائتلاف جنبش زنان در سال ۱۳۸۳ یعنی « ئتلاف هم اندیشی» تا ائتلاف متاخر در سال ۱۳۹۶، یعنی «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» با استناد به نظریه‌ی حساس شدن جامعه نسبت به سرنوشت سیاسی خود در دوران انتخابات، چگونگی ترویج گفتمان فمینیسم سیاسی در این دوران را طی چندین جلسه بررسی کردند. هر پنج نفر عضو این گروه مواضع خود را مبنی بر عدم شرکت در انتخابات بیان کرده بودند. خواه در مصاحبه‌ها، مقالات و حتی سکوت اختیار کردن و انزوا گزینی . اما بحث فمینیسم سیاسی در ایران و نحوه برخورد با گفتمان انتخابات در دوره‌های پیشین و نیز پیش رو همچون موضوعی فراانتخاباتی برای این گروه طرح شد. هرچند به دلیل پراکندگی مباحث و تفاوت دیدگاه افراد نسبت به فمینیسم سیاسی همچون یک مسئله، این بحث‌ها ناتمام ماند. اما خروجی عینی بحث‌ها و بررسی‌های انتقادی در دو فرم متفاوت در سپهر عمومی نمایان شد. یکی مقاله «تقابل یا همراهی گفتمان برابری خواهی با گفتمان انتخابات»[i] به قلم نگارنده بود که در فاصله ای بسیار کوتاه ازانتخابات منتشر شد و در واقع پایه ای برای تحقیق حاضردرهفت جستار شد. دیگرخروجی این جلسات، راه اندازی اتاق «فمینیسم وسیاست» در کلاب هاوس توسط محبوبه عباسقلی زاده و مهدیه گلرو بود که درجلسات بعدی شیوا نظرآهاری نیز همراه شد. دراولین جلسه، هما هودفر به عنوان سخنران میهمان حضور داشت. محبوبه عباسقلی زاده که فمینیسم حکومتی را زاده فمینیسم اسلامی می‌داند، معتقد به نحله‌های متفاوت در این نوع از فمینیسم است و زهرا شجاعی را متعلق به نحله‌ای از فمینسیم حکومتی می‌داند که حداقل به عدالت جنسیتی معتقد است. اما هما هودفر اصولا مخالف عبارت فمینیسم حکومتی است و رابطه فمینیست‌ها با دولت را تابعی از ایدئولوژی حکومت و موقعیت گروه های فمینیستی می‌داند؛ هرچند معتقد است که رابطه فیمینیست‌های سیاسی با دولت و حکومت رابطه ای مثل جنگ و صلح است و اگر خواهان تغییر در نظام سیاسی هستیم بدون کمک دولت‌ها ممکن نیست. هما هودفر مثال مطالبه آموزش برای دختران در دوران رضا شاه را می‌زند که بدون حمایت شاه امکان پذیر نبود و مثال دیگرش رابطه فمینیست‌ها در عراق با دولت سرکوبگر صدام حسین است. هودفر به طورکلی معتقد است هرچند درعراق درمقاطعی ایدئولوژی دولت و زنان هم راستا بوده اما فمینیست‌های عراق هیچگاه سیاست‌های مستبدانه و سرکوبگرانه صدام حسین را نپذیرفتند. او همچنین معتقد است که با وجود اینکه ایران وعربستان سعودی جوامعی سخت و بسته هستند اما کارکردن با دولت‌ها می‌تواند به نفع جنبش فمینیستی باشد.
مهدیه گلرو با استناد به اساس شکل گیری جنبش زنان که با مطالبه حق رای شروع شده معتقد است که اصولا مطالبه برای حق رای، یک حق سیاسی است و شکل گیری فمینیسم از دل یک مطالبه سیاسی شکل گرفته است و نتیجه گیری می‌کند که فمینیسم در ذات خود سیاسی است.
در واقع آنچه هر سه سخنران در «اتاق فمینسیم وسیاست» مطرح می‌کنند، نیاز به پیش شرط هایی دارد که در جامعه ایران دیده نمی‌شود. یعنی حضور جنبش مستقل فمینیستی در جامعه، حضور حداقلی ازدموکراسی، و حضور دولتی سکولار تا توان ایجاد دیالوگ میان جامعه مدنی برآمده از جنبش‌ها را با دولتی غیر ایدئولوژیک میسر سازد. از سوی دیگر جوهره بحث هر سه سخنران به یک موضوع مشترک اشاره دارد: تا زمانی که جنبش مستقل فمینیستی در جامعه حضور داشته باشد – که این خود به نوعی مستلزم حضور حداقلی از دموکراسی است – جنبش‌ها می‌توانند برای دستیابی به مطالبات خود با دولت وارد دیالوگ بشوند. اما هیچ یک به نقش دولت سکولار به عنوان طرف مذاکره اشاره مشخصی نمی‌کنند. در مثالی که هما هودفراز مذاکره میان فمینیست‌های عراق با دولت مستبد صدام می زند پارامتر دولت سکولار حتی از نوع دیکتاتوری صدام، درمقایسه با حکومت اسلامی وسلطه قوانین شریعت برموضوع زن نادیده گرفته شده است.
آنچه هنوز مانعی در برابر راهکارهای فمینیسم سیاسی است، حکومت‌های مستبد برساخته از تبعیض است، به ویژه حکومت‌های ایدئولوژیک مذهبی . در واقع نظر به وظیفه‌ی فمینیستی، نقد تبعیض و نقد تبعیض‌های ناشی از قدرت چاره ای جز نقد تبعیض حکومتی ندارد پس فمینیسم حکومتی در چنین ساختارهایی فاقد قدرت نقد خواهد بود. پرسش اساسی این است که وقتی در حکومت‌های ایدئولوژیک مذهبی، در همه مقوله‌های جنسیتی، قومی ومذهبی تبعیض وجود دارد فمینیسمی که قرار است قدرت را نقد کند آیا می‌تواند دارای جایگاهی حکومتی باشد؟
پس از رد صلاحیت‌ها چه بر سر گفتمان برابری‌خواهی آمد؟
خانم زهرا شجاعی، تنها کاندیدای زن انتخابات ۱۴۰۰ در بیانیه ای که پس از رد صلاحیت خود منتشر کردند اشاراتی به اهداف کاندیداتوری خود می‌کنند: «حضور من با پشتوانه دلگرمی مردم در رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۰، هدفی جز اصلاح تفسیر برخی سیاستگزاران از اعلام رسمی تفسیر صحیح از اصل ۱۱۵ قانون اساسی و واژه «رجل سیاسی» نداشت … انتخابات ریاست جمهوری درحالی به روزهای اوج می رسد که کشور اسلامی ما با از دست دادن فرصتی تاریخی در رقابتی برابر میان زنان ومردان از یک سو و احزاب مختلف از سوی دیگر، در کورانی از مشکلات معیشتی قرار گرفته است؛ مشکلاتی ناشی از تحریم‌های ناعادلانه و اصرار بر سیاست‌های نخ نما شده که ایران را به انزوا کشانده است … بنا بر این، ضمن سپاس و ابراز ارادت به تمامی دوستان و هموطنان عزیز که با حمایت خود از کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری به معنای واقعی کلمه، به عینیت بخشی مفهوم عدالت جنسیتی کمک کردند، از خداوند متعال برای مردم و کشورم صلح، آشتی و آرامش و عزت و سربلندی طلب میکنم»[ii].
دراین بیانیه که به هرحال به نکات مهمی اشاره داشت اما بیشتر نوعی انجام وظیفه رسمی تلقی می‌شد تا شکست یک تاکتیک در مسیر برابری خواهی . بیانیه ای ناشی از بی حوصلگی (شاید بی توجهی) تا ناشی از اعتراض حتی به نقض همان نظریه «عدالت جنسیتی» که خانم شجاعی یکی از پایه گذاران آن است. صدایی ضعیف ناشی از فقدان سرمایه اجتماعی لازم و نادیده گرفتن نقش بسیج گری و راه اندازی کمپین‌های زنانه و مستقل از جریانات سیاسی، صدایی که فریاد اعتراض نیست، بلکه گلایه ای است درونی تا مناصب بعدی را حفظ کند. در بیانیه ایشان، نه شورای نگهبان به چالش کشیده می‌شود و نه پایه ای برای ترویج گفتمان اعتراض به نقض حقوق زنان در انتخابات.
اگر زهرا شجاعی را بابت اعتقادش به عدالت جنسیتی در زمره فمینیست اسلامی و بابت منصب دولتی‌اش فمینیست حکومتی بدانیم، می‌بینیم که علیرغم تلاشهای زنان اصلاح طلب برای کمپین خانم ریاست جمهوری اما ایشان و یارانشان استفاده‌ای درجهت پیشبرد گفتمان مشارکت سیاسی زنان در دوران انتخابات نکردند. انگار فقط به پاس سنت دیرینه‌ای که اعظم طالقانی بنا نهاد، قرار بود که همچون مشعل دار مسابقات المپیک مشعل خانم طالقانی را تا به یک جایی حمل کند و بس!
در واقع مشعل روشن المپیک انتخاباتی را که اعظم طالقانی تا سالها دراعتراض به کلمه رجل در دست داشت، زهرا شچاعی نتوانست تا برافروختن مشعلی دیگر پیش ببرد. اینجاست که برخلاف نظری که معتقد به فمینیست حکومتی است و معتقد است که فمینیسم حکومتی زاده فمینیسم اسلامی است باید گفت که آری فمینیسم حکومتی درایران زاده فمینیسم اسلامی است اما جنبه ایدئولوژیک فمینیسم اسلامی مانعی از نقد حکومت اسلامی است پس ناچار به توجه و رعایت خط قرمزهای فمینیسم و خط قرمزهای حکومتی است.
علیرغم حضور ضعیف زهرا شجاعی،اما اعتراض زنان اصلاح‌طلب که خارج ازدایره قدرت و کاندیداتوری بودند تا مدت ها ادامه یافت. به عنوان مثال پروانه سلحشوری، آذر منصوری و تعدادی دیگر از زنان اصلاح طلب نه فقط به حذف زنان در انتخابات بلکه به نقض حقوق زنان در عمر ۴۲ ساله جمهوری اسلامی پرداختند.
سرانجام تیر آخر یعنی بیانیه زهرا رهنورد ازحصر خانگی، اعتباری دوباره برای موضوع عدالت جنسیتی و مشارکت سیاسی زنان کسب کرد. این بیانیه در تاریخ بیستم خرداد یعنی یک هفته مانده به انتخابات، به بیانی روشن و جسورانه رد کاندیداها را به نقد کشید و رفتار فراقانونی و انتخاب «نورچشمی‌ها» را برای کاندیداتوری، «سلاخی‌جمهوریت» خواند. وی در نقد اصل ۱۱۵ قانون اساسی، ضمن پاسداشت رویکرد اعظم طالقانی اما یک گام پیش‌تر می رود و چنین می‌گوید: «در این میان، زنان نورچشمی هیچ دار و دسته‌ای به حساب نمی‌آیند حتی اگر رجل سیاسی باشند»[iii]
دراین میان، برخی از زنان اصلاح طلب حتی پس از رد صلاحیت‌ها همچنان بر نظریه انتخاب میان بد و بدترتاکید داشتند. این نظریه نه تنها تاریخ مصرفش گذشته بود بلکه بیان آن ازسوی زنی از أدوار نمایندگان مجلس موجب حیرت جامعه مدنی زنان به طور عموم شد. برای مثال «فاطمه حقیقت جو» با تکیه به نظریه انتخاب میان بد و بدتر حتی معتقد است که دام انتخابات در این دوره آن است که اصلاح طلبان را از صندوق رای مایوس کند و از این رو اتفاقا برای خنثا کردن این دام باید اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند: «طبق آمار، آن ۳۲ درصدی که گفته اند هنوز در رای دادن تردید دارند را باید بتوان مدیریت کرد که پای صندوق‌های رای بروند تا در دام مهندسی کردن انتخابات نیفتیم. اصلاح طلبی یعنی گوش به مردم بدهیم ولی در حال حاضر این خشمی که مردم دارند باید کانالیزه بشه و برای رای دادن به مهرعلیزاده وهمتی مدیریت بشود.»[iv]
اینگونه نظریه‌ها که بدون نگاهی انتقادی به گذشته از سوی تعدادی ازاصلاح طلبان محافظه کار و استمرارطلب مطرح می‌شود، نه تنها نادیده گرفتن روی دیگر سکه عاملیت سیاسی مردم یعنی قهرانتخاباتی است بلکه نوعی بازی خوردگی عامدانه برای حفظ موقعیت دردایره قدرت است.
شواهد و داده های به دست آمده از گفته ها و رفتار گروهی از زنان اصلاح طلب حاکی ازآن است که نه خون چکان نیزارهای ماهشهر نه دستور تیر خانم فرماندار قلعه حسن خان، نه خون مسافران پرواز بوئینگ ۷۵۲ و نه عزای مردگان سال کرونا ظاهرا هنوز نتوانسته بر تارهای تنیده شده از سهم خواهی عنکبوت قدرت نفوذ کند.
اما در سوی دیگر جامعه مدنی، زنان و مردان تحول خواه جریان اصلاح طلبی، گروه‌هایی از ملی مذهبی‌ها، نمایندگانی از معترضان صنفی، فعالان مدنی و سیاسی و خانواده های زندانیان سیاسی پس از رد صلاحیت‌ها، با انتشار بیانیه‌های متعددی در تحریم انتخابات حضور اعتراضی خود را به رخ حاکمیت کشیدند. هرچند اکثریت مردم جامعه خیلی پیش تر از ردصلاحیت ها، مواضع و مخالفت های خود را نسبت به انتخابات فرمایشی از طریق شبکه های اجتماعی و نظرسنجی ها اعلام کرده بودند. اما این همصدایی در نه گفتن به انتخابات هرچند با تاخیر و فاصله میان مردم و جامعه مدنی صورت گرفت اما موجب امیدواری است. همان طور که تحریم انتخابات سال ۱۴۰۰،پس از رد صلاحیت ها از سوی جریان هایی در میان گرو ه های اصلاح طلب با توجه به شرایط کشور، نه همچون عمل مستقل اجتماعی بلکه همچون عکس العملی ازاستیصال تلقی شد.
سرنوشت برابری خواهی از انتخابات اجماعی تا انتخابات اجماعی
پیش از دوران اصلاحات، و در زمان حیات آیت‌الله خمینی، ظاهرا پیش ازهر دوره از انتخابات ، مذاکرات و صلاحدیدهایی میان اصحاب نظام برگزار می‌شد و تعدادی کاندید معرفی می‌شدند. سپس محض خالی نبودن عریضه، روزی هم به نام انتخابات تعیین می شد و کسانی هم رای می‌دادند و در نهایت نام کسی که مقرر شده بود از صندوق رای بیرون می آمد. در واقع می‌توان گفت نوعی انتخابات اجماعی بود یعنی سران نظام برای انتخاب ریاست جمهوری به اجماع می‌رسیدند.
پس از گذشت ۲۴ سال از اولین دوره اصلاحات و رویارویی مردم با روند انتخابات اجماعی که منجر به انتخاب آقای خاتمی شد، حالا در انتخابات سال ۱۴۰۰، و پس از جنبش‌های اعتراضی به انتخابات ۱۳۸۸، دوباره نظام با ابزار تهدید و ارعاب ظاهرا صلاح را در اجرای همان سیاست انتخابات اجماعی دهه شصت می‌بیند. با این تفاوت که این بار در میان کاندیداها حتی یک کاندیدای غیر مقبول نظام در میان کاندیداهای تایید شده وجود نداشت تا «هزینه» انتخاب شدن کسی مثل آقای خاتمی و یا هزینه ظهور جنبشی مثل «جنبش سبز» را از سر نظام دور کنند. این بار هیچ تردیدی در تابعیت محض ریاست جمهور از ولایت فقیه و سپاه پاسدارانش نیست. در رویکردهای زن ستیز کاندیداها هیچ تفاوت معناداری وجود نداشت. بنابراین اگر نتیجه انتخابات به نام هر یک از این هفت مرد مقبول می‌بود نه فرقی برای نظام داشت و نه برای جامعه! تنها تفاوت انتخاب شدن «ريیسی»، حمایت تام و کامل از کسی است که از اعضای «هیئت مرگ» اعدام‌های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ بوده است.
[i] https://www.radiozamaneh.com/673392/ تقابل یا همراهی گفتمان برابری خواهی با گفتمان انتخابات . منصوره شجاعی
[ii] https://www.isna.ir/news/1400030503846/بیانیه-زهرا-شجاعی-درباره-بررسی-صلاحیت-ها
[iii] https://www.radiofarda.com/a/the-republic-in-iran-is-being-completely-eliminated/31300984.html
[iv] تلویزیون بی بی سی روزجهارشنبه ۱۳ خرداد. اخبار ۵ بعد از ظهر بخش سوم مصاحبه فاطمه حقیقت جو نماینده مجلس ششم از واشنگتن