چکیده
ویــروس کرونــا (کوویــد-۱۹) بــرای اولیــن بــار در ماه دســامبر ۲۰۱۹ در شـهر ووهان در کشـور چین شناسـایی و در مــدت کوتاهــی بــه شهرهای پر رفت و آمد ایران، انتقــال یافته و تبدیل بــه یــک بیمــاری همه گیــر شد. شــیوع ایــن بیمــاری در بهمن مــاه سال ۱۳۹۸ از ســوی وزارت بهداشــت و درمان ایران به رسمیت شناخته شد. به سرعت، جهان با همه‌گیری (اپیدمی) بیماری كوويد-۱۹ در گیر شد. این معضل، سلامت جوامع بشری را در زمینه‌های متعددی به چالش كشيد. یکی از این زمینه‌ها، نبود میثاق اجتماعی برای محدود کردن حقوق فردی بود. در تاریخ بشریت، چنین بن‌بست‌های فلسفی و حقوقی در زمینه حق پوشش سلامت فردی و زندگی اجتماعی به ندرت مشاهده شده است . جهان با امکاناتی محدود به مقابله با مصیبت پرداخت تا با نرخ بالای تلفات مرگ و میر همراه نباشد. طرح پدیده حقوق فردی و اجتماعی، آن هم در ابعاد مدرن آن به نوعی عارضه جانبی بحران کووید ۱۹ شد. از طرفی، ضرورت تضمین حق سلامت با وجود انبوه ناشناخته‌های علمی و تجربی لازم و رایج در این زمینه، محدودیت‌های بی سابقه‌ای نسبت به حقوق فردی را نا گزیر ساخت. از طرف دیگر، شهروندان در مقابل شک و تردید در تصمیم گیری مدیران سیاسی برای برون رفت از بحران، و نبود سیستم مرجعی و میثاق اجتماعی با اعتماد پایین به این تصمیمات تن دادند. مدیران در جوامع سکولار و دمکراتیک، برای تصمیم‌گیری در این زمینه، چاره‌ای نداشتند جز رجوع به داده‌های علم، یعنی آن‌چه که از شاخص‌های احتمالات و آمار بر آمده و از تجربه و مطالعات میدانی به‌دست می‌آید. شهروندان هم با دو نو‌آوری در زمینه حقوق‌بشر مواجه شدند: از لحاظ فلسفی، حقوق طبیعی فردی از مرتبه مطلقه به بستر نسبیت سقوط كرد و از لحاظ حقوقى حیطه تفکیک ناپذیری آنها به روند اولویت‌بندی نزول کرد. جوامع سکولار و دمکراتیک به علت سابقه تقابل با چنین چالش‌های فردی-اجتماعی، با سرعت بیش‌تر و تلفات کمتری قابلیت انطباق با بحران حقوقی را یافتند. اما در کشورهایی چون چین و ایران که دولت‌مردان در آنها کمتر رعایت حقوق فردی را در اولویت قرار می‌دهند، در تصمیمات خود، کمتر پایبند تعهد به رعایت حقوق فردی بودند. در چین حق اجتماعی در راس الویت ها قرار گرفت و افراد مبتلا به ویروس در قرنطینه اجباری و طولانی مدت حبس شدند. در ایران، که ارجاع به مرام‌هاى ايدئولوژيك، مرجع اصلی تصمیم‌گیری است، تصمیمات به شکل تکلیف به شهروندان ابلاغ می‌شد. یعنی در رابطه با كوويد-۱۹ در نهایت دولت‌مردان با تاخیر بیش‌تر به همان داده‌های نسبی علمی در زمینه نظام سلامت روی آوردند. اما با کارآمدی پایین تر. زیرا، شهروندان بدون شرکت فعال و مسئولانه ، یا ارجاع به آموزش و اطلاعات درست و کافی، با فاصله گرفتن نسبت به اصول “نظری” یا “اخلاقی و عقیدتی” تحمیلی از بالا به پایین، کمتر پایبند مقررات اضطراری شدند. بنابراین، سرمایه هدر رفته اعتماد شهروندان هزينه افزوده بر مشکل كووید-۱۹ شد. هدف از این نوشتار یادآوری لزوم الویت بندی بر حقوق طبیعی و مدیریت مبتنی بر آموزش شهروندان است تا همانند کشورهای سکولار و دمکراتیک، برای مقابله با بحران های محیط زمینه تکوین میقاقی اجتماعی آسان شود.
[1] https://blogs.icrc.org/ir/2020/05/19-1918/ از انتشارات صلیب سرخ جهانی
[2] حقوق طبیعی و اولیه اصولا قابل تفکیک از یکدیگر نیستند. مثلا حق تغذیه و حق سلامت تقسیم پذیر نیستند